تاکید رئیس قوه قضاییه بر بازنگری پرونده زندانیان مهریه و آزاد شدن زندانیانی که توان پرداخت ندارند/ زندانیان مهریه که با وجود توان پرداخت از ادای دِین خودداری کنند، همچنان در زندان می‌مانند/تخلف مردان در اثبات اعسار، مجازات دارد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با اخبار ۱۴ درباره اینکه آیا قرار است در مورد وضعیت زندانیانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، حبس شده‌اند، اتفاق جدیدی بیفتد، اظهار کرد: در جلسه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، از سوی رییس قوه قضاییه بر اجرای دقیق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و فتاوای مراجعِ عظام تقلید تاکید شد و مطرح شد که باید پرونده زندانیان مهریه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد؛ اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه رامعطل بگذارد.
اسماعیلی اضافه کرد: گزارش شده بود در برخی از موارد این الزام قانونی از سوی برخی از همکاران قضایی دقیقا رعایت نمی‌شود و عدم اجرای صحیح قانون و رویه و استنباط همکاران ما باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: ریاست قوه قضاییه با تاکید بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده‌ها مقرر کرد که هر کجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و معذالک بازداشت شده است، حتما باید این قبیل افراد از زندان آزاد شوند؛ اما مواردی که زوج دارای تمکن مالی است و می‌تواند مهریه را پرداخت کند و از پرداخت مهریه امتناع می‌ورزد، کما کان این افراد در بازداشت خواهند ماند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین قانون برای حمایت از حقوق خانم‌ها و استیفای حقوق آن‌ها ضمانت اجرا‌های بسیار خوبی پیش بینی شده است؛ از جمله اینکه زوج در زمان تقدیم دادخواست اعسار باید فهرست جامع اموال، دارایی ها، مطالبات و حساب‌های بانکی خود را به دادگاه اعلام کند و علاوه بر آن فهرست نقل و انتقالات یک ساله اخیر خودش را نیزبه دادگاه اعلام کند و چنانچه در ارائه این فهرست برای معسر قلمداد کردن خود خلاف واقع عنوان کرده باشد، به موجب قانون به حبس درجه ۷ محکوم می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین قانونگذار پیش بینی کرده است که دادگاه باید از بانکها، موسسات مالی، شهرداری‌ها و ثبت اسناد و املاک، دارایی‌های زوج را استعلام کند و اگر دارایی داشت، حقوق زوجه از آن محل استیفا شود. علاوه بر آن مقرر داشته است چنانچه زوج برای فرار از دین، نقل و انتقالات غیرقانونی انجام داده و اموال خود را به دیگران منتقل کرده باشد، این عمل علاوه بر آنکه بعنوان معامله به قصد فرار از دین، موجب بطلان معامله است، زوجی که از این طریق بخواهد حقوق زوجه را پایمال کند، به مجازات درجه ۶ و حبس درجه ۶ و یا جرای نقدی درجه ۶ و یا بصورت توامان به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.
اسماعیلی با بیان اینکه آنچه که اتفاق افتاده و بایستی اتفاق بیفتد اجرای صحیح قانون است، خاطرنشان کرد: کسانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند، نباید در زندان باشند؛ پرونده‌های آن‌ها بازنگری می‌شود و کسانی که قادر هستند و امتناع می‌کنند، کماکان در بازداشت خواهند ماند تا استیفای حقوق زوجه انجام شود.