برده‌داری مدرن در زندان‌های آمریکا
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، فعالان حقوق بشر درخواست کرده‌اند که زندانیان برای اعتراض به کار بدون دستمزد در زندان‌های آمریکا، دست به اعتصاب بزنند.
گروهی از محکومان زندانی در زندان‌های آمریکا درخواست کرده‌اند که در اعتراض به رفتار نامناسب با آنها، امکانات ضعیف و فقدان دستمزد عادلانه که باعث شده بسیاری از زندانیان در اعتراض به کار اجباری، به سلول انفرادی فرستاده شوند، زندانیان دست به اعتصاب بزنند.
تمام افراد زندانی که در ایالات مختلف آمریکا کار می‌کنند و می‌بایستی دستمزدی متناسب با ایالت و یا منطقه‌ای که در آنجا کار می‌کنند دریافت نمایند فهرستی از درخواست‌های خود را به‌وسیله کمیته سازماندهی زندانیان کارگر به بیرون فرستاده‌اند. فعالان اجتماعی، این نحوه بهره‌کشی از زندانیان را برده‌داری نوین نامیده‌اند.
با توجه به کنترل سیستم ارتباطی زندانیان با خارج، هنوز مشخص نیست چه تعداد از زندانیان کارگر در این اعتصاب مشارکت داشته‌اند، اما ارگان‌های برگزار کننده گفته‌اند که چندین ایالت درگیر این اعتصاب شده‌اند ولی سازمان‌های اصلاح و تربیت زندانیان این اعتصاب‌ها را تکذیب کرده‌اند.
تردیدی وجود ندارد که دستمزد زندانیان کارگر بسیار پایین است و آنها برای به دست آوردن چند پنی، کار‌های سختی را انجام می‌دهند. دستمزد برای کار‌های عادی مانند نظافت و آشپزی بین صفر تا دو دلار در ساعت است. این تحلیل برابر داده‌های محدود ارائه شده از سوی سازمان مستقل حمایت از حقوق زندانیان در سال ۲۰۱۷ است.
خانم «آنجلا هنکس» که یک متخصص عدالت کیفری است و برای مرکز «سیاست اجتماعی و قانون» کار می‌کند در این زمینه گفت: ما برای اجبار زندانیان برای کار مجانی و یا با دستمزد کم یک اصطلاح داریم: «برده‌داری».
اداره زندان‌ها به همه زندانیان کارآمد برای کار در زندان نیاز دارد. همانطورکه بسیاری از کانون‌های اصلاح و تربیت دولتی که اکثریت جمعیت زندانی را در اختیار دارد، همین کار می‌کنند. طبق یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۴، ۱.۵ میلیون آمریکایی در زندان‌های ایالتی و فدرال زندانی شده‌اند و ۶۱ درصد آنها دارای مشاغل اجباری هستند.
کار در زندان به‌طور معمول به‌عنوان راهی برای بازپروری مجرمان توجیه شده است؛ اما این در واقع به راهی برای درآمدزایی برای دولت تبدیل شده است. در سال ۱۸۲۵، قانون‌گذاران نیویورک تصریح کردند که هزینه‌های زندان باید به‌طور کامل یا تقریباً به همان اندازه که ممکن است توسط کار زندانیان تأمین شود.
در سال ۱۸۶۵، قانون‌گذاران قانون اساسی آمریکا، ضمیمه‌ای را به‌منظور مجازات برده‌داری به قانون اساسی الحاق کردند. در این زمان، ایالت‌های جنوبی، اقدام به اجاره دادن زندانیان خود به شرکت‌های خصوصی نمودند و این رویه در بسیاری از ایالت‌های جنوبی تا اوایل قرن بیست و یکم ادامه یافته است.
