باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم/ زمان استعلام از دیگر دستگاه‌ها با تعامل و پیگیری کوتاه‌تر شود
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با قرائت بخشی از دعای روز سه شنبه و گرامیداشت روز معلم و یاد و خاطره شهید مطهری، اظهار کرد: از اول انقلاب تا به امروز، از طبقات مختلف کشورمان ازطریق عوامل آمریکا و یا صهیونیست‌ها و اذناب آن‌ها، ترور شده و به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند.
وی افزود: ده‌ها هزار نفر بر اثر ترور و انفجار عوامل شرک و ظلم در این کشور به شهادت رسیدند و یا مجروح شدند و چقدر دنیای ظالمانه‌ای است و چقدر دنیای استکبار پر رو است که ایرانی که فقط توسط یک گروهک بیش از ۱۷ هزار نفر از طبقات مختلف کشورش ترور شده‌اند و بوسیله گروهک‌های دیگر و سایر عوامل دشمن، دانشمندان، علما، کارگران، کشاورزان و معلمانش در طول چهل سال به شهادت رسیدند، همان تروریست‌ها و مخصوصا سران آن‌ها امروز در دامن و پناه آن‌ها هستند و این مردم و این کشور را تروریست و حامی تروریست بدانند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: خیلی جای تعجب دارد و افتضاح این دنیاست که سردمداران به اصطلاح حامی حقوق بشر آن، کشور ایران که حقیقتا قربانی تروریسم در طول چهل سال است را حامی تروریست بدانند و خودشان را مداقع حقوق بشر و مسئول مبارزه با تروریست‌ها و داعش بخوانند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سپس با اشاره به خدمات رئیس سابق سازمان ثبت املاک کشور گفت: آقای تویسرکانی از مدت‌ها قبل که بحث سند تحول اجرایی شود، کار‌های تحول گرایانه را در این سازمان شروع کرده بود که نتایج بسیار خوبی هم داشته است؛ لذا بنده نهایت تشکر را از وی دارم و امیدوارم خداوند آنچه را که شایسته زحمات اوست، به او عطا کند.
وی افزود: آقای خدائیان هم مانند آقای تویسرکانی از زحمتکشان دستگاه قضایی است و در بخش‌های مختلف اجرایی هم سابقه فعالیت دارد و مدتی هم رئیس کل دادگستری بوده و سالیانی را هم در معاونت حقوقی مشغول خدمت رسانی بوده و با بخش‌های مختلف سر و کار داشته است و با دید وسیعی که دارد، فضای مجلس و دولت و قوه قضاییه را می‌شناسد و می‌داند که اگر نقصی وجود دارد، باید از کجا شروع کند. یقینا بدون همکاری همکاران این مقدار تحول در این سازمان محقق نمی‌شد و من مجددا از همه عزیزان تشکر می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آقای خدائیان باید بداند با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب هستیم، لازم است با نوگرایی و ابتکار و خلاقیت و همکاری افراد درون سازمان و تعامل با خبرگان و نخبگان فناوری و حقوقی در مسیر پیشرفت قدم بردارد.
وی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد نهادی است که با همه خانواده‌های ایرانی سر و کار دارد و خانواده‌ای نیست که در طول عمرش هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته باشد و چه بسا برخی از افراد و خانواده‌ها با این سازمان چندین و چند بار سرو کار داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اگر این سازمان یک سازمان به روز و دارای ویژگی‌های مثبت باشد، به میزان زیادی اثرات مثبت در جامعه خواهد داشت.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: این سازمان می‌تواند اعتماد مردم و همچنین مشکلات دستگاه قضایی، وزارت اقتصاد و دیگر نهاد‌ها را کم یا زیاد کند. سازمان ثبت سازمانی است که اثر وجودی آن به همه مردم و کشور بازمی گردد و اگر این سازمان را حمایت کنیم محصول آن به همه مردم می‌رسد که می‌تواند اعتماد مردم به نظام، قوه قضاییه و حتی مجلس و دولت را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: حال آیا ساز و کار‌های لازم برای انجام ماموریت‌های این سازمان وجود دارد یا خیر؟ آقای خدائیان باید از تجربیات خود و دیگران استفاده کند و اگر کسری و کمبودی در انجام ماموریت محوله هست، به مسئولان بگوید و مثلا به مجلس یا دولت اعلام کند که ماموریت هایش چیست و چه امکاناتی در اختیار دارد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: بخش مهمی از وظایف سازمان در بخش اجرائیات است و اگر یک ساز و کار به روز برای این بخش داشته باشیم، بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه و دعاوی مردم کاهش می‌یابد و تعدادی از اسناد که به نفع دستگاه‌ها صادر شده است، راحت می‌توانند از طریق آن اسناد به منافع خود برسند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: وظیفه حکومت این است که به مردم خدمات سهل و آسان و کم هزینه و بدون منت ارائه دهد. در این زمینه قدم‌های خوبی در این سازمان برداشته شده است؛ اما وقتی می‌گوییم کم هزینه بودن، منظور این نیست که تعرفه خدمات چقدر باشد؛ چون هر بار هر فردی که مراجعه می‌کند، اگر کاری کنیم که مراجعاتش کاهش یابد، هزینه‌های او را کاهش داده ایم. وقتی می‌گوییم خدمات باید آسان و کم هزینه باشد، صرفا منظور این نیست که تعرفه‌ها کم باشد؛ بلکه رفت و آ‌مد‌های آن فرد هم باید کاهش یابد و از این حیث هم به نفع او تمام شود که این کاهش هزینه‌ها برای مراجعان، یک اقدام قابل افتخار است.
وی خاطر نشان کرد: اجرائیات را باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم و ببینیم که ساز و کار مناسب برای این کار را داریم یا خیر و آیا از همه ظرفیت‌های قانونی می‌توانیم استفاده کنیم و اگر لازم است، قانون را اصلاح کنیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت اعتبار بخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: سند رسمی هم همینطور است و باید مورد توجه باشد که آیا به یک سند عادی به چه میزان می‌توان اعتبار داد. آیا سند عادی سبب تملک می‌شود یا نه؟ ما به خاطر ضروریات جامعه حتما نسبت به اعتبار بخشی به برخی اسناد باید تجدید نظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر لازم است راه‌های قانونی را طی کنیم و اگر لازم است نسبت به اعتبار اسناد عادی و اسناد رسمی مردم را توجیه کنیم که بدانند معامله با اسناد غیررسمی چه مخاطراتی دارد.
وی افزود: ما در خصوص بنگاه‌های معاملاتی باید بدانیم که رابطه این‌ها با سازمان ثبت اسناد چگونه است و برای این رابطه باید یک تعریف روشن ارائه دهیم؛ چون بسیاری از مشکلات ما به خاطر همین قولنامه هاست و اگر همه مردم معاملات خود را از طریق سازمان ثبت انجام دهند، دیگر مشکلی پیش نمی‌آید و اگر هم مشکلی پیش بیاید، آن مشکل قابل حل است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مسائلی که دقت بیشتری می‌خواهد، درباره ثبت شرکتهاست. در سال‌های اخیر که مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت گرفته است و بخصوص از مرداد ماه سال گذشته که برای مقابله با اخلالگران استجازه گرفته شد، با نمونه‌های فراوانی از شرکت‌های صوری و کاغذی رو به رو هستیم. مثلا فردی چندین شرکت متعدد را ثبت می‌کند؛ اما این شرکت‌ها چگونه ثبت شده اند؟ چه کسی بر آن‌ها نظارت دارد و چگونه اداره می‌شوند؟ فردی می‌آید چند شرکت ثبت می‌کند و حتی ممکن است در برخی مواقع شرکت به نام فردی ثبت شود که اصلا خودش اطلاع نداشته است و با یک وکالت گرفتن از یک فرد بی خبر، اقدامات مجرمانه را انجام می‌دهند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گاهی طرف اصلا اطلاعی ندارد و حتی پولی ندارد؛ اما از طرف دیگر عده‌ای با همین شرکت‌های کاغذی مشکلات زیادی را، هم برای ما و هم برای مردم و سازمان مالیات بوجود می‌آورند و کسی هم جوابگو نیست. در این زمینه حتما ممکن است نقص‌هایی در قانون وجود داشته باشد که باید برطرف شود.
وی بیان کرد: موضوع دیگر، بحث مناطق آزاد است. در مناطق آزاد ما باید یک باز تعریف داشته باشیم؛ چون آنچه که در مناطق آزاد ثبت می‌شود، با آنچه که در سازمان اسناد ثبت می‌شود، متفاوت است. درست است که شرایط مناطق آزاد متفاوت است، اما نباید این موضوعات را رها کنیم و بگوییم که به سازمان ثبت ارتباطی ندارد؛ لذا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح قانون باشد، باید تلاش کنیم تا اصلاح انجام شود؛ چون هم جامعه و هم مردم و هم قوه قضاییه از این نقص متضرر می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: مراجعان به سازمان ثبت اسناد از طبقات مختلف مردم هستند و با توجه به تحولی که صورت گرفته است که موجب تسهیل کار‌ها شده، اما باز هم جا دارد که ما فرآیند‌ها را در برخی امور تغییر دهیم. برخی از فرآیند‌ها و ارتباط‌های بیرونی باعث سوءاستفاده عده‌ای می‌شود و باید ترتیبی دهیم که دست دلالان کوتاه شود و اگر امکان دارد در همین ابتدای کار باید تلاش کنیم تا فرآیند‌های اداری کوتاه‌تر شود؛ مثلا زمان استعلام گرفتن از دیگر دستگاه‌ها را باید با تعامل و پیگیری کوتاه‌تر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان از زحمات آقای تویسرکانی در سال‌های تصدی ریاست سازمان ثبت اسناد تقدیر و تشکر کرد.