انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، به ریاست دیوان عالی کشور/ تقدیر دادسرای انتظامی قضات از تلاش‌های سال گذشته ۶ هزار و ۴۰۹ نفر از همکاران قضایی/در فاصله آخرین جلسه سخنگوی پیشین قوه قضاییه تا امروز شعب ویژه بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی را محکوم کردند/اهتمام ویژه رئیس قوه قضاییه بر اجرای قانون شفافیت دارایی‌های مسئولان
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.وی با اشاره به اهمیت کار رسانه گفت: اهمیت کار خبرنگاران و اطلاع رسانی و حساسیت و سختی آن، برای بسیاری از آحاد جامعه محرز و مسلم است.
تقدیر از نقش رسانه‌ها در جریان سیل اخیر
اسماعیلی با قدردانی از اصحاب رسانه در پوشش اخبار مربوط با سیل اخیر در کشور و انعکاس حادثه و همت بلند مردم ایران اسلامی و نیروهای مسلح، سپاه و ارتش، بسیج، جامعه مذهبی و مواکب اربعین و همه کسانی که به امداد سیل زدگان شتافتند، بیان داشت: نقش رسانه‌ها در این انعکاس همبستگی و پیوند عمیق ملت ایران نقشی بی بدیل بود و بنده نیز به نوبه خودم هم به سختی کار شما گواهی می‌دهم و هم از تلاش شما قدردانی می‌کنم.
وی افزود: ویژگی دیگر این انتصاب این بود که آیت الله رئیسی قبل از انتصاب، برنامه پیشنهادی خود را برای دوره مسئولیتش در قوه قضاییه محضر مقام رهبری تقدیم نمود و این برنامه مورد توجه و تایید مقام عظمای ولایت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در ابلاغ انتصاب نیز به برنامه پیشنهادی ریاست قوه قضاییه و لازم و مفید بودن آن اشاره شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: داشتن برنامه در مدیریت امروز، مهمترین رکن برای موفقیت یک مدیر در سطوح عالی کشور است و این موضوع اثبات کرد که ریاست قوه قضاییه با برنامه، مسئولیت قوه قضاییه را عهده دار شد.
تشریح برنامه تحول قضایی
اسماعیلی تصریح کرد : از برنامه‌ای که آیت الله رئیسی به عنوان برنامه خود به مقام معظم رهبری تقدیم نمود، به عنوان سند تحول قضایی یاد کرد؛ یعنی با اتکا بر داشته‌های قبلی و شناخت نسبت به اقتضائات جامعه امروز و دیدن افق آینده باید در دستگاه قضایی تحولی را رقم بزنیم.
سخنگوی قوه قضاییه محوری‌ترین بخشهای برنامه تحول قضایی که بعضا در سخنان ریاست قوه قضاییه در ملاقات‌های اخیر به آن اشاره شده است، را ابتنای برنامه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخشهای مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و بخشهای متنوع دیگری دانست.
وی ادامه داد: انشاءالله ریاست قوه قضاییه به تناسب در سخنان خود از اجزای مختلف برنامه سند تحول رونمایی خواهد کرد و حقیر هم در جلساتی که خدمت شما بزرگوارن باشم، در حد توضیحات مقدماتی جلسه، پیرامون این برنامه‌ها مطالبی را خدمت شما و مردم عزیزمان تقدیم خواهم نمود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: از بخشهای ویژه تحول و سند تحول، ارتباط گسترده ارکان مختلف قوه قضاییه و بویژه سخنگوی دستگاه قضا با جامعه، مردم، نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات، تعامل گسترده، ضابطه‌مند و اثربخش در جهت تبیین دستاوردهای نظام قضایی و بیان خدماتی است که به مردم و جامعه ارائه می‌شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: به همین جهت انتخاب سخنگوی قوه قضاییه در زمره اولین انتصاب ریاست قوه قضاییه قرار گرفت. اگر این اهتمام در این حوزه نبود، شاید انتخاب سخنگو نسبت به بسیاری از انتخابات و جابجایی‌های دیگر در رتبه‌های بعدی قرار می‌گرفت.
وی به جامعه و خبرنگاران بشارت داد که نگرش دوره جدید مدیریت قضایی، تقویت بیش از پیش ارتباط با مجموعه رسانه‌ای و البته نخبگانی و همه اقشار مختلف جامعه و شهروندان است.
اقتضائات جابجایی‌ها در دستگاه قضا
اسماعیلی در بیان نکاتی پیرامون تغییرات پیش روی قوه قضاییه، تصریح کرد: بسیار خرسند و خوشحالیم که از بدنه‌ای بسیار کارآمد، قوی و مفید در عرصه‌های مختلف خدمات قضایی برخوردار هستیم. امروز جامعه نخبگانی ما در عرصه‌های مختلف، بی‌نظیر است و مجموعه دستگاه قضایی نیز سهم قابل توجهی از جامعه نخبگانی کشور را برخوردار می‌باشد و آنچه که در حوزه تغییرات و جابجایی‌های قوه قضاییه انجام می شود، یا به اقتضای بازنشستگی همکاران ماست و یا در مسیر ارتقاء سِمت مجموعه مدیران و یا جابجایی به لحاظ اقتضائاتی است که به وجود می آید که عزیزان در حوزه‌های جدید با ماموریت جدید و با رویکرد جدید کار و مسئولیت خود را ادامه دهند.
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور
وی افزود: جابجایی اخیری که امروز ریاست قوه قضاییه در اجرای اصل 162 قانون اساسی که مقرر داشته است رئیس دیوان عالی کشور را رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور انتخاب می نماید، در مورد آن تصمیم گرفت و از آنجا حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی به افتخار بازنشستگی نائل آمده، ریاست قوه قضاییه در دو نشست طولانی با تمامی قضات دیوان عالی کشور مشورت‌های لازم را انجام داد و براساس مشورت با قضات دیوان عالی کشور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، از قضات باتجربه و از روحانیون فاضل و اندیشمند دستگاه قضایی است و امروز ریاست یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر نظامی قضات را برعهده دارد و دارای تجربه مدیریتی در سِمت ریاست کلی دادگستری در استانهای متعدد کشور است و همچنین سابقه معاونت اولی دادستان کل کشور را در کارنامه خود دارد.
اسماعیلی ادامه داد: حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم بیش از سی سال سابقه قضاوت دارد و امروز به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سایر انتصابات دستگاه قضایی نیز، هر زمانی که رقم بخورد، به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.
جوانگرایی، اولویت انتصابات
اسماعیلی ادامه داد: در انتصابات دستگاه قضایی قطعاً جوانگرایی مد نظر ریاست قوه قضاییه است؛ کما اینکه در انتخاب بین بنده حقیر و استاد عزیزم حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای فاصله سنی قریب به ۱۵ سال وجود دارد و بنده نسبت به وی جزء چهره‌های جوان دستگاه قضا به حساب می‌آیم.
رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه قطعاً جوانی جزء اولویت‌هاست، گفت: دیوان عالی کشور اقتضای خاص خودش را دارد و نکته مهمی که انتخاب رئیس دیوان عالی کشور دارد، این است که وی نیز از درون دستگاه و از مجموعه قضات آن انتخاب شده است؛ لذا توجه به درون دستگاه قضا از ویژگی‌هایی است که در این انتخاب اتفاق افتاد و همانطور که رئیس قوه قضاییه از درون مجموعه انتخاب شد، تلاش می‌شود انتخاب مدیران با ویژگی‌های لازم از مجموعه داخلی قوه قضاییه باشد.
تقدیر از قضات پرتلاشِ سال 97
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به زحمات قضات ارزشمند، پرتلاش، مجاهد و ایثارگر دستگاه قضایی تصریح کرد: دادسرای انتظامی قضات علاوه بر آنکه ماموریت دارد به تخلفات قضات رسیدگی کند، ماموریت دارد قضات ساعی، پرتلاش، ایثارگر، فرهیخته و کسانی که ظرفیت کاری خوبی از خود نشان داده اند را مورد تشویق و تقدیر قرار دهد و در برنامه‌های قوه قضاییه نیز پیش بینی شده که دادسرای انتظامی قضات در هر سال برای همه قضات کارنامه قضایی تشکیل دهد و بر مبنای آن قضاتی را که دارای ویژگی کارآمدی و انجام کار بیش از استاندارد‌های تعریف شده هستند، مورد تقدیر قرار دهد؛ لذا از ناحیه دادسرای انتظامی ۶ هزار و ۴۰۹ نفر از همکاران قضایی به پاس عملکرد مناسب در سال ۹۷ واجد این شرایط تشخیص داده شدند و در فروردین و اردیبهشت امسال مورد تقدیر قرار گرفتند
عفو 100 هزار نفری، عنایتی برای اثبات صلابت نظام
وی با اعلام خبر دیگری تصریح کرد: با عفوی که مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۳۹۷ به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به محکومان عطا فرمودند قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبری قرار گرفتند که حدود ۶۰ هزار نفر از زندان آزاد شدند و محکومیت حبس حدود ۴۰ هزار نفر با تقلیل و تخفیف مواجه شد. این عنایتی از ناحیه نظام برای اثبات پایداری و صلابت نظام جمهوری اسلامی و برخورداری زندانیان از عفو و رافت اسلامی بود.
احکام شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی
اسماعیلی با اشاره به فعالیت شعب رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی، گفت: مجموعه دستگاه قضایی به ویژه شعب ویژه رسیدگی کننده به اخلال در نظام اقتصادی با صلابت و اقتدار و بدون هیچگونه اغماضی امر رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی را ادامه می‌دهند و در حد فاصل آخرین جلسه سخنگوی پیشین قوه قضاییه تا به امروز شعب ویژه ما بیش از ۸۰ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی، پولی، بانکی، ارزی و ارزاق عمومی را محکوم کردند واحکام قطعی آنها صادر و در مرحله اجرا است که احکام چند نفر از آنها قرائت می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شعبه اول رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی، قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تیمور عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، علیرضا عامری برمکی به تحمل ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، جلیل مکی سلطانی به تحمل ۶ سال حبس، حیدر رضا عامری به تحمل ۲۰ سال حبس و سید محمود صفار به تحمل ۷ سال حبس محکوم شدند
وی افزود: در شعبه دیگر توسلی، کاظمی و بخشایش هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و مجازات شلاق محکوم شدند که این امر بیانگر عزم و اراده دستگاه قضا در برخورد با اخلالگران است.
اسماعیلی ادامه داد: ارزیابی‌های ما حکایت از آن دارد که این نوع رسیدگی‌ها و این نوع مجازات‌ها اثر بازدارندگی داشته است و ما در ماه‌های اخیر شاهد کاهش این قبیل از جرائم بوده ایم؛ همانگونه که دستگاه قضا در موارد مشابه و در سال‌های گذشته در مورد جرائم خشن، صلابت و فوریت را در دستور کار قرار داد و آمار جرائم خشن در کشور کاهش پیدا کرد؛ البته پرونده‌های سابق مفاسد اقتصادی و ادامه رسیدگی به آنها در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد.
اقدامات دستگاه قضایی در مورد سیل اخیر
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد سیل اخیر، گفت: در حادثه سیل، کماکان اولویت همه بخش‌ها عملیات امداد و نجات و خدمت‌رسانی به مردم آسیب دیده است. ما وظیفه داریم در ایامی که فعالیت امداد و نجات در اولویت است، تا جایی که می‌توانیم خودمان هم در صف امدادگران قرار گیریم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته قوه قضاییه وظیفه دارد به دور از تعجیل و اظهارنظر‌های عجولانه و با انجام کارشناسی و بررسی همه جانبه، علل و زمینه‌های بروز این حادثه را در سنوات مختلف از ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال قبل بررسی کند. به نظر می‌رسد اهمال و تقصیر‌هایی را از جانب مدیران شاهد بوده ایم و بعضا وظایف قانونی خود را به نحو شایسته انجام نداده اند.
وی افزود: این کوتاهی‌ها زمینه ساز ازدیاد و جبران ناپذیر شدن خسارات سیل شده است. اگر آن اقدامات نمی‌بود، ما خسارت کمتری را شاهد می‌بودیم. تدبیری که ریاست قوه قضاییه بکار گرفت این بود که با دقت و حوصله کار کارشناسی انجام و در فضای آرام بررسی‌ها انجام شود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در بخشی که نیازمند به پیشنهاد و تذکر به دستگاه‌های ذیربط و مطالبه گری هستیم، باید اقدامات لازم انجام شود و در نهایت در مواردی که جرم و تخلف محرز شود، برابر قانون با متخلفین و مجرمین در هر رده‌ای که باشند و در هر زمانی که این جرم و تخلف از آنها سر زده باشد، رسیدگی می‌شود.
وی اضافه کرد: برای این امر ماموریت ویژه برای بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور ترسیم شده است. لذا امروز سیاست ما این است که به بررسی همه جانبه این موضوع بپردازیم تا از حوادث مشابه پیشگیری کنیم و با متخلفین برخورد شود.
محمدعلی طاهری آزاد شده؛ اما محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی دارد
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه گفت: طاهری پرونده‌ها و محکومیت‌های متعدد داشته. اخیراً دادسرای عمومی و انقلاب تهران از دادگاه تقاضا کرد که محکومیت‌های متعدد وی به موجب قانون در هم ادغام و رای واحد صادر شود.
وی افزود: این پرونده اخیراً در دادگاه تجدید نظر که مرجع صدور دادنامه قطعی بود، مطرح شد و در دادنامه اخیر دو فقره ۷ و نیم سال حبس و مجازات‌هایی در رابطه با جزای نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی و ابطال برخی از پروانه‌های غیرکارشناسی که تحصیل شده بود، صادر شد. این رای جدید مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بود که طبق این قانون صرفاً مجازات اشد قابل اجراست؛ لذا مجازات لازم الاجرا در مورد وی ۷ و نیم سال حبس بود که مدت حبس به پایان رسید و وی از لحاط محکومیت حبس آزاد شد؛ اما برخی محرومیت‌های حقوقی و اجتماعی وی به تناسب جرمی که مرتکب شده، به قوت خود باقی است.
متهمِ زن پرونده پتروشیمی قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است
اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید در پرونده پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی ویدیویی از خود منتشر و اتهامات خود را در این پرونده رد کرده، در مورد نقش وی در پرونده پتروشیمی توضیح دهید، اظهار کرد: این پرونده هنوز در دادگاه مطرح رسیدگی است و رای آن صادر نشده است. مرجع اظهارنظر و رسیدگی به صحت و سقم مستنداتی که دادسرای تهران درارتباط با توجه اتهام به یکایک این متهمان به دادگاه ارائه داده و نیز مرجع رسیدگی به مدافعات متهمان و وکلای مدافع آنها که در جلسه دادگاه حضور پیدا می‌کنند و سایر ادعا‌ها، دادگاه است و هنوز دادگاه رای نداده است و بنده هم قاضی آن دادگاه نیستم که بخواهم در ارتباط با موجه بودن یا غیرموجه بودن این اتهامات اظهارنظر کنم.
وی با بیان اینکه قاضی دادگاه نیز تا قبل از صدور دادنامه نمی‌تواند اظهار نظر قضایی کند، بیان داشت: آنچه که مسلم است وی جزو متهمان این پرونده است و برای او کیفرخواست صادر شده است؛ اما در کشور حضور ندارد و قبل از تشکیل پرونده از کشور خارج شده است؛ نه بعد از تشکیل پرونده و در حال حاضر دادگاه به اتهام وی و سایر متهمان رسیدگی می‌کند و بعد از صدور رای نتیجه دادرسی را اعلام خواهیم کرد.
مغالطه یک متهم درباره حکمی که قطعی نیست
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سئوال مبنی بر اینکه طی هفته‌های اخیر رسانه‌های بیگانه درباره یکی از محکومان امنیتی به نام نسرین ستوده، اقدام به خبرسازی و شایعه پراکنی گسترده‌ای کرده‌اند و اخبار ضد و نقیض و کذبی درباره میزان محکومیت وی منتشر نمودند، لطفا در این باره روشنگری بفرمایید، گفت: قضیه متهمی که نام بردید یک بازی است که دیگران راه انداخته‌اند. برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی کسانی که اتهامات متعدد داشته باشند، دادگاه برای هر اتهام مجازات جداگانه تعیین می‌کند و در همین ماده قانونی مقرر داشته است که در بین مجازات‌های متعددی که دادگاه مورد حکم قرار می‌دهد، صرفا مجازات اشد قابل اجراست. برخی از کسانی که ادعای حقوقدانی دارند، از جمله خود این متهم که اجمالا دانش حقوقی دارد و کار حقوقی کرده است، به جای شفافیت و صداقت به مغالطه روی می‌آورد و مغلطه می‌کند.
وی افزود: نکته دوم اینکه این رای هنوز قطعی نیست؛ اگر هم می‌خواهیم اظهار نظری هم کنیم، درباره دادنامه‌های قطعی باید اظهار نظر کنیم. رای محکومیت اخیر وی هنوز قطعی نشده است و چه بسا اگر خود وی یا وکیلی از ناحیه وی تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی بکند، در میزان مجازات و حتی اصل مجازات این حکم تغییراتی حاصل شود. اینکه می‌گوییم احکام غیرقطعی نباید اعلام شود، اثرش اینجاست. همین فرد در پرونده‌های محکومیت سابقش، پرونده محکومیتی داشت که در دادگاه بدوی محکوم به حبس سنگین شد؛ اما تجدیدنظر خواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر دفاعیات او را موثر دانست و حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نمود.
اسماعیلی ادامه داد: همین فرد محکومیت حبس داشت و بخشی از حبسش را تحمل کرد و مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت و با عفو مقام معظم رهبری از زندان آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: توصیه ما به عنوان مجموعه قضایی به یکایک متهمان، وکلا و یکایک کسانی که چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متشاکی، خواهان و خوانده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، این است که قانون و مقررات را محترم بشمارند و اگر برای خودشان حقی قائل هستند، این حق را در چارچوب قانون تعقیب کنند و مطمئن باشند که در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه تعدد مراجع قضایی رسیدگی دارد، پرونده در چند مرحله دادسرا، دادگاه، تجدید نظر و بعضا دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و اگر کسی مدعی موضوعی باشد، در این فرآیند رسیدگی می‌تواند حق خود را به اثبات برساند و نهایتا همه ما تمکین نسبت به قانون و رای قاضی را بپذیریم.
قانون شفافیت دارایی‌های مسئولان تا زمان اصلاح باید اجرا شود
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان تصریح کرد: این قانون قبلا در مجلس تصویب شده بود و مورد ایراد شورای نگهبان بود و با اصلاحات کلی در مجمع تشخیص مصحلت نظام به تصویب رسید.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: قانون در مقام اجرا با اشکالات فراوانی به ویژه از منظر آیت الله آملی لاریجانی، ریاست وقت قوه قضاییه مواجه بود و وی تعقیب می‌کرد که این قانون برای اجرایی شدن نیازمند اصلاح است؛ اما این کار انجام نشد؛ قانون هم اجرایی نشد و آیین نامه آن به تصویب نرسید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: اراده و نظر ریاست جدید قوه قضاییه بر این است که گرچه قانون اشکال دارد، اما قانون تا قانون است باید اجرا شود. به همین جهت مقدمات اجرای قانون از ناحیه رئیس قوه فراهم شد و در همین مدتِ حدود یک ماهی که وی مسئولیت قوه قضاییه را دارد، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و آیین نامه اجرایی این قانون تدوین و اقدامات کارشناسی انجام شد و انشاءالله به زودی با ابلاغ آیین نامه اجرایی این قانون که مورد اهتمام جدی آیت‌الله رئیسی است، اجرای قانون آغاز می‌شود.
وی یادآور شد: البته به موازات این اقدامات، بحث رفع ابهام و اصلاح قانون تعقیب خواهد شد و تا زمانی که این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته، قرار قوه قضاییه بر اجرای این قانون است.
رضایت مردم در گرو اصلاح برخی قوانین است
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و برنامه‌های مدنظر برای این موضوع اظهار کرد: تحلیل و آسیب شناسی ما از وضعیت رضایتمندی مردم این است که بخش زیادی از افزایش رضایت مردم نیازمند اصلاح رویه ها، قوانین و مقررات است. این برنامه‌ها در دستور کار است و برای یکایک این برنامه‌ها در کنار کار کارشناسی برنامه اجرایی و زمان بندی تدوین می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ملاقات‌هایی تاکنون با نمایندگان مجلس انجام شده است که برخی از این قوانین مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و قطعا برنامه تحول، نیازمند این است که با اختیاراتی که خود رئیس قوه دارد و اقداماتی که می‌بایست مجلس انجام دهد و حمایت دولت و بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان در حوزه‌های مختلف، یک برنامه تحولی در مسیر افزایش اعتماد عمومی اجرا شود که جزییات اجرایی آن حتما منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: سند تحول نیز مرحله به مرحله و با تکمیل کار‌های کارشناسی یکی پس از دیگری توسط رئیس قوه قضاییه تایید و به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
علیه سعید قاسمی شکایت شده
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره اظهارات اخیر سعید قاسمی و پیگیری‌های قضایی در این مورد سوال کرد، گفت: علیه وی شکایت شده است و شکایت به بازپرس ارجاع گردیده و در مرحله رسیدگی است.
اسماعیلی ادامه داد: وی احضار شده است و تحقیقات بدون اغماض و با صلابت و قاطعیت انجام خواهد شد. معمولا مدعی العموم در جایی ضرورت حضورش ایجاد می‌شود که کسی طرح شکایت نکند و فردی علیه مصالح کشور سخنی مطرح کند و یا جرم عمومی انجام دهد. اینجا محل ورود مدعی العموم است و از این مرحله به بعد اقدامات تعقیبی انجام می‌شود و تعقیب نسبت به اتفاقی که ذکر کردید، در مسیر انجام است.
وی بیان داشت: در مورد اظهارات مورد اشاره، هم هلال احمر و هم سپاه شکایت کرده‌اند و شکایت در مرحله رسیدگی است و این فرد احضار شده است و می‌بایست در برابر این ادعا‌هایی که مطرح کرده است، در برابر مقام قضایی پاسخگو باشد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره سرانجام پرونده اراضی کلاک در لواسان و ادعایی که در مورد دستور دادگستری استان تهران در این مورد مطرح شد، گفت: دوستان خوب است سوال کنند و به اظهار نظر و قضاوت نپردازند و قضاوت را بر عهده مراجع قضایی بگذارند؛ کما اینکه اشاره کردید دستوری از ناحیه دادگستری تهران صادر شده که این درست نیست؛ بلکه حکمی صادر شده که دادگستری استان تهران مجری آن بوده است.
وی ادامه داد: به دلیل موضوعات عمومی که در حوزه لواسانات و شمیرانات شامل ساخت و ساز‌ها و تعدی به منابع ملی و طبیعی و برخی ناهنجاری‌های اجتماعی بروز کرده بود، ریاست قوه قضاییه هیئتی را منصوب کرده که در آن هیئت همه موضوعات حوزه شمیرانات و لواسانات مورد بررسی قرار می‌گیرد و این هیئت قضایی گزارش خود را به ریاست قوه قضاییه ارائه می‌کند و پس از ارائه نتایج گزارشات هیئت مزبور، تصمیمات بعدی در این خصوص اتخاذ می‌شود.
سازمان بازرسی در حال بررسی واگذاری‌های خاص است
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه اقدامی در مورد تخلفات سازمان خصوصی سازی انجام نداده، با توجه به اینکه دیوان محاسبات در این رابطه گزارشی صادر کرده و برخی نمایندگان مجلس درخواست عزل ریاست سازمان خصوصی سازی را ارائه کرده اند، گفت: در ارتباط با بحث واگذاری‌ها، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرده و مصادیق این واگذاری‌ها را در دست بررسی دارد. چنانچه در بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور، کشف تخلفی صورت گیرد، مطابق با اصول قانونی این تخلفات به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات مستقر در نهاد ریاست جمهوری یا وزارتخانه‌های مربوطه ارجاع می‌شود و اگر سازمان بازرسی کل کشور در حین بررسی واگذاری‌ها، به وقوع جرمی برخورد کند، آن را به دادسرای صالح جهت تعقیب متهمین ارجاع می‌دهد.
اسماعیلی بیان داشت: بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی سازی مدتی است که شروع شده و چون نیاز به بررسی‌های تخصصی دارد، قطعا رسیدگی به آنها زمانبر خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در ارتباط با دیوان محاسبات نیز باید تصریح کنم که این دیوان یک مرجع رسیدگی است و قدرت تصمیم گیری و عزل دارد و اگر موردی را مجلس در نظر گرفت، به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه، بجز محکومیت انفصال، مدیری را عزل نمی‌کنیم؛ اگر در بررسی پرونده‌ای وقوع جرمی محرز شود که قانون، مجازات آن را انفصال در نظر گرفته باشد، در دادگاه لحاظ می‌شود.
ماده 100 شهرداریها باید اصلاح شود
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها گفت: ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها یک قانون قدیمی است و نظر دستگاه قضایی این است که حتما ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیازمند اصلاح است؛ منتهی پیشنهاد اصلاح این قانون از حوزه مسئولیت‌های دستگاه قضایی خارج است.
وی تصریح کرد: ما مکررا به شهردار‌ها و شورا‌های اسلامی شهر منتقل کرده‌ایم که ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیازمند اصلاح است. دیوان عدالت اداری نیز که مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی و شهرداریها و همچنین مرجع تجدید نظر آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ است. مکررا این موضوع را به وزارت کشور منتقل کرده که ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها نیازمند اصلاح است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفا رأی قاضی و نماینده قوه قضاییه ملاک نیست. این کمیسیون مرکب از ۳ عضو است که شامل نماینده وزارت کشور، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده قوه قضاییه است که یکی از قضات ماست. بنابراین ملاک تصمیم‌گیری در این کمیسیون رأی اکثریت است و چون معمولا شهرداریها وبخش‌های اجرایی به درآمدزایی کمیسیون ماده ۱۰۰ نظر دارند، در بسیاری از موارد به جای رأی تخریب، رأی جریمه صادر می‌کنند و رای قاضی ما در اقلیت قرار می‌گیرد. این‌ها همه جهاتی است که اصلاح ماده ۱۰۰ را ایجاب می‌کند. امیدواریم وزارت کشور و شهرداریها در این راستا اقدام کنند و اگر آنها اقدام نکردند، نمایندگان مجلس می‌توانند در این زمینه طرح ارائه کنند.
درباره پرداختی‌های مردم به پزشکان، هر پرداختی باید در شبکه بانکی انجام شود
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در این رابطه که در سنوات گذشته اقدام مناسبی در کشور برای برخورد با پدیده زیرمیزی در مطب‌ها و یا مراکز درمانی صورت گرفت و نتایج خوبی داشت و قبل از آن بحث شفاف سازی درآمد پزشکان مطرح شد، از جمله در همین رابطه بودجه سال ۹۸ مصوب شد که این مراکز موظف به داشتن دستگاه کارتخوان هستند، متاسفانه این قانون کاملا اجرا نمی‌شود و شاهد بودیم که دادستان ایلام اخیرا دستور پلمب این مراکز را داده، آیا قوه قضاییه برای یک اقدام فراگیر و واحد دراین خصوص برنامه‌ای دارد یا خیر، بیان کرد: بیشتر تمرکز بنده، روی مواد قانونی، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی و کیفری است. به طور طبیعی خیلی از قوانین دیگر کشور را که روزانه با آن سروکار نداریم، حضور ذهن ندارم و شما نیز از من بپذیرید و نمیدانم واقعا در قانون بودجه سال ۹۸ چنین حکمی آمده است یا خیر؛ اگر آمده است متولی آن کیست و ضمانت اجرای آن چیست؟
وی افزود: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم از منظر اینکه درآمد‌ها باید شفاف باشد تا دولت بتواند مالیات را از فعالان عرصه مختلف دریافت کند، نیازمند این هستیم که تمامی داد و ستد‌ها در شبکه بانکی کشور انجام شود و دولت هم بتواند سهم مالیات را منطبق بر عملکرد واقعی اخذ کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این موضوع اولا باید بدانیم که نهاد متولی کیست و برخی از این موارد را بایستی علاوه بر سازمان مالیات، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز تعقیب کنند. بعضی از این موارد حسب مورد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که زیر مجموعه وزارت دادگستری است و درست است که وزارت دادگستری عهده دار رابطه بین سه قوه است و اسمش بیشتر به قوه قضاییه باز می‌گردد، اما در دل دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی مجموعه‌ای دولتی است و زیرمجموعه قوه قضاییه نیست.
اسماعیلی گفت: توصیه ما به دادستان‌ها این بوده است که در هرکجا احساس می‌کنند که حقوق عمومی مورد تضییع قرار می‌گیرد در آنجایی که می‌توانند از حقوق عمومی دفاع کنند، کمک کنند تا حقوق شهروندان و دولت و جامعه تضییع نشود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه که در حوزه حقوق عامه باشد، حتما پیگیری خواهیم کرد؛ اما در این مورد آنچه به ذهن می‌آید، متولی اصلی این موضوع ابتدائا نهاد‌های غیرقضایی هستند.
بدهی‌های حسین هدایتی پرداخت نشده
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه حسین هدایتی در دادگاه گفته است که حاضر به پرداخت بدهی‌ها هست و اینکه بدهی‌ها پرداخت شده، آیا حکمش صادر شده است یا خیر، عنوان کرد: تا این ساعت بدهی وی پرداخت نشده است و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و دادنامه دادگاه در حال صدور است و به محض صدور حکم، نسبت به اعلام نظر دادگاه و اطلاع رسانی عمومی اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری و آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی را توضیح دهید، گفت: در ارتباط با پرونده املاک توضیحات کافی در جلسات قبلی سخنگویی ارائه شده است و بدنبال تکرار مکررات نباشید و پرونده فرد دیگری که اشاره کردید، در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح رسیدگی است و هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است.