میزان مشخصی از کرسی‌های مجلس و شورا‌ها به صنف کارگران و کارآفرینان اختصاص یابد
به گزارش گروه جامعه ، افشین حبیب‌زاده، رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکهبنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، ادامه داد: این بخش بزرگ از جمعیت نیاز به رسیدگی‌ها و حمایت‌های قانونی از جمله حمایت‌های مربوط به محیط و شرایط کار تا قوانین دستمزد و بیمه و ... دارد.
حبیب‌زاده بخش بزرگی از مشکلات کارگران را ناشی از مشکلات اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: رکود، تورم و کوچک شدن بخش‌های تولیدی اشتغال زا و رشد بخش دلالی در اقتصاد که تابع وضعیت کلی اقتصاد کشور است و به ویژه ناشی از ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش عمومی و شبکه‌های صاحب رانت بر بسیاری از بنگاه‌ها و کسب و کار‌های بزرگ است. بعد هم تحریم‌ها و و سوء مدیریت‌ها که ارزش پول ملی و اندازه اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.
این فعال حوزه کارگری با تاکید براینکه کارگران شاید بیش از همه بار وضعیت بغرنج اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، گفت: کاهش درآمد و قدرت خرید و حتی مهمتر از آن، ناامنی شغلی که مانند سایه شومی بالای سر نیروی کار است، وضع نامناسب محیط و شرایط کار، محیط ناایمن کار (در مورد ایمنی در کار، رتبه جهانی ایران ۱۰۲ است)، عدم تضمین‌ها و حمایت‌های قانونی برای بهره مندی از حقوق قانونی موجود کارگران در زمینه‌های ایمنی شرایط کار، بیمه ها، امنیت شغل و ...، عدم تمکین کارفرمایان خصوصا در بخش‌های عمومی و دولتی به توسعه تشکل‌های کارگری و قدرت چانه زنی پایین آن‌ها از جمله مسائلی است که در شرایط فعلی کارگران را رنج می‌دهد.
حبیب‌زاده یاد آور شد: در صدسال گذشته، در بسیاری از کشور‌ها بخصوص کشور‌های غربی که نهاد‌های کارگری پیشرو داشتند، مشکل اصلی تضاد کار و سرمایه بود. تضاد منافع کارگران و کارفرمایان. در ایران مشکل قدری متفاوت است. از پیچیدگی‌های شرایط ما این است که کارگران و کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی تقریبا در یک سو قرار دارند.