ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد: افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم مطابقت ندارد
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد گفت: به طور کلی افزایش حقوقهای کارگری در کشور با افزایش نرخ تورم مطابقت ندارد، یعنی وقتی تورم را میسنجیم میبینیم که این افزایش حقوق جوابگوی بهرهمندی مردم از کالاهای اساسی نیست.
خبرگزاری میزان -
وی با اشاره به اعلام آمارهای رسمی و غیر رسمی تورم در جامعه گفت: به طور کلی افزایش حقوقهای کارگری در کشور با افزایش نرخ تورم مطابقت ندارد، یعنی ما وقتی تورم را میسنجیم میبینیم که این افزایش حقوق جوابگوی بهره مندی مردم از کالاهای اساسی نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تثبیت قیمتها وظیفه دولت است، اظهارداشت: همچنین رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود از جمله مواردی است که میتواند به بهبودی شرایط بیانجامد که باید مد نظر دولت قرار گیرد، البته قیمت کالاهای اساسی به خوبی کنترل نشد.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد تصریح کرد: اینکه طی یک سال دوباره برای حقوق کارگری - پیرو افزایش تورم و گرانیها - تصمیم گیری شود وحی منزل نیست. البته شاید در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده باشد این حقوق برای یکسال تعیین میشود؛ با این حال این مسئله وحی مُنزل نیست و دولت و مجلس این اختیار را دارند که اگر یک زمانی تورم شدت گرفت این مقوله را مورد اصلاح قرار دهند.
شکور پورحسینشقلان در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی ، به مناسبت روز کارگر درباره وضعیت این قشر از جامعه و مقوله افزایش حقوق کارگران در سال جدید گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار افزایش حقوق کارگران باید بر اساس شاخص تورم باشد.
وی با اشاره به اعلام آمارهای رسمی و غیر رسمی تورم در جامعه گفت: به طور کلی افزایش حقوقهای کارگری در کشور با افزایش نرخ تورم مطابقت ندارد، یعنی ما وقتی تورم را میسنجیم میبینیم که این افزایش حقوق جوابگوی بهره مندی مردم از کالاهای اساسی نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تثبیت قیمتها وظیفه دولت است، اظهارداشت: همچنین رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود از جمله مواردی است که میتواند به بهبودی شرایط بیانجامد که باید مد نظر دولت قرار گیرد، البته قیمت کالاهای اساسی به خوبی کنترل نشد.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد تصریح کرد: اینکه طی یک سال دوباره برای حقوق کارگری - پیرو افزایش تورم و گرانیها - تصمیم گیری شود وحی منزل نیست. البته شاید در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده باشد این حقوق برای یکسال تعیین میشود؛ با این حال این مسئله وحی مُنزل نیست و دولت و مجلس این اختیار را دارند که اگر یک زمانی تورم شدت گرفت این مقوله را مورد اصلاح قرار دهند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *