چشم انداز آینده سیاسی مصر در پی مرگ مرسی؛ صفآرایی مخالفان در برابر دولت سیسی چگونه میشود؟
پیش بینی آینده سیاسی مصر در پی مرگ محمد مرسی رئیس جمهور پیشین و مخلوع این کشور، صرفا چشم انداز سرکوب و اقتدارگرایی بیشتر را در نظر مجسم میکند.
خبرگزاری میزان -
مرسی به عنوان پنجمین رئیس جمهور مصر از ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ (۸ مرداد ۱۳۹۱) تا ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۲ تیر ۱۳۹۳)، در نهایت قربانی کودتای نظامی شد. وی که در نخستین جلسه دادگاه خود فریاد میزد "من طبق قانون اساسی، رئیس جمهور مصر هستم" و به گزارش ایندیپندنت "تا زمان مرگ رئیس جمهور قانونی مصر بود"، در آوریل ۲۰۱۵ به ۲۰ سال زندان محکوم شد. مرسی در سپتامبر ۲۰۱۶ به اتهام جاسوسی برای قطر به اعدام محکوم شد که این حکم بعدا به ۲۵ سال حبس تبدیل شد. این پایان دادگاههای مرسی نبود. او مجددا در دسامبر ۲۰۱۷ به اتهام توهین به دستگاه قضایی مصر به ۳ سال حبس دیگر هم محکوم شد و در نهایت در جلسه رسیدگی به اتهام جاسوسی در روز گذشته جان سپرد.
مرسی تحصیلکرده آمریکا در آوریل ۲۰۱۲ به عنوان نامزد اخوان المسلمین با هدف مبارزه با فساد حکومت استبدادی مبارک وارد مبارزات انتخاباتی شد و خواستار تغییرات اساسی و پایان یافتن حکومتهای نظامی شد که در تاریخ سیاسی مصر به رویهای معمول مبدل شده است.
گزارشهای مجامع بین المللی حقوق بشری در سال ۲۰۱۸ اعلام کردند که شرایط نگهداری از مرسی بسیار پایینتر از استانداردهای بین المللی نگهداری از افرادی است که براساس قوانین بین المللی زندانی شدهاند. این گزارش در ادامه مرگ زودرس را برای مرسی به دلیل مراقبتهای پزشکی ناکافی به ویژه مراقبتهای مربوط به دیابت و نارسایی کبدی در دوران حبسی که بیشتر مدت آن را در سلول انفرادی گذرانده بود، پیش بینی کرده بود.
در حالی که برخی از مخالفان مرسی انحصارگرایی و خفه کردن صداهای مخالف، کمبود امکانات رفاهی اعم از قطع برق طولانی مدت، کمبود بنزین که موجب خشم عمومی شد، ناتوانی او در مدیریت جناحهای رقیب در جامعه مصر و شکافهای داخلی اخوان المسلمین را دلایل عمده داخلی سرنگونی وی اعلام میکنند باید به عوامل مهم خارجی در این امر هم توجه ویژهای داشت.
نگرانی عربستان از نیروهای حاکم بر مصر در دوران مرسی و تلاش برای نزدیکی به وی به منظور خنثی کردن تهدیدات احتمالی این جریان و نیز باور به دسترسی به منافع ملی در اثر نزدیکی با آمریکا در نهایت روند سرنگونی وی را تسریع کرد.
در نهایت ارتش مصر به بهانه تظاهرات مردم علیه دولت مرسی، تنها رئیس جمهور منتخب مصر در ماه ژوئن کودتایی نظامی را برنامه ریزی و اجرا کرده و وی را سرنگون کرد. با حضور گروهی از ژنرالهای مصری در مسند قدرت، قرعه ریاست جمهوری به نام «عبدالفتاح السیسی» درآمد که هم اکنون نیز به عنوان ششمین رئیس جمهور مصر در حال فعالیت است؛ رئیس جمهوری که منتقدان وی را به دلیل سرکوب گسترده مخالفان به تحمیل اقتدارگرایی متهم میکنند. سیسی اخیرا با اعمال تغییراتی در قانون اساسی مدت ریاست جمهوری خود را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد.
سرنوشت سیاسی بسیار متفاوت مرسی و مبارک (حبس در سلول انفرادی، ممانعت از دیدار با خانواده، عدم ارائه مراقبتهای ضروری پزشکی و ... برای مرسی و گذراندن حبس در بیمارستانی نظامی، دریافت درمانهای فوق العاده، حضور خانواده و در نهایت تبرئه شدن برای مبارک) نشان میدهد مصر همچنان در مسیری حرکت میکند که موضوعاتی مانند استبداد و اقتدارگرایی چراغ راهنمای آن است.
مرگ مرسی زنگهای هشدار در مصر را به دلیل پیش بینی واکنش احتمالی همفکران وی که فعالیتشان در مصر غیرقانونی اعلام و به شدت سرکوب شدند، به صدا درآورده است. مرگ مرسی همانگونه که میتواند نقطه پایانی بر انقلاب ۲۵ ژانویه مصر باشد، میتواند پیامی برای آغاز دور جدیدی از گفتوگوها در مورد آینده سیاسی مصر نیز تلقی شود.
از سوی دیگر مرگ ناگهانی مرسی میتواند اقدامات سازمانهای حقوق بشری بین المللی را در مصر افزایش داده و فشار بر قاهره را تشدید کند. ضمن این که برخی از تحلیلگران بر این باورند که مرگ مرسی میتواند آتش مخالفتهای گسترده مردمی را شعله ورتر کند. تحکیم پایههای قدرت از طریق اقدامات غیرقانونی توسط سیسی به دلیل نگرانی از ناآرامیها در پی مرگ مرسی نیز از دیگر سناریوهای قابل پیش بینی برای آینده مصر است. تایید بدرفتاری با مرسی در زندان و عدم ارائه مراقبتهای پزشکی به وی که از سوی مقامات کشورهای مختلف تایید و توسط رسانههایی مانند وال استریت ژورنال، ایندیپندنت، بلومبرگ، گاردین و ... منتشر شده است، شرایط را برای سیسی دشوارتر کرده است.
در واقع میتوان گفت مرگ مرسی به چالشی بزرگ برای دولت نظامی سیسی تبدیل شده است. این احتمال وجود دارد که رژیم قاهره برای تظاهرات جمعی احتمالی، با تقویت نیروهای امنیتی داخلی و نظامی در شهرهای اصلی، عمدتا قاهره و اسکندریه، آماده شود.
به گزارش گروه بین الملل ؛ «محمد مرسی» رئیس جمهور پیشین مصر روز دوشنبه ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) در جلسه دادگاهی که به منظور بررسی اتهام جاسوسی وی برگزار شده بود، به دلیل حمله قلبی درگذشت.
این سیاستمدار اخوانی که در بحبوهه انقلابهای کشورهای عربی، توانست نقطه پایانی بر حکومت استبدادی ۳۰ ساله «حسنی مبارک» بگذارد، در نهایت به دلیل اعتماد به همان غربی که وی مبارک را به دلیل نزدیکی و اعتماد به آن محکوم میکرد، سرنگون شده و به زندان افتاد.
مرسی به عنوان پنجمین رئیس جمهور مصر از ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ (۸ مرداد ۱۳۹۱) تا ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۲ تیر ۱۳۹۳)، در نهایت قربانی کودتای نظامی شد. وی که در نخستین جلسه دادگاه خود فریاد میزد "من طبق قانون اساسی، رئیس جمهور مصر هستم" و به گزارش ایندیپندنت "تا زمان مرگ رئیس جمهور قانونی مصر بود"، در آوریل ۲۰۱۵ به ۲۰ سال زندان محکوم شد. مرسی در سپتامبر ۲۰۱۶ به اتهام جاسوسی برای قطر به اعدام محکوم شد که این حکم بعدا به ۲۵ سال حبس تبدیل شد. این پایان دادگاههای مرسی نبود. او مجددا در دسامبر ۲۰۱۷ به اتهام توهین به دستگاه قضایی مصر به ۳ سال حبس دیگر هم محکوم شد و در نهایت در جلسه رسیدگی به اتهام جاسوسی در روز گذشته جان سپرد.
مرسی تحصیلکرده آمریکا در آوریل ۲۰۱۲ به عنوان نامزد اخوان المسلمین با هدف مبارزه با فساد حکومت استبدادی مبارک وارد مبارزات انتخاباتی شد و خواستار تغییرات اساسی و پایان یافتن حکومتهای نظامی شد که در تاریخ سیاسی مصر به رویهای معمول مبدل شده است.
