شرکت‌های واردکننده عامل گرانی قیمت تلفن همراه/ بازگشایی سامانه ریجستری مصوبه قانونی است

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره سامانه ریجستری تلفن همراه اظهار کرد: بر اساس مصوبه یکم خرداد ماه شورای اطلاع رسانی و بخش اقتصادی وزارت کشور که به ریاست وزیر کشور برگزار شد مقرر شد تا اطلاع ثانوی ورود تلفن همراه همانند گذشته در سامانه ثبت شود تا زمانی که وارد کنندگان بتوانند سهم بازار را تامین کنند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز مکلف است این مصوبه را اجرا کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه بیان اینکه واردکنندگان در ماه‌های گذشته نتوانستند ۱۲درصد سهم بازار را تامین کنند افزود: ما به دنبال حفظ آرامش بازار هستیم، مسولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا اگر بازار را رصد کنند متوجه خواهند شد که بسته شدن سامانه ریجستری موجب افزایش قیمت تلفن همراه و ایجاد انحصار در بازار توسط چند شرکت شده است.

وی گفت: شرکت‌های وارد کننده نمی‌توانند سهم بازار را تامین کنند، باید به سمتی حرکت کنیم که جامعه صنفی به سمت اتحاد بروند تا مصرف کنندگان متضرر نشوند.

درستی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم سامانه را ببندیم که بتوانیم سهم بازار را تامین کنیم، آیا در حال حاضر شرکت‌ها می‌توانند نیاز یک میلیونی بازار در هر ماه را تامین کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه ادامه داد: شرکت‌های واردکننده نباید به بهانه بسته بودن سامانه کالا را گران‌تر به فروشندگان عرضه کنند، این کار  مصداق گران‌فروشی است و با آن برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم بالای بازار را گوشی مسافری تامین می‌کند، تاکید کرد: از مسولین در ارگان‌های مختلف تقاضا دارم در این زمینه هر چه که قانون حکم می‌کند عمل کنند.

درستی درباره افزایش قیمت تلفن همراه خاطرنشان کرد: طی مدت اخیر قیمت تلفن همراه در بازار حدود ۶۰۰هزار تومان افزایش داشته است البته در گوشی‌ها مختلف این رقم متغیر است.

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده از عرضه گوشی به بازار خودداری کردند تا سامانه بسته شود و بتوانند با قیمت بالاتر کالا خود را بفروشند.

وی ادامه داد: شرکت‌های وارد کننده گران‌فروشی نکنند و کالا را با قیمت روز به بازار عرضه کنند.


انتهای یپام/