لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده زیست بودن، بی تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد کردن و از همه مهمتر خودسازی است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت مقام شهدای هفتم تیر، آیت‌الله شهید بهشتی و شهدای قوه قضاییه از ابتدای انقلاب تا امروز، گفت: از خداوند بزرگ مسئلت کردم که به همه توفیق دهد که آنچه رضایت حق تعالی است، بتوانیم در آن جهت قدم برداریم؛ قلم بزنیم و سخن بگوییم.
وی ادامه داد: حدودا شهریور ماه سال گذشته در بعضی جلسات خصوصی مطلبی را مطرح کردم مبنی بر اینکه دوره دوم ریاست قوه قضاییه رو به اتمام است و بالاخره باید تصمیم گرفته شود که در دوره آینده آیا ریاست قوه قضاییه از داخل قوه باشد و یا از خارج قوه قضاییه باشد. برخی همکاران عقیده داشتند که صحبت در این رابطه زود است؛ اما در نهایت نظر اکثریت قریب به اتفاق که بنده شنیدم و نظر بنده نیز انتخاب ریاست قوه قضاییه از داخل قوه بود تا کار‌ها به شکل بهتر تمشیت و تسریع یابد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: همان موقع در جلسات مختلف خصوصی و در دفتر مقام معظم رهبری عرض کردم که آیت لله رییسی شایسته این کار است. برخی می‌گفتند از لحاظ زمانی وی جدیدا تولیت آستان قدس را پذیرفته و ممکن است این کار صورت نگیرد که بنده گفتم ما نظرمان را عنوان می‌کنیم و اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند، ما به تکلیف‌مان عمل کرده‌ایم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز از این انتخاب رهبر معظم انقلاب خوشحالم و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و امیدوار هستیم انشاءلله در گام دوم انقلاب بتوانیم متناسب با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است قدم برداریم.
وی با بیان اینکه گام دوم با توجه به نسل چهارم و پنجم انقلاب و چهل سال تجربه و انتظارات و توقعات و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه، الزاماتی دارد، گفت: یکی از آن الزامات که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر آن تکیه می‌کنند، روحیه انقلابی و جهادی است که اگر این روحیه در تک تک افراد یک دستگاه باشد، می‌تواند شتاب دهنده باشد و حتی اگر این روحیه جهادی در همه نباشد، اما در مدیران عالی و میانی باشد، می‌تواند بسیار موثر شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز این روحیه در سطح بسیار مناسبی در ریاست قوه قضاییه و در مدیران رده‌های مختلف مشاهده می‌شود. مدیر نقش بسیار مهم و اساسی دارد. ما همه جا دیده‌ایم وقتی مدیر کل ما در یک استان با روحیه انقلابی، جهادی و نشاط و احساس مسئولیت وارد میدان شده، کار‌ها با چه کیفیتی پیش رفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در برخی مواقع سستی مدیران کار‌ها را عقب انداخته است؛ با وجود اینکه قانون و ساختار و بودجه همان است و چیزی تغییر نیافته است؛ لذا نقش مدیر بسیار مهم است و اگر مدیران ما روحیه انقلابی و جهادی داشته باشند، می‌توانند با امکانات و نیروی کم کار‌ها را به جلو ببرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم تا عدالت گستره بیشتری پیدا کند و عدالت در همه ابعاد در کشور محقق و مستقر شود.
وی بیان کرد: در عین حال که طی ۴۰ سال گذشته قدم‌های بلندی برای استقرار و تحقق عدالت در جامعه اسلامی ما برداشته شده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه استقرار عدالت در همه ابعاد در جامعه نیازمند الزاماتی است، افزود: تحقق و استقرار عدالت در جامعه ابتدائاً نیازمند یک قانون خوب است. همچنین این امر به یک مجری عادل و مجاهد و بعلاوه به یک ساختار مناسب نیز نیازمند است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با بیان اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری عدالت با تعارف امکان پذیر نیست، گفت: لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده زیست بودن، بی تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد کردن و از همه مهمتر خودسازی است؛ چرا که اگر ما خود را مهذب نکنیم، نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم و مجری عدالت باشیم.
وی با بیان اینکه امروز در دوره جدید قوه قضاییه و در گام دوم انقلاب، مردم امید فراوانی به قوه قضاییه پیدا کرده‌اند، افزود: این امیدواری مردم به دستگاه قضایی از یک سو مایه مسرت و خوشبختی است و از سوی دیگر با ایجاد انتظار و توقع در میان مردم، مسئولیت دستگاه قضایی نیز بیشتر می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم متدین و انقلابی که ما را پناه خود در زمینه‌های مختلف می‌دانند، از قوه قضاییه انتظار دارند تا کجی‌ها و نواقص را اصلاح کند و این امر به خودی خود وظایف دستگاه قضایی را سنگین‌تر می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: با توجه به افزایش سطح انتظارات و توقع مردم از دستگاه قضایی، کارکنان این دستگاه نباید میان روز‌های تعطیل و غیر تعطیل تفاوت قائل شوند و شب و روز برای رفع مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند.
وی ادامه داد: باید این امیدی را که در مردم نسبت به کارآمدی نظام و قوه قضاییه ایجاد شده، افزایش دهیم و این امر در گرو کار و تلاش بیشتر است و نباید خدای ناکرده دوباره بعد از چند صباحی امید مردم به یأس تبدیل شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به زمانبندی صورت گرفته برای تحقق برنامه‌های مندرج در سند تحول قوه قضاییه گفت: در سند تحولی دستگاه قضایی که از سوی آیت الله رئیسی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، برنامه‌هایی در سه حوزه زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت پیش بینی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: برای برنامه‌های کوتاه مدت، سقف زمانی شش ماهه پیش بینی شده است و در این کمتر از ۴ ماه که از ارائه سند تحول قوه قضاییه می‌گذرد، ما در اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، از سقف زمانی شش ماهه نیز جلوتر هستیم و این پیش بینی را داریم که زمان حصول نتایج برنامه‌های کوتاه مدت مندرج در سند تحول، کمتر از شش ماه باشد.
وی با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق عدالت مردمی بودن است، افزود: در این مدت کمتر از ۴ ماه که از دوره ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضایی می‌گذرد، وی با طبقات و اقشار مختلف جامعه از نخبگان، دانشجویان، حقوقدانان، فعالان بخش خصوصی و سایر بخش‌های جامعه ارتباط برقرار کرده و نظرات و پیشنهادات آن‌ها را استماع کرده و در برخی موارد نیز فراخوان‌های عمومی ارائه شده که این امر بسیار موثر بوده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در امر اطلاع‌رسانی قدم‌های خوبی در قوه قضاییه برداشته شده است، گفت: نگاه عمومی در کشور نسبت به قوه قضاییه تغییر کرده است و این تغییر نگاه عمومی باید استمرار یابد که لازمه آن عمل و تلاش بیشتر دست اندرکاران قوه قضاییه است؛ در غیر اینصورت ممکن است این تغییر نگاه با آفت همراه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به اولویت دستگاه قضایی در به روز رسانی امور معوق گفت: یکی از درخواست‌های مدیران کل در قوه قضاییه این بود که نسبت به پرونده‌های معوق به ویژه پرونده‌های ماده ۴۷۷ تسریع صورت گیرد که این امر در حال انجام است و آن بخش از پرونده‌های ماده ۴۷۷ که از سوی رئیس قوه قضاییه تشخیص به اعاده دادرسی داده شده، برای تعیین تکلیف نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و همچنین در این فرآیند دقت و اشراف ویژه‌ای نیز در ضمن سرعت درکار، لحاظ شده است. همچنین تدبیری اندیشیده شده تا رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به دیوان عالی علاوه بر دقت با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به تسریع در ابلاغ آیین نامه‌هایی که قانون ظرف زمانی شش ماهه را برای آن‌ها تعیین کرده بود، گفت: بخشی از این آیین نامه‌ها ابلاغ و اجرا شده و بخش دیگری از آن‌ها در دست ابلاغ و اجرا می‌باشد. همچنین ده الی پانزده مورد از این آیین نامه‌ها نیز به دولت برای اجرا ابلاغ شده است و بخش دیگری از این آیین نامه‌های مرتبط با دولت نیز برای ابلاغ در دستور کار است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدابیری که برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده به تجدید نظر صورت گرفته، گفت: پیش بینی ما این است که تا قبل از سقف زمانی شش ماهه برای تحقق برنامه‌های کوتاه مدت مندرج در سند تحول، نتیجه مطلوبی در باب تسریع در پرونده‌های ارجاع شده به تجدید نظر صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تاکید کرد: همچنین در زمینه اصلاح برخی قوانین که دارای فوریت هستند، معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری‌های جدی‌ای دارد.
