بیش از ۳۷ هزار دهیاری با شرایط بسیار سخت کار خود را به نحو احسن انجام میدهند
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تصویب قانون معافیت دهیاریها از پرداخت مالیات، گفت: تحقق این مهم هدیه بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی به ۳۷ هزار و ۴۸ دهیاری کشور خواهد بود که اکنون با شرایط بسیار سخت و مضیقههای بسیار کار خود را به نحو احسن انجام میدهند.
خبرگزاری میزان -
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات ما فعالیت دهیاریها در سطح کشور است، افزود: دهیاریها و شهرداریها کار عام المنفعه انجام میدهند لذا یک بنگاه اقتصادی نیستند که برای تأمین مالی دولت بخواهیم از آنها مالیات دریافت کنیم، بسیاری از کارهایی که دولت باید انجام دهد آنها اجرای آن را برعهده گرفتند.
سامانی تصریح کرد: عمده درآمد دهیاریها توسط دولت در اختیار آنها قرار میگیرد و بخشی دیگر هم از محل عوارض و درآمدهای محلی تامین میشود که بسیار ناچیز است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: در ماده ۱۴ اساسنامه دهیاریها تاکید شده است که درآمدهای محلی باید در همان محل هزینه شود و اینکه بخواهیم از آنها بعنوان نهادی که دارند با کمک دولت و عوارض ناچیز محلی، خود را اداره میکنند مالیات کسر کنیم دور از منطق است.
سامانی با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم گفت: درج کلمه دهیاریها در قانون مالیاتهای مستقیم مغفول مانده است در حالی که شهرداریها طبق این قانون معاف از مالیات شناخته شده اند و این غفلتی که در آن مقطع انجام شده باعث شده در عمل دچار مشکل شویم.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: افزودن دهیاریها در این قانون به منظور معافیت از پرداخت مالیات لایحه دولت است و اگر بار مالی هم داشته باشد دولت آن را پیشبینی کرده است و ما به عنوان وزارت کشور از مجلس درخواست داریم با رأی بالا این مسئله دهیاریها را حل کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه دولت از ۱۹۶ رأی ماخوذه با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.
گروه سیاسی ؛ سید سلمان سامانی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح بند۳ ماده۲ قانون مالیاتهای مستقیم درباره معافیت دهیاری از پرداخت مالیات اظهار داشت: در این لایحه دهیاریها مد نظر قرار داده شده و نه مواردی که برخی نمایندگان مطرح کردند، در کمیسیون اصلی هم همین موضوع دهیاریها به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: تحقق این مهم هدیه بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی به ۳۷ هزار و ۴۸ دهیاری کشور خواهد بود که اکنون دارند با شرایط بسیار سخت و مضیقههای بسیار کار خود را به نحو احسن انجام میدهند.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات ما فعالیت دهیاریها در سطح کشور است، افزود: دهیاریها و شهرداریها کار عام المنفعه انجام میدهند لذا یک بنگاه اقتصادی نیستند که برای تأمین مالی دولت بخواهیم از آنها مالیات دریافت کنیم، بسیاری از کارهایی که دولت باید انجام دهد آنها اجرای آن را برعهده گرفتند.
سامانی تصریح کرد: عمده درآمد دهیاریها توسط دولت در اختیار آنها قرار میگیرد و بخشی دیگر هم از محل عوارض و درآمدهای محلی تامین میشود که بسیار ناچیز است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: در ماده ۱۴ اساسنامه دهیاریها تاکید شده است که درآمدهای محلی باید در همان محل هزینه شود و اینکه بخواهیم از آنها بعنوان نهادی که دارند با کمک دولت و عوارض ناچیز محلی، خود را اداره میکنند مالیات کسر کنیم دور از منطق است.
سامانی با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم گفت: درج کلمه دهیاریها در قانون مالیاتهای مستقیم مغفول مانده است در حالی که شهرداریها طبق این قانون معاف از مالیات شناخته شده اند و این غفلتی که در آن مقطع انجام شده باعث شده در عمل دچار مشکل شویم.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: افزودن دهیاریها در این قانون به منظور معافیت از پرداخت مالیات لایحه دولت است و اگر بار مالی هم داشته باشد دولت آن را پیشبینی کرده است و ما به عنوان وزارت کشور از مجلس درخواست داریم با رأی بالا این مسئله دهیاریها را حل کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه دولت از ۱۹۶ رأی ماخوذه با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *