حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی محکوم شد/در حوزه تخصیص ارز برای واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند/برداشت ناقص از سخنان دادستان اصفهان درباره دوچرخه‌سواری بانوان/در رسیدگی به اموال مسئولان اگر به جرم یا تخلفی برسیم، اعلام می‌کنیم/همه محور‌های سند تحول برنامه دقیق زمان‌بندی خواهند داشت

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در سومین نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز میلاد امام حسن (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، با اشاره به یکی از برنامه‌های تحولی رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: از محور‌های اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، دعاوی و اختلافات است.

اسماعیلی بیان داشت: در مطالب ریاست قوه قضاییه، به این موضوع تاکید شده که هیچ دستگاهی را نمی‌شناسد مگر اینکه برای آن دستگاه قائل به وظیفه پیشگیری از وقوع جرم باشد. درست است که قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم شمرده است، اما این به معنای انحصار این موضوعِ بسیار مهم نیست؛ کمااینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد‌ها، دستگاه‌ها و قوای مختلف کشور را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسئول شناخته و وظایفی را برای آنها تعیین کرده است.

قانونی که مورد بی‌توجهی متولیان قرار گرفت

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند و دادگاه‌ها و همکاران قضایی با پرونده‌هایی در رابطه با آن روبرو شده‌اند، مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و ساز‌هایی است که انجام می‌شود و خرید و فروش‌هایی است که با مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌های عادی صورت می‌گیرد که مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ١٣٨٩ که قریب به ۹ سال از تصویب آن می‌گذرد، برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، مجامع امور صنفی، سازندگان و کسانی که اقدام به ساخت مجموعه‌های آپارتمانی می‌نمایند، وظایفی تعیین شده است که اگر این قانون توسط دستگاه‌های ذیربط به عنوان قانونی که پیشگیری از وقوع جرم در آن دیده شده اجرا می‌گردید، الان با این حجم از پرونده و پرونده‌های سنگین در این زمینه مواجه نبودیم.

اسماعیلی با اشاره به ماده ٤ این قانون، تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را منوط به ارائه سند رسمی مالکیت و پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد دانست و گفت: این الزام قانونی یعنی اینکه شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر می‌کند، علاوه بر پروانه ساختمان باید شناسنامه فنی نیز ارائه دهد؛ یعنی اگر یک مجموعه آپارتمانی قرار است احداث شود، باید همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات به تعداد واحد‌های پیش بینی شده شناسنامه فنی برای هر واحد در نظر گرفته شود و برای کسانی که به منظور پیش خرید مراجعه می‌کنند، باید علاوه بر اسناد، یک عدد شناسنامه فنی آپارتمان وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود؛ ولی متاسفانه اکثر قریب به اتفاق شهرداری‌ها به این تکلیف عمل نکردند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: از سال گذشته در تهران پیگیری جدی در این زمینه صورت دادیم و در نیمه دوم سال ۹۶ و سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد و این الزام قانونی باید در تهران و همه شهرستان‌ها عملیاتی و اجرایی شود.

وی بیان داشت: تکلیف دیگری که در این قانون پیش بینی شده این است که مشاورین املاک فقط می‌توانند نقش واسطه و دلالی و مذاکرات مقدماتی بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بعد از مذاکره و توافق باید خریدار  و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند تا قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی صادر شود؛ ولی باز شاهد قصور و کوتاهی مشاورین املاک و اتحادیه مربوطه و وزارت صمت به عنوان ناظر به فعالیت‌های صنفی هستیم. اگر این تکلیف بعد قضایی هم ندارد، بعد پیشگیری دارد و در صورتیکه توسط سازمان‌های متولی انجام شود، ما با پرونده‌هایی که یک واحد آپارتمانی به چندین نفر فروخته می‌شود، مواجه نمی‌شویم.

اسماعیلی بیان داشت: اگر می‌خواهیم در کشور قانون حاکم باشد و همه مردم و شهروندان با کمترین آسیب همراه باشند، الزامات قانونی را باید همه دستگاه‌ها و همه شهروندان مراعات کنند.

وی افزود: در این قانون هیات‌های داوری پیش بینی شده که خریدار و فروشنده به جای مراجعه به دادگاه برای حل اختلاف از طریق مراجعه به داوری مشکلات خود را حل و فصل کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در برنامه تحولی پیشگیزی از وقوع جرم قرار بر این است که دستگاه قضایی از تمامی نهاد‌ها و ادارات و سازمان‌ها و بخش‌های متولی حوزه‌های اجتماعی مطالبه‌گری کند که وظایف را به نحو شایسته انجام دهند و اگر وظایف را انجام ندادند و از اجرای وظایف قانونی خود استنکاف کردند و ترک فعل انجام دادند، مورد بازخواست قرار گیرند. به این ترتیب هم شاهد کاهش پرونده‌ها و جرایم و هم شاهد بهبود وضعیت در جامعه ایران اسلامی خواهیم بود.

حکم حسین هدایتی و سایر متهمان اقتصادی

وی در ادامه به بیان برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌های ویژه پرداخت و با اشاره به صدور حکم حسین هدایتی، افزود: این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و رای آن صادر شده و بنابر رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی فرزند علی اکبر، به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع، به تحمل بیست سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ٤ هزار و ٨٨٩ میلیارد و ٣٩٥ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه که از آن تحصیل مال نامشروع داشته و تحمل ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد سید مهدی موسوی نژاد متهم بعدی همین پرونده، ادامه داد: این فرد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ١٥ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و استرداد ٩٣٠ میلیارد ریال در حق بانک سرمایه و ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

اسماعیلی ادامه داد: متهم دیگر پرونده علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخلال نظام اقتصادی به تحمل ١٠ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در مشاغل دولتی و متهم ردیف چهارم مجتبی کیان پیشه به جرم معاونت اخلال در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم گردیدند.

وی در ادامه گفت: در دادنامه‌های صادره دیگر، محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل ده سال حبس، ضبط ارز‌های مکشوفه و ٥٠٠ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: محمدحسین عابدینی نژاد به جرم اختلاس به تحمل ٤ سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد یکهزار و ٣٧٤ میلیارد و ٦٤٠ میلیون و ٧٢٢ تومان در حق صندوق دولت محکوم شده است.

اسماعیلی ادامه داد: جهانگیر حجتی نجف آبادی فرزند محمدرضا، به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعا ١١ میلیارد و ٨٨ میلیون و ٧٠٠ هزار ریال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سید حمیدرضا رضوی فرزند سید مرتضی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم گردید.

وی افزود: سید رضا میری فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، نوید محمدی فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور به تحمل سه سال حبس، هادی ولی‌اللهی فرزند حسین به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل سه سال حبس و سید ناصر نظیفی فرزند سید جبار به جرم اخلال در نظام ارزی کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارز‌های مکشوفه، محکوم شدند.

احکام صادره در سامانه تناد منتشر می‌شود

اسماعیلی افزود: برخی از اصحاب رسانه مطالبه به حقی را در ارتباط با انتشار جزئیات احکام صادره در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و تبانی در انجام معاملات دولتی مطرح کرده‌اند و آنچه که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی آمده است، این است که هر گاه این قبیل از جرایم با میزان بار مالی بیش از ۱ میلیارد ریال اتفاق بیفتد، بایستی احکام منتشر شود. ما از هر گونه مطالبه اجرای قانون استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما خودمان را موظف به اجرای قانون می‌دانیم و حس مطالبه‌گری اجرای قانون را تحسین می‌کنیم و معتقدیم این حس بایستی در مورد همه دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی وجود داشته باشد. در رابطه با بیان جزئیات احکام تا جایی که برای ما مقدور بوده، اطلاع رسانی کرده‌ایم؛ اما این تصور پیش آمده بود که متن کامل دادنامه را صفر تا صد منتشر کنیم؛ گرچه ممکن است از نظر برخی از کسانی که این تبصره قانونی را ملاحظه می‌کنند، این استنباط بشود که بایستی تمام حکم منتشر شود، ولی ما هر چند با این کار موافقیم، اما آن را عملیاتی و اجرایی نمی‌دانیم.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از رسانه ملی که اخبار را علاوه بر پخش، زیر نویس کرده و به اطلاع مردم می‌رساند، افزود: از سایر اصحاب رسانه که در انعکاس احکام ما را کمک می‌کنند، تشکر می‌کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: در برخی پرونده‌های ما دادنامه‌ها از اقناع و محتوای بسیار گسترده و سنگینی برخوردار است که انتشار صفر تا صد آن‌ها عملا مقدور نیست. به عنوان مثال از رئیس دادگاه شعبه ۴ در این رابطه مطلبی را پرسیدم که وی گفت: فقط در اردیبهشت ماه امسال ده رأی صادر کرده که مجموعه آن‌ها سه هزار صفحه است و این میزان فقط برای یک شعبه است؛ این درحالی است که ما شعبات مختلفی داریم که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: ما تا الان به اعلام نتایج محکومیت‌ها عمل کرده‌ایم؛ البته بنای ما بر این است اگر بحث دسترسی مردم به محتوای دادنامه باشد، همانگونه که از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام شد، در سامانه‌ای که به زودی راه اندازی می‌کنیم، متن دادنامه‌ها با حذف مشخصات افراد منتشر شود تا جامعه علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای و حتی شهروندان مشتاق بتوانند با مراجعه به آن سامانه از موضوع پرونده و دادنامه مطلع شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سامانه "تناد" نام دارد و مراحل پایانی بارگذاری خود را طی می‌کند، گفت: سامانه تناد مخفف "تحلیل و نقد آراء دادگاه‌ها" است که دادنامه‌ها در این سامانه بارگذاری خواهد شد تا یکایک شهروندان به ویژه جامعه نخبگانی کشور بتوانند استدلال، مستندات قانونی و تبیینی که از اعمال مجرمانه توسط همکاران ما در صدور دادنامه شده است، مطلع شوند.

اسماعیلی افزود: اگر دادنامه‌ها را برای انتشار به روزنامه‌ها بدهیم خوراک صد روز آن‌ها خواهد بود که به دلیل گستردگی حجم آن عملا خاصیت خود را از دست خواهد داد؛ اما آنچه که به عنوان نتیجه حکم محکومیت اعلام می‌شود، آثار مثبتی در جامعه به دنبال خواهد داشت.

تخلفات ارزی در واردات کاغذ

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارشاتی در خصوص تخلفات در زمینه تخصیص ارز وجود دارد؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده یا خیر، گفت: در رابطه با تخصیص ارز عموما و تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ بصورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز برای واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و بازداشت هستند، شامل سه گروه هستند که گروه اول شرکت‌هایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفته‌اند؛ اما به جای اینکه تمامی ارز تخصیصی را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم ارز را به واردات کاغذ و دو سوم را به سایر مصارف رسانده‌اند. صرفا به دو تا سه شرکت ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که فقط معادل ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شد و در رابطه با ۱۰۰ میلیون دلار دیگر کاغذی وارد نشده است که متهمان شناسایی و بازداشت شدند.

اسماعیلی افزود: شرکت دیگری ارز بابت واردات کاغذ گرفته بود که معادل آن کاغذ وارد کرد؛ اما این کاغذ را با اسناد جعلی و تقلبی به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آ‌زاد به فروش رساند که در این رابطه تشکیل پرونده شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

وی اضافه کرد: شرکت‌های دیگری نیز برای واردات کاغذ ارز گرفتند؛ اما اصلا کاغذ وارد نکردند؛ این ۵ شرکت و مجموعه‌ای که شناسایی شده است، تحت تعقیب هستند. از بانک مرکزی و وزارت صمت در ارتباط با میزان دقیق ارز‌های تخصیص یافته و نحوه توزیع کاغذ استعلام کردیم؛ منتظر پاسخ استعلام مراجع ذی صلاح هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق می‌بود و تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ می‌شد، توسط نهاد‌های متولی انجام و بعد از ورود کاغذ نیز نظارت‌های لازم انجام می‌شد، ما امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. این موارد هیچ کدام وظیفه قوه قضاییه نیست. از نهاد‌های متولی و بانک‌ها تقاضا می‌کنم در تخصیص ارز، گشایش LC و سایر تسهیلات پرداختی تضمینات لازم را اخذ کنند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات و به ویژه واردات کاغذ داشته باشند.

نمایش‌هایی که با تعالیم نفوذی‌ها روی صحنه رفت

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً دو فرد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه محکوم شده‌اند؛ در این رابطه توضیح دهید، گفت: یکی از این پرونده‌ها را هفته گذشته و بعد از جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کردم که نفوذ فرهنگی دولت انگلیس و شورای فرهنگی بریتانیا بود و متهم آن مأموریت پیدا کرده بود و در کشور ما و در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی را انجام می‌داد و از این طریق به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و همچنین ارائه برنامه‌ها و آموزش‌های مغایر با شئون اسلامی و فرهنگ ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی به شورای فرهنگی انگلیس تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش‌هایی را دیده بود و از حمایت‌های مالی وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. حوزه عملی این فرد حوزه مسائل فرهنگی و به ویژه هنر و تئاتر در کشور ما بود.

وی گفت: برخی از تئاتر‌هایی که سر و صدا کرد و بعضا شنیده شد که در هنگام برگزاری آن همکاران ما مجبور شدند سالن تئاتر را ببندند، در زمره تئاتر‌هایی بود که تحت تعلیمات نفوذ این جریان روی صحنه رفته بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر آن ما پرونده‌های متعددی در ارتباط با سرویس آمریکا، سرویس انگلستان و سرویس برخی از کشور‌های عربی داریم که در این رابطه متهمانی دستگیر شدند و یکی بعد از دیگری به اتهاماتشان رسیدگی می‌شود. در رابطه با دو نفر جاسوس وابسته به سرویس آمریکا و سرویس عربستان اخیرا احکامی در دادگاه‌های ما صادر شده است.

آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی

اسماعیلی در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو را تشریح کنید، گفت: حوزه پرونده‌های خودرویی از حوزه‌هایی است که واقعا برای ما مایه تأسف است. در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در مراجع قضایی در دست رسیدگی داریم که در مورد سه شرکت رأی قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی از این شرکت‌ها ۳۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و یا ۳۰۰۰ هزار شاکی دارند.

وی گفت: در رابطه با دو پرونده جدید شرکت‌های خودرویی اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده دیگر هم در ارتباط با شرکت‌های خودرویی در دادسرا مراحل تکمیل تحقیقات را می‌گذراند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بعضا مطرح می‌شود که چرا رسیدگی به پرونده‌های خودرویی با تأخیر مواجه می‌شود. در اینجا باید گفت: یکسری از پرونده‌ها مربوط به واردات و در استان‌های مختلف است و از طرف دیگر وقتی یک پرونده بیش از سه هزار شاکی دارد، در اینجا بازپرس باید اظهارات این افراد را بشنود و دلایل و مدارک آن‌ها را ببیند و مشخص شود شکات چه مقدار پول داده‌اند و لذا با این تفاسیر حتما مردم حق می‌دهند که رسیدگی به این پرونده‌ها برخلاف موضوعات ارزی، قدری طولانی‌تر از پرونده‌های عادی شود. در پرونده‌های ارزی به لحاظ اینکه در خرید و فروش ارز مواجه با سلسله طولانی شکات نیستیم و شاکی مدعی العموم و گزارش دهنده بانک مرکزی بود، لذا سریع‌تر به این پرونده‌ها رسیدگی شد.

قضازدایی، جرم زدایی، حبس زادیی در سیاست‌های کلی قضایی

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از معضلات موجود ظرفیت زندان‌هاست؛ قوه قضاییه در دوره جدید چه راهکاری برای کاهش جمعیت کیفری در نظر گرفته است، گفت: در حوزه جدید و در سیاست‌های کلی قضایی که مدنظر رئیس قوه قضاییه است، چند محور در این ارتباط مورد اهتمام قرار دارد. در رابطه با بخشی از آن، قانون داریم که مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و همکاران ما در مراجع قضایی به تناسب، از این مجازات‌ها استفاده می‌کنند و نظر ریاست قوه قضاییه و سیاست قضایی امروز دستگاه قضا بر این است که از این تأسیسِ قانونیِ بسیار خوب در قانون مجازات اسلامی، استفاده حداکثری شود که این امر به کاهش جمعیت کیفری زندانیان کمک خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر آن در سیاست‌های کلی قضایی دیگر ما با سه عنوان راهبردی تحت عنوان قضا زدایی، جرم زدایی و حبس زدایی مواجه هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ما معتقدیم بسیاری از امور را می‌شود بدون بهره‌گیری از دستگاه قضایی و با استفاده از صلح و سازش، داوری و میانجیگری و اختیارات دستگاه اجرایی حل و فصل کرد. امور زیادی را می‌توان به ادارات و سازمان‌ها و یا به حوزه‌های داوری، میانجیگری و صلح و سازش محول کرد.

اسماعیلی افزود: در حوزه جرم زدایی معتقدیم بسیاری از موارد عناوین متعدد مجرمانه دارد و بیش از دو هزار عنوان مجرمانه داریم. برخی از این‌ها باید به جای جرم به تخلف تبدیل شود و توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی با تاکید بر حبس زدایی گفت: در ارتباط با جرایم خشن که نظم و امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد و موجب سلب آسایش هموطنان می‌شود، کماکان معتقدیم که باید مجازات حبس در قوانین وجود داشته باشد و این قبیل افراد به مجازات حبس محکوم شوند تا در دوران تحمل حبس با ارائه برنامه‌های بازپروری و بازاجتماعی شدن زمینه بازگشت آن‌ها به جامعه فراهم شود؛ اما عناوین متعددی داریم که نیاز به مجازات حبس ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در قوانین، پیش بینی شده که چنانچه فردی با خودرویی در تهران با پلاک مخدوش وارد طرح ترافیک شد، عمل وی جرم بوده و مجازات حبس برایش در نظر گرفته‌اند؛ اما ما معتقدیم که اینجا نیاز به مجازات حبس نیست واگر خودرو را توقیف و گواهینامه فرد را ضبط کنند و وی را از رانندگی محروم نمایند، این کار بازدارندگی بیشتری خواهد داشت؛ ضمن اینکه ایجاد خدشه در پلاک خودرو برای ورود به طرح زوج و فرد شهری را مجاز نمی‌دانیم و معتقدیم که این عمل جرم است، عقیده داریم که باید مجازات متناسب در نظر گرفته شود؛ لذا امیدواریم مجلس نیز به قوه قضاییه کمک کند و انشاءالله در دوره آینده شاهد کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها باشیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، آیا ممکن است محدودیت‌هایی که برای رئیس دولت اصلاحات وضع شده، کمتر و یا برطرف شود، گفت: محدودیت‌هایی که اشاره شد، محدودیت‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی کشور است و در آنچه که مربوط به هر نهاد تصمیم گیری است، تغییر در وضعیت بایستی از طریق خود نهاد ذیربط انجام شود و نه از ناحیه قوه قضاییه.

مداخله پیشگیرانه قوه قضاییه در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه فضای بیزینس یک فضای اینترنتی است و ما در جرایم اینترنتی قانونی نداریم، چرا با برخی سایت‌های خرید و فروش که بستر جرم هستند و شاهد خرید و فروش قبر و سکه و ارز در آن‌ها هستیم، برخورد نمی‌شود، گفت: اولا ما در این حوزه قانون داریم و آن قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است که حوزه اینترنت نیز ذیل این قانون تعریف می‌شود. تکالیف و مقررات و همچنین عناوین مجرمانه و مجازات‌هایی برای مرتکبین جرم در این قانون پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ادعا نمی‌کنیم که این قانون کامل و جامع است. هر قانونی که زاییده فکر بشری است، به مرور زمان و با اجرایی و عملیاتی شدن نیازمند اصلاح و تکمیل خواهد بود؛ این قانون هم از این قاعده مستثنی نیست.

اسماعیلی افزود: امروز در رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ما دارای قانون هستیم؛ اما آنچه که مهمتر است، این است که قانون، اعمال مجرمانه را شناسایی کرده است؛ لذا ما بایستی برای اینکه عملی را به موجب قانون جرم بدانیم و برای آن مجازات تعیین کنیم، به سمت رکن مادی و قانونی عمل ارتکابی از ناحیه شخص برویم.

وی ادامه داد: در رابطه با خرید و فروش قبر اینگونه نیست که این موضوع جرم باشد؛ لذا ملاک ما عمل مجرمانه است. اگر عمل مجرمانه انجام شد، وظیفه داریم برابر قانون عمل کنیم. ممکن است بگویید برخی از این اعمال نیازمند جرم انگاری است که به عنوان مثال در رابطه با نشر اکاذیب، قانونگذار آن را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم دانسته است. البته طبق قانون جرایم یارانه‌ای از آ‌نجایی که نشر اکاذیب در فضای مجازی حوزه گسترده‌تر و دایره و اطلاع‌رسانی بیشتری را دربرمی‌گیرد، مجازات سنگین‌تری هم دارد؛ بنابر این قانونگذار بین نشر اکاذیب در فضای حقیقی و فضای مجازی فرق قائل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال خرید و فروش غیر مجاز ارز وصف مجرمانه دارد و چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی با آن برخورد می‌شود؛ اما در رابطه با چیزی که جرم شناخته نشده است ما تکلیفی نداریم.

اسماعیلی بیان داشت: درارتباط با بخش اعمال مجرمانه ما دو اقدام را انجام دادیم که یکی در حوزه برخورد با جرایم و دیگری در حوزه پیشگیری بوده است. تدابیری که در حوزه پیشگیری انجام شد و در سایت‌هایی که موجب افزایش قیمت بی‌رویه قیمت خودرو، ارز، کالا و امثال آن شده بودند، مداخله پیشگیرانه قوه قضاییه اثر مثبت گذاشت و ما در این حوزه نیز هم اقدامات پیشگیرانه و هم تعقیبی انجام دادیم.

برداشت ناقص از سخنان دادستان اصفهان درباره دوچرخه‌سواری بانوان

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام دادستان اصفهان در زمینه دوچرخه سواری بانوان و اینکه موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست، اظهار کرد: آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه وی است و آنچه در نامه اعلام کرده، این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقا ممنوع است.

وی افزود: موضوع بخشنامه و دستور، پیشگیری و برخورد با مظاهری از اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی، تشویق دیگران به فساد و فحشا و امثالهم بوده و در این راستا به عنوان این مصادیق دستوراتی را صادر کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ای کاش کسانی که از مقامات، نمایندگان و دیگران در فضای مجازی به اظهارنظر در این مورد پرداخته‌اند، صفر تا صد مطلب را می‌دیدند.

اسماعیلی گفت: دادستان اصفهان در ذیل همین دستور به شهرداری اعلام کرده که لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کنید. کسی که چنین موضوعی را از شهرداری می‌خواهد آیا نظرش بر این است که بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟

وی بیان داشت: از سوی دیگر در این نامه توصیه می‌شود که خوب است به لحاظ حفظ شان و کرامت زن، برای آن‌ها دوچرخه‌های ویژه ساخته شود که این هم باز منع از دوچرخه سواری نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از یک موضوع خاص یک عنوان عام استنباط کرده‌اند، تصریح کرد: نظر قوه قضاییه این است که هرجا عمل مجرمانه‌ای اتفاق بیفتد، مکلف است با آن عمل مجرمانه برخورد کند؛ کما اینکه قبلا هم اشاره کردم، ظاهر شدن بانوان بدون پوشش اسلامی در مرئا و منظر عموم و اماکن عمومی طبق قانون جرم است و همه مکلف هستند الزام قانونی را مراعات کنند.

وی ادامه داد: بخش دوم این موضوع نیز جنبه صیانتی دارد و‌ای کاش افرادی می‌آمدند به این موضوع می‌پرداختند که نهادی پیدا شده و اقداماتی را پیشنهاد می‌دهد که موجب حفظ شان و کرامت زن است.

اسماعیلی بیان داشت: به موجب قانون، دوچرخه سواری بانوان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد.

آخرین وضعیت پرونده عراقچی و آقاخان

وی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سالارآقاخان، که کیفرخواست آن صادر و به دلیل نقص دادگاه به دادسرا بازگشته است، گفت: پرونده از ناحیه دادگاه با نقص به دادسرا اعاده شد. درست است که دادگاه خود می‌تواند رفع نقص کند، اما یک بخشی را می‌توانست و بخش دیگری را نمی‌توانست؛ چون این افراد در فرآیند محاکمه موضوعاتی را به دیگرانی نسبت دادند که اثبات یا عدم اثبات آن‌ها به دیگران در مجازات آن‌ها اثربخش است و دادگاه نمی‌توانست راسا در این زمینه رفع نقص انجام دهد.

اسماعیلی گفت: دادگاه در مورد آقای عراقچی و سالار آقاخان می‌توانست نواقص را برطرف کند؛ اما نمی‌توانست در مورد کسی که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و این اظهارات در رسیدگی به اتهامات دیگران موثر است، رفع نقص انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه به موجب قانون در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند و اگر موضوع اتهامی را عنوان دیگری تشخیص داد یا تحقیقات را ناقص دانست، می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر دهد و اتهام جدید را تفهیم کند؛ اما این بخش از حوزه دادگاه بیرون بود و دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرد و پرونده در همین هفته به دادگاه ارجاع شد.

در رسیدگی به اموال مسئولان اگر به جرم یا تخلفی برسیم، اعلام می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و راه اندازی سامانه‌ای برای این موضوع و اینکه آیا قرار است این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد و مردم اطلاع پیدا کنند، بیان داشت: پاسخ این سئوال در خود قانون گنجانده شده است. مطابق قانون، مقاماتی که در این قانون اسم برده شده دو گروه هستند: مقامات ماده یک و سه و یا به عبارت دیگر مقامات مسئول در اصل ١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد.

وی تصریح کرد: در ارتباط با مقامات مذکور در اصل ١٤٢ قانون اساسی که ماده یک این قانون است، قوه قضاییه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها به جرم و تخلفی و افزایش غیر حق اموال و دارایی‌های این مسئولان رسید، نتیجه را به اطلاع عموم می‌رساند؛ نه اینکه این دارایی‌ها و لیست را در اختیار و در معرض عموم قرار دهد.

اسماعیلی ادامه داد: در مورد ماده سه قانون آنچه قانون پیش بینی کرده یک خوداظهاری و تعهد است که جمع زیادی هستند و تکلیف شده‌اند در آغاز و پایان مسئولیت بر اساس خوداظهاری، لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند که باز این لیست محرمانه است.

وی اظهار کرد: در آیین نامه این قانون که توسط قوه قضاییه تدوین و در این دوره مورد اهتمام قرار گرفت و فکر می‌کنم تا پایان همین هفته ابلاغ شود، پیش بینی شده اگر تخلفی ملاحظه شد، حسب مورد به مراجع ذیصلاح از جمله هیات‌های رسیدگی به تخلفات یا مرجع قضایی منعکس شود.

برای یک وزیر هنر نیست که بگوید ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات یکی از وزرا مبنی بر وضعیت مبهم ارز‌های وارداتی و صادراتی گفت: اولا باید از وی پرسید چرا به کسانی که اینگونه رفتار می‌کنند، ارز می‌دهید؟ قرار جامعه ما بر این نیست که اقداماتی انجام بدهند بعد بگویند قوه قضاییه برود شناسایی کند. ابتدا تکلیف متوجه نهاد‌های متولی است که در تخصیص ارز دقت کنند. این هنر نیست برای یک وزیر و برای یک مقام مسئول که بیاید به ما اعلام کند ۵۰% ارز ناشی از صادرات یا ۳۰ درصد از ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بر نگشته است. در قوه قضاییه پرونده‌ها یا با دادخواست تشکیل می‌شود یا با شکایت. لیستی می‌فرستند به نزد یکی از مقامات قضایی و از افراد در لیست هم شکایت نمی‌کنند. این از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده و همیشه هم قوه‌قضاییه باید پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: به عنوان قوه قضاییه اگر اجرای قانون از ما مطالبه شود استقبال می‌کنیم؛ همچنین آنچه را که در این حوزه به مراجع قضایی اعلام شود، قطعا رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با اینکه در مورد فرد یا افراد خاصی در این مورد پرونده‌ای تشکیل شده، باید گفت که تا الان گزارشی داده نشده و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصور آن‌ها گلایه‌مند هستیم، اما آنجایی که وظیفه به ما محول شود، حتما وظیفه قانونی خود را انجام خواهیم داد.

شعل و جنسیت برای دستگاه قضایی موضوعیت ندارد

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه شرق مبنی بر بازداشت مرضیه امیری از همکاران این روزنامه در روز کارگر و اینکه امکان ملاقات وی با وکیلش فراهم نشده است، گفت: تعقیب و رسیدگی و بازداشت و صدور حکم، مبتنی بر گزارشات و اعمال مجرمانه منتسب به افراد است و در این قصه نه شغل و نه جنسیت برای ما موضوعیت ندارد. اصلا مهم نیست کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، در جامعه ما شغل و حرفه خاصی دارد یا بیکار است؛ بلکه نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه‌ای به او نسبت داده شده یا خیر.

اسماعیلی تصریح کرد: فردی که اسم بردید به او عمل مجرمانه نسبت داده شده که این عمل مجرمانه که کار تحقیقات درباره آن در حال انجام است، در حوزه اقدام علیه امنیت است که در این موضوع وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ماده ٤٨ و تبصره این ماده، قانون لازم الاجرا است. اگر مجلس که ماده ٤٨ و تبصره آن را وضع کرده آن را اصلاح کند و هرآنچه را که مجلس تصویب کند، اجرا خواهیم کرد و از همگان تقاضا می‌کنیم به قانون احترام بگذارند و همه خودمان را مقید به اجرای قانون بدانیم.

اهتمام جدی به سلامت دستگاه قضایی در دوره جدید

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی و تصویر قضات متخلف و رویه رییس جدید دستگاه قضا در این زمینه، تصریح کرد: اهتمام جدی در قوه قضاییه در دوره جدید حتی بیشتر از دوره قبل در جهت ارتقای سلامت دستگاه قضایی و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه است و بدون هیچ اغماضی هرجا تخلفی در درون دستگاه‌ها کشف شود، برخورد خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: اخیرا رییس قوه قضاییه برای جدیت رسیدگی، بررسی، کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی که در درون دستگاه تخلف می‌کنند، دستوراتی صادر کرده است و بدون اغماض رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بعد از رسیدگی و صدور حکم، مطابق تبصره ماده ٣٦ در مورد اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، اخذ پورسانت و قاچاق کالا و ارز و سایر موارد بند‌های مختلف تبصره ماده ٣٦ الزام انتشار داریم و در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد عمل خواهیم کرد.

اسماعیلی ادامه داد: بنای ما در دوره جدید این نیست که فقط متخلفین از یک صنف را اعلام کنیم؛ بلکه در مورد متخلفین از هر صنفی که باشند، چنانچه این الزام قانونی باشد، قانون را دقیقا اجرا می‌کنیم.

آخرین وضعیت پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: در رابطه با فرد مورد اشاره دو موضوع را در مرجع قضایی داریم، یک موضوع شکایتی بود که قبلا شخص خاصی علیه وی مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منتهی به قرار منع تعقیب شد.

اسماعیلی ادامه داد: به این قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است و باید نسبت به اتهامات منتسب به این فرد در دادگاه رسیدگی شود. ممکن است دادگاه حکم برائت و یا محکومیت بدهد و الزاما دادسرا باید پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه بفرستد تا دادگاه، هم شکایت شاکی و هم مدافعات متهم را رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر در رابطه با واگذاری‌ها و اشکالاتی است که در مورد خصوصی سازی‌ها و واگذاری‌ها مطرح است.

وی ادامه داد: به موجب قانون در رابطه با واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها مسئولیت اولیه با هیات‌های واگذاری است و اگر آن هیات تصمیمی گرفت، مرجع بالادستی و ناظر آن هیات داوری است و در ارتباط با آرای هیات داوری برخی شرایط خاص پیش بینی شده است که به مرجع قضایی بیاید. البته در این راستا هرگاه غیر از نحوه واگذاری، عمل مجرمانه‌ای رخ دهد، معتقدیم مرجع قضایی، دادسرا و دادگاه‌های کیفری تکلیف دارند به اعمال مجرمانه رسیدگی کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: در این ارتباط اخیرا گزارشاتی واصل شده که در مرحله بررسی مقدماتی است و در این مرحله نمی‌توان نسبت به ماهیت و صحت و سقم گزارشات اظهار نظر قضایی دقیقی انجام داد؛ ولی دستور موکد صادر شده که بررسی‌ها با دقت انجام پذیرد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد ممنوع الخروجی پوری حسینی گفت: در این ارتباط تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

همه محور‌های سند تحول برنامه دقیق زمان‌بندی خواهند داشت

سخنگوى دستگاه قضا در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه آیا قرار است جزئیات بیشترى از سند تحول قوه قضاییه اعلام شود یا خیر گفت: بله، در ارتباط با این سند به لحاظ اینکه همانگونه که ملاحظه کردید در ابلاغ صادره از ناحیه مقام معظم رهبرى تاکید شده بود که براى تحقق برنامه‌هاى این سند برنامه زمان بندى پیش بینى شود و نهاد و دستگاه مسئول درون قوه‌اى براى تحقق آن هم مشخص شود، با شروع به کار ریاست محترم قوه قضاییه یک به یک در ارتباط با برنامه‌هاى کلى سند تحول طرح هاى اجرایى و عملیاتى با قید زمان بندى و نهاد مسئول نوشته مى‌شود و نهایتا برنامه کامل سند تحول تحت عنوان برنامه تحول قوه قضاییه بعد از تصویب، اطلاع رسانى خواهد شد.

اسماعیلى در ادامه در پاسخ به سئوالى مبنى بر انجام زمان بندى براى تحولات مذکور اظهار کرد: در این برنامه‌ها تاکید شده که همه آن‌ها زمان بندى شود؛ هم کوتاه مدت، هم میان مدت و هم بلندمدت. بخشى از این‌ها برنامه‌ها در ظرف زمانى حداکثر شش ماهه و بعضى از آن‌ها حداقل سه ماهه است، یعنى از آغاز مسئولیت ایشان تا هفته قوه قضاییه. برخى از این‌ها عملا هم در حال اجرا شدن است؛ اما اطلاع رسانى نشده که من یک نمونه دیگر آن را اشاره مى کنم: از موضوعاتى که مورد گلایه شهروندان ما بود که شما هم زیاد شنیده بودید، موضوع طولانى شدن فرایند بررسى پرونده‌ها در اعمال ماده ٤٧٧ بود که بعضا این فرایند سال‌ها زمان مى برد. برای تسریع در این امر یک برنامه عملیاتى و اجرایى کاملا مشخص براى تعیین تکلیف این پرونده‌ها تدوین شد و اجراى آن آغاز شد و تا امروز بخش قابل توجهى از این پرونده‌ها که سالیان متمادى فرایند دادرسى آن‌ها طولانى شده بود، تعیین تکلیف شده و پیش بینى مى‌شود در بازه زمانى حدود شش ماه از آغاز مسئولیت ایشان پرونده‌هاى ماده ٤٧٧ که پرونده‌هاى طولانى، سالیانه و چند ساله بودند، انشاءالله به روز شود.

وی افزود: این برنامه یک برنامه تحولى است که عملیات اجرایى آن آغاز شده و تا امروز هم شاید بگویم بخش قابل توجهى از آن اجرا شده و در ظرف زمانى باقى مانده، مابقى آن هم اجرا خواهد شد و این پرونده‌ها به روز خواهد شد. این‌ها نمونه‌هایى است از برنامه‌هاى تحولى که در حال عملیاتى و اجرایى شدن است.

حمایت قوه قضاییه از حل مشکلات اقتصادی مردم

وى در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگارى مبنى بر اینکه قوه قضاییه چه برنامه‌اى براى مشکلات اقتصادى جامعه دارد، بیان کرد: این موضوع دو بخش دارد: آنچه که به عموم جامعه و شهروندان برمى‌گردد، موضوعات مربوط به گرانفروشى و افزایش بى‌رویه قیمت‌هاست که جلسات قبل هم اشاره شد که تکلیف و وظیفه دولت است و نهاد مسئول اولیه، هم مجرى و هم ناظر آن که نهایتا تعزیرات حکومتى است صفر تا صد آن در حوزه دولت تعریف شده؛ مگر مواردى از قاچاق و احتکار عمده کالا‌ها و یا قاچاق سازمان یافته که مرجع قضایى متکفل آن است.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: در این حوزه دو اقدام انجام دادیم؛ یکى در بخش جرایم عمده و سازمان یافته که بخشى از همین اطلاع رسانى پرونده‌هایى که انجام مى‌دهیم، عملکرد همین حوزه قوه قضاییه است.

سخنگوى قوه قضاییه ادامه داد: اقدام دیگرى که انجام دادیم به همکارانمان در تعزیرات گفتیم که هر اقدام حمایتى از دادسراها، دادستان‌ها و مجموعه قوه قضاییه در پیشرفت کار آن‌ها موثر باشد، حمایت لازم را از آن‌ها انجام مى‌دهیم و مابقى موضوع قیمتگذارى، نظارت و توزیع صفر تا صد به عهده دولت است و دولت، هم باید تدبیر کند و هم برنامه منظمى داشته باشد و توزیع لازم را هم براى شهروندان انجام دهد.

وى افزود: بخش دوم، حمایت از تولیدگران، صنعتگران و صاحبان صنایع است که در آنجا سیاست قوه قضاییه این است که اگر از ناحیه این افراد جرمى اتفاق افتاد، ما با جرم و مجرم برخورد کنیم و برخورد ما با جرم و مجرم بگونه‌اى باشد که به تولید و اشتغال آسیبى نرسد. اگر صاحب یک کارخانه، صاحب یک صنعت جرمى هم انجام داد، مى‌توانیم فرایند رسیدگى قضایى به پرونده اتهامى او را طورى انجام دهیم که به تعطیلى واحد صنعتى او نینجامد و مجازات قانونى هم اعمال شود. کار دیگر ما در اینجا اقدام حمایتى است که معمولا صاحبان صنایع و کارافرینان از برخوردهاى بانک‌ها که موجب تعطیلى کسب و کار آن‌ها مى‌شود، گله‌مندند و ما در این حوزه اقدام حمایتى انجام مى‌دهیم و با حمایت از کارافرینان و صاحبان سرمایه کمک مى‌کنیم که تولید و اشتغال در کشور آسیب نبیند.

عدم نصب کارتخوان اگر مشمول فرار مالیاتی شود، جرم‌انگاری شده است

اسماعیلى در ادامه در پاسخ به سئوالى در خصوص برخورد قوه قضاییه با عدم نصب کارتخوان در مطب پزشکان بیان کرد: در این حوزه ما دو اقدام داریم: اول نصب کارتخوان در مطب پزشکان در قانون بودجه پیش‌بینى شده در راستاى احتساب دقیق درآمد آن‌ها و پرداخت مالیات پیش‌بینى شده و متولى اجراى آن سازمان امور مالیاتى و نظام پزشکى ماست و توصیه و تاکید ما این است که حتما این کار انجام شود. براى عدم نصب کارتخوان جرم انگارى نشده است و مجازاتى پیش بینى نشده است و مداخله همکاران قضایى ما و دادستان‌ها در این زمینه ابتدائا از باب حمایت از حقوق شهروندان و حقوق عامه است؛ براى اینکه حق مردم است وقتى که به مطب پزشکان مراجعه مى‌کنند، اولا پرداخت‌شان ضابطه‌مند و شفاف باشد؛ ثانیا لازم نباشد که در این وضعیت پول نقد همراه خود ببرند. دولت الکترونیک و استفاده از کارت‌هاى بانکى براى این است که مردم دغدغه حمل و نقل پول را با خود نداشته باشند و در جهت دفاع از حقوق عامه برخى از همکاران ما ورود پیدا کردند و ما توصیه‌مان به پزشکان، سازمان نظام پزشکى و سازمان امور مالیاتى این است که پیگیر باشند و آن‌ها متولى هستند تا این کار انجام شود. عدم نصب کارتخوان جرم شمرده نشده است؛ اما اگر این عدم نصب کارتخوان با مداخله سازمان امور مالیاتى گویاى فرار مالیاتى باشد، چون فرار مالیاتى جرم انگارى شده است و در آنجا مى‌تواند به عنوان قرائن و امارات تشکیل دهنده عنصر جرم فرار مالیاتى باشد، ما در آنجا در رسیدگى به جرم فرار مالیاتى تعقیب قضایى را نیز انجام خواهیم داد.

از حل و فصل موضوعات دانشگاهی بوسیله متولیان استقبال می‌کنیم

سخنگوى قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه با توجه به اینکه کمیته نظارت بر نشریات دانشجویى وظیفه مستقیم نظارت بر نشریات دانشجویى را دارد؛ آیا شکایت روساى دانشگاه از این نشریات جنبه حقوقى دارد و واکنش قوه قضاییه چیست، اظهار کرد: باز تاکید مى‌کنم که وظیفه ما اجراى قانون است، اگر عمل مجرمانه‌اى انجام شود و دادستان مطلع شود و یا به دادستان گزارش شود، وظیفه داریم فارغ از اینکه شخص کیست و محل وقوع جرم کجاست، رسیدگی کنیم. البته ما برای ساحت دانشگاه و محیط علمى آن شأن و جایگاه خاص قائلیم و انتظار داریم که هم دانشجویان عزیز نخبه بودن و خردورز بودن خود را و التزام خود به قوانین و مقررات را بروز و ظهور بدهند و به نمایش بگذارند و اقدام غیرقانونى انجام ندهند و هم متولیان حوزه دانشگاه این موضوع را رعایت کنند و ما استقبال مى‌کنیم که موضوعات دانشگاهى توسط متولیان وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان رسیدگى و رفع و رجوع شود.

وى با بیان اینکه ما به دنبال کنکاش براى این موضوع نیستیم، گفت: همانطورکه قوانین و مقررات براى ورود ضابطین به محیط‌هاى علمى و دانشگاهى محدودیت‌هایى در نظر گرفته ما نیز خود را ملزم به اجراى آنچه را که قانون پیش بینى کرده مى‌دانیم و وظیفه ماست که هر شکایتى که مى‌شود، چه وارد باشد و چه نباشد، رسیدگى کنیم و رسیدگى ما حتما به معناى وارد بودن شکایت نیست و بخشى زیادى از شکایات را ما رسیدگى مى‌کنیم و نهایتا مى‌گوییم شکایت وارد نیست و قرار منع تعقیب صادر مى‌کنیم. نمى‌توانیم ابتدا به ساکن بگوییم که ما شکایت نمى‌پذیریم. اگر به ما شکایت شد، شکایت را مى‌پذیریم و برابر ضوابط و مقررات قانونى در خصوص آن شکایت اتخاذ تصمیم مى‌کنیم.

متولیان نظارت کجا هستند که کار مجرمان به اینجا می‌رسد؟

اسماعیلى در ادامه در پاسخ به سئوالى درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن و طلاى شادى اذعان کرد: موضوع سکه ثامن و طلاى شادى به لحاظ اینکه جمع زیادى از شهروندان با آن مواجه هستند، مهم است. در پرونده طلاى شادى ما ٣٨٠٠ شاکى داریم و در پرونده سکه ثامن ٣٠١٠ نفر. مى‌خواهم مکرر تاکید کنم که اگر نهادهاى متولى این حوزه‌ها چشمشان باز مى‌بود و صنوف، بخش‌هاى اقتصادى و موسسات مالى و اعتبارى ما وظایف نظارتی خود را انجام می‌دادند، کار به اینجا نمی‌رسید. متولیان کجا هستند که کار به اینجا مى‌رسد و نهایتا سنگینى بار آن به قوه قضاییه محول مى شود؟ در هر دوى این پرونده‌ها متاسفانه اموالى که از متهمان شناسایى و توقیف شده، کفاف بدهى‌هاى آن‌ها را نمى‌کند و دستور اخیرى که صادر شده، این است که این پرونده‌ها سریعا جمع و جور شود و این میزان مالى که شناسایى شده، در اسرع وقت بین مالباختگان توزیع و به آن‌ها مسترد شود. این کارى است که ما انجام مى‌دهیم. البته به موازات آن تلاش مى‌کنیم اموال دیگرى را هم اگر توانستیم، شناسایى کنیم و همچنین مجازات مرتکبین هم در هر حال چه استرداد اموال صددرصدى انجام شود و چه کمتر حتما این‌ها به مجازات قانونى خواهند رسید. هم در ارتباط با استرداد اموال و هم در ارتباط با رسیدگى به پرونده‌ها با توجه به گستردگى آن دستور ویژه صادر شده که در اسرع وقت اقدام قانونى انجام مى‌شود.

ادعای بدرفتاری در زندان با ۲۷ جلسه فیزیوتراپی برای یک دیسک کمر خفیف

سخنگوى قوه قضاییه در ادامه نشست خبرى خود در پاسخ به سئوال خبرنگارى مبنى بر اینکه در مورد ادعاى بدرفتارى با زندانیان توضیح دهید، گفت: من جلسه قبل هم در خصوص قانون رعایت حقوق شهروندى و احترام به آزادى‌هاى مشروع اشاره‌اى کردم و گزارشى از اقدامات هیات‌های مربوطه را در سراسر کشور دادم. بعد ازظهر همان روز هم جلسه هیات مرکزى حفظ حقوق شهروندى و احترام به آزادى‌هاى مشروع با حضور ریاست قوه قضاییه تشکیل و در آنجا تصمیمات جدى براى اهتمام بیش از پیش به این موضوع گرفته شد.

وی افزود: در ارتباط با وضعیت زندان و گزارشاتى که واصل شده اخیرا از سوی ریاست قوه قضاییه هیاتى مامور شدند که در یکى دو تا از زندان‌هایى که این ادعا‌ها مطرح شده بود، بروند و بررسى کنند و اگر واقعا تخلفى بود، با متخلف برخورد کنند و نتیجه هم اعلام شود و گزارش این هیات به زودى آماده خواهد شد و این هیات حدود یک هفته‌اى است که ماموریت پیدا کرده براى بررسى این ادعاها؛ اما یکى دو مورد خاص را که در ارتباط با برخى از زندانیان مطرح شده بود، به صورت موردى بررسى کردیم که غیر از ماموریت آن هیاتى است که در حال انجام است و این دو موردى که به صورت خاص برخى از رسانه‌ها از آن‌ها اسم برده بودند، شخصا ورود پیدا کردم و با بررسى دقیقى که انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که ادعاهاى مطروحه واقعى نیست.

اسماعیلى اضافه کرد: کسى که جرمش اقدام علیه امنیت است و آن هم ارتباط با سازمان تروریستى منافقین سازمانى که در کشور ما ١٧ هزار ترور انجام داده و کسى که اقدام علیه امنیت انجام داده و وابسته به این سازمان تروریستى است، یکى از این مدعیان است. وقتى که ما ورود کردیم، دیدیم این فرد در ماه‌هاى اخیر بیش از ١٠ مرتبه به بیمارستان‌هاى خارج از زندان بخاطر ابتلاى به دیسک کمر خفیف اعزام شده. در یک مرحله هشت جلسه و دریک مرحله ٢٠ جلسه براى وى فیزیوتراپى نوشتند و او را زندان اعزام کرده و در سال جارى ٢٧ جلسه فیزیوتراپى انجام داده است. این فرد با این وضعیت و با این اهتمام به درمانش ادعا مى‌کند که در زندان با وى بدرفتارى شده است.

وى خاطرنشان کرد: فرد دیگرى که باز مطرح است، کسى است که اتهام وى اقدام علیه امنیت است و اتهامش اهانت به نبى مکرم اسلام (ص) است؛ به گونه‌اى که ابتدائا به عنوان "ساب النبى" حکم اعدام وى صادر شده بود؛ اما با عنایت و ارفاق نظام اسلامى شخصى که در ام القراى جهان اسلام به نبى مکرم اسلام (ص) اهانت کرده است از مجازات اعدام رهایى پیدا کرده و مجازات آن تخفیف فوق العاده اى پیدا کرده و در این مدت ٢٣٠ ملاقات داشته و مکررا به مراکز درمانى اعزام شده است. وی با زندانیان درگیر شده و هم زندانى را کتک زده و هم از زندانى کتک خورده و همچنین تلویزیون زندان را که وسیله سرگرمى جماعتى است که هم بندى‌هاى او بوده‌اند، بلند کرده و به زمین زده و شکسته؛ این فرد ادعا مى کند که در زندان با من بدرفتارى شده است. این دو مورد بود که در این چند روز بصورت ویژه خودم بررسى کردم. سخنگوی قوه قضاییه افزود: ماهیت این مدعیان را ببینید که چه کسانى دارند این ادعا‌ها را مطرح مى‌کنند. افراد وابسته به سازمان تروریستى منافقین، کسانى که به نبى مکرم اسلام (ص) اهانت مى‌کنند و جرایم امنیتى انجام مى‌دهند و اینهمه هم در زندان نسبت به آن‌ها چه در حوزه ملاقات و چه در حوزه درمان آن‌ها مراعات شده؛ اما این‌ها کمااینکه اعمال مجرمانه ١٧ هزار ترور را انجام دادند، از گفتن این حرف‌ها هم ابایى نداشته و ندارند.

انتهاى پیام/