توقف روند فعلی صدور مجوز تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اداری

11:35 - 10 ارديبهشت 1398
کد خبر: ۵۱۳۹۴۲
دسته بندی: جامعه ، عمومی
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خواستار توقف روند فعلی صدور مجوز تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اداری در مناطق ۲۲ گانه شد.

 

به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، زهرا نژادبهرام در صد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به روند صدور مجوز تغییرکاربری از مسکونی به تجاری و اداری در سطح مناطق ۲۲ گانه تذکر داد و اظهار کرد: مسئولیت سازمان شهرداری یا مرکز نظارت همگانی (۱۸۸۸) به پاسخگویی، ریشه در مفهوم نظارت همگانی و تحقق شعار «شهروند مسئول- مدیر پاسخگو» دارد و نقش تعاملی «شهروند مطالبه گر و مدیر پاسخگو» در بهبود زیست شهری، اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و الزام مدیران به پاسخگویی است که نتیجه آن در افزایش کارآمدی و سلامت سازمانی متبلور می‌شود.

وی ادامه داد: اساسا یکی از ابزار‌های ویژه مدیریت شهری برای تحقق برنامه ریزی از سطح پایین و خرد، پیگیری دغدغه‌ها و انتقادات شهروندان در «سامانه نظارت همگانی» است که از طریق آن می‌توان بستر برنامه ریزی همگانی و تحقق مطالبات و خواسته‌های شهروندان را پاسخ داد.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اضافه کرد: بررسی نظرات و گلایه مندی‌های شهروندان به تفکیک مناطق ۲۲ گانه در طول ۹ ماهه نخست ۱۳۹۷ بیانگر آن است که مساله «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» در ۸ منطقه کلانشهر تهران (مناطق، ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۱۰، ۱۲، ۱۹) در رده نخست گلایه مندی شهروندان از اقدامات شهرداری‌های مناطق جای گرفته است.

نژاد بهرام تصریح کرد: با توجه به اینکه طبق طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۱، شهرداری تهران می‌تواند در پهنه سکونت، مجوز استقرار فعالیت‌های تجاری خرد و خدمات در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای (انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحد‌های تجاری خرد) تحت عنوان خدمات پشتیبان سکونت صادر کند.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل و ضابطه روشنی برای تثبیت خدمات محله‌ای اعم از تجاری و غیرانتفاعی تدوین نشده است، گفت: این خلا موجب صدور مجوز‌های بی ضابطه و خلاف قانون شهرداری‌های مناطق به تغییرکاربری از مسکونی به تجاری و اداری را فراهم کرده است. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که تبعات حاصل از تعریف ردیف مذکور به عنوان منبع درآمدی و فقدان چارچوب شفاف و مشخص، باعث شده است تا طی سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری تهران از ردیف «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» تحقق یابد.

وی ادامه داد: نهایتا با توجه به تبعات حاصله از مساله تغییر کاربری مسکونی به اداری و تجاری، اشباع شدن سقف واحد‌های تجاری خرد مقیاس در محدوده‌های مسکونیِ غالب مناطق ۲۲ گانه و تغیر هدف مدیران شهری از موضوع تامین خدمات به سمت درآمدزایی و تجاری سازی، ضروریست در راستای جلب اعتماد شهروندان، شهرداری تهران با دستور توقف روند فعلی، تهیه و تدوین دستورالعمل ارائه خدمات پشتیبان سکونت را در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای که شامل بهداشتی، آموزشی- درمانی، فرهنگی، تفریحی- گردشگری، ورزشی، پارکینگ‌های عمومی و فضای سبز است را مرتبط با نیازمندی‌های ساکنان، استاندارد‌های سرانه خدماتی و وضعیت موجود مناطق ۲۲ گانه در دستور کار قرار دهد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *