استمرار حمایت از تولید در قالب حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی/ بررسی مشکلات ۱۵ شرکت و واحد تولیدی با ۱۷ مصوبه / ارائه راهکار‌های لازم برای پرونده‌های کارخانه سیمان شهرکرد
دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در زمینه حمایت‌های قضایی از تولیدکنندگان همواره فعال و ساعی بوده است؛ تا جایی که بر اساس گفته‌های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری مشکلات ۱۵ شرکت و واحد تولیدی با ۱۷ مصوبه در جلسات ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.
خبرگزاری میزان -
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بحث ما در قاچاق کالا این است که آنکه از پشت به تولید کشور خنجر مى زند گفت: حتما یک شهروند ما که در نقطه صفر مرزى، کالایى را براى مصرف خود یا احیانا فروش حمل می‌کند، نیست. مساله ما شبکه هاى عظیم قاچاق کالاست.
وى بیان کرد: هیچ کارگاه و کارخانه اى در کشور نباید تعطیل شود و تلاش همه مدیران این باشد که به کارآفرینان و سرمایه گذاران کمک کنند.
ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه به معنای بیکار شدن کارگران است
رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به جنگ اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای و روانی که دشمنان هر روزه علیه مردم ایران طراحی می‌کنند، گفت: امروز در شرایط فعلی نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور یک نقش ویژه است و همه مسئولان کشور باید از کارآفرینان و سرمایه گذاران در حوزه‌های مختلف اعم از حقوقی و قانونی و مالی و تسهیلاتی حمایت کنند.
آیت الله رئیسی گفت: امیدواریم حرکت فعال و شتابان در عرصه اقتصادی علیرغم مانع تراشی‌های دشمن و برخی ندانم کاری ها، صورت گیرد و رونق تولید در کشور محقق شود.
وی اظهار داشت: مسئولین در بخش‌های مختلف باید از بخش خصوصی و بخش تولید حمایت‌های واقعی به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: ما معتقدیم هیچ گونه وقفه در امر تولید نباید ایجاد شود؛ در همین رابطه به دوستان و همکارانمان تاکید کرده ایم که اگر اتهامی متوجه کارخانه یا کارگاهی شد نباید به هیچ وجه به واسطه این اتهام کل کارخانه یا کارگاه تعطیل شود و فقط باید از شخص مورد اتهام سئوال و تحقیق شود، بنابراین تاکید ما این است که به هیچ وجه وقفه‌ای در نظام تولید رخ ندهد چرا که ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه به معنای بیکار شدن کارگران است.
مطلقا نباید اجازه داد که کارگاه‌های تولیدی متوقف شود
رئیس قوه قضاییه همچنین در سفر به خراسان جنوبی در روز ۱۰ خرداد سال جاری با حضور در جلسه شورای اداری این استان خاطرنشان کرد: برنامه ما در دستگاه قضایی در این دوران تحریم بر این است که از هر فعلی و هر اقدام مدیران که شجاعانه، مبتکرانه، خلاقانه، برای حفظ اقتصاد ملی، برای دور زدن تحریم‌ها، برای کارآمدی دستگاه مربوطه خودشان، برای رونق تولید و برای جلوگیری از توقف یک کارگاه اقدام کنند، با همه وجود حمایت کنیم و باید همه کشور از مدیران شجاع حمایت نمایند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مطلقا نباید اجازه داد که کارگاه‌های تولیدی متوقف شود، افزود: اگر مشکلی در تولید، مواد اولیه، پرداخت و تسهیلات دارند باید رفع شود.
در این میان، دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در زمینه حمایت‌های قضایی از تولیدکنندگان همواره فعال و ساعی بوده است؛ تا جایی که بر اساس گفته‌های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری مشکلات ۱۵ شرکت و واحد تولیدی با ۱۷ مصوبه در جلسات ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.
لزوم استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بومی در تحقق شعار رونق تولید
احمدرضا بهرامی سامانی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری در اولین جلسه ستاد حمایت قضایی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه تحقق شعار امسال نیازمند برنامه ریزی و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بومی هر منطقه است گفت: آنچه که مد نظر رهبر معظم انقلاب در نام گذاری امسال به نام رونق تولید بوده است حل و فصل ریشه‌ای مشکلاتی همچون بیکاری، فقر، آسیب‌های اجتماعی و مسائل افتصادی و معیشتی است و تلاش برای تحقق و عملیاتی نمودن این شعار مهم میتواند مسیر عبور از تحریم‌ها را برای کشور هموارتر نموده و گره گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم باشد.
