قطع درخت در مسیل‌ها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست/ سیل بند‌ها حتی المقدور حصارکشی شود
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ اولین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان مرکزی در سال جاری با ریاست حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک و دیگر اعضای شورا برگزار شد.
حجت‌الاسلام عبداللهی در این جلسه بر لزوم حفاظت از حقوق بیت‌المال و دفاع از حقوق مربوط به این موضوع مهم تأکید کرد و گفت: هیچ مانعی باعث نمی شد ما حفظ حقوق بیت‌المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی را نادیده بگیریم و تاکنون با متخلفان برخورد شده است، برخورد با متخلفان امسال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
وی تصریح کرد: امید است امسال با کمک اعضا همت بهتر و بیشتری را در راستای حفظ حقوق بیت‌المال داشته باشیم. سال گذشته به تناسب موضوعاتی در جلسه مطرح شده و بسیاری از آنان مورد پیگیری قرار گرفت و برخی از مصوبات و دستورکار شورا دنبال شد و امسال باید مصوباتی که به هر دلیل اجرایی نشده است بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
حجت الاسلام عبداللهی با تأکید براینکه با متجاوزان به اراضی ملی و طبیعی قاطعانه برخورد می‌کنیم، اظهار کرد: رویارویی با سیل و عدم فجایع جانی در استان نتیجه سخت گیری‌های دستگاه در مواجه با متخلفان متعرض به منابع طبیعی بود. سال‌های قبل هر نقطه‌ای از استان که گزارش تعرض به منابع طبیعی گزارش می‌شد در سریع‌ترین زمان ممکن مسؤلان ذیربط ورود می‌کردند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه قطع درخت در مسیل‌ها به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، بیان کرد: آب منطقه‌ای مکلف است گزارش‌های خود را ارائه کند. نتیجه‌های به دست آمده از وقوع سیل در برخی مناطق این است که به مسیر‌های مسیل‌ها تعرض شده بود. شناسایی بند‌های سیل بند نیز انجام شده است ۱۵۰۰بند در استان شناسایی شده است. فوت دو نوجوان محلاتی در سیل بند تأسف بار بود سیل بند‌ها حتی المقدور حصارکشی شود تا شاهد این اتفاقات نباشیم.
حجت‌الاسلام عبداللهی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: ما موافق هستیم پسماند صنعت پزشکی در محل مناسب دفن شود و این امر برای ما اصل است و نمی‌توان از آن غافل شد. برای واگذاری مکان باید به چند نقطه نظر همچون انعکاس‌های اجتماعی، عدم مشخص بودن توان سرمایه‌گذار برای مراجع دستگاه قضایی در نظر گرفت.
یادآور می‌شود، قاسمی دادستان اراک، صمد خدابخشی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک، حجت الله درودگر، معاون اجتماعی دادگستری استان و دیگر اعضا نقطه نظرات خود را ارائه دادند.