بارگذاری بیش از ۹۰ هزار رأی روی سامانه بانک داده آرای قضایی/ تهیه و ایجاد درختواره حقوقی به منظور دسترسی دقیق‎تر و تخصصی‌تر به آراء/ اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد برای رعایت حقوق شکات و متهمین در انتشار عمومی آراء قضایی حذف می‎شود / نقد آرا باید به طور جدی در جامعه فعال شود

بهزاد پورسید قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به تشریح علمکرد و تاثیر بانک داده آرای قضایی پرداخت و گفت: سامانه بانک داده آرای قضایی که در پژوهشگاه قوه قضاییه راه اندازی شده و در بستر اینترنت به نشانی j.ijri.ir و یا از طریق سامانه پژوهشگاه به نشانی www.ijri.ir در دسترس عموم مردم قرار دارد.

وی اظهار کرد: همکاران ما در طی چند سال اخیر بر روی بحث آراء قضایی متمرکز شده بودند و در این مدت چیزی حدود دو میلیون رأی را که در فاصله بین سال‌های ۹۱ تا ابتدای ۹۶ صادر شده بود را مورد مطالعه قرار دادند.

این مقام مسئول افزود: از این تعداد رای مطالعه شده، تاکنون بیش از ۹۰ هزار رأی انتخاب و بر روی سامانه بانک داده آرای قضایی بارگذاری شده است، البته از این تعداد حدود نیمی یعنی قریب ۴۵ هزار رای در قالب ۱۵ هزار دسته رای در دسترس عموم قرار دارد.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه به اقداماتی که بر روی این آراء می‌شود اشاره کرد و گفت: این آرا در ابتدا شناسایی، سپس تمامی آن با دقت مطالعه می‌شوند و پس از انتخاب شدن برای هرکدام یک چکیده تهیه و مستندسازی می‌شود. همچنین برای این آرا کلید واژه مناسب انتخاب می‌شود و سپس بارگذاری می‌شود.

پورسید افزود: ناگفته نماند قبل از انتشار آرا، اطلاعات محرمانه مثل مشخصات فردی مربوط به طرفین پرونده و نیز آرایی که دارای موضوعاتی خاص امنیتی و اخلاقی هستنند از متن رای حذف می‌شوند تا حقوق افراد رعایت شود.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به دسته‌بندی شدن این آرا گفت: این آرا همگی در دسته‌بندی‌های مشخص موضوعی قرار گرفته‌اند تا دسترسی سریع به آن‌ها میسر شود. این روش که از طریق درختواره حقوقی در حال انجام است روش علمی ویژه‌ای است که با بهره گیری از تجارب جهانی در حال انجام است و سبب خواهد شد موضوعات حقوقی از طریق این درختواره دقیقا در جای خود مورد مطالعه قرار گیرد. در واقع آرای دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اعم از حقوق و کیفری و ارای دیوان عدالت اداری به صورت موضوعی مرتب شده در بانک داده بارگذاری شده‌اند که تاکنون بیش از ۴۵ هزار رای با امکان جستجو با گذر واژه‌های تعیین شده در دسترس عموم مردم است.

این مقام مسئول به اهمیت در معرض عموم قرار دادن این آرا اشاره کرد و گفت: در طول سه سالی که این سامانه فعال شده، قضات بسیاری از این سامانه استفاده می‎کنند. یعنی ما خیلی از قضات را داریم که وقتی می‌خواهند رایی صادر کنند؛ ابتدا روی این سامانه جستجو می‌کنند و آرا مشابه پرونده را پیدا می‎کنند و پس از مطالعه آرا و بررسی ابعاد مختلف نهایتا رای خود را صادر می‌کنند.

پورسید با ذکر مثالی گفت: به عنوان مثال فرض کنید یک قاضی با یک پرونده فروش مال غیر یا یک پرونده کلاهبرداری رو به رو است. حالا می‌خواهد ببیند در موارد مشابه این جرائم دادگاه‌های دیگر چگونه رای صادر کرده اند؛ لذا با مراجعه به این سامانه به راحتی می‌تواند با جستجوی کلیدواژه‌هایی همچون کلاهبرداری، ربودن مال غیر، فروش مال غیر در این سامانه آرا مشابه را پیدا کند.

وی به یکی دیگر از مزایای این سامانه اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از تاثیرات موثر این سامانه این است که اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری و نیز پژوهشگران و دانشجویان به راحتی می‌توانند وارد این بانک شوند و قوانین مرتبط به موضوع موردنظر خود را در آنجا پیدا کنند و ببینند مثلا فلان حکم با چه پشتوانه و به چه ترتیبی صادر شده است.

پورسید از امکان انعکاس نظرات مخاطبان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: یکی دیگر از برنامه‌های توسعه‌ای ما برای این سامانه این است که افرادی که مراجعه می‌کنند بتوانند نظرات خود را نسبت به آرا صادره در ذیل همان بخش اعلام کنند و حتی اگر انتقادی دارند همانجا بیان کنند.

وی افزود: البته هنوز این امکان هنوز در سامانه فعال نشده است و انشالله به زودی این قابلیت هم فعال خواهد شد. هدف ما از این کار این است که نظرات و ایرادات دیگران نسبت به همان رای را منتشر کنیم تا برای دیگر افراد هم قابل مشاهده باشد. این موضوع نتیجه اش آنست که عملا امکان نقد آرای قضایی را بر روی سامانه برای افراد ایجاد کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: البته همکاران قضایی اکنون نظراتی را که درباره آرا قضایی دارند به صورت مکتوب برای ما ارسال می‌کنند و ما این نظرات و تحلیل‌ها را اگر کامل و جامع باشد در مجله نقد رای که مربوط به خود پژوهشگاه است در قالب یادداشت و مقاله علمی منتشر می‌کنیم.

وی در خصوص ویژگی استفاده از درختواره بیان داشت برخی موضوعات مانند پرداخت نفقه بین رشته‌ای تلقی می‌شود؛ تصریح کرد: پرداخت نفقه هم یک عنوان حقوقی دارد در حقوق خانواده و هم عدم پرداخت نفقه یک عنوان کیفری دارد که ذیل مباحث کیفری مطرح می‌شود. ما با این درختواره این امکان را فراهم می‌کنیم که اگر فردی به یک موضوع آشنایی ندارد و مثلا فقط بحث نفقه را می‌خواهد بررسی کند بتواند با کمک این درخت‌واره موضوعات مرتبط با نفقه را هم ببیند.

این مقام مسئول افزود: به این معنا که مثلا نفقه در حقوق خانواده یک معنا دارد که تکلیف زوج است که آن را پرداخت کند و در حقوق کیفری هم معنای دیگر دارد که اگر زوج نفقه را نپردازد مشمول مجازات کیفری می‌شود. یعنی ما در آن درخت‌واره به افراد مراجعه کننده کمک می‌کنیم موضوعات مشابه مدنظر خود را در سایر بخش‌های رشته‌های حقوقی هم بتوانند پیدا کنند. یا موضوعاتی مثل اجرت و اجرت المثل که در حقوق خانواده و اجاره و حمل و نقل و ... کاربرد دارد.

پورسید خاطرنشان کرد: این قابلیت اکنون بر روی سامانه وجود دارد و قابل دسترس است. یعنی ما در بخش جستجوی سامانه سه نوع جستجو در نظر گرفته‌ایم. جستجوی اول تحت عنوان جستجوی ساده که مثلا یک کلید واژه تایپ می‌شود، یک جستجوی دیگر جستجوی پیشرفته است که به عنوان مثال در ذیل حقوق خانواده، تکالیف زوج و بعد نفقه جستجو می‎شود و یک جستجو دیگر جستجوی درختواره است که وقتی کلمه نفقه تایپ شود همه عناوین مرتبط با نفقه اعم از حقوقی، کیفری یا در هر رشته دیگر حقوقی که مرتبط باشد در این قسمت قابل مشاهده است.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه به آینده این درختواره هم اشاره کرد و گفت: ما در صدد هستیم که نهایتا روی این بخش درخت‌واره قوانین مرتبط را هم اضافه کنیم و هم نظرات حقوقدانان را و هم مواردی، چون نظرات اداره حقوقی و آرای وحدت رویه و ... البته این درخت‌واره در آغاز راه است و جای گسترش دارد.

وی تصریح کرد: تهیه و ایجاد درختواره حقوقی اولین بار است که با این کیفیت در کشور در حال طراحی است. البته ما برای طراحی این درختواره مطالعات زیادی در پژوهشگاه داشته‌ایم و حتی از تجربه دیگر کشور‌ها استفاده کرده‌ایم.

این مقام مسئول افزود: بحث ایجاد درخت‌واره حقوقی یک موضوع بسیار مهم برای ما بوده است و ما در پژوهشگاه این موضوع را با دقت دنبال کرده‌ایم به طوری که این پروژه با یک تیم تحقیق که زیر نظر اساتید مجرب است شروع شده و در حال انجام است و اکنون حدود یک سال و نیم است که کار بر روی تکمیل آن ادامه دارد.

پورسید گفت: در هر حال اکنون این سامانه در دسترس عموم است و در آن به نظرات ریاست قوه قضاییه هم توجه شده است. اکنون تعداد آرایی که در دسترس است قدری محدود است. یعنی آراء تا سال ۹۵ در سامانه بارگذاری شده و انشاالله بتوانیم سال‌های بعد را هم اضافه کنیم.

این مقام مسئول افزود: ایجاد این بانک داده بسیار خوب و مفید برای جامعه حقوقی و قضایی کشور است. یعنی کسانی که بخواهند کار مطالعاتی کنند و یا کار عملی حقوقی انجام دهند می‌توانند از این سامانه و بانک داده آراءکمک بگیرند. مثلا وکلای دادگستری می‌توانند در این سامانه رای آرایی را که مدنظرشان است جستجو کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه در طول این سه سال که این سامانه فعال شده است بازخورد‌های خیلی خوبی از سوی کسانی که به این سایت مراجعه کرده‎اند، داشته ایم. اعم از اینکه فرد مراجعه کننده قاضی باشد یا وکیل یا استاد دانشگاه یا پژوهشگر حقوقی، البته ما درباره این سامانه اطلاع رسانی فراوانی نداشته ایم. اما چون اکثر مجامع علمی و تخصصی با این سامانه آشنا هستند از این سامانه استفاده می‌کنند.

پورسید به یکی دیگر از اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای انتشار آرای قضایی اشاره کرد و گفت: کار دیگری که ما در حال انجام آن هستیم انتشار کاغذی آرا قضایی است، تقریبا در طول این مدت حدود ۷۰ جلد کتاب در حوزه آرا قضایی را منتشر کرده‌ایم. این آرای کاغذی هم مانند سامانه با چکیده و کلید واژه است و در عین حال رای منتشره پالایش گردیده است، یعنی اینجا هم اطلاعات محرمانه و خصوصی افراد حذف شده تا حقوق افراد رعایت شود.

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۷۰ جلد کتاب در این زمینه منتشر شده است که امیدوار هستیم تا شهریورماه سال جاری بتوانیم این مجموعه را به روزتر کنیم.

پورسید در ادامه به همکاری این پژوهشگاه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص سامانه تناد هم اشاره کرد و گفت: درخصوص سامانه تناد همکاری خوبی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه داریم. یعنی هدف ما این است که یک ارتباط متقابلی با سامانه تناد داشته باشیم بدین منظور کار مطالعاتی مشترک با مرکز آمار در حال انجام است که بتوانیم نسبت به سامانه تناد مطالعات انجام شده موجبات ارتقای آنرا فراهم سازد.

وی افزود: هدف این است که کار‌هایی که در پژوهشگاه انجام می‌شود بستری باشد تا آرایی که بر روی سامانه تناد قرار می‌گیرد مورد ارزیابی قرار گیرد و رتبه بندی شوند تا آرا مستدل و متقن از آرای با مبانی قضایی‎ ضعیف مشخص شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: به هر حال اکنون آرایی که به صورت خام است در سامانه ما قرار می‌گیرد که البته به لحاظ بازه زمانی و جغرافیایی محدود است. استفاده کاملتر ازسامانه تناد میتواند منجر به گستره بیشتر استفاده از ارای قضایی در این بانک داده شود.. انشاالله این رویه را فراهم کنیم تا آرا توسط اساتید حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه روی سامانه تناد و بانک داده آرای قضایی اضافه شود. البته امکان دارد که سامانه تناد فقط در اختیار قضات باشد یا احیانا به صورت خیلی تخصصی‎تر استفاده شود و ما بتوانیم آن رتبه بندی آرا قضایی را بر روی سامانه تناد قرار بدهیم.

وی در ادامه به حجم سنگین کار اشاره کرد و گفت:  ما فعلا دو و نیم میلیون رای را خوانده ایم که مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۶ است. یعنی اگر قرار باشد ما آرا همه استان‌ها را بخوانیم احتمالا باید نزدیک به ۲۰ میلیون رای قرائت کنیم که بتوانیم از بین آن‌ها تعدادی را انتخاب کنیم.

پورسید ادامه داد: به هر حال ما نیازمند این هستیم که آرا را هر چه بیشتر بخوانیم و بررسی کنیم. البته این را هم باید دانست که خواندن همین تعداد رای با کمک و زحمت نزدیک به ۴۰ نفر انجام شده است. چون این آرا خیلی با دقت و به صورت تخصصی توسط دانشجویان برجسته و ممتاز از کارشناسان ارشد حقوقی یا دانشجو‌های دکتری در حال بررسی است. به عبارت دیگر افرادی که آرای قضایی را می‌خوانند و انتخاب می‌کنند کاملا تخصص حقوقی دارند.

وی در پایان گفت: بخش مربوط به نقد آرا باید به طور جدی در جامعه فعال شود. یعنی انتظار داشته باشیم هر کسی که مراجعه کننده تخصصی است بتواند نظراتش را در مورد آرا بیان کند و آن نظر هم توسط افراد دیگر دیده شود. یعنی قضات دستگاه قضایی بتواند این نقطه نظرات را در نقد آرا ببیند و اشکالات را رصد کنند.