استمرار حمایت از تولید در قالب حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری
علی خسروی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز در ۱۹ فروردین سال جاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از تشکیل جلسه معاونان در خصوص تحقق شعار سال خبر داد و بیان کرد: روز پنجم فروردین ماه سال جاری جلسه شورای معاونان در خصوص موارد مورد نیاز برای تحقق شعار سال تشکیل و تصمیم بر این شد تا حمایت از تولید در قالب همان حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی پررنگ‌تر شود، به اینصورت که در رفع مشکلات تمامی کارخانه‌ها و پروژه‌های در سطح استان با جدیت و وسعت بیشتری ورود پیدا کنیم.
بررسی مشکلات ۱۵ شرکت و واحد تولیدی با ۱۷ مصوبه در جلسات ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی
عبدالرضا علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی این استان ۱۷ مصوبه داشته است گفت: در مجموع جلسات اصلی و فرعی ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری، مشکلات شرکت صنایع غذایی چم چنگ، شرکت درریس، شرکت پاک پرچ، کارخانه سیمان شهرکرد، کوره ذغال مستقر در شهرک صنعتی لردگان، کارگاه پرورش ماهی روستای نوترکی، شرکت شیر فلات کوهرنگ، شرکت ناپل ایران، شرکت فیدار پاتیرا، کارگاه تولید پودر و گرانول لاستیک بن شرکت صبا صنعت تینا، تعاونی چند منظوره زاگرس و کارگاه پرورش ماهی کریمی و پناهی در دو آب صمصامی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: در خصوص واحد گل و گیاهان دارویی نافج مقرر شد اداره کل منابع طبیعی استان به مستندات موبوط به ممانعت از فعالیت واحد مذکور را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دبیرخانه شورا ارائه کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در خصوص حمایت قضایی از شرکت خمیر مایه ناغان اظهار کرد: این شرکت از هر طریق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ این جلسه نسبت به تکمیل پروژه‌ای تصفیه خانه و مدیریت پسماند خود اقدام و استاندارد‌های مورد نظر اداره کل محیط زیست را تامین و مشکل زیست محیطی را به طور کلی مرتفع و در این مدت نیز می‌بایست گزارش ماهانه عملکرد خود را به اداره مذکور ارائه نماید.
وی در ادامه در خصوص شرکت سیرنگ نیز اذعان کرد: اداره کل مالیاتی استان سیستان و بلوچستان با شرکت سیرنگ جلسه مشترک برگزار کرد و در خصوص میزان مالیات، مقرر شد نحوه پرداخت و بخشودگی‌های مربوطه مذاکره و راهکار لازم ارائه شود.
علیمحمدی افزود: همچنین مقرر شد تا پرونده مربوط به شرکت سیرنگ در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد پیگیری و با محکوم له جهت ایجاد مهلت و توافق، مذاکره صورت پذیرد.
تشکیل کمیته مشترک در خصوص بررسی وضعیت کوره ذغال مستقر در شهرک صنعتی لردگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری همچنین در ۲۷ فروردین ماه سال جاری در گفت‌وگو با میزان در تشریح عملکرد ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی این استان و اقدامات انجام شده در جهت حمایت از چهار شرکت و واحد تولیدی بیان کرد: در خصوص بررسی وضعیت کوره ذغال مستقر در شهرک صنعتی لردگان کمیته‌ای مشترک از نماینده اداره منابع طبیعی، اداره صنعت و معدن، نیروی انتظامی و دادگستری تشکیل شد و در اسرع وقت با بازدید از محل و بررسی خط تولید گزارش فنی خود را در خصوص موضوع به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص اراضی ۳۲ هکتاری مقتضی است از طریق دبیرخانه مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جهت توقف عملیات اجرایی مکاتبات لازم با تهران صورت پذیرد و مجوز لازم اخذ شد.
وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده در جهت حمایت از کارگاه پرورش ماهی روستای نوترکی اظهار کرد: در خصوص کارگاه پرورش ماهی مذکور مقرر شد برداشت آب طبق مجوز از محل شرکت آب منطقه‌ای استان تعیین شود و مشروط بر این شد که از نظر فنی قابلیت برداشت از آن محل وجود داشته باشد و در صورتی که محل دیگری که قابلیت برداشت آن را داشته باشد وجود نداشت در محل فعلی قرارداد اجاره با متقاضی منعقد شود تا از تعطیلی کارگاه جلوگیری به عمل آید.
علیمحمدی در خصوص پروژه چهار خطه منجرمویی-لردگان نیز اذعان کرد: در این خصوص مقرر شد اسناد و مدارک مربوطه به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه شود تا بررسی لازم در خصوص تملکات سابق صورت پذیرد و در ادامه نتیجه آن در شورا طرح گردد.
بررسی راهکار‌های لازم برای پرونده‌های کارخانه سیمان شهرکرد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۹۸ در ابتداس سال و در پیامی امسال را سال رونق تولید نامگذاری کردند.
ایشان خاطرنشان کردند: تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند.
هیچ کارگاه و کارخانه اى در کشور نباید تعطیل شود
ایشان خاطرنشان کردند: تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم میتواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ی تولید به نظر من مسئله‌ی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند.
هیچ کارگاه و کارخانه اى در کشور نباید تعطیل شود
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بحث ما در قاچاق کالا این است که آنکه از پشت به تولید کشور خنجر مى زند گفت: حتما یک شهروند ما که در نقطه صفر مرزى، کالایى را براى مصرف خود یا احیانا فروش حمل می‌کند، نیست. مساله ما شبکه هاى عظیم قاچاق کالاست.
وى بیان کرد: هیچ کارگاه و کارخانه اى در کشور نباید تعطیل شود و تلاش همه مدیران این باشد که به کارآفرینان و سرمایه گذاران کمک کنند.
ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه به معنای بیکار شدن کارگران است
رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به جنگ اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای و روانی که دشمنان هر روزه علیه مردم ایران طراحی می‌کنند، گفت: امروز در شرایط فعلی نقش کارآفرینان و فعالان اقتصادی در کشور یک نقش ویژه است و همه مسئولان کشور باید از کارآفرینان و سرمایه گذاران در حوزه‌های مختلف اعم از حقوقی و قانونی و مالی و تسهیلاتی حمایت کنند.
آیت الله رئیسی گفت: امیدواریم حرکت فعال و شتابان در عرصه اقتصادی علیرغم مانع تراشی‌های دشمن و برخی ندانم کاری ها، صورت گیرد و رونق تولید در کشور محقق شود.
وی اظهار داشت: مسئولین در بخش‌های مختلف باید از بخش خصوصی و بخش تولید حمایت‌های واقعی به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: ما معتقدیم هیچ گونه وقفه در امر تولید نباید ایجاد شود؛ در همین رابطه به دوستان و همکارانمان تاکید کرده ایم که اگر اتهامی متوجه کارخانه یا کارگاهی شد نباید به هیچ وجه به واسطه این اتهام کل کارخانه یا کارگاه تعطیل شود و فقط باید از شخص مورد اتهام سئوال و تحقیق شود، بنابراین تاکید ما این است که به هیچ وجه وقفه‌ای در نظام تولید رخ ندهد چرا که ایجاد وقفه در تولید و تعطیلی یک کارگاه یا کارخانه به معنای بیکار شدن کارگران است.
مطلقا نباید اجازه داد که کارگاه‌های تولیدی متوقف شود
رئیس قوه قضاییه همچنین در سفر به خراسان جنوبی در روز ۱۰ خرداد سال جاری با حضور در جلسه شورای اداری این استان خاطرنشان کرد: برنامه ما در دستگاه قضایی در این دوران تحریم بر این است که از هر فعلی و هر اقدام مدیران که شجاعانه، مبتکرانه، خلاقانه، برای حفظ اقتصاد ملی، برای دور زدن تحریم‌ها، برای کارآمدی دستگاه مربوطه خودشان، برای رونق تولید و برای جلوگیری از توقف یک کارگاه اقدام کنند، با همه وجود حمایت کنیم و باید همه کشور از مدیران شجاع حمایت نمایند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه مطلقا نباید اجازه داد که کارگاه‌های تولیدی متوقف شود، افزود: اگر مشکلی در تولید، مواد اولیه، پرداخت و تسهیلات دارند باید رفع شود.
در این میان، دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در زمینه حمایت‌های قضایی از تولیدکنندگان همواره فعال و ساعی بوده است؛ تا جایی که بر اساس گفته‌های دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری مشکلات ۱۵ شرکت و واحد تولیدی با ۱۷ مصوبه در جلسات ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی بررسی شده است.
لزوم استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بومی در تحقق شعار رونق تولید
احمدرضا بهرامی سامانی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری در اولین جلسه ستاد حمایت قضایی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه تحقق شعار امسال نیازمند برنامه ریزی و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بومی هر منطقه است گفت: آنچه که مد نظر رهبر معظم انقلاب در نام گذاری امسال به نام رونق تولید بوده است حل و فصل ریشه‌ای مشکلاتی همچون بیکاری، فقر، آسیب‌های اجتماعی و مسائل افتصادی و معیشتی است و تلاش برای تحقق و عملیاتی نمودن این شعار مهم میتواند مسیر عبور از تحریم‌ها را برای کشور هموارتر نموده و گره گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم باشد.
استمرار حمایت از تولید در قالب حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری
علی خسروی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز در ۱۹ فروردین سال جاری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از تشکیل جلسه معاونان در خصوص تحقق شعار سال خبر داد و بیان کرد: روز پنجم فروردین ماه سال جاری جلسه شورای معاونان در خصوص موارد مورد نیاز برای تحقق شعار سال تشکیل و تصمیم بر این شد تا حمایت از تولید در قالب همان حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی پررنگ‌تر شود، به اینصورت که در رفع مشکلات تمامی کارخانه‌ها و پروژه‌های در سطح استان با جدیت و وسعت بیشتری ورود پیدا کنیم.
بررسی مشکلات ۱۵ شرکت و واحد تولیدی با ۱۷ مصوبه در جلسات ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی
عبدالرضا علیمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی این استان ۱۷ مصوبه داشته است گفت: در مجموع جلسات اصلی و فرعی ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری، مشکلات شرکت صنایع غذایی چم چنگ، شرکت درریس، شرکت پاک پرچ، کارخانه سیمان شهرکرد، کوره ذغال مستقر در شهرک صنعتی لردگان، کارگاه پرورش ماهی روستای نوترکی، شرکت شیر فلات کوهرنگ، شرکت ناپل ایران، شرکت فیدار پاتیرا، کارگاه تولید پودر و گرانول لاستیک بن شرکت صبا صنعت تینا، تعاونی چند منظوره زاگرس و کارگاه پرورش ماهی کریمی و پناهی در دو آب صمصامی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: در خصوص واحد گل و گیاهان دارویی نافج مقرر شد اداره کل منابع طبیعی استان به مستندات موبوط به ممانعت از فعالیت واحد مذکور را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دبیرخانه شورا ارائه کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری در خصوص حمایت قضایی از شرکت خمیر مایه ناغان اظهار کرد: این شرکت از هر طریق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ این جلسه نسبت به تکمیل پروژه‌ای تصفیه خانه و مدیریت پسماند خود اقدام و استاندارد‌های مورد نظر اداره کل محیط زیست را تامین و مشکل زیست محیطی را به طور کلی مرتفع و در این مدت نیز می‌بایست گزارش ماهانه عملکرد خود را به اداره مذکور ارائه نماید.
وی در ادامه در خصوص شرکت سیرنگ نیز اذعان کرد: اداره کل مالیاتی استان سیستان و بلوچستان با شرکت سیرنگ جلسه مشترک برگزار کرد و در خصوص میزان مالیات، مقرر شد نحوه پرداخت و بخشودگی‌های مربوطه مذاکره و راهکار لازم ارائه شود.
علیمحمدی افزود: همچنین مقرر شد تا پرونده مربوط به شرکت سیرنگ در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد پیگیری و با محکوم له جهت ایجاد مهلت و توافق، مذاکره صورت پذیرد.
تشکیل کمیته مشترک در خصوص بررسی وضعیت کوره ذغال مستقر در شهرک صنعتی لردگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری همچنین در ۲۷ فروردین ماه سال جاری در گفت‌وگو با میزان در تشریح عملکرد ستاد قضایی حمایت از اقتصاد مقاومتی این استان و اقدامات انجام شده در جهت حمایت از چهار شرکت و واحد تولیدی بیان کرد: در خصوص بررسی وضعیت کوره ذغال مستقر در شهرک صنعتی لردگان کمیته‌ای مشترک از نماینده اداره منابع طبیعی، اداره صنعت و معدن، نیروی انتظامی و دادگستری تشکیل شد و در اسرع وقت با بازدید از محل و بررسی خط تولید گزارش فنی خود را در خصوص موضوع به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص اراضی ۳۲ هکتاری مقتضی است از طریق دبیرخانه مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جهت توقف عملیات اجرایی مکاتبات لازم با تهران صورت پذیرد و مجوز لازم اخذ شد.
وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده در جهت حمایت از کارگاه پرورش ماهی روستای نوترکی اظهار کرد: در خصوص کارگاه پرورش ماهی مذکور مقرر شد برداشت آب طبق مجوز از محل شرکت آب منطقه‌ای استان تعیین شود و مشروط بر این شد که از نظر فنی قابلیت برداشت از آن محل وجود داشته باشد و در صورتی که محل دیگری که قابلیت برداشت آن را داشته باشد وجود نداشت در محل فعلی قرارداد اجاره با متقاضی منعقد شود تا از تعطیلی کارگاه جلوگیری به عمل آید.
علیمحمدی در خصوص پروژه چهار خطه منجرمویی-لردگان نیز اذعان کرد: در این خصوص مقرر شد اسناد و مدارک مربوطه به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال ارائه شود تا بررسی لازم در خصوص تملکات سابق صورت پذیرد و در ادامه نتیجه آن در شورا طرح گردد.
بررسی راهکار‌های لازم برای پرونده‌های کارخانه سیمان شهرکرد
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *