راه اندازی ۲۷ دفتر خدمات الکترونیک قضایی/ رتبه برتر شورا‌های حل اختلاف آذربایجان غربی در رسیدگی به پرونده‌ها
علی‌اکبر گروسی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ضمن تشریح عملکرد این استان در سال گذشته اظهار کرد: آذربایجان غربی دارای ظرفیت‌های بالایی است که باید برای توسعه استان و جذب سرمایه‌گذاران استفاده کرد.
راه اندازی ۲۷ دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای کاهش مراجعات حضوری مردم
وی افزود: برای راحتی انجام امورات اداری و نیز کاهش میزان مراجعات حضوری مردمی، ۲۷ دفتر خدمات الکترونیک قضایی تاسیس شده‌اند که مجوز راه‌اندازی ۳۵ دفتر دیگر نیز در دست اقدام است و این موضوع موجب افزایش سرعت‌عمل و رضایت مردم شده است و لازم به ذکر است در زمینه ابلاغ الکترونیک به عنوان جزئی از خدمات الکترونیک قضایی، آذربایجان‌غربی در بین سه استان برتر قرار دارد.
رییس شورای قضایی آذربایجان غربی در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم افزود: موضوع پیشگیری از وقوع جرم نیازمند همکاری همه سازمان‌ها و ارگان‌ها است و رسانه‌ها نیز باید در زمینه‌های مختلف فرهنگی، امر به معروف و نهی از منکر و افزایش آگاهی حقوقی مردم وارد عمل شوند.
وی در خصوص فعالیت شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف در آذربایجان غربی عملکرد بسیار قابل توجهی دارند و از میزان تمام پرونده‌های ورودی به دستگاه‌قضایی آذربایجان غربی، قریب به نیمی از آن‌ها به شورای اختلاف ارجاع شده است و نتایج بسیار درخشانی نیز از طریق ایجاد صلح و سازش بدست آمده است.
وی افزود: شورا‌های حل اختلاف آذربایجان غربی رتبه‌ی برتر در رسیدگی به پرونده‌ها و نیز انجام امورات فرهنگی را کسب کرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده درباره پدیده گرانفروشی بیان کرد: مبارزه با گرانفروشی وظیفه دستگاه قضایی نیست بلکه این مسئولیت بر عهده دولت و تعزیرات‌حکومتی است، اما دستگاه قضایی برای مبارزه با پدیده گرانفروشی بصورت داوطلبانه وارد عرصه شده و در این زمینه جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی هم در سطح کشور و هم در سطح آذربایجان غربی برگزار شده که نتایج مثبتی را داشته است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش عملکرد دستگاه قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی و نیز دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی نشان می‌دهد پرونده‌های متعددی در دستگاه‌قضایی تشکیل شده است که در نهایت پس از بررسی‌های لازم، بیش از ۱۶ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف و به سازمان مربوطه تحویل شده‌اند.