بیشتر بخوانید: محمد مرسی در دادگاه جان خود را از دست داد
گزارشهای مجامع بین المللی حقوق بشری در سال ۲۰۱۸ اعلام کردند که شرایط نگهداری از مرسی بسیار پایینتر از استانداردهای بین المللی نگهداری از افرادی است که براساس قوانین بین المللی زندانی شدهاند. این گزارش در ادامه مرگ زودرس را برای مرسی به دلیل مراقبتهای پزشکی ناکافی به ویژه مراقبتهای مربوط به دیابت و نارسایی کبدی در دوران حبسی که بیشتر مدت آن را در سلول انفرادی گذرانده بود، پیش بینی کرده بود.
در حالی که برخی از مخالفان مرسی انحصارگرایی و خفه کردن صداهای مخالف، کمبود امکانات رفاهی اعم از قطع برق طولانی مدت، کمبود بنزین که موجب خشم عمومی شد، ناتوانی او در مدیریت جناحهای رقیب در جامعه مصر و شکافهای داخلی اخوان المسلمین را دلایل عمده داخلی سرنگونی وی اعلام میکنند باید به عوامل مهم خارجی در این امر هم توجه ویژهای داشت.
نگرانی عربستان از نیروهای حاکم بر مصر در دوران مرسی و تلاش برای نزدیکی به وی به منظور خنثی کردن تهدیدات احتمالی این جریان و نیز باور به دسترسی به منافع ملی در اثر نزدیکی با آمریکا در نهایت روند سرنگونی وی را تسریع کرد.
در نهایت ارتش مصر به بهانه تظاهرات مردم علیه دولت مرسی، تنها رئیس جمهور منتخب مصر در ماه ژوئن کودتایی نظامی را برنامه ریزی و اجرا کرده و وی را سرنگون کرد. با حضور گروهی از ژنرالهای مصری در مسند قدرت، قرعه ریاست جمهوری به نام «عبدالفتاح السیسی» درآمد که هم اکنون نیز به عنوان ششمین رئیس جمهور مصر در حال فعالیت است؛ رئیس جمهوری که منتقدان وی را به دلیل سرکوب گسترده مخالفان به تحمیل اقتدارگرایی متهم میکنند. سیسی اخیرا با اعمال تغییراتی در قانون اساسی مدت ریاست جمهوری خود را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد.
بیشتر بخوانید: جسد محمد مرسی در شرق قاهره دفن شد
سرنوشت سیاسی بسیار متفاوت مرسی و مبارک (حبس در سلول انفرادی، ممانعت از دیدار با خانواده، عدم ارائه مراقبتهای ضروری پزشکی و ... برای مرسی و گذراندن حبس در بیمارستانی نظامی، دریافت درمانهای فوق العاده، حضور خانواده و در نهایت تبرئه شدن برای مبارک) نشان میدهد مصر همچنان در مسیری حرکت میکند که موضوعاتی مانند استبداد و اقتدارگرایی چراغ راهنمای آن است.
مرگ مرسی زنگهای هشدار در مصر را به دلیل پیش بینی واکنش احتمالی همفکران وی که فعالیتشان در مصر غیرقانونی اعلام و به شدت سرکوب شدند، به صدا درآورده است. مرگ مرسی همانگونه که میتواند نقطه پایانی بر انقلاب ۲۵ ژانویه مصر باشد، میتواند پیامی برای آغاز دور جدیدی از گفتوگوها در مورد آینده سیاسی مصر نیز تلقی شود.
از سوی دیگر مرگ ناگهانی مرسی میتواند اقدامات سازمانهای حقوق بشری بین المللی را در مصر افزایش داده و فشار بر قاهره را تشدید کند. ضمن این که برخی از تحلیلگران بر این باورند که مرگ مرسی میتواند آتش مخالفتهای گسترده مردمی را شعله ورتر کند. تحکیم پایههای قدرت از طریق اقدامات غیرقانونی توسط سیسی به دلیل نگرانی از ناآرامیها در پی مرگ مرسی نیز از دیگر سناریوهای قابل پیش بینی برای آینده مصر است. تایید بدرفتاری با مرسی در زندان و عدم ارائه مراقبتهای پزشکی به وی که از سوی مقامات کشورهای مختلف تایید و توسط رسانههایی مانند وال استریت ژورنال، ایندیپندنت، بلومبرگ، گاردین و ... منتشر شده است، شرایط را برای سیسی دشوارتر کرده است.
در واقع میتوان گفت مرگ مرسی به چالشی بزرگ برای دولت نظامی سیسی تبدیل شده است. این احتمال وجود دارد که رژیم قاهره برای تظاهرات جمعی احتمالی، با تقویت نیروهای امنیتی داخلی و نظامی در شهرهای اصلی، عمدتا قاهره و اسکندریه، آماده شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *