برگزاری اولین جلسه هیات مرکزی حقوق شهروندی با مسئولیت ریاست قوه/دولت وظیفه دارد نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب و برخورد با گرانفروشان را انجام بدهد/توضیح درباره انتصاب روسای سازمان پزشکی قانونی و مرکز امور وکلا و مشاوران
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد از نعمات این ماه همگان حداکثر بهره را ببرند.
وی به بیان یک توصیه در باب رعایت حرمت ماه مبارک رمضان پرداخت و بیان داشت: توصیه به همه شهروندان عزیز این است که حرمت ماه رمضان را نگه دارند؛ به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و مومنین روزه دار را نگه دارند.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه از تظاهر به روزه خواری اجتناب شود، تاکید کرد: واحد‌های صنفی که مواد خوراکی ارائه می‌کنند، وظیفه دارند نسبت به حفظ شان این ماه و عدم ارائه مواد خوراکی در حد فاصل اذان صبح تا اذان مغرب، رعایت نمایند.
وی خاطرنشان کرد: تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است و مطابق ماد ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و ماموران موظف، وظیفه دارند در صورت مواجهه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
اسماعیلی در باب توصیه دوم افزود: توصیه دوم که توصیه همیشگی است، اما به بهانه ماه مبارک رمضان و فرصت معنویت در این ماه عزیز تکرار می‌شود، این است که بانوان محترم رعایت بیش از پیش حجاب شرعی و اسلامی در اماکن و معابر عمومی را مورد توجه قرار دهند.
وی بیان داشت: به موجب تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی، عدم رعایت حجاب شرعی در مرئا و منظر عموم و اماکن عمومی از ناحیه بانوان جرم شناخته شده است و انتظار این است که از فرصت معنویت این ماه بانوان و آقایان در رعایت شئونات اسلامی استفاده کنند.
گزارش آماری از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه حقوق شهروندی
وی به فعالیت‌های حوزه نظارت بر حقوق شهروندی و دادگستری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در فروردین سال ٨٣ از سوی رییس وقت قوه قضاییه، مرحوم آیت الله شاهرودی، بخشنامه‌ای در جهت رعایت حقوق شهروندی به مراجع قضایی صادر و ابلاغ شد و ظرف چند ماه توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مبدل گردید و در همان سال دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی از ناحیه رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: امروز قوه قضاییه هم به لحاظ اقدام ابتکاری خود و هم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و دستور العمل قانونی، متولی قانونی حوزه رعایت حقوق شهروندی در جامعه است و این افتخار را دارد که بدون هیاهو و جنجال و بهره گیری‌های سیاسی و جناحی این مسئولیت قانونی را به نحو شایسته‌ای انجام دهد.
اسماعیلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه در سال ٩٧، تصریح کرد: در سال ١٣٩٧، هیات‌های نظارت بر حقوق شهروندی در استان‌ها با مسئولیت روسای کل دادگستری تشکیل می‌شود که هفت هزار و شانزده مورد بازرسی از واحد‌های ذیربط انجام شده که ٢٥٦٠ بازرسی از واحد‌های قضایی، ١٣٩٠ بازرسی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ٣٠٦٦ بازرسی از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:، در مجموعه بازرسی‌های گسترده این هیات‌ها که علاوه بر بازرسی‌هایی است که دادستان‌ها و قضات ناظر انجام می‌دهند، در این حجم گسترده فقط با ده مورد نقض حقوق شهروندی مسلم مواجه شدیم که با متخلفین برخورد شده است.
وی افزود: ٣٩ مورد تردید در نقض و عدم نقض بود که بررسی آن نیازمند مداخله دادستان انتظامی قضات بود و در مقابل، معادل ١٦٨ مورد از کسانی که در این حوزه عهده دار مسئولیت بودند، مورد تشویق قرار گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد: در سیصد مورد علیرغم اینکه نقض حقوق شهروندی ملاحظه نمی‌شده، اما به جهت تکریم بیشتر و رفع نواقص، به نهاد‌های متولی تذکراتی داده شده که در جهت بهبود وضعیت در حوزه‌های قضایی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید مسئولیت دستگاه قضایی به لحاظ اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، امروز اولین جلسه هیات مرکزی حقوق شهروندی با مسئولیت ریاست قوه و با حضور ایشان برگزار خواهد شد تا علاوه بر بررسی عملکرد سال‌های گذشته، با توجه به اهتمام فوق العاده‌ای که نسبت به تکریم مراجعین و شهروندان و رعایت حقوق همه اصحاب دعوا در سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفته، برای سال جاری نیز برنامه کاری جدیدی با حضور ریاست قوه عملیاتی و اجرایی شود.
کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: از موضوعات مهمی که مردم با آن مواجه هستند، گرانی کالا‌های اساسی به ویژه ارزاق عمومی است که معمولا در ماه مبارک رمضان اهتمام بیشتری به تامین ارزاق عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد توجه بوده است.
وی افزود: انتظار مومنین روزه دار این است که وضعیت ارزاق عمومی از یک ثبات قابل قبول برخوردار باشد که در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، از سوی ریاست قوه قضاییه در باب لزوم کنترل قیمت‌ها و انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان توصیه‌هایی بیان شد.
اسماعیلی بیان کرد: در مقام توضیح عرض می‌کنم کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است. دولت به معنای وزارت صمت، سازمان نظارت و بازرسی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که وظیفه دارند در وهله اول تامین ارزاق عمومی، قیمت گذاری اقلام، نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب توسط واحد‌های صنفی و برخورد با گرانفروشان را انجام بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخورد با گرانفروشان بر عهده دولت و تعزیرات است و همه این‌ها باید دست به دست هم بدهند تا از حقوق مردم به نحو شایسته دفاع شود.
وی افزود: اگر امروز در برخی محاورات صحبت از کوپنی شدن ارزاق به میان می‌آید، بهتر از آن این است که مسئولان نسبت به قیمتگذاری، نظارت بر قیمت‌ها، جلوگیری از گرانفروشی و برخورد با گران فروشان که در حوزه دولت است، اقدام و وظیفه قانونی خود را انجام بدهند.
اسماعیلی گفت: البته هر کجا هر کدام از این واحد‌ها نیازمند حمایت باشند، دادستان یا نیروی انتظامی قطعا آن را مورد حمایت قرار خواهند داد؛ کما اینکه در ماه‌های قبل دادستانی در حوزه گوشت و دیگر ارزاق عمومی ورود کرده و کمک به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما آمادگی کامل داریم دولت را در انجام این وظیفه یاری برسانیم و البته اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبه‌گری و پاسخگویی کسانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند، بر عهده دستگاه قضایی است و ما حتما به این وظیفه خواهیم پرداخت.
مناطق محروم، اولویت سفر‌های استانی
وی افزود: در هفته گذشته سفر ریاست قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به سیستان و بلوچستان را داشتیم. سفر‌های استانی در دستور کار رئیس قوه و مسئولان عالی قضایی است و اولویت در این سفر‌ها با استان‌های محروم کشور است؛ کما اینکه سفر‌های قبلی به اعتبار محرومیت آن‌ها یا به اعتبار آسیب‌های ناشی از سیل انجام شد.
اسماعیلی بیان داشت: سفر به سیستان و بلوچستان به عنوان استان محروم با جمعی از مسئولان انجام شد و جلسه مسئولان عالی قضایی با شورای قضایی استان در همان استان تشکیل شد و معضلات و مشکلات و نیازمندی‌های این استان مورد بررسی قرار گرفت و موارد بسیار خوبی در جهت حل مشکلات قضایی استان مصوب شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به دستور ریاست قوه قضاییه مقرر شد معادل هشتصد میلیارد ریال برای تامین نیازمندی‌های قضایی استان اختصاص یابد.
جوانگرایی در انتصابات دستگاه قضا
وی در پایان سخنان مقدماتی خود به دو مورد انتصاب جدید در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: دکتر مسجدی به عنوان رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر بهادری به عنوان رئیس مرکز امور وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه، هر دو از چهره‌های جوان، دانشگاهی، تحصیلکرده و انقلابی هستند که در حوزه مسئولیت و تخصص خود امید آینده کشور محسوب می‌شوند.
اسماعیلی افزود: قوه قضاییه با انتصاب دو دکتر جوان اثبات می‌کند که جوانگراییِ مد نظر مقام معظم رهبری در قوه قضاییه و مسئولیت‌های قضایی محور کار قرار گرفته است. در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
مجلس لوایح قضایی را در اولویت قرار دهد
وی در پاسخ به سوالی درباره معطل ماندن لوایح قضایی در مجلس همچون لایحه تجارت گفت: قوه قضاییه با انجام کار مطالعاتیِ لازم لوایح متعدد مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت به مجلس ارسال کرده است.
اسماعیلی افزود: فرآیند بررسی و تصویب نهایی لایحه تجارت متاسفانه در مجلس به دلایل گوناگون با تاخیر مواجه شده و انتظار داریم تصویب لوایح قضایی را در اولویت قرار بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس و ریاست قوه قضاییه انجام شد و با تقویت ارتباطات با مجلس، تسریع در تصویب این لوایح در دستور کار قرار دارد.
وی عنوان کرد: طی روز‌های گذشته جلسات کمیسیون قضایی مجلس با اهتمام و فعالیت بیشتر برای بررسی لوایح مورد نیاز تشکیل شده و با عنایت به متن ابلاغ مقام معظم رهبری که دولت و مجلس در دوره تحول باید قوه قضاییه را کمک کنند، این احساس در مجلس بوجود آمده و امید است لوایح سریع‌تر به تصویب برسد تا بتوانیم با لوایح جدید کار قضایی را انجام دهیم.
اسماعیلی ادامه داد: در کنار این، آیین نامه‌های متعدد در ارتباط با قوانین قبلی مورد نیاز بوده که در دور جدید تسریع شده و ظرف یک ماه گذشته شش آیین نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم به زودی ابلاغ خواهد شد.
سلبریتی مشهور نه جلب شده، نه ممنوع‌الخروج
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع یک سلبریتی در توئیتر در ارتباط با قتل روحانی همدانی توضیح داد: به شهروندان توصیه می‌کنم که در اظهار نظر و سخنان خود قوانین کشور، موازین شرعی و احترام همنوعان را نگه دارند.
وی گفت: از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته نیست که نسنجیده سخن بگویند و مطالب خلاف واقع بیان نموده یا در میدان دشمن بازی کنند.
اسماعیلی بیان کرد: دستگاه قضا هر کجا این موارد عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما ورود پیدا می‌کند. برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی است و برخی دیگر را دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه بررسی و تعقیب دارد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این مورد هم یکی از شهروندان اعلام شکایت کرده و به لحاظ شکایت شاکی خصوصی پرونده تشکیل شده و همچنین مدعی العموم به لحاظ محتوای غیر قانونی مطلب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است.
وی خاطر نشان کرد: شخص مورد نظر فعلا در خارج است؛ وکیل او گفته به زودی باز خواهد گشت و در این مورد موضوعاتی از قبیل: حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد؛ آنچه از سوی دستگاه قضا انجام شده احضار بوده نه جلب. البته عموما برابر ضوابط قانونی در نیابت‌ها نوشته می‌شود که فلانی احضار و در صورت عدم احضار جلب می‌شود. این یک تکلیف عمومی قانونی است که در همه احضار‌ها و نیابت‌های قضایی مطرح است.
اسماعیلی گفت: تاکنون حکم جلب این فرد صادر نشده و احضار هم به دلیل اینکه شخص خارج کشور است، عملیاتی نشده است.
اقدام ناجا در توصیه به رعایت حجاب اسلامی مورد حمایت دستگاه قضایی است سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های ارسالی با موضوع رعایت عفاف و حجاب و اینکه می‌گویند آن‌ها را ناجا ارسال می‌کند، بیان داشت: اینکه پیامک را چه کسی ارسال کرده، ممکن است هم ناجا وهم غیر ناجا باشد.
وی بیان کرد: آنچه ما به عنوان دستگاه قضایی اعلام می‌کنیم این است که عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود به حساب می‌آید و تکلیف نیروی انتظامی در جرم مشهود روشن است.
اسماعیلی گفت: بدیهی است هر گاه عوامل نیروی انتظامی در کوچه و خیابان یا در حال پیاده یا سواره رعایت نکردن حجاب یا به عبارتی کشف حجاب را مشاهده کنند، وظیفه دارند با جرم مشهود برابر ضوابط برخورد کنند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: آن بخشی که توسط نیروی انتظامی پیامک داده شده است که رعایت حجاب شرعی را نکرده‌اید و به شما اخطار داده می‌شود، حداقل وظیفه ناجاست؛ بلکه اگر از این قوی‌تر هم به میدان بیاید، مورد حمایت دستگاه قضایی است. اقدام ناجا را منطبق با ماده قانونی و برخورد با جرم مشهود می‌دانیم.
نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری از تجمعات بدون مجوز را دارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان خواستار آزادی کارگران بازداشت شده در مقابل مجلس شده‌اند؛ پرونده در چه مرحله‌ای است، تصریح کرد: برابر گزارش نیروی انتظامی تجمعی که تحت این عنوان بود فاقد مجوز قانونی بوده است. ما از نمایندگان مجلس که خود قانونگذار هستند انتظار داریم از قانون حمایت کنند. هیچکس برگزاری تجمع بدون مجوز قانونی را نمی‌پسندد.
اسماعیلی گفت: اگر مبادی ذیربط که قوه قضاییه مرجع آن نیست؛ مثل وزارت کشور و شورای تامین هر کجا با برگزاری تجمعی موافقت کردند، تحت پوشش و حمایت قوه قضاییه و نیرو‌های انتظامی خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فارغ از اینکه تجمع کنندگان چه کسانی هستند، هر گاه تجمع بدون مجوز قانونی باشد، تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری و مقابله با آن را دارد. علاوه بر آن در گزارش نیروی انتظامی به غیر از غیر قانونی بودن تجمع عنوان شده که جمعی از این افراد اخلال در نظم عمومی آن منطقه را داشته اند که وصف مجرمانه است.
وی ادامه داد: طبیعی است کسی که عمل مجرمانه‌ای انجام داد، برابر ضوابط قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این راستا نیروی انتظامی جمعی را به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت کرد و گزارش بازداشتی‌ها به مرجع قضایی منعکس شد و در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان آزاد شده اند.
اسماعیلی تصریح کرد: در مورد سایر افراد هم اقدامات قانونی و قضایی در شرف اتمام است و برابر ضوابط و مقررات برای کسانی که قرار تامین صادر شده، چنانچه تامین را بسپارند، همانطور که سایرین آزاد شدند، آن‌ها هم آزاد خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم مقدمات برای تامین قرار مورد نظر قاضی فراهم شده و این افراد با سپردن تامین آزاد خواهند شد؛ اما پرونده قضایی روال قانونی خود را طی می‌کند.
در دور جدید هیچ تبادل زندانی با آمریکا نداشته‌ایم
وی درباره تبادل زندانی‌ها با آمریکا و اینکه آیا این اختیار از سوی قوه قضاییه داده شده و پرونده خانم زاغری خاطرنشان کرد: در ارتباط با موضوع زندانیان اولا قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و متولی امور قضایی و از جمله مسئله زندانیان است.
اسماعیلی گفت: در دور جدید که از حدود دو ماه قبل آغاز شد در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضاییه انجام نشده است؛ البته سابقه قبل را ندارم؛ اما در ایام اخیر چنین مذاکره‌ای انجام نشده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: با رعایت استقلال قوه قضاییه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی ربط حسب مورد تصمیمی بگیرند، قوه قضاییه همکاری لازم را خواهد داشت.
وی ادامه داد: از همه عزیزان انتظار داریم در موضوعاتی که به قوه قضاییه برمی‌گردد، اظهار نظر نکنند و یا اظهار نظر آن‌ها بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضاییه باشد.
توضیح سخنگو درباره پرونده زاغری
اسماعیلی گفت: درباره پرونده خانم زاغری باید بگویم وی در یک پرونده محکومیت دارد که تحمل کیفر می‌کند و پرونده دیگر او مفتوح است و هنوز رسیدگی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به دلیل اینکه وی در حال تحمل محکومیت قبلی است، طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده بعدی تضییع حقوقی به حساب نمی‌آید و این پرونده در فرصت مناسب رسیدگی خواهد شد.
سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن از نوجوان ۱۷ ساله برنمی‌آید
وی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان در شیراز و اینکه آیا افراد یادشده واقعا ۱۷ ساله بوده‌اند، گفت: اولا اتهامات آن‌ها سنگین بوده؛ سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن و متعدد بوده است.
اسماعیلی افزود: به غیر از وضعیت سنی که ۱۷ سال اعلام کرده‌اند و ما تایید نمی‌کنیم، چرا که سن آن‌ها بیش از میزان اعلامی بوده، اوضاع و احوال نیز حکایت از این دارد که ارتکاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان ساخته نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دقت کنید سرقت مسلحانه متعدد، تجاوز به عنف، آدم ربایی، برهم زدن نظم منطقه در استان مربوطه و ... جرائم این افراد است. هم نوع جرم حکایت از سن و سال این افراد می‌کند و هم اطلاعاتی که به ما منعکس شده است. بنابر گزارش مرجع قضایی ذیربط، سن و سال مورد ادعای مجامع مدعی دروغین حقوق بشر با واقعیتِ این پرونده انطباق ندارد.
توضیحات سخنگو درباره ادعا‌های سرافراز
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر ادعای آقای سرافراز درباره نهاد‌های امنیتی و اینکه آیا نهاد‌های امنیتی از او شکایت کرده‌اند و نیز گفته وی مبنی بر اینکه آمریکا بعد از ماه رمضان به ایران حمله می‌کند، آیا کسی به این موارد ورود کرده و آیا جرم او تشویش اذهان عمومی است، گفت: با اشاره به مطلب حقوقی و قضایی و به موجب ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هر یک از مدیران دستگاه اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی که در مجموعه تحت مسئولیت خود متوجه وقوع جرم شدند، وظیفه دارند موضوع را به دادستان منعکس کنند.
اسماعیلی خاطرنشا ن. کرد: گلایه این است که افراد در مقطعی که خود مسئولیت دارند، به این وظیفه قانونی- اگر ادعا درست باشد- عمل نمی‌کنند و بعد از دوران مسئولیت مبادرت به فرافکنی می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی قویا تقاضا می‌کنم هر گاه در مجموعه تحت مدیریت خود متوجه وقوع جرم شدند، حتما موارد را با دلایل و مستندات به دادستان منعکس کنند و مطمئن باشند دادستان موضوع را تعقیب خواهد کرد.
وی بیان کرد: این ادعا همانند ادعای برخی است که به لحاظ بهره‌برداری سیاسی می‌گویند من یک لیست در جیب و یک لیست در کشو دارم. انتظار از مقامات این نیست که لیست بدهکاران و مجرمین را در میز و جیب و کشوی خود نگه دارند؛ بلکه تکلیف قانونی دارند مراتب را به دادستان اعلام کنند و اگر نکردند این اهمال در ادای وظایف قانونی و جرم مستقل است.
اسماعیلی ادامه داد: اگر نسبت به ادعا‌های خود دلایلی دارند وظیفه دارند موضوع را با دلایل به دادستان منعکس کنند و چنین ادعایی به دادستان منعکس نشده است و ما خواستیم اگر ایشان منعکس نکردند، مطالبه شود که مستندات خود را ارائه دهند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: در غیراینصورت این قبیل اعمال مصداق تشویش اذهان عمومی است و با آن برخورد خواهد شد. ما منتظر هستیم اگر او چیزی اعلام نکرد، دادستان مطالبه گری کند و در مطالبه گری دادستان اگر معلوم شود ادعای او واقعیت ندارد، بدون اعلام نیاز به شکایت دستگاه امنیتی، ما نسبت به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد و، اما تا الان از جانب دستگاه امنیتی در این باره اعلام شکایتی نشده است.
از تلاش برای شناسایی اموال پنهان مانده بابک زنجانی دست برنمی‌داریم
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بابک زنجانی به کجا رسید، گفت: در پرونده بابک زنجانی اتفاق جدیدی رخ نداده است. ایشان مدام ادعا‌های مکرری را در ارتباط با اموال و دارایی‌های خارج از کشور مطرح می‌کند و ما به عنوان دستگاه قضایی و به لحاظ این که اموال عمومی و حقوق دولت برایمان اهمیت فوق العاده‌ای دارد، مطمئنیم که اموال زیادی در اختیار ایشان قرار گرفته و این فرد اموال و دارایی‌هایی دارد و آن‌ها را کتمان می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: جهت استیفای حقوق ملت تمام تلاشمان را حتی در حوزه خارج از کشور برای شناسایی اموال مورد ادعای او انجام داده ایم و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده ایم؛ اما، چون از وجود اموال اطمینان داریم. از این تلاش دست برنمی داریم و امیدواریم اموال شناسایی و به کشور برگردد و ایشان به مجازات اعمال خود برسد.
وی در ارتباط با نامه اخیری که وکیل مدافع بابک زنجانی نوشته، گفت: وکیل حرف‌های موکل را می‌زند و معمولاً وکیل از خودش حرف جدیدی ندارد و وکلا انتقال دهنده خاص مطالب موکلین خود هستند.
توضیح درباره عوامل قتل روحانی همدانی
خبرنگاری پرسید: در ماجرای قتل یک روحانی در همدان تعدادی از نوچه‌های قاتل با انتشار مطالبی در فضای مجازی تلاش کردند مدعی شوند که این فرد جان خود را برای غیرت و تعصب داده است؛ برداشت قوه قضاییه در مورد این پرونده چیست؟ آیا آن را اتفاق سازمان یافته می‌دانید؟ آیا مشخصاً مستند قضایی وجود دارد که این فرد تحت تاثیر توئیت یک سلبریتی بوده است یا خیر؟
اسماعیلی گفت: در ارتباط با این قتل هنوز تحقیقات مقدماتی به اتمام نرسیده است؛ اما آنچه که اوضاع و احوال حکایت می‌کند، این است که اولاً ارتکاب این قتل از ناحیه قاتل به اصطلاح ما با "ثبت تصمیم" بوده است. یعنی آن فرد از قبل برای این قتل تصمیم گرفته؛ فرد مورد نظر را انتخاب نموده و ابزار و آلات قتاله را آماده کرده است و با انگیزه ارتکاب جرم آن طلبه عزیز را به شهادت رسانده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این که انگیزه قتل، دقیقا چه بوده است، هنوز در دست بررسی است؛ چون خود قاتل در عملیات دستگیری کشته شده است. تاکنون به عواملی غیر از اراده و تصمیم خود قاتل و یکی دو نفری که همراه او بودند، نرسیده‌ایم. البته فعلاً نمی‌شود نفیاً و اثباتاً اظهارنظر کرد؛ بیشتر یک قتل با ثبت تصمیم از ناحیه فرد و افراد بوده و نه سازمان و جریانات داخلی و خارجی.
وی افزود: در حال حاضر در این ارتباط افرادی که مرتبط با قاتل بودند و چه فرد دومی که در صحنه قتل قاتل را همراهی می‌کرده و برخی از کسان دیگری که به نوعی او را در این موضوع تشویق و ترغیب کردند، دستگیر و الان بازداشت هستند. تحقیقات با دقت و سرعت در حال انجام است. در ارتباط با موضوع پیام‌ها و مطالب منتشره در فضای مجازی از سوی برخی از افرادی که به نوعی خود را حامی فرد جنایتکار می‌دانستند، ما این‌ها را مرتبط با قتل نمی‌دانیم؛ اما برای اغلب آن‌ها بر اساس قانون وصف مجرمانه مستقل قائل هستیم و کسانی که تعقیب شده‌اند، افرادی هستند که محتوای مطالب منتشر شده از ناحیه آن‌ها وصف مجرمانه داشته و ارتباطی میان آن‌ها برای ما احراز نشده است.
امکانات فنی پلیس در رصد فضای مجازی خوب است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در چند روز گذشته دادستان هشدار تندی به وزیر ارتباطات در خصوص بحث کنترل فضای مجازی داد؛ چرا در رابطه با موارد غیرقانونی به جای دعوای رسانه ای، مدعی العموم اقدام عملی و قانونی انجام نمی‌دهد و آیا پلیس فتا امکان رصد و نظارت مستمر جرائم را در فضای مجازی دارد یا خیر، گفت: امکانات فنی پلیس در رصد فضای مجازی امکانات خوبی است؛ اما اینکه کافی است یا خیر یک حوزه کاملاً تخصصی است و خود آن‌ها در نیروی انتظامی و یا سخنگوی ناجا باید توضیحات لازم را بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما بر اساس پرونده‌هایی که برای کشف جرم و شناسایی مجرمین به پیس فتا ارجاع می‌دهیم، شاهد توفیقاتی هستیم که بر این اساس استنباط ما این است که آن‌ها از امکانات خوبی برخوردار هستند؛ اما چه بسا این امکانات در حد کافی و لازم نباشد و نیاز به تقویت داشته باشد.
وی افزود: متولی اصلی در حوزه فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی است و تصمیمات در این حوزه در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ می‌شود. ما نیز حامی این هستیم که تصمیمات در مراجع تصمیم گیری اتخاذ شود؛ اما رویه‌ای که ایجاد شده، این است که خیلی از بزرگواران عضو شورای عالی فضای مجازی در خارج از جلسات شورا اظهارنظر‌هایی می‌کنند واین اظهارنظر‌ها بعضاً عکس‌العمل‌های رسانه‌ای دیگری به دنبال دارد. امیدواریم همه مسئولین ذیربط به این سمت حرکت کنند که مراجع تصمیم گیری تصمیم شایسته را بگیرند و ما حامی و پشتیبان آن‌ها باشیم. البته قوه قضاییه در ارتباط با فضای مجازی و در بخشی که اعمال مجرمانه انجام می‌شود، وظایف قانونی خود را دارد.
اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: پرونده فرد مورد نظر در دادگاه رسیدگی و حکم دادگاه بدوی صادر و به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد؛ ولی از تصمیم گیری دادگاه تجدید نظر اطلاعی ندارم. آن فرد بازداشت است و جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت وی پس از قطعیت دادنامه اطلاع رسانی خواهد شد.
رفع اتهام از رسانه‌ها در جریان انتشار خبر سهمیه‌بندی بنزین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه در این مدت اخبار ضد و نقیضی در مورد قیمت بنزین منتشر و بعد عنوان شد که از سوی مدیران عالی وزارت نفت این خبر داده شده است و در رسانه‌ها حتی اخباری از بازداشت در این زمینه مطرح شد؛ در رابطه با نتیجه تحقیقات قضایی در این زمینه توضیح دهید، گفت: ابتدا باید بگویم موضوع سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست که مجموعه قضایی بخواهد در آن مداخله‌ای داشته باشد. آنچه اتفاق افتاد این بود که خبری در برخی رسانه‌ها فارغ از صحت و سقم آن منتشر شد؛ مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنج شنبه بنزین سهمیه بندی و با کارت سوخت ارائه می‌شود و بنزین آزاد هم با نرخی متفاوت عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: این خبر را دو خبرگزاری منتشر کردند که نسبت به این دو خبرگزاری اعلام شکایت شد و با توجه به التهاب ناشی از این خبر در فضای عمومی کشور، بلافاصله مدیران دو خبرگزاری را احضار کردیم و آن‌ها بابت خبری که منتشر و بعداً تکذیب شد، بازخواست شدند. مرجع خبر را از آن‌ها سوال کردیم و به آن‌ها گفتیم که باید پاسخگوی اعمال خود و التهابی که در جامعه ایجاد شده باشند. اعلام کردند این خبر از ناحیه برخی از مقامات زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته است و آن‌ها به ما اعلام کردند که این خبر را منتشر کنیم. مستنداتی نیز در این رابطه داریم.
اسماعیلی تصریح کرد: فردی که مورد نظر آن‌ها بود، احضار شد و از وی تحقیقات به عمل آمد. آن فرد قبول کرد که خبر را شخص زیرمجموعه وزارت نفت به آن دو خبرگزاری داده است؛ لذا به لحاظ التهابی که در جامعه ایجاد شده و هم به دلیل کذب بودن خبر این شخص تحت تعقیب قرار گرفت و برایش تصمیم قضایی گرفته و قرار تامین صادر شد. وی اعلام کرد که این خبر را مقام بالادستی دیگری به او داده است که آن فرد نیز احضار شد و پس از تحقیقات با قرار تامین آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی وظیفه خود را در این ارتباط به نحو احسن انجام داده است که در اقدام اول رسانه در معرض اتهام قرار گرفت؛ لذا فارغ از اینکه کدام رسانه بود، ما به لحاظ اینکه از آن رسانه رفع اتهام شد، خرسندیم؛ اما از این که بخش از مقامات دولتی که در مظان این اتهام قرار داشتند، خرسند نیستیم. موضوع برای ریشه یابی نهایی در دست بررسی است.
تشریح فعالیت‌های بین‌المللی دستگاه قضایی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است که تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، ونزوئلا و کوبا نقض صریح حقوق بشر اعلام می‌شود؛ با توجه به اینکه در آستانه یک سالگی خروج غیرقانونی آمریکا از برجام هستیم، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای پیگیری حقوق ایران از مجامع بین المللی دارد، گفت: موضوع برجام و تعهدات طرفین آن به عهده متولیان ذیربط در دولت و وزارت امور خارجه است. تصمیم گیری در ارتباط با نقض برجام از ناحیه دولت آمریکا و بی اعتنایی و نقض عملی آن از ناحیه اتحادیه اروپا خارج از حوزه قوه قضاییه است و بایستی سوال را از مقامات ذیربط بپرسید.
اسماعیلی ادامه داد:، اما قوه قضاییه در اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ما در حوزه بین المللی بایستی از حالت انفعال خارج شویم و فعال باشیم؛ چه در دفاع از حقوق کشورمان و چه سایر مسلمانان و آزادی خواهانی که از ناحیه کشور‌ها و مدعیان دروغین حقوق بشر مورد ظلم واقع شدند، ما وظیفه حمایت و پیگیری حقوق آن‌ها را داریم که در این ارتباط ستاد حقوق بشر قوه قضاییه چه در مجامع بین المللی و چه با مکاتبه رسمی با مجامع ذیربط و چه از ناحیه دادستانی کل کشور در مجامع حقوق دنیا تلاش‌هایی در ارتباط با دفاع از همه حقوقی که به آن‌ها اشاره شد را در دستور کار دارد و ما وظیفه خود را در این جهت انجام می‌دهیم؛ گرچه کار در صحنه بین الملل سختی ها، موانع و مشکلات خاص خود را دارد.
حمایت قوه قضاییه از هرگونه سرمایه‌گذاری در کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعمال شدیدترین تحریم‌ها از سوی آمریکا، برنامه مشخص ریاست قوه قضاییه در رابطه با امنیت اقتصادی به ویژه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که خواهان سرمایه‌گذاری در داخل کشور هستند، چیست، گفت: مخاطب اصلی حمایت از تولید دولت است؛ اما ما خودمان را فارغ از این موضوعِ بسیار مهم و اثرگذار برای کشور نمی‌دانیم و از سرمایه گذاری هموطنان خود و از هر نوع سرمایه گذاری خارجی در داخل کشورمان حمایت می‌کنیم.
وی افزود: در همه دادگستری‌ها ستادی به عنوان "ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال" تشکیل شده است و هر یک از واحد‌های تولیدی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران که در فرآیند کار و فعالیت خود نیازمند حمایت قضایی باشند، با انعکاس این موضوع به ستاد چنانچه ضوابط و مقررات قانونی ایجاب کند، مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ کما اینکه موارد متعددی نیز در این مورد داشته‌ایم. اسماعیلی افزود: در حوزه داخل کشور سرمایه‌گذارانی از سیستم بانکی کشور گلایه کردند مبنی بر اینکه عدم حمایت سیستم بانکی یا اقدامات سختگیرانه آن‌ها منجر به تعطیلی کار و فعالیت آن‌ها می‌شود که با مداخله دستگاه قضایی مشکلات مرتفع شده است. ما هر نوع سرمایه‌گذاری در ایران چه از ناحیه هموطنان خودمان و چه از ناحیه شرکت‌های خارجی را مورد حمایت قرار می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مواردی که نیاز به دادگاه‌های تخصصی است را اعلام کرده ایم و پرونده‌ها در شعب تخصصی رسیدگی می‌شود. نکته‌ای که مهم است این است که ابتدائاً متولیان امور حواسشان به سرمایه‌های موجود کشورمان جمع باشد. نگرانی ما در حال حاضر از خروج سرمایه هاست. انشاءالله این سرمایه‌ها را حفظ کنیم که خارج نشوند و از ورود سرمایه‌های جدید به کشور حمایت کنیم.
آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درپاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی گفت: در ارتباط با عموم موسسات مالی ما دو بخش کاری را به صورت همزمان و موازی انجام دادیم: یک بخش آن حمایت از سرمایه گذاران با بازگشت سپرده آن‌ها در یک روال غیر قضایی و البته با مشارکت و حضور نماینده قوه قضاییه بوده است.
وی افزود: در این ارتباط در موسسات مختلف اقدامات لازم انجام شده و اکثر سپرده گذاران سرمایه هایشان برگشت داده شده است و رقم‌های درشت سرمایه گذاری باقی مانده است.
اسماعیلی تاکید کرد: برابر هماهنگی که بین دولت و قوه قضاییه هست با ایجاد خط اعتباری ازسایر سپرده گذاران نیز حمایت‌های لازم صورت خواهدگرفت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در کنار این موضوع بحث اعمال مجرمانه مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی موسسات مالی مطرح است. برای برخی از این موسسات رأی صادر شده که بخشی از آراء قطعی شده و برخی به حبس‌های طویل المدت محکوم شده اند و پرونده برخی دیگر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و برخی هم مانند تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر، دادرسی شان به اتمام رسیده و آخرین دفاع هم اخذ شده است و وکلای مدافع متهمین برای ارائه آخرین لایحه مهلت خواسته اند که این مهلت داده شده و به زودی مهلت آن‌ها به اتمام می‌رسد و پس از ارائه لایحه دادگاه تصمیم خود را خواهد گرفت.
وی افزود: لذا این مجموعه اقدامات بیانگر این است که قوه قضاییه در ارتباط با مجموعه موسسات مالی، هم در حوزه قضایی و هم در حمایت از سرمایه گذاران اقدامات مناسبی داشته است.
اسماعیلی تاکید کرد: البته برای بقیه موسسات هم روند رسیدگی‌ها در مسیر اقدام است. در بخش استرداد سپرده‌ها تنها قوه قضاییه نیست که تصمیم می‌گیرد؛ بلکه تیم مشترک قوای سه گانه است که نحوه استرداد سپرده‌ها را مدیریت می‌کند.
توضیح درباره پرونده قالیباف
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده آقای قالیباف گفت: من همیشه گفته و تاکید می‌کنم که وقتی اسم، رسم و عنوان اعلام می‌شود، ما در بیان جزئیات معذوریت قانونی خواهیم داشت؛ اما در پاسخ به سوال شما اجمالا مسائل مربوط به وی بیشتر در فضایی است که در خارج از پرونده رقم می‌خورد و لذا همینجا از مسئولان و اصحاب رسانه تقاضا دارم که اجازه دهند اطلاع رسانی نسبت به پرونده‌های قضایی توسط قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا صورت گیرد؛ چون بسیاری از مواردی که اعلام می‌شود با واقعیت منطبق نیست.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کسانی که اعلام شکایت دارند به جای اینکه شکایت خود را از طریق رسانه‌ها به گوش مقامات قضایی برسانند، از طریق مکتوب و لایحه شکایتشان را به مراجع ذی ربط قضایی ارسال کنند و مطمئن باشند که قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن به شکایت رسیدگی خواهد کرد؛ چون مقام معظم رهبری در ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه اینگونه فرموده بودند که "مبارزه با فساد بدون ملاحظه این و آن. "
اسماعیلی ادامه داد: لذا من به شما اصحاب رسانه و مردم عزیز اطمینان می‌دهم که قوه قضاییه هر کجا فسادی را کشف کند، بدون ملاحظه این و آن رسیدگی خواهد کرد و نهایتا همه باید نظر مقام قضایی را بپذیریم و به تشخیص مقام قضایی گردن نهیم.
جمع‌آوری کمک‌های مردمی در جریان حوادث، نیازمند مجوز است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اعلام حساب بانکی توسط برخی سلبریتی‌ها در ایام حوادث و اینکه آیا تاکنون پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است یا نه، گفت: در حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی ما وظیفه داریم به همنوعان خود کمک کرده و به وظیفه انسانی و اسلامی خود عمل کنیم.
وی بیان داشت:، اما ما به عنوان دستگاه قضایی و به عنوان حافظ حقوق مردم بر این موضوع تاکید داریم که بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی نیازمند مجوز‌های قانونی است؛ یعنی بدون مجوز بسیاری از کار‌ها را نمی‌توان انجام داد.
اسماعیلی افزود: انواع مشاغل اجتماعی را اگر ببینید متوجه می‌شوید که حتما نیاز به مجوز دارند؛ مثلا اگر کسی پروانه کسب نداشته باشد، اجازه فعالیت به عنوان کاسب را نخواهد داشت؛ حتی اگر علم تجارت را بداند. یا اگر کسی پروانه طبابت نداشته باشد، هر چند دروس پزشکی را خوانده و مدرس دانشگاه هم باشد، تا زمانی که پرونده طبابت نداشته باشد، نمی‌تواند به فعالیت در این شغل مبادرت کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد": لذا مقررات خوبی برای برقراری نظم اجتماعی در جامعه هست و اگر کسی می‌خواهد به مردم کمک کند، حتما باید از مبادی ذی ربط مجوز بگیرد.
وی عنوان کرد: ما در زلزله کرمانشاه شاهد بودیم بدون مجوز افرادی اقداماتی داشتند که عوارضی به دنبال داشت و سوءِاستفادههایی شد که در این ارتباط مداخلات و ورودی‌هایی از سوی دستگاه قضایی صورت گرفت.
اسماعیلی ادامه داد: در سیل اخیر اعلام شد که افراد بیایند و مجوز بگیرند. البته ابتدا گله کردند که ما می‌خواهیم کمک کنیم؛ اماپس از مدتی تعدادی از افراد مشهور آمدند و مجوز گرفتند و بر فعالیت هایشان هم نظارت شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: لذا ما مدافع نظم و انضباط اجتماعی و حاکمیت قانون در جامعه هستیم و حتما با موارد بی‌قانونی‌ها هم برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: در زلزله کرمانشاه عده‌ای با سوءِاستفادههایی که کردند باعث تشکیل پرونده قضایی شدند که اقداماتِ انجام شده هنوز به سرانجام نرسیده است.
گزارش سازمان بازرسی درباره عوامل بروز سیلاب‌های اخیر
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با گزارشات سازمان بازرسی کل در خصوص سیل‌های اخیر و خصوصی سازی‌ها گفت: در هر دو مورد بررسی‌هایی صورت گرفته است؛ اما این بررسی‌ها کامل و جامع نیست. در خصوص سیل هم قرار بر این شد که تمامی عوامل دخیل در این موضوع در سنوات مختلف بررسی شوند و بدینگونه نیست که ما در سیل اخیر مثلا اگر در جایی قرار است شهرداری را مقصر بدانیم، شهردار وقت را مسئول بدانیم؛ بلکه باید پیشینه و تاریخچه زمانی که بستر رودخانه و انهار مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته، در مقطع زمانی خودش بررسی شود که متولیان آن زمان چه کسانی بوده اند و چه اقداماتی داشته‌اند؛ لذا گزارشِ تهیه شده کامل نیست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص دستور صادر شده که در زمینه و پیش زمینه‌های این موضوع بررسی‌های تکمیلی صورت گیرد و عوامل مقصر شناسایی شوند و پس از شناسایی شدن مقصر، چنانچه بازرسی کل احراز کرد که جرمی به وقوع پیوسته، وظیفه دارد موضوع را به دادستانی اعلام کند تا مقصران تحت تعقیب قرار گیرند. برخی از موارد هم ممکن است شناسایی علل و عوامل، بدون وقوع جرم باشد که پیشنهادات لازم به دستگاه‌ها برای برطرف کردن اشکالات و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه منعکس خواهدشد.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بحث خصوصی سازی هم بررسی‌هایی صورت گرفته است؛ منتهی در اینجا ما یک مشکل قانونی داریم که وقتی به واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که خلاف قانون اقدام کرده اند اعتراض می‌شود، در زیرمجموعه وزارت اقتصادی هیئتی است به نام "هیئت داوری" که وظیفه‌اش بررسی و اظهارنظر اولیه است که به آن اعتراض رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی اظهار کرد: البته هر کجا ما به جرم و امر مجرمانه‌ای برسیم مداخله خواهیم کرد؛ لذا در این خصوص بررسی‌هایی انجام شده است که هم باید هیئت داوری و هم سازمان بازرسی کل کشور اگر به عمل مجرمانه‌ای رسید، به دادسرا اعلام کند.
دستگاه قضایی از حضور وکلا در پرونده‌ها استقبال می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با تعداد وکلا در کشور و میزان حق الوکاله آن‌ها گفت: در این خصوص ارزیابی‌ها و نظرات متفاوت است. ازیک طرف ادعا می‌شود تعداد وکلا کم است و از طرف دیگرجامعه وکلا اعلام می‌کند که عده‌ای از آن‌ها بیکار هستند و درآمدی ندارند و کسی به آن‌ها مراجعه نمی‌کند.
وی افزود: بنابر این آنچه که لازم است انجام شود این است که اولا استفاده از فرهنگ مشاوره و وکیل حتی قبل از تشکیل پرونده قضایی در بین مردم بوجود بیاید و مردم در اثر آموزش‌های عمومی و اصلاح رویه‌ها باید به این نتیجه برسند که در قرارداد‌ها و امور حقوقی زندگی روزمره خود نیازمند مشاوره گرفتن از حقوقدانان و وکلا هستند.
اسماعیلی گفت: این کار خیلی کمک می‌کند که امور حقوقی سامان خوبی بگیرد و نیز تعداد پرونده‌ها کاهش یابد. اما ملاک صرفا نباید مداخله وکلا در پرونده‌های قضایی باشد؛ البته ما در پرونده‌های قضایی از حضور وکلا و استفاده شهروندان و اصحاب دعوی از وکلا استقبال می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همه ساله تعداد زیادی به جامعه آماری وکلا افزوده می‌شود. در این جهت ما مساعدت لازم را داریم؛ اما نکته‌ای که شاید بین برخی از وکلا و مردم فاصله ایجاد کرده است، عدم رعایت تعرفه‌های قانونی و مطالبه حق الوکاله‌های بالاست.
وی بیان کرد: ما در موضوعات مختلف از زبان مردم می‌شنویم که در فلان پرونده ۱۰۰ میلیون یا ۲۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون یا ۱ میلیارد و کمتر و بیشتر از آن‌ها حق الوکاله مطالبه شده است. درباره این حرف و صحت و سقم آن فعلا اظهار نظر نمی‌کنیم؛ اما عملا می‌بینیم که در فرم‌های وکالت نوشته می‌شود که "بر اساس تعرفه" یا "حق‌الوکاله ۳۰ هزار تومان" که مطمئن هستیم این ۳۰ هزار تومان‌ها منطبق با واقعیت نیست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما خواهان این هستیم که هم تعرفه وکالت واقعی شود که البته پیشنهاد آن هم داده شده است؛ چون چند سالی است که تعرفه‌ها اصلاح نشده و باید واقعی شود و نیز وکلا هم بر اساس تعرفه واقعی از مردم حق الوکاله دریافت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: توصیه دیگر من این است که وکلای محترم همانند موضوعی که برای اطبا مطرح شد، آن‌ها هم در دارالوکاله خود دستگاه کارتخوان نصب کنند و انحصارا حق الوکاله‌ها را از طریق دستگاه‌های کارتخوان دریافت کنند تا دقیقا مبادلات مالی آن‌ها شفاف باشد و بی جهت نه در مظان اتهام قرار گیرند و نه خدای ناکرده برخی از آن‌ها در حق موکلین خود اجحاف کنند.
تشریح دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده ثبت سفارشات غیرقانونی خودرو و اینکه چرا هنوز در این مورد تعیین تکلیف نشده است، گفت: تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.
وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم و پرونده‌ها در تهران تجمیع شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.
اسماعیلی ادامه داد: موضوع بعدی شرکت‌های متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کرده اند و همچنین نقشی که برخی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودرو‌هایی که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودرو‌ها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیم گیری در مورد خودرو‌های ترخیص شده در کنار سایر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی مواجه کرد.
اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می‌شود و گفت: تاکید کرده ایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.
اسماعیلی در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در زمینه برخورد با بدحجابی، گاهی اوقات در تاکسی‌ها و یا خودرو‌های مسافرکشی کشف حجاب از ناحیه مسافران صورت می‌گیرد و راننده در این زمینه احضار می‌شود؛ جرم این راننده‌ها چیست، بیان داشت: احضار و سوال کردن که ایرادی ندارد. سرنشین داخل خودرو مرتکب جرمی شده؛ کمااینکه اگر هر جرم دیگری با استفاده از خودرویی انجام شود و مثلا کسی در تاکسی مبادرت به کیف قاپی کند، به طور طبیعی از راننده سوال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: از سئوال و جواب کردن نگران نباشیم و اگر معلوم شد راننده در وقوع جرم نقشی نداشته است، تعقیب قضایی انجام نخواهد شد.