اخلال در نظام اقتصادی با قاچاق سه هزار میلیاردی/ گردش ۱۸ هزار میلیاردی حساب‌های بانکی متهم
جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری برگزار شد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز؛ اتهامات عقیل مبارکی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و صد و شصت و دو ریال قرائت شد و متهم به دفاع از خود پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز رسیدگی به این پرونده، با اعلام رسمیت جلسه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون خطاب به متهم پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.
نماینده دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست عقیل مبارکی، اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و شصت و دو ریال عنوان کرد.
وی همچنین در خصوص جزئیات پرونده اظهار داشت: با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) و با عنایت به قرائن موجود در پرونده از قبیل: بررسی دفاتر و حساب‌های بانکی متهم و اسناد موجود در صرافی او، پس از استعلام انجام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: متهم عقیل مبارکی بدون دریافت مجوز قانونی و در شرایطی که انحلال شرکت وی به ثبت رسیده است، اقدام به مبادلات ارزی غیرقانونی از طریق صرافی خود در شهر بندرکنگ و یکی از صرافی‌های مستقر در شهر دوبی کشور امارات متحده عربی نموده است و با ادامه فعالیت شرکت منحله خود و جلب اعتماد مردم نسبت به خرید و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت نموده است.
نماینده دادستان همچنین با اعلام این مطلب که گردش حساب‌های بانکی متهم در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: با توجه به اقدامات غیرقانونی متهم از طریق عدم ثبت فعالیت‌های خود در سامانه‌های تعیین شده از جمله سامانه‌های سنا و فهرست معاملات فصلی، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب‌های شخصی به منظور عدم ردیابی دقیق میزان فعالیت‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش و استفاده از آن در امور مربوط به فعالیت موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و همچنین تراکنش‌ها و صورت ریز اقلام بانکی مرتبط با فعالیت‌های ارزی و سایر قراین موجود در پرونده، بزه انتسابی متهم محرز و مسلم می‌باشد و مستند به بند الف. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای او کیفرخواست صادر شده است.
در ادامه این جلسه متهم عقیل مبارکی در مقابل کیفرخواست و اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ ریال، دفاعیات خود را ارائه نمود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان هرمزگان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، اظهار داشت: رأی دادگاه متعاقباً صادر خواهد شد.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز؛ اتهامات عقیل مبارکی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و صد و شصت و دو ریال قرائت شد و متهم به دفاع از خود پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز رسیدگی به این پرونده، با اعلام رسمیت جلسه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون خطاب به متهم پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.
نماینده دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست عقیل مبارکی، اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و پانصد و هشتاد و دو میلیارد و نهصد و نود و سه میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و یکصد و شصت و دو ریال عنوان کرد.
وی همچنین در خصوص جزئیات پرونده اظهار داشت: با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) و با عنایت به قرائن موجود در پرونده از قبیل: بررسی دفاتر و حساب‌های بانکی متهم و اسناد موجود در صرافی او، پس از استعلام انجام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: متهم عقیل مبارکی بدون دریافت مجوز قانونی و در شرایطی که انحلال شرکت وی به ثبت رسیده است، اقدام به مبادلات ارزی غیرقانونی از طریق صرافی خود در شهر بندرکنگ و یکی از صرافی‌های مستقر در شهر دوبی کشور امارات متحده عربی نموده است و با ادامه فعالیت شرکت منحله خود و جلب اعتماد مردم نسبت به خرید و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت نموده است.
نماینده دادستان همچنین با اعلام این مطلب که گردش حساب‌های بانکی متهم در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: با توجه به اقدامات غیرقانونی متهم از طریق عدم ثبت فعالیت‌های خود در سامانه‌های تعیین شده از جمله سامانه‌های سنا و فهرست معاملات فصلی، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب‌های شخصی به منظور عدم ردیابی دقیق میزان فعالیت‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش و استفاده از آن در امور مربوط به فعالیت موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و همچنین تراکنش‌ها و صورت ریز اقلام بانکی مرتبط با فعالیت‌های ارزی و سایر قراین موجود در پرونده، بزه انتسابی متهم محرز و مسلم می‌باشد و مستند به بند الف. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای او کیفرخواست صادر شده است.
در ادامه این جلسه متهم عقیل مبارکی در مقابل کیفرخواست و اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ ریال، دفاعیات خود را ارائه نمود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان هرمزگان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، اظهار داشت: رأی دادگاه متعاقباً صادر خواهد شد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *