تصویب، ابلاغ و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه در جریان سد لفور سوادکوه فردی این ناهنجاری ها را افشا کرد و بازداشت شد، علت این موضوع که قصد امر به معروف داشته چه بوده است؟ گفت: انعکاس این موضوع به مقامات قضایی را می پسندیم اما انتشار آن در فضای مجازی را تایید نمی‌کنیم/ باید به افراد مورد وثوق و اعتماد در مراجع ذیربط مراجعه کنیم/ به صرف عکس گرفتن برخوردی صورت نمی گیرد/ اگر آن شخص هم اقدام را قانونی انجام می داد مورد حمایت قرار می گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه بعد از تاکید ریاست قوه قضاییه در بازنگری پرونده زندانیان مهریه چه اقداماتی انجام شده و اینکه برخی حقوقدانان معتقدند نباید تفاوتی بین این زندانیان و دیگر زندانیان قائل شد، گفت: درباره مهریه دستورالعمل جدیدی ابلاغ نشد/گزارش شده بود که بعضا همکاران در اجرای این قانون برداشت های صحیح و دقیقی ندارند و این باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است/ رییس قوه قضاییه دستور دادند در چهارچوب همان قانون قبلی اگر قانون اقتضاء کند زندانیان آزاد و چنانچه اقتضاء کند در بازداشت بمانند/ البته تعداد زیادی از زندانیان مهریه آزاد شده اند/ تفاوت در مهریه و غیر مهریه تفاوت در خود قانون است/قانون دین را به دو گروه ابتدایی(مهریه،ضمانت،دیه) و معاملی(قرض،وام،معامله)تقسیم کرده است/در دین ابتدایی فرض بر این است که فرد قادر به پرداخت نیست مگر غیر آن ثابت شود اما در دین معاملی فرض بر قادر بودن به پرداخت است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری جلوی درب سازمان سنجش تجمع کردند که تعدادی از آنها گفته شده به دستور دادستاني تهران بازداشت شده اند؟ بازداشتی ها در چه وضعیتی قرار دارند؟ گفت: چنین دستوری از ناحیه دادستان صادر نشده است/ پلیس وظیفه ذاتی دارد و نیاز به دستور دادستان ندارد/ برخی از تجمعات که به لحاظ گفتمانی که ممکن است افترا و نشر اکاذیب و ... در آن یافت شود مواقعی که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به آن رسیدگی کند/تا الان کسی به دادسرا در اين مورد معرفی نشده است.

 اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت یکی از روحانیون مازندران از یکی از بازیگران در پرونده قتل روحانی همدانی گفت: این پرونده در دادسرا است/هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی جرم دادستان اعلام جرم کرده /به دلیل اینکه متهم هنوز به کشور بازنگشته است هنوز اقدام قضایی جدیدی صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده متهمان به جاسوسی از مراکز حساس تحت پوشش محیط زیست گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است/ مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی نسبت به آن انجام شود/ به محض وصول کارشناسی های تکمیلی ادامه روند دادگاه انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تضییع حقوق خبرنگاران در مورد طرح ترافیک خبرنگاران، دستگاه قضایی به این مسئله ورود می‌کند، گفت: این موضوع با تعامل شورای شهر با اصحاب رسانه قابل حل است/ این موضوع دارای وصف مجرمانه نیست/ دستگاه های اجرایی حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و غیرخبرنگاران را خبرنگار نشناسند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در ماجرای قتل «میترا استاد» از سوی برخی افراد اتهامات ثابت نشده مطرح شد آیا با این شایعه پراکنی ها برخورد صورت می گیرد، گفت: این پرونده در چند قالب بررسی می شود/ابتدا پرونده قتل و سپس فضاسازی های بی ربط و مرتبط با پرونده/مطالب منتشر شده اگر ناظر به فرد خاص باشد (توهین و افترا به فرد خاص) نیاز به شاکی خصوصی است که اگر داشته باشد حتما رسیدگی خواهیم کرد/در مواردی که نیاز به شاکی خصوصی نباشد دادستان وظیفه رسیدگی دارد/اولویت بررسی پرونده قتل در این موضوع است.

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستور رییس قوه قضاییه در پی حوادث ابتدای سال و وقایع طبیعی سیل به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پیگیری در مورد سهل انگاری ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی انجام داده/ افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده برخی افراد شروع شده است/ در این ارتباط دستور ریاست قوه قضاییه این بوده که وصف فعلی را نبینید؛ اینگونه نباشد که چشم ما به شهردار و مدیران فعلی باشد/ نیازمند یک کار کارشناسی همه جانبه است.

سخنگوی قوه قضاییه:در رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی پیش بینی شده یک یا دو شعبه برای تسریع رسیدگی اضافه شود/در رابطه با «مسلم بلال پور» و همسرش «محبوبه صادقی» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی حکم صادر شد/متهم ردیف اول مسلم بلال پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس ،ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال محکوم شد/ همچنین پرونده شخصیت حقوقی دو شرکت توسعه آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه گلدست به مدیریت امجدی کاشانی و سید علی سجادی رسیدگی شد/ شرکت ها منحل و به جزای نقدی محکوم شدند/ پیش از این مدیران شرکت ها هر کدام به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بودند.

‎سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده «محمدعلی نجفی» در مدت کمتر از 10 روز تحقیقات تکمیل و الان در دادگاه کیفری مطرح است، که این سرعت عمل برخی را متعجب كرده، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است بویژه پرونده هایی که بازتاب اجتماعی داشته است/ هر پرونده ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کند به این پرونده ها با سرعت و دقت ویژه رسیدگی می شود و پرونده قتل «میترا استاد» در زمره این پرونده ها است/ پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایی خانوادگی کاملا روشن است / تحقیقاتی که می بایست در یک پرونده قتل انجام شود انجام شد/ پرونده به قدری شفاف بود که نیاز به زمان بیشتر از این نداشت /پرونده های مشابه دیگری نیز بود که سریع رسیدگی کردیم اما چون برخی جریانات سیاسی به دنبال آن نبودند مورد تحسین قرار گرفت/یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی دارد به خود من زنگ زد و گفت که از شهود این پرونده تحقیق نشده است از نماینده پرسیدم که شاهد چه کسی است احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل فرد ثالثی وجود داشته باشد، بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم/عدم تعیین وقت دلالت بر اجرای قانون از سوی دادگاه است.

 سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت نزار زکا: تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و اعلام کردند هم خود محکوم تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه ای را انجام دادند و تقاضای مساعدت درباره این شهروند لبنانی را داشتند/ این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم/تقاضای رئیس جمهور را از سیکل شورای عالي امنیت ملی و همچنين دوستان حزب الله لبنان بررسی کردیم/ حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را به مصلحت می دانستند/ برابر قانون کسانی که تا 10 سال حبس داشته باشند اگر حداقل یک سوم دوران مجازات را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و دادگاه هم تاييد كند می توانند حکم به آزادی مشروط صادر کنند/دادگاه مربوط با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و تحویل مقامات لبنان خواهد شد.

 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود از تصویب ،ابلاغ و اجرايي شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوي رييس قوه قضاييه خبر داد/ این آیین نامه بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد/هرکس عهده دار منصب قضا شد باید در اجرای این قانون اموال و دارایی خود را در آغاز دوره و تبدیل وضعیت ها و سمت ها در پایان دوره را در سامانه سیستم اداره کل اعلام شده اظهار کند/سامانه ای برای ثبت و ضبط خود فرد، همسر و فرزندان مسوولين كشور دیده شده است/ مقامات نظامی و انتظامی را شامل می شود/هدف از این قانون صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است/ساز و‌کار لازم برای متخلفین دیده شده است/در این آئین نامه شرط شده کسی که می خواهد عهده دار یکی از سمت های مندرج در این قانون شود قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد و متعهد شود با انتصاب در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر تعهد را نسپرد مقام نصب کننده حق نصب وی را ندارد و فرد نیز نمی تواند داوطلب نمایندگی مجلس،شورای شهر و مقامات دیگرپیش بینی شده شود.

متن کامل آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده از سوی رییس قوه قضاییه