وی با اشاره به گردش مدیران در قوه قضاییه گفت: در ۵ استان کشور مدیران کل بخش‌های مختلف قضایی یا تغییر کرده‌اند و یا جابجا شده‌اند و نیرو‌های جوانتر جایگزین آن‌ها شده‌اند و این گردش مدیریتی در قوه قضاییه استمرار خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به جنگ اقتصادی تمام عیاری که دشمن علیه مردم ایران اعمال کرده است، اظهار کرد: مقابله با این جنگ اقتصادی دشمن علیه معیشت مردم، اقدامات متناسبی را می‌طلبد؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته ریاست وقت قوه قضاییه نامه استجازه‌ای را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد که در آن نامه تصریح شده بود برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و مقابله با افرادی از محتکران و مفسدان اقتصادی که در این شرایط در زمین دشمن بازی می‌کنند، صرف اتکا و عمل به قانون فعلی کارساز نیست.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تأکید کرد: با توجه به گردش مدیریتی در قوه قضاییه و تغییر و جابه جایی برخی مدیران من تاکید دارم که مدیران جدید، هم متن نامه استجازه و هم پاسخ مقام معظم رهبری و هم آیین نامه تدوین شده در رابطه با این استجازه را با دقت مطالعه کنند و تا آخر تیرماه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این آیین‌نامه که مرتبط با اذنی دو ساله است، ارائه دهند تا ما پس از جمع‌بندی، در مرداد ماه گزارش جامعی را پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با نامه استجازه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنیم.
وی تصریح کرد: در آیین‌نامه مزبور درج شده که به واسطه جنگ اقتصادی تحمیل شده از جانب دشمن، قوه قضاییه باید با افرادی که در این جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی می‌کنند، قاطعانه و به سرعت و در چارچوب قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برخورد کند. در این رابطه باید توجه داشت که نباید هر پرونده‌ای که عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارد را به شعبات ویژه مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی ارجاع کرد؛ بلکه باید آن دسته از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را به شعب ویژه ارجاع کرد که رسیدگی قاطع و سریع به آن‌ها ضرورت دارد. به همین دلیل است که گفته شده است ارجاع این پرونده‌ها باید توسط معاون اول قوه قضاییه صورت گیرد و ما در همین راستا تأکید داشته‌ایم که پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در استان‌ها برای ارجاع به شعب ویژه مورد بررسی روسای کل دادگستری استان‌ها قرار گیرد و به منظور تأیید جهت ارجاع به معاون اول دستگاه قضایی ارائه شود و پس از موافقت ما این پرونده‌ها به دادگاه‌های ویژه ارجاع می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: برخی از پرونده‌ها مانند برخی شرکت‌های هرمی که دارای مواردی مبهم و جزئی هستند، نیاز ندارد که به دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شود؛ چرا که این امر فرایند کار را طولانی می‌کند و موجب زحمت بیشتر دست اندرکاران دادگاه‌های ویژه می‌شود که باید آن دسته از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را پیگیری کنند که رسیدگی قاطع و سریع به آن‌ها ضرورت دارد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: یکی دیگر از مشخصات دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی آن است که پس از تشخیص قاضی به علنی برگزار شدن این دادگاه‌ها باید مفاد آن‌ها و موارد مطرح شده در این دادگاه‌ها قابل انتشار باشد و در معرض دید مردم قرار گیرد. با توجه به این امر ضرورت دارد که در جریان این دادگاه‌ها نمایندگان دادستان‌ها به طور متقن و مستدل از کیفرخواست صادره دفاع کنند تا برای مردم آگاهی‌بخش وبازدارنده باشد. همچنین در این امر از باب رسانه‌ای هم رسانه‌ها باید با مرکز رسانه قوه قضاییه همکاری داشته باشند تا در این فرایند مشکلی پیش نیاید.