شورا‌های اسلامی شهر از نقش نظارتی خود غافل نشوند/ اجرای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تسریع یابد
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، محمد قاسمی در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین که در صحن شورای شهر برگزار شد، گفت: شورا در آموزه‌های دینی، قرآنی و در قانون اساسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و نگاه شورایی مبتنی بر خرد جمعی همیشه مورد تاکید ائمه معصومین (ع) بوده است.
دادستان مرکز استان قزوین افزود: در کشور ما نظام شورایی در تمامی سطوح وجود دارد که شورای‌های اسلامی شهر و روستا یکی از این نظام‌ها است که از ویژگی‌های خاص و فواید متفاوتی برخوردار است.
قاسمی در ادامه بیان داشت: مدیریت شهری نیازمند همسویی، همراهی، همفکری و هماهنگی تمامی دستگاه ها، نهاد‌ها و حضور میدانی و محسوس مردم است تا بتوانیم مشکلات و معضلات شهری و اجتماعی را در کم‌ترین زمان ممکن شناسایی و به بهترین شکل برطرف نماییم و باید بدانیم که اداره شهر توسط یک نهاد میسر نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: دستگاه قضایی استان این آمادگی را دارد تا با نگاه احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به کمک مجموعه مدیریت شهری بیاید و هر کجا که لازم باشد از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی خود برای رفع موانع در جهت ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان استفاده کند.
قاسمی تاکید کرد: کسانی که با رای مردم به عنوان اعضای شورای اسلامی شهر مشغول فعالیت هستند و تصمیمات کلان شهری بر عهده آن‌ها نهاده شده است، باید فارغ از هر نگاه شخصی در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی ها، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند و ما بر این باوریم که اداره و مدیریت شهر با نگاه سیاسی، جناحی و صنفی مقدور نخواهد بود.
این مقام قضایی استان قزوین به چندین پروژه شهری ناتمام از جمله خیابان شهید انصاری و محله بلاغی اشاره کرد و گفت: تصمیمات شهری باید با بررسی تمامی جوانب امر صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که پروژه‌ای آغاز شود و در میانه راه با مشکلات متعدد حقوقی و عمومی مواجه شود، زیرا فرسایشی شدن برنامه‌ها و پروژه‌های شهری تبعات اجتماعی مختلفی را به دنبال دارد و گا‌ها ممکن است مشکلات امنیتی به وجود بیاورد.
دادستان قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: قانون خط قرمز همه دستگاه‌ها باید باشد و ما همه مجری قانون هستیم و کسی نباید خود را مافوق قانون بداند و اگر بخواهیم به نتایج مطلوب در تمامی زمینه‌ها دست یابیم نباید از مسیر قانون خارج شویم و در این مسیر هیچ کس نباید خودش را از نظارت مصون بداند بلکه نظارت و محاسبه گری موجب تقویت مدیریت می‌شود و از انحرافات و تخلفات جلوگیری می‌کند و نظارت نوعی نگاه پیشگیرانه در جهت جلوگیری از تخلفات است و شورای اسلامی شهر علی رغم تصمیم گیری‌های کلان شهری وظیفه نظارتی نسبت به شهرداری دارد که این نگاه باید تقویت شود و از نقش نظارتی خود غافل نشود.
قاسمی در ادامه در خصوص حدود ۶۰۰ رای اجرای نشده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری افزود: در اجرای این احکام باید تسریع شود و همین امر نوعی پیشگیری در جهت جلوگیری از تخلفات متعدد از جمله ساختمانی است و دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا در صورت لازم به کمک شهرداری‌ها بیاید، البته شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی امر باید با اتخاذ راهکار‌های لازم از شیوع تخلفات ساختمانی و گرایش مردم به این امر، پیشگیری کند و در این راستا نیز دادستانی آمادگی همکاری دارد.
قاسمی یادآور شد: سیل اخیر در استان‌های کشور درس‌های فراوانی از جمله برای مجموعه مدیریت شهری داشت و نشان داد که بسیاری از مشکلات به دلیل عدم آینده‌نگری به وقوع پیوست و تصمیمات مدیریت شهری باید آگاهانه‌تر باشد.
وی افزود: موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها باید با جدیت پیگیری شود و ما باید مانع تخلف عده‌ای با مقاصد شخصی شویم و چنانچه در بستر رودخانه‌ها ساخت و سازی صورت گرفته باید در سریع‌ترین زمان اعاده به وضع سابق شود و این موضوع مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب و هم ریاست قوه قضاییه بوده و دستگاه قضایی استان در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی این موضوع را با جدیت تمام دنبال می‌کند و مجموعه مدیریت شهری نیز باید توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشد.
قاسمی در پایان بیان داشت: وظیفه همه ما خدمت به مردم است و این امر را وظیفه ذاتی خود می‌دانیم، اما گا‌هی به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح و دقیق ناخواسته در مقابل مردم قرار می‌گیریم و این نقطه ضعف بزرگی است که جامعه از خدمات نمایندگان خود بی اطلاع باشند که این موضوع نیز باید در مجموعه مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد تا برخی از اقدامات آن‌ها که در جهت منافع و مصالح عمومی است در قالب‌های سیاسی و جناحی به عنوان نقطه ضعف قرار نگیرد.
گفتنی است: در این نشست مقرر گردید در آینده‌ای نزدیک کمیته‌ای با حضور نماینده دستگاه قضایی، نماینده دستگاه نظارتی و مدیران ارشد مجموعه مدیریت شهری برای بررسی و حل مشکلات متعدد شهری تشکیل شود.