نماینده دادستان از مهره‌چینی در ارکان بانک سرمایه پرده برداشت/ تسهیلات میلیاردی که در زمان متهم خانی به اسم تهاتر و بدون وثیقه داده شد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعداد از متهمان بانک سرمایه، امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام تشکیل و رسمی بودن جلسه دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را به متهمان تفهیم کرد و گفت: کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران قرائت شد و آقای محمدرضا خانی در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم خانی گفت: حسب محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۳۶ تهران شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ هزار و ۴۰ میلیون ریال و تحصیل ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال فرش نفیس از آقای عظیم‌زاده، ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی، یک میلیارد ریال از قاسم خلیل خلیلی برای خرید بی‌ام‌و و دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر هستید آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم خانی ضمن رد اتهام وارده گفت: اولین مطلبی که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود نقض قوانین بود مهمترین منابع و ماخذ مورد استفاده بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا است تمام فعالیتی که در زمان حضور من در تجهیز و تخصیص منابع صورت گرفت مستندا در چارچوب این قانون بوده است و مصوبه‌ای که پیدا نخواهد کرد که توسط من و اعضای هیئت مدیره امضا شده باشد و قوانین در ان رعایت نشده باشد.
وی افزود: ما در سال ۹۵ در همین حریم و محدوده مصوبات هیئت مدیره را داشتیم و در چارچوب همین مصوبات قدم برداشتیم.
متهم خانی ادامه داد: دومین منبع که به آن استناد کردیم اساسنامه خود بانک است از سال ۹۵ به بعد در اساسنامه بانک دو هیئت در نظر گرفته شده است هیئت مدیره و هیئت عامل که هیئت عامل مسئولیت اجرایی را برعهده دارد.
متهم خانی بیان کرد: همانطور که اکثر دوستان می‌دانند سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد در بانک سرمایه شروع شد و قبل از اینکه وارد مرحله دادسرا شویم شکوائیه‌ای تنظیم شد که در آن به آثاری که از بدهکاران کلان باقیمانده بود اشاره شده بود و از آنجا بود بحران بانک سرمایه و شایعات حواشی آن توسط بدهکاران کلان شکل گرفت، اما این حضور نیرو‌های جوان و هیئت عامل بود که بانک سرمایه توانست سال ۹۵ را با موفقیت پشت سر بگذارد.
وی تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره و من در تمام تصمیمات حضور داشتیم و نظارت عالیه رخ می‌داد و اگر این موضوع اتفاق نمی‌افتاد نمی‌توانستیم از سال ۹۵ به سلامت عبور کنیم اعضای هیئت مدیره مسئولیت تضامنی دارند و به همین دلیل توانستیم تمام مصوبات را در چارچوب قانون و مصالح رقم بزنیم.
متهم خانی در ادامه گفت: مرجع بعدی مصوبات هیئت مدیره است آنچه که در حوزه اختیارات ادارات بود تفویض شد و آنچه که خارج از اختیارات بانک بود در هیئت مدیره بانک بررسی می‌شد و به اتفاق نظر همه اعضای هیئت مدیره آن موضوع به تصویب می‌رسید لذا در هیئت اجرایی موردی را پیدا نخواهید کرد که در آن نظارت هیئت مدیره نباشد.
وی افزود: مرجع بعدی آیین‌نامه داخلی خود بانک بود که به تصویب و امضای اعضای هیئت مدیره رسیده بود و منبع بعدی نیز عرف نظام بانکی است چرا که در نرخ سود سپرده‌های بانکی بانک‌ها یک عرفی را رعایت می‌کنند و در برخی از موارد مستقیما به عرف بانکی رجوع می‌کنیم. در خصوص اعتبارسنجی تابعیت از عرف بانکی است.
متهم خانی اظهار داشت: مورد بعدی که در کیفرخواست به آن اشاره شد عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه و در زمان حیات ما در کار ذکر شده است منشا اعتبارسنجی در شعبه شکل می‌گیرد و هیئت مدیره نقشی در اعتبارسنجی ندارد البته ممکن است دید من در اعتبار سنجی با مدیر دیگر متفاوت باشد، اما آنچه که معیار است مدارکی است که در عرف بانکی ملاک است. شعبه به مشتری اعلام می‌کند گردش مالی خود را به من ارائه بده لذا معیار اصلی برای اعتبار سنجی یکی از مدارکی است که در تمام پرونده‌ها در نظام بانکی شکل گرفته و مدرک بعدی که نشان از اعتبارسنجی توسط شعبه از گردش حساب‌های مشتری است حتی اگر مشتری در آن شعبه فعالیت خود را جدید شروع کرده باشد شعبه می‌تواند از مشتری درخواست کند که گزارش فعالیت‌های مالی خود را در بانک‌های دیگر به بانک مورد نظر ارائه دهد.
متهم خانی در ادامه دفاعیات خود خاطر نشان کرد: در گزارشی که حسابرس قانونی و بازرسی قانونی در صورت‌های مالی سال ۹۵ اشاره کرده بررسی شده که شرکت‌ها دارای چه وضعیتی بودند. در آن زمان آورده شرکت ۹۷ میلیاردتومان بود و زمانی که دادسرا به موضوع وارد شد ۱۹۰ میلیارد تومان کارشناسی شد که این موضوع تدبیر آقای سمیعی بود.
وی افزود: در شرکت عظیم پترو کیان کیش و کارخانه آرد دامغان به ترتیب ده میلیارد و یازده میلیارد تومان دریافت شده است. هتل قو درشمال به عنوان وثیقه که قریب به ده هزار میلیارد تومان می‌ارزید معرفی شد و عملا در اینجا اعتبارسنجی صحیح انجام شده است.
