سرانجام ساماندهی نرخ اجاره بها به کجا رسید/ نرخ دستوری اجرایی می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، با توجه به نزدیکی به پایان ماه مبارک رمضان و همچنین شروع تابستان شاهد تکاپوی مستاجرین برای جابجایی هستیم که این امر در سال جاری با توجه به افزایش کاذب قیمت مسکن و به تبع آن سیر صعودی نرخ اجاره بها زودتر از موعد رخ داده است.

 

البته نرخ رهن و اجاره بها برای مستاجرین از سوی صاحبان ملک بدون هیچ معیار خاصی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به کاهش سود بانکی اکثر موجرین تمایل بیشتری به دریافت مبالغ بالای اجاره نسبت به ودیعه دارند که این موضوع برای بسیاری از مستاجرین در مناطق پایین و جنوبی شهر‌های بزرگ مشکل ساز شده زیرا ارقام بالا مطابق با منبع درآمدی افراد نیست و با این وجود افراد مجبور به سوق پیدا کردن به سمت حومه شهر و حتی شهرستان‌ها شده اند زیرا اجاره بهای یک میلیون تومان در ماه با درآمد خانوار‌ها با دارا بودن فرزند سنخیت ندارد.

 

با توجه به افزایش بیش از حد نرخ اجاره بها از سال گذشته، در نیمه تیرماه سال ٩٧ وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.

 

حال در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکار‌های ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان وزارت آخوندی آن را طراحی کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید، اما با همان ساختار بسته ۹ گانه برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده‌اند که تقریباً شاکله آن حفظ شده است، تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها است.

 

خبر‌ها حاکی از آن است که وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابجایی مستأجران به اجرا درآورد.

در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.

 

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحد‌هایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.