کنگره در سال ۱۹۲۹، فروش کالا‌های زندان را در سراسر ایالات محدود کرد، اما بعداً قانون‌گذاران الحاقیه‌ای را به این قانون افزودند که شرکت‌ها از نیروی کار زندانیان استفاده کنند. مشروط به اینکه زندانیان دستمزدی مشابه کارگران عادی در منطقه خود را دریافت کنند؛ اما عملاً تنها تعداد اندکی از زندانیان در برنامه به‌اصطلاح توسعه صنعت در زندان شرکت کردند. مدافعان اصلاحات حقوق زندانیان کارگر خاطر نشان‌کرده‌اند که این اقدام می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ممکن برای افزایش دستمزد زندانی مورد استفاده قرار گیرد.
مضافاً اینکه، دولت فدرال برای اداره امور زندان با استفاده از نیروی کار زندانیان، حدود ۶۰ کارخانه دارد که در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۷۰۰۰ زندانی در آن کار می‌کرده‌اند. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی صنایع زندان فدرال، دولت دارای شرکت‌هایی است که کارکنان آن زندانی‌ها هستند. افرادی که در زندان‌های فدرال زندانی می‌شوند، کار‌های زندان را با دستمزدی برابر با ۱۲ تا ۴۰ سنت در ساعت انجام می‌دهند درحالی‌که محکومینی که در یک کارخانه FPI (صنایع لوله‌های فایبرگلاس) کار می‌کنند می‌توانند تا ۱.۱۵ دلار در ساعت دستمزد دریافت کنند.
نرخ‌های پرداخت حقوق به زندانیان توسط دولت فدرال حداقل در دو دهه گذشته افزایش نیافته است. درحالی‌که دستمزد دولت فدرال به کارگران عادی از ۴.۲۵ دلار در سال ۱۹۹۱ به ۷.۲۵ دلار در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است.
دادگاه‌ها در پی اعتراض و شکایت زندانیان در خصوص این تبعیض فاحش اعلام داشته‌اند که زندانیان تحت حمایت قانون استانداردسازی عادلانه حقوق کارگران که کارگران عادی از آن برخوردار هستند، قرار نمی‌گیرند.
عملاً متوسط حقوق و دستمزد در زندان‌های دولتی در سال‌های اخیر کاهش‌یافته است و برابر اعلام سازمان حمایت از زندانیان، چندین ایالت پرداخت حقوق به زندانیان کارگر را از دستور کار خود خارج کرده همچنین حداکثر حقوق را برای چندین زندانی که کار صنعتی انجام می‌داده‌اند، کاهش داده‌اند.
شایع‌ترین استدلال در برابر «کار در زندان» این است که دادن مشاغل به زندانیان اساساً «سرقت» مشاغل از بخش خصوصی است. اگرچه مشتریان این نوع تولیدات تنها سازمان‌های وابسته به دولت فدرال هستند و در واقع دلاری که دولت برای تولید کالای زندان صرف می‌کند قطعاً برای چیزی که توسط یک فرد آزاد تولید می‌شود، صرف نخواهد شد.
اقتصاددانان به‌طورکلی می‌گویند، به دلیل اینکه تأثیر و اهمیت کار زندانیان در مقایسه با بخش خصوصی بسیار پایین‌تر است و به دلیل هزینه‌های امنیتی و سطح پایین تحصیلات کارگران زندانی، تأثیر کار آنان بر بازار آزاد بسیار کم است.
به گفته یک کارشناس امور زندانیان، ساده‌ترین استدلال در برابر کار اجباری بدون دستمزد در زندان، این است که زندانی بودن خودش یک مجازات است و نباید مجازات دیگری بر آن افزود. به گفته هانکس، این واقعیت که کار در زندان ریشه در سیستم اجاره محکوم دارد خود شاهدی است که نشان می‌دهد کار در زندان یک نوع استثمار است. «این یک سیستم است که در مورد ظلم و ستم طراحی شده است و هنوز هم از آن استفاده می‌کنیم.»
نویسنده: آرتور دلینی
ترجمه: مرتضی درودیان، قاضی بازنشسته سازمان قضایی نیرو‌های مسلح