پیشتازی نیروهای مسلح در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان

گروه سیاسی ؛ ۱۴ سال قبل قانون «تسهیل ازدواج جوانان» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۴ تبصره در جلسه علنی ۲۷ آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و  ۷ دی همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم‌الاجرا شد.

در ماده ۷ این قانون آمده است: «به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می‌گردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیرو‌های مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت.
ب- پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می‌گردد».

نیرو‌های مسلج جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارت دفاع، ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی طی سالیان گذشته، با وجود تمامی کمبود منابع و اعتباراتی که داشته‌اند، نسبت به سایر دستگاه‌هایی که در قانون «تسهیل ازدواج جوانان» مسئولیت بر دوش آن‌ها سپرده شده است، در اجرای این قانون و به طور مشخص ماده ۷ آن پیشرو و پیشتاز بودند.  

«نزدیک بودن محل خدمت به منزل مسکونی»، «حقوق دو برابری نسبت به سربازان مجرد»، «تعداد بسیار پایین پست‌های حفاظت شبانه» و همچنین «تعامل حداکثری در اعطای مرخصی‌های استحقاقی و تشویقی» از جمله مزایایی است که نیرو‌های مسلح چندین سال است برای سربازان متاهل خود در نظر گرفته و آنها را اجرا می‌کنند.

تمام این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که متاسفانه وضعیت اجرای سایر ماده‌های قانون تسهیل ازدواج جوانان در شرایط مطلوبی قرار ندارد. این موضوع را حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار میزان‌ گفته است.

او می‌گوید: قانون تسهیل در ازدواج جوانان ۱۴ سال است که بر زمین مانده و به طور کامل اجرایی نمی‌شود. در این قانون تمهیدات مناسبی مانند مسکن موقت به مدت ۳ سال، تهیه فضا‌های مناسب برای جشن‌های ازدواج، کمک هزینه زندگی به مدت ۲ سال برای زوج‌هایی که محل درآمد ندارند پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه به درستی اجرا نمی‌شود. متن کامل اظهارات حجت‌الاسلام سالک

حال باید منتظر ماند و دید که به جز نیرو‌های مسلح که وظایف خود را در ذیل قانون تسهیل ازدواج جوانان به درستی انجام می‌دهند، سایر نهاد‌هایی هم که در این قانون مسئولیت بر دوش آن‌ها سپرده شده، پس از ۱۴ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهند داد.