تلاش دستگاه قضایی برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای کامل/نه تنها درمورد مهریه بلکه درمورد هر ِدینی که مدیون از بازپرداخت آن عاجز است، حبس افراد مجاز نیست/ قانون راه های متعددی را برای استیفای حقوق پیش بینی کرده است/ پوشش متهمان زن نباید لزوما چادر باشد/ انواع بی عدالتی ها و تضییع حقوق را مصداق خشونت علیه زنان می دانیم
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله رئیسی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: معاون حقوقی قوه قضاییه در این زمینه کار کرده و کار در بعد حقوقی آماده شده است.
وی افزود: ابعاد دیگر فرهنگی و اجتماعی لایحه در بخش‌های مختلف مطرح است و نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از زمانی که ما در مورد این لایحه آغاز به کار کردیم، دوستان ما با همه ظرفیت تلاش کردند که کار آماده شود.
آیت الله رئیسی افزود: معاون فرهنگی قوه قضاییه نظر قضات و فرهیختگان را در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی خواسته که ضمیمه بُعد حقوقی خواهد شد تا نظر به این لایحه نظر کاملی باشد.
وی خاطرنشان کرد: این کار بدون وقفه استمرار داشته و بدون وقفه هم کار پایان خواهد پذیرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بدون تردید امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان در کشور دارد، ادامه داد: درست است که در این زمینه مشکلات و کاستی‌هایی داریم، اما کار بسیاری در پرتو ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت آموزه‌های امام بزرگوار و تعریف و تبیینی که رهبر معظم انقلاب از جایگاه زن و حقوق زن انجام دادند، صورت گرفته است.
آیت الله رئیسی با بیان این که نظام مقدس ما کارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان دارد، گفت: البته کاستی‌هایی نیز در این رابطه وجود دارد؛ اما به برکت آموزه‌های امام راحل و تعبیر و تفسیری که مقام معظم رهبری از جایگاه حقوق زن در جامعه دارند، زنان در جامعه ما دارای مرتبه و منزلت بالایی هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اساس جایگاه بانوان را در جامعه ما آموزه‌های دینی و تبیین‌ها و تفاسیری که از جانب امام راحل و مقام معظم رهبری صورت گرفته، تعیین می‌کند.
وی گفت: امروز جمهوری اسلامی افتخار می‌کند که اجازه نداده، زن به یک ابزار تبدیل شود. امروز زن در جامعه ما در جایگاه رفیعی قرار دارد و ایفاگر نقش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و علمی است.
آیت الله رئیسی افزود: در تمام موفقیت‌هایی که در جامعه اسلامی ما به وجود آمده، نقش زنان در تمام ابعاد برجسته بوده است و در حوزه دفاعی نیز نگاهی به تعبیرات امام راحل کافی است تا به نقش رفیع زنان پی ببریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی که تاکنون به منظور تحکیم بنیان خانواده در مجلس و سایر نهاد‌ها صورت گرفته است، گفت: از آن جهت که جامعه ما یک جامعه نمونه اسلامی است، باید اقدامات بیشتری در رابطه با موضوع تحکیم بنیان خانواده صورت گیرد.
وی با بیان اینکه طبق تاکیدات قرآنی، اساس نهاد خانواده، عشق ورزی و محبت است، گفت: البته این رابطه یک رابطه حقوقی است که آن مودت و محبت را ایجاد می‌کند؛ اما اگر به هر دلیلی این مودت و محبت آسیب ببیند، راهکارش حکم دادگاه نیست؛ بلکه مطابق تاکید قرآنی، راهکارش حکمیت است؛ لذا معتقدیم قضیه طلاق‌های توافقی یکی از اشکالاتی است که مقام معظم رهبری نیز حکیمانه به آن اشاره کرده اند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: نارسایی‌هایی که در ابتدای زندگی زوجین به وجود می‌آید، نباید به سرعت با حکم طلاق مواجه شود؛ بلکه باید ریش سفیدان خانواده مداخله کنند و زوجین را به صلح و محبت ترغیب کنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بسیاری از طلاق‌ها مربوط به زوجینی است که در اوایل زندگی خود به سر می‌برند و در این رابطه مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز دخیل است؛ لذا باید کاری صورت گیرد که شرایط زندگی زوجین در ابتدای مسیر زندگی به جدایی ختم نشود و در این زمینه نقش مشاوران، نقش بسیار مهمی است
وی بیان داشت: ما در آستان قدس رضوی با حضور روانشناسان و مشاوران زبده و متخصص گروهی را برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تشکیل داده بودیم. زوج‌های جوانی که به این گروه مشاوران ما مراجعه می‌کردند، کارشان به صلح و محبت می‌انجامید و این به برکت نام مبارک امام رضا (ع) بود که موجب می‌شد زوجین محبت و مودت را در خود تقویت کنند و روانشناسان گروه مشاوره ما نیز به برکت نام امام رضا (ع) و بدون هیچگونه چشمداشت مالی مشغول ایفای مسئولیت بودند.
آیت الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه مسئله تحکیم نظام خانواده از مسائل بسیار مهمی است که در قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود، گفت: ما در قوه قضاییه به حکم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی که حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است. این حقی است که از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد که این حق ضایع نشود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مطابق آموزه‌های قرآن کریم، از حیث جایگاه انسانی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، گفت: در جامعه ما خشونت علیه هیچکس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست.
وی با اشاره به ضرورت تعریف انواع خشونت اظهار کرد: باید مصادیق خشونت علیه زنان تعیین شود. خشونت علیه زنان صرفاً به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود؛ بلکه اگر در یک شرکت هواپیمایی گفته شود که یک خانمی به منظور کار بیشتر حق بچه دار شدن ندارد، این نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یا وقتی یک استاد دانشگاه برای آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد، یک کلاس دانشگاه را دیر وقت برگزار می‌کند، اقدام او خشونت علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور می‌شود یک مسیر طولانی را دیروقت طی کند تا به منزل برسد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: هر آن چه بانوان را برای ایفای نقش‌های خود در زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی و علمی در مضیقه قرار دهد، در زمره خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مطابق نگاه دینی مطلقاً هیچ تعرضی به زنان قابل قبول نمی‌باشد، گفت: لایحه‌ای که در خصوص تامین امنیت زنان تهیه شده، نواقصی دارد که باید برطرف شود؛ اما در مجموع باید از دست اندر کاران این لایحه تقدیر کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به امر پیشگیری در موضوع خشونت و تضییع حقوق زنان گفت: در بحث پیشگیری موضوعی که مطرح است این است که در ابتدا اقداماتی صورت گیرد تا انگیزه و اندیشه جرم ایجاد نشود و در مرحله بعد ابزار جرم در اختیار افراد قرار نگیرد. در این مبحث یعنی مبحث چگونگی به وجود نیامدن انگیزه‌های جرم، بحث نظام تعلیم و تربیت مطرح است.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: تعلیم و تربیت از مسا ئل بنیادی است و این موضوع همواره مورد تاکید بزرگان دین ما قرار داشته است. همچنین در بحث جلوگیری از ایجاد انگیزه‌های جرم نیز موضوع آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به عنوان ابزار الگو ساز در جامعه نیز مطرح است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد، گفت: فقر و بیکاری از جمله زمینه‌های وقوع جرم هستند که باید از بین بروند. برای نمونه، یک مشکل یا نوسان اقتصادی باعث ایجاد ۱۵ میلیون چک برگشتی می‌شود که برخی از این چک‌های برگشت خورده تبدیل به پرونده قضایی می‌شوند و مشکلات ناشی از آن‌ها سرریز به دستگاه قضایی می‌شود.
وی بیان داشت: محصول بسیاری از مسائل اجتماعی باعث ایجاد پرونده در دستگاه قضایی می‌شود؛ لذا بسط نگاه آسیب شناسانه در زمینه علل وقوع جرم بسیار امر حائز اهمیتی است و می‌تواند منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شود.
آیت الله رئیسی با اشاره به موضوع تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی گفت: اعتقاد داریم که سازمان ما باید یک سازمان با کرامت باشد و هم قاضی و کارمند دستگاه قضایی و هم وکیل و ارباب رجوع و متهم، تکریم شوند. ما معتقدیم متهم نیز صرفاً باید در حد اتهامش مورد سوال قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع مهریه گفت: در این جا سوالی که مطرح است آن است که اگر کسی دِینی دارد و امکان پرداخت آن را ندارد، چه باید کرد. در اینجا بحث‌های مهم حقوقی و فقهی مطرح است که من در این جلسه نمی‌خواهم وارد آن‌ها شوم. قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی تمکن مالی برای پرداخت ندارد، نمی‌توان او را حبس کرد.
وی تصریح کرد: یک وقت منشا این دِین، یک معامله است؛ در دین معامله، فرض این است که فرد حتماً توانایی پرداخت را دارد؛ اما وقتی برای مثال فردی در خیابان رانندگی می‌کند و به طور قهری دِینی بر گردن او ایجاد می‌شود، دیگر سابقه معامله مطرح نیست که فرض بر توانمند بودن فرد باشد.
آیت الله رئیسی بیان داشت: اگر فردی توانایی مالی داشت و مهریه را پرداخت نکرد، مطابق قانون حتماً باید با مستنکف برخورد شود؛ اما در اینجا بحث در مورد کسی است که توانایی مالی ندارد. سوالی که مطرح است این است که باید درباره این فرد چه کرد؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد پرونده‌های نفقه در دستگاه قضایی از مهریه بیشتر است، گفت: باید توجه داشت که در اینگونه امور حساسیت فقط روی مهریه نیست؛ بلکه سخن از مواردی است که فرد مدیون است؛ اما توانایی مالی برای ادای دین خود را ندارد. اگر فرد مدیون توانایی پرداخت دِین خود را ندارد، راهکارش زندانی کردن اوست؟ آیا از زندان رفتن این فرد پولی حاصل می‌شود؟
آیت الله رئیسی ادامه داد: اینکه هر کسی که متهم شد، چادر سرش کنند، مورد انتقاد برخی از بانوان دراین جلسه نیز بود؛ در خصوص چادر سر کردن متهمین بنده هم معتقدم متهمان زن لزوما نباید چادر بپوشند بلکه می‌توان ترتیباتی اتخاذ کرد که هر متهم زن با همان پوششی که به صورت عادی دارد منتها با رعایت شئونات، در دادگاه، دادسرا و زندان حضور یابد.
وی افزود: نسبت به سند ۲۰۳۰ باید مراقبت کرد، رهبر معظم انقلاب دراین رابطه چندین بار هشدار دادند. آموزش و پرورش می‌گوید این سند اجرا نمی‌شود و این موضوع را چند بار اعلام کردند؛ منتهی اگر مواردی از اجرای آن در گوشه و کنار مشاهده شد، طبیعتا باید هم پیگیری شود و هم نسبت به این قضیه حساس بود؛ چرا که غربی‌ها دنبال نفوذ فرهنگی خود هستند و مراقبین و صاحبنظران در جامعه باید نسبت به این بخش‌ها حساسیت داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا در خصوص لایحه تامین امنیت زنان گفت: امیدواریم در لایحه مذکور و لایحه‌های مشابه این لایحه که مطرح است و علی القاعده حقوقی است، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و جهات مختلف دیده شود، در خصوص این لایحه که شما آن را پیگیری کردید و در ایام ابتدای مسئولیت بنده بانوان در مجلس نکاتی را پیرامون آن مطرح کردند، باید بگویم ما هم به دنبال این بودیم که در این روز‌ها کار به سرانجام برسد و انشاءالله می‌رسد.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: در موضوع بررسی و اخذ نظرات دیگران در لایحه مذکور نباید نگران بود. بگذارید کار با غنای لازم عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه پشتوانه تحقیقاتی و پژوهشی نه فقط در دانشگاه تهران بلکه در همه دانشگاه‌ها برای ما مغتنم است، گفت: در حوزه‌های مختلف کاری و در ابتدای شروع به کار بیان کردم که حتما از نظرات، دیدگاه‌های علمی فرهیختگان و نظرات دقیق دانشگاهیان استفاده شود، بنده معتقد به ارتباط عمیق بین دانشگاه و دستگاه قضایی هستم و در این رابطه نه فقط دانشکده حقوق بلکه همه دانشکده‌های مرتبط اهمیت دارند.
رئیس دستگاه قضا افزود: مطرح شدن بحث حقوق به صورت انتزاعی در بسیاری از دانشگاه‌های ما کافی نیست؛ بلکه اخلاق و حقوق، حقوق و روانشناسی و جامعه شناسی باید با هم مورد بحث قرار گیرد و در حال حاضر بسیاری از علوم به صورت ترکیبی مورد توجه قرار گرفته‌اند، پایان نامه‌هایی که اخیرا در دانشگاه‌های ما با ترکیب بین دو دانش و چند دانش ارائه می‌شود، می‌تواند برای امثال ما مجریان راهگشا باشد.
آیت الله رئیسی گفت: مرحوم محقق، صاحب شرایع چند سال قبل در آداب و قضا فرمودند:" قاضی وقتی می‌خواهد در جایی قضاوت کند، باید کاملا شهر و بلد را بشناسد"؛ لذا یکی از آداب قضاوت این است که قاضی جامعه شناس باشد و این موضوع نهایت دقت را از سوی بزرگان ما می‌رساند.
وی با بیان اینکه جامعه شناسی و روانشناسی جزو لوازم قضاوت است، گفت: مجرمی که به هر دلیلی فریب خورده و جرمی را مرتکب شده، با کسی که به جرم عادت کرده و مجرم حرفه‌ای است و حرکت سازمان یافته می‌کند، دارای دو نگاه، انگیزه و نگرش متفاوت است و نمی‌شود با این دو نفر یک برخورد کرد و این دو از هم متفاوتند؛ ولو اینکه عمل‌شان یک عمل است؛ لذا در کار قضایی به دوستان آموزش گفته ایم در کنار بحث حقوق این نوع بحث‌ها نیز با قضات صورت گیرد؛ چرا که در احکام تاثیر گذار است.
رئیس دستگاه قضا ضمن تشکر و قدردانی از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات حاضرین در جلسه تصریح کرد: با اینکه دو ساعت کامل مطالب شما را در این جلسه شنیدم، اما حتما این مقدار کافی نبود. انشاءالله در زمینه‌های دیگر نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد و همکاران بنده و خود بنده از دیدگاه‌های شما استفاده خواهیم کرد، بنده خودم را نیازمند این می‌بینیم که از دیدگاه‌های اساتید، فرهیختگان و دانشگاهیان و اهل پژوهش و تحقیق و مراکز پژوهشی استفاده کنم، کار قضایی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها این موضوع را می‌طلبد که حتما دیدگاه‌های مختلف دیده شود تا کار‌ها از جزمیت علمی، عزم عملی و حزم و دوراندیشی با نگاه به یک چشم انداز بسیار روشن برخوردار باشد.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: برخلاف اینکه برخی از واژه بحران استفاده می‌کنند، اما ما اعتقاد داریم که در خصوص مسائل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی مطلقا در جامعه بحران نداریم، مشکلاتی داریم، اما بحرانی نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری بن بست نداریم و امروز ما بیش از هر زمانی در این کشور احساس اقتدار و افتخار می‌کنیم.
وی اضافه کرد: امروز می‌بینید که برای نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا شکوه و اقتدار وجود دارد. حقیقتا آمریکا در مقابل قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران مستأصل است و این موضوع تعارف ندارد و واقعیت کف میدان است، حقیقتا آمریکا به دلیل قدرتمندی نظام و مردان و زنان مقاومی که این کشور از آن‌ها بهره‌مند است، استیصال دارد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه ما معتقدیم مطلقا در جامعه بحران نداریم، گفت: ما مشکلات داریم؛ اما مشکلاتمان راهکار دارد و راهکار آن در دست مردان و زنان و جوانان فرهیخته کشور است. گره را کس دیگری برای ما باز نخواهد کرد؛ بیگانگان نه برای ما گره را باز کردند و نه بعد از این باز خواهند کرد. انشاءالله خداوند متعال مدد خواهد کرد و به برکت نام حضرت صدیقه طاهره (س) از مشکلات گره گشایی خواهد شد.
آیت الله رئیسی در پایان ضمن تشکر از نقطه نظرات مطرح شده دراین جلسه گفت: انشاءالله در جلسات دیگر بتوانیم با جمعی بیشتر و با نکات برتر و بهتر استفاده کنیم، نکات مطرح شده در خصوص پرونده شهدای منا، سقط جنین‌های غیر قانونی که مسئله بسیار مهم و قابل توجهی است و سایر نکات را یادداشت کردم و انشاءالله دنبال خواهم کرد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز طی سخنانی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان با رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان گفت: اساس این لایحه، حفظ شان و کرامت زنان است؛ لذا نباید آن را به موضوع خشونت علیه زنان محدود کنیم و توجه داشته باشیم که این امر در تراز جامعه اسلامی ما نیست؛ چرا که تفاوت ماهوی ما با جهان غرب نگرش ما به موضوع کرامت و شان زنان است.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به موضوع مهریه که در نشست مزبور با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه حقوق زن مطرح شد، گفت: آنچه اخیراً در ارتباط با مهریه مطرح شده، موضوع جدیدی نیست. این قضیه تاریخچه فقهی و حقوقی دارد و صرفاً اختصاص به موضوع مهریه نیز ندارد؛ بلکه اینجا بحث تفاوت مبنایی حقوقی و فقهی بین دیون ابتدایی و دیون معامله‌ای است.
وی گفت: حدود ۲۰ سال است که مراجع این بحث را در مورد دیه شروع کرده اند و موضوع اصلی بحث تفاوت دیون ابتدایی و دیون معامله‌ای است و مهریه نیز در زمره دیون ابتدایی مطرح می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: باید از این منظر به موضوع نگریسته شود که در جایی که دِین ابتدایی وجود دارد و فرد تمکن مالی ندارد، نباید بازداشت صورت گیرد. سال‌ها این بحث در مورد دیه فارغ از مرد یا زن بودن، تعقیب شده است.
اسماعیلی تصریح کرد: الان حکمی که در قانون آمده، آن است که کسی که تمکن مالی ندارد، در دِین ابتدایی بازداشت نشود. اما قانون راه‌های متعددی را برای استیفای حقوق پیش بینی کرده است؛ از جمله اقدام به بررسی معاملاتی که در یک سال اخیر، زوج انجام داده که ممکن است به قصد فرار از دِین باشد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز طی سخنانی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان با رئیس قوه قضاییه گفت: در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیگیری‌های مستمری از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شده و کار کارشناسی وسیعی نیز در رابطه با این لایحه صورت گرفته است. در همین راستا نظرات ۴۲۹ نفر از متخصصان در سراسر کشور در همین ایام اخذ شده است.
وی تصریح کرد: بنابراین فعالان حقوق زنان نباید نسبت به تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان نگرانی داشته باشند و بدانند که این لایحه با انجام اصلاحات و جمع بندی نظرات کارشناسان، به پیش خواهد رفت و تمام تلاش‌ها در رابطه با این لایحه
آن است که هر چه بیشتر از حقوق زنان حراست شود.
خانم ولویون از قضات زن در این نشست گفت: از ریاست قوه قضاییه بسیار قدردان هستیم که در اولین روز از هفته قوه قضاییه وقت خود را به شنیدن و بررسی مسائل حوزه زنان اختصاص دادند.
ولویون به ضرورت تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای در رابطه با رسیدگی به مسائل زنان اشاره کرد.
در جریان نشست هم اندیشی صاحب نظران ونخبگان حوزه حقوق زنان با رئیس قوه قضاییه مرضیه هاشمی با اشاره به دوران بازداشت خود در زندان‌های آمریکا گفت: در مدتی که در آمریکا در زندان بودم فرصت کمی به من برای صحبت با نزدیکانم داده شد همچنین در آن دوران نسبت به دین من و ارزش‌های مورد قبول من، بی احترامی شد.
این فعال حوزه حقوق زنان در ادامه بیان داشت:در غرب و به ویژه آمریکا خشونت گسترده‌ای علیه زنان وجود دارد.
در ادامه این نشست دکتر فریبا علاسوند استاد حوزه علمیه گفت: مسائل زنان در گیرودار موضوعات و جناح بندی‌های سیاسی دچار انقباض و انبساط می‌شود لذا در این حوزه باید بر روی یک نقطه کانونی اجماع کرد.
در ادامه این نشست معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با ارائه گزارش کاری از حوزه‌های همکاری دولت و قوه قضاییه در امور زنان و خانواده گفت: از ریاست قوه قضاییه تشکر می‌کنم که از همان ابتدای مسئولیتشان به حضور زنان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، نگاه مثبتی داشت.
وی با اشاره به تامین شاخص‌های عدالت جنسیتی گفت: طی جلساتی با حضور فعال نمایندگان قوه قضاییه از جمله خانم ولویون و آقای دکتر صادقی، شاخص‌هایی در باب عدالت جنسیتی تدوین و ابلاغ شد؛ این شاخص‌ها دارای یک بخش حقوقی و قضایی است که امیدواریم بتوانیم برنامه خود را در این زمینه برای ارتقای وضعیت زنان به پیش ببریم.
ابتکار با اشاره به موضوع زنان زندانی گفت: من از سازمان زندان‌ها تشکر می‌کنم که زمینه بازدید من و همکارانم را از بند زنان ۹ زندان و ۲ کانون اصلاح تربیت در استان‌های مختلف کشور فراهم کردند؛ واقعاً دستاورد‌ها و اقدامات خصوصاً در حوزه توانمندسازی زنان زندانی جای مباهات دارد.
وی با اشاره به اجرای ۴ نوبت طرح ارمغان برای آزادی زنان جرائم غیرعمد با همکاری ستاد دیه و سازمان زندان‌ها گفت: در نخستین روز‌های مسئولیت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه تفاهم نامه‌ای میان معاونت خانواده ریاست جمهوری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، منعقد شد؛ یکی از موضوعات آن تفاهم نامه بحث اجرایی کردن دست بند الکترونیک برای زنانی بود که احکامشان اجازه اعمال این روش را می‌داد و من از دادستان‌ها و زنان مشاور در زندان‌ها که در این رابطه نهایت همکاری را داشتند تقدیر می‌کنم.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در جمهوری اسلامی در رابطه با عفو زنان زندانی که مادر هستند، همواره توجه ویژه وجود داشته است و در عفو اخیری که مقام معظم رهبری صادر کردند در ضمن شروطشان، به این موضوع توجه داشتند.
ابتکار با اشاره به همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه در موضوع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: در جامعه ما در مقایسه با دیگر جوامع خشونت علیه زنان گسترده نیست؛ اما با توجه به مبانی دینی که ما داریم در این رابطه حتی یک مورد هم زیاد است.
ابتکار با اشاره به نگاه مثبت آیت الله رئیسی به حضور زنان در مسئولیت‌های قضایی گفت: در قوه قضاییه با توجه به ظرفیت سازی خوبی که صورت گرفته و با توجه به شایستگی‌های بانوان شاغل در این دستگاه زمینه برای ایفای مسئولیت‌های قضایی از سوی بانوان بسیار زیاد است.
در ادامه این نشست خانم دکتر فرهمندپور استاد دانشگاه گفت: ما مدام درباره مشکلات زندانیان مرد مهریه صحبت می‌کنیم، اما آیا صدای زنانی که به دلیل دست نیافتن به حداقل نفقه و حمایت مالی، به سخت‌ترین کار‌ها اشتغال می‌یابند، شنیده می‌شود.
در ادامه این نشست فاطمه واعظ عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: متاسفانه سند ۲۰۳۰ در حال اجرا است و مشکل آن است که یونیسف در روستا‌های ما بالغ بر ۱۰ هزار مهدکودک را با ادبیات و نگرش خود احداث کرده است.
در ادامه این نشست اقای دکتر محسن وند استاد دانشگاه الزهرا گفت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توجه به علوم اجتماعی چندان به چشم نمی‌خورد
دکتر آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران نیز که یکی از مهمانان حاضر در این جلسه بود گفت: زن در جمهوری اسلامی قصه‌ای است که نیاز به تأمل دارد، زنان و دختران نیاز به معیار دارند.
وی با طرح این سوال که کدام زن از زنان جمهوری اسلامی ایران معیار زن مسلمان است، ادامه داد: چرا جامعه وقتی می‌خواهد دنبال معیار برود سراغ هنرپیشه سینما می‌رود این موضوع یک نقیصه جدی است ما نیاز به معیارایرانی و مشخص در جامعه داریم که زیست می‌کند.
خانم اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان کشور در این جلسه گفت: جریان رسانه می‌تواند جایگاه زنان در قوانین و حمایت‌های قضایی را در جمهوری اسلامی بازگو کند و در این رابطه باید از جنبه مطالبه گری در حوزه زنان وارد شویم.
رئیس بسیج جامعه زنان کل کشور با تأکید بر لزوم تجدید نظر و بازنگری در برخی روش‌ها و آیین نامه‌ها گفت: استفاده از چادر برای بانوان مجرم، جامعه زنان را آزار می‌دهد و همیشه این گله بوده که چرا این مسئله حل نمی‌شود.
فاطمه رهبر نماینده سابق مجلس ضمن تشکر از تشکیل چنین جلساتی در قوه قضاییه گفت: به جرأت و از صمیم قلب، دانش، تجربیات، سلامت در مسئولیت‌های قبلی، امانت داری، کارآمدی و آشنایی کامل رئیس قوه قضاییه را با زوایای این دستگاه اعلام می‌کنم.
وی ادامه داد: شما به همه مطالبی که عنوان می‌کنیم اشراف دارید و از شما خواهش دارم که این جلسات ادامه پیدا کند و کمیسیون یا کمیته‌ای در همین قالب تشکیل شود.
خانم دکتر اردبیلی پژوهشگر زنان و خانواده درا ین نشست اظهار کرد: کرامت زنان از آرمان‌های نظام انقلاب اسلامی است و کسی در آن شک ندارد منتهی به نظر می‌رسد لایحه‌ای که تدوین شده کامل نیست و رویکرد آن ایراداتی دارد.
وی در تشریح این موضوع گفت: اگر ما سطح پیشگیری از خشونت علیه زنان را به چند سطح تقسیم کنیم پیشگیرانه‌ترین فرم آن و لایه اول آن این است که با ساختار‌ها، مبانی فکری و الگوی فرهنگی که برسازنده خشونت است رو به رو شویم و لایه سطحی آن این است که بیاییم علل مستقیم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خشونت را برطرف کنیم.
این پژوهشگر زنان و خانواده افزود: در شاخص گذاری مسائل مربوط به جنسیت برای اصلاح خطای محاسباتی جهانی نیاز است گروه علمی برای بحث‌های حقوق بشری زنان شکل بگیرد و مفاهیم و شاخص‌ها با مبانی فرهنگی بازتعریف شود تا بتوانیم نقش مطالبه گری زنان را در دنیا ایفا کنیم.
آقای احمدی رئیس موسسه تحقیقاتی و جامعه شناسی دانشگاه تهران در این جلسه گفت: ما در موسسه تحقیقات و مطالعات دانشگاه تهران فعالیت‌های خوبی در حوزه اجتماعی، فرهنگی جرم داشته ایم که این موضوع می‌تواند کمک خوبی برای قوه قضاییه باشد. شما در قوه قضاییه نیاز به جایی برای افکار سنجی در رابطه با انتظارات مردم از قوه قضاییه دارید لذا پیشنهاد جدی من این است که مرکز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران در خدمت قوه قضاییه است.
خانم روح افزا یکی از اساتید دانشگاه در این نشست بر لزوم نظارت در اجرای قانون طلاق توافقی در دادگاه‌ها تاکید کرد.
وی افزود: اگر ما واقعا قوانین برتر اسلامی را پیاده کنیم می‌توانیم الگوی خوبی برای زنان جوان باشیم.
دکتر روح افزا در پایان به مسئله بیمه زنان، حل کردن مسئله اسید پاشی و تشکیل پرونده اعتراضی در خصوص شهدای منا تأکید کرد.
خانم بیات نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی دراین نشست گفت: جرم انگاری درقوه قضاییه در فرآیند پیشگیری از خشونت علیه زنان ضعیف است.
در ادامه آقای هاشمیان استاد دانشگاه باقر العلوم گفت: نداشتن یک نظریه سیاسی، خلأ لایحه خشونت علیه زنان است که برای اولویت بندی مسائل اهمیت بسزایی دارد لذا نیاز به یک مرجع سیاست پژوهی در این زمینه داریم.
استاد دانشگاه باقر العلوم افزود: ابزار‌های سیاستی ما برای حل مسئله فقط قانون نیست می‌توان از برخی نهاد‌ها همچون رسانه بهره برد.
در ادامه اشرفی گرامی زادگان مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان ۵۳ ماده دارد و باعث آبروی ما در ایران و جهان خواهد شد.
در ادامه خانم اکبری استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: افتخار می‌کنم بعد از ۴۰ سال در چنین جلسه‌ای قرار گرفتم در حالی که آقای رئیسی به بسته بودن متهم شد؛ اما دراین جلسات به حقوق زن در قوه قضاییه پرداخته می‌شود.
سینا کلهر یکی از اساتید دانشگاه در این جلسه گفت: وضعیت زنان از هر حیث حاد نیست به صراحت تاکید می‌کنم که اساس زندگی عشق و محبت است و حقوق حل کننده تنش و بحران است لذا خود تنظیمی جامعه اهمیت بسزایی دارد و باید پاس داشته شود.
محتشم زاده ادامه داد: ما ۱۵ سند سیاستگذاری در امور زنان داریم که برگرفته از آیات الهی و مبانی فقهی است این موارد باید در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود.
شهلا باقری یکی از اساتید دانشگاه در این نشست اظهار کرد: باید پیوست خانواده را برای کلیه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی کشور تعریف کنیم تا ارزیابی دقیق‌تر در این زمینه داشته باشیم.