متهم خانی ادامه داد: ما وجوه را در حساب شرکت پایدار قشم مسدود کردیم، اما انسداد وجوه منحصر به این شرکت نبود. چرا که بر اساس سیاست بانک در سال ۹۵ زمانی که شایعات مطرح شد بانک تصمیم گرفت مبالغی که بیش از دو میلیارد تومان از بانک می‌خواهد خارج شود با خزانه داری و مالی بانک هماهنگ می‌کرد و این مصطلح شده بود که این پول مسدود است و بعضا زمانی که مشتری به شعبه مرکزی مراجعه می‌کرد شخصا به شعبه مراجعه می‌کردم و از وی می‌خواستم بیش از دو میلیارد نبرد. ما این کار را می‌کردیم تا بتوانیم منابع خود را مدیریت کنیم.
وی به تشریح نحوه اعطای تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان اشاره کرد و گفت: بانک‌ها عموما چه دولتی و چه خصوصی امور مربوط به املاک را در شرکت‌های مستقل و تابع خودشان انجام می‌دهند. دربانک سرمایه نیز پیش از حضور ما مصوباتی داشتند و کلیه امور مربوط به اموال غیر منقول و املاک به شرکت توسعه ساختمان وابسته به خود بانک است و در برخی از موارد دو درصد کارمزد برای انجام این امور به شرکت توسعه ساختمان اختصاص دادم.
متهم خانی بیان داشت: در زمان ما شرکت مجددا درخواست می‌دهد که مصوبات قبلی را پایدار کنند و در این خصوص به نوعی برون سپاری انجام شد لذا یک خط اعتباری به شرکت توسعه ساختمان دادیم که به شعبه مراجعه کردم و کلیه موارد انجام و نسبت به دریافت مبلغ اقدام کردم و مبلغی که دریافت کرده بودم ۶۰ میلیارد تومان بود.
وی اضافه کرد: شرکت سرمایه گذاری سایه‌گستر سرمایه شرکت بعدی است که در تاریخ ۱۱.۲.۹۵ مدیر عامل وقت شرکت به آقای حیدرآبادی پور نامه می‌زند و درخواست هزار میلیارد ریال تسهیلات می‌کند که آقای حیدرآبادی به معاونت مالی ارجاع می‌دهد و سپس در کارگروه مالی مطرح می‌شود و با توجه به اینکه بانک مرکزی الزام کرده بود تا شرکت‌های تابعه فروخته شوند پیش بینی کرد اگر یک هلدینگ مالی ایجاد شود و کل شرکت‌ها زیر مجموعه این هلدینگ قرار گیرد، چون تنها شرکت بورسی ما بود به نفع بانک خواهد شد. مصوبه هیئت مدیره موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده بود و اصلا در قالب تسهیلات نبودو همین موضوع در تاریخ ۲۱.۲.۹۵ بر اساس گزارش کارگروه مالی سرمایه که هیئت مدیره موافقت کرد تا در چارچوب اساسنامه شرکت صورت گیرد و کلیه پرداخت‌ها در زمان مدیر عامل قبلی انجام شد که کل آن ۸۰ میلیارد تومان بود که فکر می‌کنم در کیفرخواست رقم آن اشتباه ذکر شده است.
متهم خانی افزود: بر اساس گزارش بازرس قانونی ۸۰ میلیارد تومانی که به شرکت سایه گستر تعلق گرفت صراحتا بررسی شد و محل مصرف اشاره شده است. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ۸۰ میلیارد را اعلام کرده است.
وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه تسهیلات به شرکت پارمیدا اذعان داشت: در تاریخ ۱۷.۱.۹۵ و در زمان مدیر عامل قبل از من شرکت پارمیدا مستقیما به شعبه مرکزی درخواست می‌دهد که در کمیته مالی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان در قبال وثیقه مناسب ارزنده و مسکونی و همچنین اخذ چک موافقت می‌کند و شعبه موضوع را در تاریخ ۲۲.۱.۹۵ به اداره اعتبارات ارجاع می‌دهد و مجددا اصلاحیه می‌زند و تأکید می‌کند که ۶۰ درصد وثیقه ملکی که به کارگروه و اعتبارات ارجاع می‌شود در آن اعلام می‌گردد بنا بر پیشنهاد شعبه در هیئت مدیره مصوب می‌گردد و صراحتا اعلام می‌شود وثایق سهل البیع و در تهران باشد.
متهم خانی گفت: شرکت پارمیدا سه مصوبه داشت که دو مصوبه آن که ۸۰ میلیارد تومان بود باطل شد و یکی به شعبه ارجاع شد که بر اساس گزارشی که بازرس بانک به دادسرا اعلام کرده بود قصور شعبه در اخذ وثیقه سهل البیع در تهران مشهود است که در ادامه متوجه شدیم این پرونده مربوط به گروه آقای هدایتی است که ما هم شکایت کردیم.
وی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به گروه مبینا اذعان کرد: مبلغ دو و نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان از وثایق شرکت رفع انسداد شده است. گروه مبینا درخواست تسهیلات خود را به بانک با موضوع طرح ملی گازرسانی به مناطق محروم استان زنجان مطرح کرده بود که مصوبه هیئت مدیره انجام شد و ذکر شد که ۲۵ درصد در تسهیلات اول و ۱۵ درصد در تسهیلات دوم و در تسهیلات پرداختی مسدود شود که سازمان بازرسی در ادامه صراحتا اعلام کرد که این کار تخلف است.
متهم خانی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی در این خصوص تذکر دادند. اما فقط هیئت مدیره می‌توانست این موضوع را حل کند لذا پرونده‌هایی که مصوبه هیئت مدیره نداشت و انسداد شده بود اعلام کردیم که رفع انسداد شود و آن‌هایی که خود شعبه پرداخت کرده بود و مصوبه هیئت مدیره نداشت اعلام کردیم تمامی مبالغ مسدودی رفع انسداد شود.
وی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: این شرکت درخواستی با موضوع تامین نقدینگی به منظور خرید هواپیما در نوسازی ناوگان هوایی کشور به شعبه می‌دهد که بر اساس آن می‌خواست دو فروند هواپیما وارد کشور کند که در این خصوص هیئت مدیره موافقت کرد و تصویب شد به شعبه ابلاغ شد و هواپیما‌ها نیز به کشور وارد شد و اکنون دررهن بانک است که این یک طرح ملی بود.
متهم خانی با تشریح روند اعطای تسهیلات به شرکت افرای توس اظهار داشت: این شرکت نیز همچون سایر مشتریان درخواست خود را با موضوع فعالیت بازرگانی در زمینه خرید کالا در بخش صنعت برق و انتقال نیرو ارائه داد و مسیر قانونی طی شد و، چون در بخش صنعت برق و انتقال نیرو بود هیئت مدیره موافقت کرد وثیقه نیز ۶۰ درصد تسهیلات به صورت ملکی، مسکونی و سهل البیع و در داخل شهر تعریف شد، با این لحاظ که ضریب ترهین ۱۳۰ درصد باشد. این یکی از رفتار‌های خوب نظام بانکی است که در اینجا اتفاق افتاد و شرکت مذکور مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرد.
وی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت فیدار فارس الوند گفت: در تاریخ ۲۵.۲.۹۵ توسط مدیرعامل قبلی پرونده در هیئت مدیره مطرح شد و صراحتا اعلام شد که وثایق ده درصد نقد، چهل درصد غیر منقول و اسناد تجاری نیز ۵۰ درصد باشد. فرآیند در شعبه و کارگروه اعتبارت تصویب شده بود و این پرونده در قالب عقد مشارکت مدنی مطرح و به تأیید تمامی اعضای هیئت مدیره رسید که در ادامه شعبه مبلغ ۳۰ میلیارد تومان پرداخت می‌کند و پس از آن شعبه به هیئت مدیره و من اعلام می‌کند که نسبت به شعبه و مدارک این شرکت مشکوکیم این در حالی بود که رئیس شعبه هم عزل شده بود.
وی خاطر نشان کرد: پس از عزل رئیس شعبه اکباتان رئیس شعبه جوان به من می‌گوید که به این تسهیلات مشکوکم که در ادامه سریعا دستور توقف می‌دهیم، اما پول در حساب مشتری بود و تسهیلات را دریافت کرده بود در ادامه ۲۶ میلیارد از حساب وی برداشتیم، اما ۴ میلیارد برداشت شده بود.
متهم خانی درادامه دفاعیات خود افزود: فرم اعتبار سنجی را شعبه به مشتری می‌دهد، ممکن است شعبه‌ای مدارک مستند دال بر اموال را از مشتری بخواهد، اما مهمترین مدرک در بحث اعتبارسنجی استعلام از بانک مرکزی است، پس از اعتبارسنجی جلسه‌ای توسط کمیته سه نفره گذاشته می‌شود و در آنجا صراحتا نظر موافق یا مخالف اعلام می‌شود.
وی در ارتباط با عدم اخذ وثایق کافی که در کیفرخواست به آن اشاره شده است، گفت: وثایق تسهیلات بستگی به اعتبار سنجی در شعبه دارد، به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا خود قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتری قسمتی از وثیقه محسوب می‌شود که در اینجا پیرامون نقض قوانین، عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق که در کیفرخواست به آن اشاره شده است توضیحاتی ارائه دادم.
متهم خانی گفت: اولین موردی که در کیفرخواست ذکر شده است پرداختی توسط بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته‌گران است که در این رابطه در تاریخ ۷.۵.۹۴ به استناد مصوبه هیئت مدیره وقت بانک سرمایه به تاریخ ۲۲.۴.۹۴ (یعنی اعضای هیئت مدیره قبل از ما) صورت جلسه‌ای بین آقایان کاظمی و بخشایش و گروه فولاد ماهان متعلق به گروه ریخته‌گران بسته می‌شود و با تأکیدات صورت گرفته این تفاهم‌نامه امضا می‌شود و به استناد این تفاهم نامه تمامی جرائم گروه، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت فولاد میبد در قرارداد آورده می‌شود و این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته گران باقی می‌ماند و بانک متعهد شد رضایت خود را به بازپرسی شعبه سه دادسرای امور اقتصادی اعلام کند.
متهم خانی اضافه کرد: در تاریخ ۱۵.۷.۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام می‌دارد با توجه به آنکه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه دیون ریخته گران تعیین شده است، کارخانه فولاد میبد یزد به میزان ۴۶ درصد نسبت به سایر اموال ارزنده‌تر است و همین صورتجلسه در تاریخ ۱۶.۸.۹۴ به گروه صنعتی ماهان ابلاغ می‌شود و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته گران به تعهد خود عمل می‌کند و نامه‌ای به بازپرس شعبه سه دادسرای ناحیه ۲۲ می‌زند و در آنجا اعلام رضایت می‌کند و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس می‌گیرد و در تاریخ ۱۹.۱۰.۹۴ نامه‌ای به ریاست شعبه سه دادگاه اصفهان زده می‌شود مبنی بر اینکه اجرای دادنامه صادره له این بانک متوقف شود.
وی اضافه کرد: تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده است و با امضای رئیس اداره حقوقی اعلام شده است که دراین رابطه منعی وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان می‌شود که تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته و فقط تعهدات بانک انجام شده است، صورتجلسه‌ای در تاریخ ۸.۶.۹۵ به امضای هیئت مدیره می‌رسد مبنی بر اینکه با کل موضوع پیشنهاد مطروح و مندرج در سوابق موافقت به عمل آید.
متهم خانی اضافه کرد: در مورد درخواست اعلام اموال نیز با بانک تجارت مکاتبه کردیم، توسط تیم فعلی بانک سرمایه مجمع برگزار شد و طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره املاک عنوان شد که تعداد ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و اموال، اموال مطلوبی نیست. بانک تجارت با امضای مدیرعامل وقت خود در تاریخ ۲۳.۱۲.۹۵ نامه‌ای به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی می‌زند و دراین نامه محرمانه عنوان می‌کند که در اجرای دستور دادستانی تهران و بر اساس نظر هیئت کارشناسان دادگستری که ۲۵ نفر بودند وثایق موجود نزد این بانک فقط از کارخانه شرکت پتروشیمی اصفهان اعم از عرصه و عیان ۱۰ هزار میلیارد ریال می‌باشد؛ لذا این تفاهم نامه به زیان بانک سرمایه امضا نشده است و حتی این موضوع آنقدر مهم بود که کل اعضای هیئت مدیره در جریان بودند و تمامی اعضا آن را امضا کردند. اما بعد از ما و بنا بر سیاست فعلی و اعضای فعلی بانک در تاریخ ۷.۴.۹۶ این تفاهم نامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد و در مجمع سال ۹۵ نیز مطرح نشد.
متهم خانی در ادامه افزود: سود دهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود، ۲۸ شرکت در ادارات اعتباری از قبل وجود داشت که ۴ شرکت از این ۲۸ شرکت توسط اینجانب به شرکت پایدار قشم معرفی می‌شود، این شرکت به صورت مستقل در هیئت مدیره خود این موضوع را مصوب کرد و به عنوان یک مشتری در شرکت اعتبار سنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و این شرکت مستقیما طی نامه‌ای درخواست تسهیلات مشارکت نمود، در تاریخ ۲۷.۱۰.۹۵ عملکرد شرکت پایدار قشم در اعطای تسهیلات به شرکت‌های معرفی شده در شعبه مرکزی مورد بازرسی معاونت بانک قرار گرفت.
متهم خانی در ارتباط با اوراق موسسه آرمان ادامه داد و گفت: در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۴ هیئت مدیره وقت اوراق سپرده موسسه منحله و غیرمجاز آرمان را به ارزش صد میلیارد تومان جهت تسویه بدهی شرکت پایا سازان عالیس اخذ و تهاتر می‌کند، حتی در صحت این اوراق بعداً ایجاد شک شده است. اوراق را به این امید می‌گیرند که در سررسید ۲۲ درصد سود دریافت شود بعداً اعلام شد که از موسسه آرمان سود ماهیانه نگیرند و در تاریخ سررسید اوراق ۲۳ تیر ۱۳۹۸ دریافت سود شود، با توجه به این که نام موسسه آرمان، شاخه بدرتوس در لیست موسسات مجاز قرار نداشت، این امر بانک را با چالش‌هایی از قبیل ریسک بالای سرمایه گذاری مواجه می‌کرد و از نظر اقتصادی نیز موجه نبود.
وی ادامه داد: ما این موضوع را به هیئت مدیره مطرح و اوراق را از شعبه درخواست کردیم و دیدیم بر اساس گزارش بانک مرکزی و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ این موسسه به استناد آگهی روزنامه رسمی منحل شده بود.
وی گفت: در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ در بازرسی ادواری شرکت‌ها برخی تهاتر‌ها و موارد مشکوک را ابطلال و اعلام شکایت کردیم.
وی در ارتباط با ملک زاگرس گفت: در مدیریت قبلی و بنا به گفته شرکت توسعه ساختمان، خود این شرکت در سال ۹۴ این ملک را خریده است و ما در آن زمان اصلاً حضور نداشتیم یک سال بعد شرکت توسعه ساختمان به بانک نامه می‌زند که این ملک را از من بخرید تا بتوانیم پروژه‌های ناتمام را تمام کنیم، ما این موضوع را مصوبه کردیم و خرید منوط به بازدید اعضای هیئت مدیره شد، اما از آن جایی که موضوع تایید نشد مصوبات نیز اجرایی نشد.
وی با اشاره به اظهارات هادی رضوی گفت: هادی رضوی موضوع بخشش ۶ درصد جریمه را مطرح کرد و درخواست را به بانک داد تا در کارگروه اعتبارات بررسی شود، اعلام می‌شود که این جریمه اخذ شده است و اعضای هیئت مدیره مصوب می‌کنند که جریمه برگردد آقای پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی تماس تلفنی گرفت و گفت بدهی همه مشتریان من جمله هادی رضوی را با نرخ بانک مرکزی محاسبه و اعلام کنید و متعاقب آن بنده گفتم طبق دستور آقای پسندیده میزان بدهی‌ها در چهارچوب بانک مرکزی توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود که هیچ گونه مبلغی تعیین و اعلام نشد، در سال ۹۵ به همه شعبات اعلام کردیم که هر نامه‌ای که به دادسرا داده می‌شود توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و به دادسرا اعلام شود، لذا مبلغی که به آن اشاره کردم هیچ گونه تاییدی توسط بنده ندارد.
متهم خانی در ارتباط با موضوع امحاء مدارک و مستندات در بانک سرمایه گفت: تا قبل از سال ۹۴ مدارکی در رابطه با بدهکاران در بانک سرمایه به صورت منسجم وجود نداشت، بعضاً بدهکاران اصل مدرک را در دست داشتند، بدهکاری که خود رئیس شعبه معرفی می‌کرد و پس از این که تسهیلات را دریافت می‌کرد رئیس شعبه و مدارک را با خود می‌برد اگر همت والای نیرو‌های جوان در سال ۹۵ نبود هیچ مدرکی به دستتان نمی‌رسید.
متهم خانی گفت: آقای پویان شاد یکی از مدیران وقت بانک در جلسه‌ای گفت که در زمان بنده نیز ۴ هزار سند و مدرک وجود ندارد و در پایان جلسه گفت ۲ هزار سند و مدرک نیست، بنده به آقای زمانیان رئیس فعلی حوزه مدیریت موضوع را گفتم و وی گفت ۴۵ یا ۵۴ سند نیست که از وی خواستم لیست آن را به من بدهند تا موضوع را پیگیری کنم، حتی خدمت آقای قهرمانی نیز بیان کردم از طریق بکاپ سیستم در سرور می‌توانیم اسناد را بازخوانی کنیم، بعداً معلوم شد که مهمترین بحث مستندات مصوبات هیئت مدیره است لذا این که در زمان من این اتفاق افتاده است را رد می‌کنم.
متهم خانی اضافه کرد: در جلسه‌ای اعضای هیئت مدیره مصوب کردند که در دبی صرافی و در اتریش ایتالیا و مسکو، شعبی در خارج از کشور داشته باشیم. به همراه محمدعلی هادی سفیر وقت امارات نشستی برای ایجاد صرافی در دبی داشتیم که بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شرایطی که در بانک سرمایه حاکم است فعلاً این موضوع اجرا نشود، در این بین با فرش عظیم زاده قراردادی بستیم و گفتیم ۸ تابلو فرش به ما بدهند تا به عنوان هدیه آن را ببریم، اما پس از این که این موضوع توسط بانک مرکزی لغو شد در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۴ تابلو فرش از آن و ۸ تابلو فرش را خریدم و ۴ فرش دیگر را بانک دستور خرید داده بود را پس دادیم چک شماره ۷۳۲۶۹/۱۳۵ بانک شهر به نام اینجانب محمدرضا خانی تقدیم آقای عظیم زاده شده است و از احد عظیم زاده رسید گرفتم و این چک توسط فرش عظیم زاده وصول و به حساب وی واریز شد و در ذیل فاکتور‌های بعدی دست خط آقای عظیم زاده موجود است که نوشته فرش‌های فوق مرجوع و تحویل داده شد.
متهم خانی در ارتباط با اخذ تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی و خرید خودرو برای برادرش گفت: اولاً برادر اینجانب به نام علیرضا خانی یکی از مدیران شرکت مهرماندگار زیرمجموعه شرکت پایدار قشم بوده است و طبق مصوبه‌ای که در شرت مهر ماندگار در سال ۹۵ انجام می‌شود به اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد نفری ۱۰۰ میلیون تومان وام و یا تسهیلات خرید خودرو می‌دهند و برادر من، چون در آن شرکت کار می‌کرد آن تسهیلات را دریافت می‌کرد و تنها برادر من نبوده و کل ۷ مدیر این پول را دریافت می‌کنند.
وی اضافه کرد: پس از این که از موضوع مطلع شدم در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۶ مبلغ ۵۰ میلیون تومان به حساب کوتاه مدت شرکت مهر ماندگار نزد بانک سرمایه شعبه بلوار ناهید واریز می‌شود و ۵۳ تومان به حساب فرد دیگری در شرکت واریز می‌شود و مابقی طی ۵ فقره چک کل تسهیلات دریافتی تسویه می‌شود و مازاد بر مبلغ نیز واریز شده این یک رویه واحد در همه شرکت‌ها است که مدیران می‌توانند تسهیلات خودرو دریافت کنند.
متهم خانی با اشاره اظهارات آرمان اولیایی و انتساب اتهاماتی مبنی بر این که ملک موسوم به آبشار سوم بر اساس نفوذ وی بوده است، گفت: ملک موسوم به آبشار سوم که مورد تهاتر با اوراق موسسه آرمان انجام شد بر اساس نفوذ من نبوده و به حرمت کلام الله هیچ اثری در آن نداشتم و آقای داریوش امانی در سال ۹۵ و ۹۶ نمی‌شناختم.
متهم خانی ادامه داد: آرمان اولیایی به عنوان مشاور امور بین الملل و بازاریابی صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک معرفی شد و از طریق دفتر مدیرعامل وقت صندوق تاییدیه وی را گرفتیم علمایی گفت که توانمندی این را دارد که مسترکارت و ویزا کارت را با قیمت پایین برای بانک سرمایه بیاورد این در حالی است که واحد بین الملل توانایی وی را تایید نکرد.
وی اضافه کرد: یک بار با اولیایی و پدرش نزد مشاور وقت وزیر آموزش و پرورش رفتم که حساب‌های حقوق معلمان را به بانک سرمایه انتقال دهد پس از این که دیدیم علمایی توانمندی لازم را ندارد و اخباری را علیه وی شنیدم دستور دادم که دیگر به بانک مراجعه نکند آقای علی محمدی این موضوع را می‌دانند که دلالان و واسطه گران از در و دیوار بانک سرمایه بالا می‌رفتند ما هر کسی را که نقش دلال و واسطه در صندوق داشت از ورود به بانک منع کردیم زمانی که تیم ۱۳ نفره بانک مرکزی در انتساب بنده جلسه گذاشت به تبع آن منع ورود افراد متصل به صندوق را خواستیم.
متهم خانی ادامه داد: اولیایی اعلام کرده که کیف چرمی را تحویل من داده و بنده در حضور والدین این کیف را تحویل گرفتم و شمرده و قبول کرده ام آیا من اینقدر بی حیا هستم که این پول را در حضور والدینم بگیرم. اظهارات وی کذب مطلق است و علیه وی شکایت کرده ام در خصوص معرفی و رزومه آقای محمد صفار به عنوان وکیل بانک بنده به شورای عالی گفتم که تا می‌توانند وی را نپذیرند.
متهم خانی گفت: حرف‌های وی یا تحریک از سوی بدهکاران و عوامل صندوق است و هوای نفسش است از آقای بهور مدیر عامل شرکت ساختمانی دعوت کنید که آیا بنده دخالتی در این زمینه داشته ام یا خیر پس از این که بدهکاران از نفوذشان ناامید شد عزل بنده را رقم زدند.
در این بخش از جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به دفاعیات متهم خانی اظهاراتی را ارائه کرد.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: من برای اینکه نقش آقای خانی بیشتر روشن شود همراه مستندات آمدم وی هیچ یک از اتهامات خود را نمی‌پذیرد. ۱۰۰۳ میلیارد تومان تسهیلات دادند، اما هیچ چیز برنگشته است.
وی در ادامه با اشاره به نقش ریخته‌گران در پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: ریخته‌گران از سه حوزه به بانک نفوذ می‌کنند سایه‌گستر تفاهم‌نامه بانک سرمایه و بانک تجارت و شرکت پایدار قشم و محور دوم شرکت آریس و شرکت سیویل‌سازه پارمیدا که از آقای هدایتی است و ملک زاگرس برای آقای محمد امامی است. آقای ریخته‌گران سهامدار ۳۸ درصد بانک سرمایه هستند در خصوص سهام وی در این بانک در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی پرونده‌ای موجود است که ۱۶۰۰ میلیارد تومان آقای ریخته‌گران تسهیلات بانکی داشته است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ که آقای خانی مستقر می‌شود و قبل از آن عضو هیئت مدیره بود از دی ۹۴ رسیدگی به فساد بانک سرمایه آغاز می‌شود و سازمان بازرسی و نهادهای امنیتی نیز ورود کردند و نظارت‌ها قوی‌تر شد. آقای ریخته‌گران به خاطر پرونده‌ای که در شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی داشتند ممنوع‌المعامله بودند و حق هیچ قراردادی را نیز نداشتند.
وی ادامه داد: بانک سرمایه دو مصوبه داشت یکی در تاریخ ۲/۲/۹۵ و دیگری در تاریخ ۱۱/۲/۹۵ که امضای آقایان نیز در آنجا موجود است. در اینجا ۵۰ میلیارد تومان برای شرکت سایه‌گستر مصوب می‌کند تا بتواند هلدینگ تخصیص دهد و در مصوبه دیگری ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب می‌کنند که به منظور افزایش سرمایه انجام می‌شود.
قهرمانی افزود: چند نکته وجود دارد شرکتی که قرار است افزایش سرمایه دهد باید گزارش توجیهی داشته باشد، اما این شرکت نداشت از طرفی افزایش سرمایه باید بر اساس مصوبه مجمع باشد، اما مصوبه مجمع را نیز ندارد از طرفی دیگر باید در روزنامه رسمی ثبت شود، اما در روزنامه رسمی نیز ثبت نشده است موضوع اینجا است که این پول به کجا رفته است؟ این پول سر از جیب آقای ریخته‌گران درمی‌آورد و در همان تاریخ ۱۱/۲/۹۵ قراردادی با آقای ریخته‌گران انجام می‌شود و از حساب بدهکاران داخلی بانک سرمایه می‌آید بدین معنا که در این حساب به طور موقت پولی برداشته می‌شود و به جیب ریخته‌گران می‌رود، اما تا امروز نیز در جیب ریخته‌گران مانده است که این نابود کننده نظام بانکی است.
نماینده دادستان در ادامه سخنان خود اذعان کرد: این‌ها یک حیات خلوت در شرکت سایه‌گستر برای خود درست می‌کنند و موریانه‌وار اموال بانک را می‌خورند نه اصل تسهیلات و نه ریالی از سود تسهیلات برنگشته و به اسم ۲۷ درصد بردند، اما هیچ چیزی برنگشته است.
وی ادامه داد: دو قرارداد با آقای ریخته‌گران منعقد می‌شود که یکی به مبلغ ۹۵ میلیارد تومان و دیگری ۳۵۰ میلیارد تومان بوده و بنا بوده ۴۴۵ میلیارد تومان به ریخته‌گرانی که تحت تعقیب و ممنوع‌المعامله بوده است بدهند که ناگهان بازپرس شجاع دادسرای امور اقتصادی متوجه می‌شود و بلافاصله مدیر شرکت سایه‌گستر احضار می‌شود و مدیرعامل شرکت که فردی به نام زارع‌پور است به دادسرا می‌رود و در آنجا یک لایحه می‌نویسد که چرا به ریخته‌گران پول می‌دهد آقای عباسی (بازپرس پرونده) به وی نکته‌ای را گوشزده می‌کند و در ادامه آقای زارع‌پور را تحت فشار خانی قرار می‌دهند که به بازپرس نامه می‌زند و می‌نویسد: «آقای خانی از صبح روز جاری همراه شخصی به نام اوحدی که خود را وکیل آقای ریخته‌گران معرفی می‌کند به من مراجعه کرده و از من مبلغ ۲۵ میلیارد تومان درخواست می‌کند و هم اکنون فشار‌ها ادامه دارد لذا دستور شایسته دارم.»
وی تصریح کرد: آقای زارع‌پور می‌گوید که در تاریخ ۱۱/۲/۹۵ به دعوت آقای خانی جلسه‌ای با حضور آقای حیدرآبادی و آقای ریخته‌گران و وکیل وی در دفتر مدیرعامل داشته که در این جلسه ریخته‌گران خود را سهامدار معرفی کرد و فضای جلسه را با مدیریت خود به سمت ارائه تسهیلات از طریق شرکت سایه‌گستر سوق داد.
قهرمانی افزود: در این راستا و در همان جلسه آقای اوحدی اقدام به تنظیم متن قرارداد کرد که این یک ترکمنچای بانکی است چرا که آقای اوحدی برای بانک قراردادی می‌نویسد و بنا به دستور آقای حیدرآبادی و آقای خانی در سربرگ شرکت قرار می‌گیرد و بدون توجه به نظرات حقوقی آقای زارع‌پور بین طرفین مبادله شد.
نماینده دادستان بیان داشت: در ادامه آقای زارع‌پور را کنار می‌کشند و به او می‌گویند که چون با عباسی همکاری کرده‌ای از مدیرعاملی عزل می‌شوی و وی را عزل می‌کنند و در ادامه ۸۰ میلیارد تومان به ریخته‌گران تسهیلات می‌دهند.
وی گفت: آقایان بنا بوده در تاریخ ۳/۱۲/۹۵ دوباره تسهیلات دهند که البته عملیاتی نشده است و معلوم است که این‌ها اقداماتی می‌کردند تا جیب ریخته‌گران را پر کنند لذا در اینجا حیات خلوت اول لو می‌رود، اما آقایان توبه نمی‌کنند و به حیات خلوت دیگری می‌روند آقای خانی اشاره کرد بابت ۸۰ میلیاردی که به ریخته‌گران داده وثیقه دارند شخصی به نام ایمان فاضل وثیقه می‌گذارد و وکالتی با حق عزل به بانک می‌دهد که در یاقوت‌آباد اصفهان اراضی که همه مزروعی است و یونجه و گندم کشت می‌شود می‌دهند و البته بانک را یک سال بعد از وکالت خود عزل می‌کنند لذا آقایان سراغ مرحله بعد می‌روند.
قهرمانی در ادامه گفت: در تفاهم‌نامه بانک تجارت و سرمایه ریخته‌گران به سرپرست وقت دادسرای امور اقتصادی اعلام می‌کند که می‌خواهد املاکی را ارائه کند تا به بدهی‌های خود تهاتر شود در انجا تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت انجام می‌شود و بانک تجارت می‌گوید بدهی‌ها را تسویه می‌کند و بدهی مربوط به بانک‌ها را نیز محاسبه می‌کند، اما تفاهم‌نامه تجارت عملی نمی‌شود و از ایفای تعهدات ریخته‌گران باز می‌ماند. در ادامه ریخته‌گران به هیئت مدیره بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید اموال وی در بانک تجارت است و نمی‌تواند تسویه کند لذا خواست تا قائم مقام بانک سرمایه قائم مقام بان تجارت شود و اموال در اختیار بانک سرمایه قرار گیرد و بدهی‌ها تسویه و بانک سرمایه در اموال وی (ریخته‌گران) شریک شوند.
نماینده دادستان بیان داشت:آقای خانی موضوع را به اداره حقوقی ارجاع می‌دهد در حالی که این پرونده را باید به حوزه اعتبارات بدهد، اما مستقیما به اداره حقوقی می‌رود که در ادامه رئیس آن اداره می‌گوید از حیطه تخصصی من خارج است و ثانیا اگر می‌خواهید این کار را بکنید باید دوباره کارشناسی شود و اموالی که بابت بدهی ریخته‌گران می‌دهید باید صعب البیع باشد.
وی افزود: در آخر پس از ارائه چندین شرط گفته است که بلامانع است در ادامه هیئت مدیره بانک سرمایه مصوبه می‌دهد که در متن مصوبه آمده است: پس از بررسی‌های همه جانبه و با عنایت با انتفاع بانک از تهاتر اموال آقای ریخته‌گران این اقدام انجام شده است.
قهرمانی در ادامه بیان کرد: بانک تجارت که منابع آن ده‌ها برابر بانک سرمایه است و امکانات آن نیز صد‌ها برابر آن است و مشکلاتش بسیار کمتر بوده در تفاهم‌نامه مقرر می‌شود اموال ریخته‌گران به بانک سرمایه انتقال یابد، اما نیم متر از آن تا امروز نیامده و بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد تومان بابت بدهی‌های ریخته‌گران داده است و آقای هادی و آقای خانی نماینده تام‌الاختیار در خصوص تفاهم‌نامه می‌شود و در ادامه ۲۰ میلیارد تومان به صورت نقد بابت بدهی‌های ریخته‌گران به بانک تجارت می‌دهند و ملک در فرمانیه به مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان به بانک تجارت دادند آقای خانی به عبارتی پادوی ریخته‌گران بود. شما الماس‌های بانک سرمایه را به بانک تجارت دادید که آن هم دست گذاشتند روی یکی از بهترین ملک‌های بانک سرمایه بدون یک ریال وثیقه تا الان ۳۶۰ میلیارد تومان دادند و هیچ چیز نگرفتند در اینجا نیز به حیات خلوت دیگری می‌روند.
وی در ادامه اظهارات خود بیان کرد: مدیران دلسوز بانک سرمایه این موضوعات را به آقای خانی تذکر می‌دادند آقای علیرضا زارعی معاون مالی مدیرعامل نامه‌ای به آقای خانی می‌زند و می‌گوید بر چه اساسی این پول‌ها پرداخت می‌کنی؟ اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد و پول‌ها می‌رود و هیچ چیز نیز دست بانک را نمی‌گیرد.
قهرمانی اذعان کرد: در ادامه پرونده به کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی اعلام می‌کند کلیه تعهدات متوقف شود در اقدام بعدی به حیات خلوت بعدی می‌آیند که نام آن شرکت پایدار قشم با موضوع مضاربه بود که با این توجیه که در فعالیت‌های سودآور ۳۷۷ میلیارد تومان پول تزریق می‌شود مصوب می‌کنند که آقای خانی نیز از امضا کنندگان است و طی ۱۰ مرحله واریز می‌شود، اما این خلاف بخش‌نامه بانک مرکزی بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: در اینجا به اشخاصی به آقای خانی مرتبط بودند تسهیلات داده می‌شود که شرکت امیرتجارت یکی از این‌ها است که مدیرعامل آن آقای جوانی است که یک دانشجوی بیکار است و دویست و پنجاه میلیارد تومان به اسم وی تسهیلات می‌گیرند.
در ادامه با توصیه نماینده دادستان و دستور قاضی مسعودی مقام مدیرعامل این شرکت که نام وی امیراسلام است در جایگاه قرار گرفت و گفت: شرکت اشکان که داماد خانواده ریخته‌گران بود در روزنامه دیدم. در سال ۹۵ اشکان با تماس تماش گرفت و گفت کارم دارد و باید به یک جلسه مهم بروم و پول داد تا برای خود کت و شلوار بخرم. بعد دویست و پنجاه میلیارد به نام من وام گرفت و به اشکان گفتم که چرا خودت نمی‌گیری که گفت مبلغ وثیقه ما ۵۰۰ میلیارد تومان است که ما ۲۰۰ میلیاردش را وام گرفتیم. در ادامه در سال ۹۶ به من گفتند فرار کن و من گفتم چرا باید فرار کنم که گفتند یورو می‌دهیم و فرار کن که گفتم من کاری نکردم که فرار کنم. در آن زمان ۱ میلیون و دویست هزار تومان حقوق من بود و حداقل در زندگی یک خانواده و آرامش داشتم که از من گرفته شد.
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: سوال اینجا آیا شرکت پایدار قشم توان اعتبارسنجی دارد؟ این در حالی است که یک صفحه اعتبارسنجی نیز وجود ندارد.
در ادامه جلسه قهرمانی نماینده دادستان گفت: متهم خانی زمین‌هایی در محمدشهر کرج می‌خرد و در مورد ملک‌ها نیز گران‌نمایی می‌شود، آقای امانی ۱۵۰ میلیارد تومان نقدی می‌گیرد و ۴۶ میلیارد تومان طلبکار می‌شود.
وی ادامه داد: آقای خانی می‌گوید که آقای امانی را نمی‌شناخته است، اما سئوال اینجا است که اگر وی را نمی‌شناسید پس چرا وقتی در زندان بودید آقای امانی برای شما وثیقه می‌گذارد. در این رابطه توضیحات آقای اولیایی را می‌شنویم.
اولیایی به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: با آقای امانی از قدیم‌الایام آشنایی داشتیم و در خصوص پروژه شرکت پایا سازان آلیس همکاری می‌کردیم، بنده از طریق آقای شریف کاظمی قائم مقام صندوق با آقای خانی آشنا شدم و گفتم که چندین ایده برای همکاری‌های بین‌المللی دارم.
اولیایی ادامه داد: یک شب شام آقای خانی را دعوت کردم و بعد فهمیدم خودش با آقای امانی ارتباط داشته است.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: در تاریخ ۱/۱۲/۹۴ در مصوبه‌ای، فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص می‌شود و ارکان اعتباری تایید نمی‌کند که به آقای هدایتی تسهیلات بدهد؛ اما در نهایت ۸۰ میلیارد تسهیلات به هدایتی تصویب می‌شود مشروط به اینکه ملک سهل‌البیع به عنوان وثیقه اخذ شود لذا هیئت مدیره‌ای که باید فیلتر فساد باشد غده فساد شده است.
قهرمانی در خصوص ملک زاگرس گفت: این ملک زیرمجموعه شرکت توسعه ساختمان است آقایان مصوب می‌کنند به این شرکت تسهیلات داده شود، کمیته اعتبارات نظر می‌دهد که شرکت فاقد مجوز فعالیت بوده است و پولی به آن داده نشود، اما آقایان ۶۹ میلیارد تومان حسب جدول و مبالغی، جهت افزایش سرمایه می‌دهند.
نماینده دادستان افزود: در ادامه این جریان آقای امیر قادری کارمند آقای امامی می‌گوید مالک ملکی در خیابان زاگرس هستم و این ملک را بابت بدهی شرکت‌های آقای امامی به بانک می‌دهم، ملک را برای ارزیابی به کارشناس می‌دهند که ۲۰۷ میلیارد تومان قیمت می‌خورد و ۱۹۶ تومان مصوب می‌شود این در حالی است که قیمت کارشناسی ۸۸ میلیارد تومان بوده است و با این ملک بدهی‌های امامی تهاتر می‌شود به طوری که ۳۳ میلیارد تومان بدهی وی تسویه و ۸۳ میلیارد نقدی در تاریخ ۱۲/۴/۹۵ به امامی می‌دهند و وی ۶۰ میلیارد تومان بابت ملک گران‌نمایی شده طلب کار می‌شود که ما ملک را توقیف کردیم.
قهرمانی گفت: بعد از دستگیری متهمان گوشی‌هایشان را ریکاوری کردیم متوجه فاجعه‌ای در ارتباط آقای امامی و خانی شدیم متن مذاکرات در تاریخ ۹/۲/۹۵ تا ۲۸/۳/۹۵ یعنی دو هفته قبل از تهاتر موجود است، آقای امامی به آقای خانی می‌گوید رفته‌ام برایت در مرداویج اصفهان شش ملک دیده‌ام.
در این هنگام نماینده دادستان عکس‌ها و تصاویر ملک‌های مورد نظر را به حاضرین در دادگاه نشان داد.
وی ادامه داد: آقای امامی به خانی می‌گوید کدام ملک را می‌خواهی؟ خانی در پاسخ می‌گوید نظر خودت کدام است؟ امامی می‌گوید همان مورد پنجم خوب است مبارکت باشد.
نماینده دادستان افزود: پیامک‌های آقای خانی و امامی نشان می‌دهد آقای خانی توسط آقای امامی در مدیریت بانک گماشته شده‌اند به عنوان مثال خانی به امامی می‌گوید ناهار را با هم باشیم امامی در پاسخ می‌گوید یک وقت حساسیت ایجاد نشود.
قهرمانی از مهره‌چینی در ارکان بانکی پرده برداشت و گفت: آقای امامی در نامه‌هایی به خانی اعلام می‌کند که مدیرعامل آینده بانک است و می‌گوید یک کابینه به تو (خانی) معرفی می‌کنم که در بانک بگذاری و از کار با آن‌ها لذت ببری و خیالت راحت بانک برای خودت می‌شود.
وی ادامه داد: امامی اقدامات مجرمانه زیادی در بانک داشته است این در حالی است که متهمان رفت و آمد‌های مکرر به منزل امامی داشته‌اند.
نماینده دادستان افزود: ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در زمان آقای خانی داده می‌شود گاهی این تسهیلات به اسم تهاتر داده می‌شود و وثیقه نیز گرفته نمی‌شود این در حالی است که متهم خیلی راحت می‌گوید که این اتهامات را قبول ندارد.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا راس ساعت ۹ برگزار می‌شود.