دقت در رسیدگی به پرونده ها، جلوگیری از دخالت ها و توجه به حقوق مردم سه اصل مهم برای قضات

به گفته این مقام قضایی ماندن این افراد در زندانها معنا ندارد و مسئولان حوزه های قضایی استان در خصوص تاخیر در اجرای اینگونه احکام بایستی پاسخگو باشند.

وی خاطرنشان کرد: تأخیر در اجرای احکام قطعیت یافته محکومین موادمخدر مخصوصأ با اوزان بالا عملأ موجب تجری و تکرار جرم و افزایش ورود موادمخدر به استان می‌شود.

تاکید برسلامت و رعایت اخلاق حرفه‌ای در دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری هرمزگان، دقت عمل در رسیدگی به پرونده های قضایی، جلوگیری از دخالت بیرونی و از طرفی توجه به حقوق مردم در دادگاهها را سه اصل مهم برای قضات دانست و تاکید کرد: حفظ استقلال دستگاه قضایی و قاضی در رسیدگی به پرونده ها و بی توجهی به دخالت سایر دستگاهها، نهادها و افراد باید مورد توجه قرار گیرد چرا رعایت عدالت در جامعه باعث تکامل انسان و جامعه می شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه حفظ و حراست سلامت دستگاه قضایی مورد اهتمام مسئولین قوه قضائیه است، تاکید کرد: همه ما باید نسبت به این امر مهم و رعایت اخلاق حرفه ای در سالی که به نام همدلی و هم زبانی نام گذاری گردیده است تلاش کنیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان مبارزه جدی با تمام کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند نیز اشاره ای کرد و گفت: مبارزه بدون اغماض با اراذل و اوباش و اشرار و افرادی که امنیت جامعه را هدف گرفته اند در سال جاری در دستور کار محاکم سرتاسر استان قرار دارد.

رئیس شورای قضایی استان با تصریح بر اینکه سلامت، نظم و کار اصول سه گانه کار در دستگاه قضایی و پایه همه امور می باشد بیان کرد: در سال 93 قوه قضاییه و سازمانهای تابعه، کار را به عنوان اولویت خود در نظر گرفته و از عملکرد بی حاصل و حواشی اجتناب كرده اند.

وی مهمترین و محوری ترین کار قضایی را همان اصل قضاوت عنوان کرد و در کنار آن پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق بیت المال، حفاظت از انفال و منابع طبیعی را از اقدامات ضروری این دستگاه دانست که خوشبختانه با داشتن شورای استانی و ایجاد کارگروه های سه گانه، تصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شده است.

وی با اشاره بر تاکیدات مقام معظم رهبری بر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: اقدامات موثری در استان در جهت جلوگیری از تعرضات و تصرفات غیرقانونی صورت گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه تاکید کرد: با صیانت و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی در جهت توسعه محوری استان پیش میرویم و امیدواریم که با همکاری و همدلی سایر دستگاه های مسئول بتوانیم در مسیر مبارزه با معضل زمین خواری گامهای مثبتی برداریم.

وی تصریح کرد: در مسیر سلامت دستگاه قضایی گام‌های خوبی برداشته شده است و معتقدیم دستگاه قضایی باید سالم ترین نهاد جامعه باشد.

وی گفت: برنامه‌ریزی باید با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)، رویکردهای قوه قضائیه و منویات رئیس قوه و رضایتمندی مردم انجام گیرد.

وی ادامه داد: نظارت مستمرّ و پایش دائمی عملکرد بخش ها در جهت رفع نواقصات و مشکلات از طریق نظارت عملی و بازدید و سرکشی و شناسایی نقاط قوّت و رفع نواقصات و نیز توجه به نیازمندیهای قضات و کارمندان از دیگر مسائل جهت پیشرفت امور است.

عالی ترین مقام قضایی در هرمزگان افزایش پرونده های مختومه و کاهش موجودی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده، کاهش زمان اجراء حکم در اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای پرونده ها با نظارت بر نیروی انتظامی و دستگیری مجرمین تحت تعقیب را از برنامه های آتی دادگستری استان عنوان نموده و گفت: بدون اجرای حکم پرونده ای، مجاز به ارسال آن به بایگانی نیستیم و تلاش می کنیم احکام تمام پرونده ها را اجرا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر برگزاری کارگاههای آموزشی و فعال شدن شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانها تأکید کرده و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون مجازات های جایگزین حبس، از اصول و ضروریات است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه مسئولیت قضا و داوری، امانت سنگینی نزد قضات است، اظهار کرد: نگاه قاضی به قضاوت بایستی به مانند عهدی باشد که با خدا بسته است. آرزوی پیامبران و امامان، اعتلای بشریت بود و اعتلای بشریت نیز در گرو اجرای احکام الهی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: دادگستری محل حکم و اجرای احکام نورانی خداوند است و در واقع اماکنی مقدس اند. رعایت ادب و احترام در مکان مقدس واجب است. اقتدار قاضی با ادب و اخلاق نیک کاملاً قابل جمع است و برخورد باعطوفت و مهر قاضی در بسیاری موارد موجب اصلاح متخلف و مجرم می شود.

وی در ادامه در خصوص نحوه صدور دستور و قرار در برخی جرایم یادآور شد: سعی بر این است که از همه ظرفیت های قانونی در صدور و اجرای حکم استفاده شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان گفت: توجه به محتوي دين اسلام ما را به اخلاق مي‌رساند و چنانچه در جامعه اخلاق، قانون گرايي، افزايش سطح آگاهي هاي مردم و مشاوره با متخصصين امربيشتر مورد توجه قرار گيرد، کاهش پرونده هاي قضايي را شاهد خواهیم بود.