سیاست گذاری‌ها نباید برگرفته از تفکرات اقتصاد دانان سایر کشور‌ها باشد

به گزارش گروه اقتصاد ، در زبان فارسی ضرب المثلی وجود دارد که می‌گوید: اگر کسی خواب باشد را می شود بیدارش کرد، اما اگر کسی خودش را به خواب زده باشد نمی‌توان بیدار کرد، این ضرب المثل به خوبی مبین وضعیت کنونی اقتصاد ایران است و اکثر مدیران و تصمیم سازان اقتصادی و بخش صنعت کشور به مانند فردی هستند که خودش را به خواب زده است، لذا با کاربردی‌ترین و بی نقص‌ترین سیاست‌ها و توصیه‌های اقتصادی نمی‌توان اقتصاد ایران را از خواب غفلت و عقب ماندگی بیدار کرد، چراکه مدیران و تصمیم سازان نخوابیده اند بلکه خود را به خواب زده اند.

سیاست‌ها و توصیه‌های کلان اقتصادی زمانی اثرگذار خواهد بود که مدیران و تصمیم سازان اقتصاد و صنعت یک کشور، مترصد پیشرفت و نیازمند نسخه و راهکار صحیح جهت درمان بیماری‌های پیکره اقتصاد کشور است، در واقع با چنین روحیه مدیران، بستر مناسب جهت بکارگیری سیاست‌ها و توصیه‌های اقتصادی فراهم است، در این شرایط است که با بکار بستن سیاست‌های صحیح می‌توان انگیزه رشد و توسعه را در تمامی لایه‌های اقتصادی یک کشور از تصمیم سازان تا افراد و مصرف کننده جزء انتقال داد.

به عقیده نگارنده در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، توصیه و سیاست‌های اقتصادی به ویژه در سطح کلان، کمترین اثر و کارایی را خواهد داشت، چرا که نسخه‌های اقتصادی زمانی کاربرد خواهند داشت که بدنه اقتصاد کشور بیمار باشد، اما زمانی که اقتصاد علاوه بر بعد جسمانی از بعد روانی هم مریض باشد، بجای مراجعه به بیمارستان نیاز به مراجعه به تیمارستان است، یعنی ابتدا باید بستر و زمینه پذیرش سیاست‌ها و توصیه‌های اقتصادی از سوی تصمیم گیران فراهم باشد و سپس اقدام به سیاست گذاری کرد.

اما سوالی که ممکن است به ذهن خطور کند این است که چه وضعیتی برای یک اقتصاد ممکن است رخ دهد که مدیران و تصمیم سازان اقتصاد و صنعت پذیرای توصیه‌های اقتصاد دانان به جهت خروج از رکود نیست؟

اغلب مناصب تصمیم ساز و مدیران صنعتی کشور، در اشغال افرادی است که نه به واسطه دانش و تجربه بلکه به طریق روابط خویشاوندی انتخاب شده اند، بنابراین زمانی که به افراد شایسته و مناسب منصب، توجهی نمی‌شود و کنار گذاشته میشوند قطعا توصیه‌های آنان با بی مهری و عدم توجه مواجه خواهند شد.

اما افرادی که مناصب حساس را اشغال کرده اند از آنجاکه در درک و شناخت مسایل کلان کشور از محدودیت و نقص در شناخت برخوردار اند و مناصب خود را که بالاتر از جایگاه اجتماعی آنان است، کاملا بی زحمت بدست آورده اند، در نتیجه همیشه درحفظ موقعیت خود احساس خطر کرده و آن را موقتی ارزیابی می‌کنند که این امر دلیل استفاده حداکثری از موقعیت خود در جهت حداکثر کردن منافع شخصی است، توجهی به منافع کشور و ملت نکرده، به خصوص اگر این دو منافع در تضاد باهم باشند.

شیوع این تفکر و منفعت طلبی شخصی در میان مدیران به ویژه مدیران میانی، باعث ایجاد رقابت برای کسب منفعت شخصی بیشتردر میان افرادی است که می‌توانند در این سطح حضور داشته باشند، این رقابت ناسالم باعث هدر رفتن منابع یک کشور، بالا رفتن هزینه رشد و توسعه و عقب افتادن فرآیند توسعه یافتگی یک اقتصاد است.

از طرفی با توجه به اینکه این منفعت طلبی‌ها برای کسب سهم بیشتر از درآمدی است که از فروش سرمایه ملی و با رانت به وجودآمده است و نه از راه تولید و شفاف، بنابراین این رقابت، زمینه بروز فساد مالی گسترده و عدم اعتماد نسبت به یکدیگر در بین اهالی یک کشور است.

افراد زیردست چنین مدیران با آگاهی از عملکرد مدیران خود، جهت عقب نماندن و دوری از احساس سرخوردگی ناشی از دست دادن سهم خود از سرمایه ملی، در سطح خود اقدام به منفعت طلبی شخصی بدون توجه به منافع ملی می‌کنند.

در این شرایط تمام اهالی یک کشور دچار چنین احساسی شده و حس رقابت بر سر منافع زودگذر تمام دغدغه افراد در هر سطحی خواهد شد، بنابراین بستری کاملا متزلزل که براساس بی اعتمادی به مسئولین و منافع شخصی با دید کوتاه مدت، بنا شده است.

این شرایط وخیم‌تر خواهد شد در حالتی که افرادی که در مناصب تصمیم ساز هستند از نظر دانش، آگاهی و تجربه نسبت به افراد زیرمجموعه خود در سطح پایین‌تر اند، بنابراین جهت حفظ موقعیت خود اقدام به سرکوب و دور نگه داشتن افراد شایسته منصب می‌کنند.

اگر بخواهیم شرایط کنونی اقتصاد کشور را بطور کامل وابسته و تأثیر پذیر از تحریم‌های بین المللی بدانیم، دچار گمراهی شده و آدرس دهی اقتصاد دانان به مدیران جهت خروج از رکود و شرایط سخت اقتصادی کنونی اشتباه خواهد بود.

نگارنده معتقد است علاوه برتحریم‌های بین المللی این تحریم‌های داخلی هستند که باعث تنبلی و عدم انعطاف لازم در شرایط مختلف اقتصادی می‌شود، تحریم شایسته سالاری، تحریم استفاده از افراد مناسب منصب و مدیران اثرگذار و تصمیم ساز که دارای روحیه و تفکر توسعه گرایی می‌باشند تا باعث رواج اعتماد و اثرگذاری توصیه‌های سیاستی علمی جهت رشد یک کشور شوند.