راه افتادن موج جدیدی از تهاجم حقوق بشری علیه ایران/ حقوق بشری که غربیها در مورد آن صحبت میکنند میتواند یک تروریست را به عنوان فعال حقوق بشر جای بزند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در برنامه گفتوگوی ویژه خبری که شب گذشته از شبکه دو سیما پخش شد، در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحریمهای جدید، هدف و سناریوی اروپاییها برای استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه ایران چگونه است؟ بیان کرد: درباره تحریمها اتفاق جدید نیفتاده و نخواهد افتاد، تحریمها بوده و بر آن نیز تاکید دارند.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: از نظر سیاسی برخی میگویند اروپاییها جوری میخواهند بگویند که ما ظاهرا داخل برجام هستیم، در حالی که عملا نیستند.
وی افزود: از سوی دیگر اروپاییها در امر حقوق بشر با ایران، سخت میگیرند و برای این کار خود بهانههای لازم داشتهاند. در عین حال آنچه که واقعیت است این است که طی دو الی سه هفته اخیر موج جدیدی از تهاجم حقوق بشری علیه ایران به راه افتاده است و هر بار یکی پرچمدار بهانهای است و این بار ظاهرا دولت فرانسه پرچمدار این موج جدید است.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: منظور از دولت افراد سطح پایین آن نیست بلکه رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، مجلس، شهردار پاریس و ... وارد میدان هستند و لابی سنگینی کردهاند که کشورهای دیگر اروپایی، علیه ما وارد کار کنند.
وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا نه تنها تحریمها را تمدید کرد بلکه درباره پرونده یک متهم در ایران به نام نسرین ستوده موضع گیری نموده، افزود: این موج جدید وجود دارد و ما در ۴۰ سال گذشته نیز شاهد آن بودیم و به احتمال زیاد آخرین آن نیز نخواهد بود.
لاریجانی ضمن اشاره به اینکه بهانه این موج جدید طرح یک پرونده است، گفت: البته ابعاد قضیه این پرونده و تشریح آن بر عهده سخنگوی قوه قضاییه است که اگر صلاح بدانند به تفصیل راجع به آن صحبت خواهد کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: در تحریمهای کنونی اروپاییها بیشتر تلاش میکنند مسئله را پررنگ و از این تحریمها از نظر تبلیغاتی بهره ببرد و حتی زمینه گرو کشی وجود دارد؛ یعنی گاهی میخواهند بهانه کنند که ما در برجام با شما همکاری نمیکنیم و این به دلیل برخی مسائل دیگر است.
وی ضمن تاکید بر اینکه آنها برای تخلف در برجام و کلاهبرداری سیاسی که داشته اند باید مستمسکهایی از جمله حقوق بشر را تهیه کنند، اظهار کرد: از مشکلات موضوعات حقوق بشر در سطح بین المللی این است که مورد بازیچه مسائل سیاسی قرار میگیرند.
لاریجانی در پاسخ به اینکه در روزهای اخیر شاهد اظهارنظرهای مختلف درباره پروندههای متفاوتی هستیم، آیا سناریوی جدیدی در پیش است؟ ادامه داد: آنها میخواهند یک پوشه برای زنده کردن نوعی مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران درست کنند و بگویند دامنه مخالفت جمهوری اسلامی فقط مربوط به بیرون نیست و در داخل کشور هم زمینه داریم.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعلام مثالی عنوان کرد: همچون شخصی که او را جایزه نوبل داده بودند و آرزو میکردند روزی رئیس جمهور ایران شود بعد از مدتی او به خارج رفت و اکنون مورد دومی را در لیست خود آوردهاند.
وی گفت: حال این تحرکات از این لحاظ است که نهایتا بگویند در داخل ایران دارای پایگاهی هستیم البته مرتکب کارهای بسیار زشتی در این مسیر میشوند، مثلا دولت فرانسه و دول اروپایی مختلف رسما بهانه میکنند که شما چرا خانم نسرین ستوده را زندانی و مجوز وکالت او را لغو کردید؟
لاریجانی ضمن اشاره به کلیات پرونده نسرین ستوده اظهار کرد: ما در ستاد حقوق بشر از محکوم شدن شهروند ایرانی متاسف میشویم و همچنین احترام به سیستم قضایی را هم اصل میدانیم. البته جایی که ما حساس هستیم روند دادرسی است. یک شهروندی که وکیل بوده با اتهاماتی از قبیل: تشویق به قانون شکنی، تبانی و تجمعات شورش گونه، تهاجر به فسق و ... در سالهای گذشته به دادگاه معرفی و پرونده او ارسال میشود و به ۵ سال زندان محکوم شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه پروسه قضایی در پرونده نسرین ستوده درست طی شده است، ادامه داد: در طی دوره زندانی او استراتژی جدیدی را با هماهنگی بیرون شروع کرد، عملیات جدید مثل آشوب در داخل زندان، درگیری و پخش کلیپهای مختلف و انتشار آن در فضای مجازی و حجم وسیعی از تحریکاتی که تخلف قانون شکنی محسوب میشد.
وی بیان کرد: بر این اساس دادخواست و دادگاه جدیدی علیه وی تشکیل شد و به هفت جرم در دادگاه بدوی محکوم شد که البته او دو وکیل برای اعاده دادرسی معرفی کرده تا زمان آن برسد. این هفت جرم هر کدام تنبیهی داشته و طبق قانون اشد مجازات مطرح میشود.
لاریجانی گفت: اولین کاری که غربیها کردند این بود که هفت جرم را جمع و ۳۳ سال اعلام کردند و مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده این روند دادرسی عادلانه نیست.
دبیر ستاد حقوق بشر با طرح این پرسش که کدام قسمت این روند دادرسی عادلانه نیست، ادامه داد: عدل بر اساس قانون کشورهای اروپایی و فرانسه نیست بلکه عدل بر اساس قانون کشور ما است و اگر کسی کشوری را متهم میکند باید دلیل آن را بگوید آن هم در حد رئیس جمهور کشوری! رئیس جمهور که نباید یاوه بگوید باید دلیل بیاورد و کلی گویی اصلا مورد قبول نیست.
وی تاکید کرد: یا در جایی دیگری میگویند چرا حق وکالت نسرین ستوده را از او گرفته اید که باید در جواب بگوییم موضع قاضی در لغو حق وکالت و سایر تصمیمات با هم سازگار است. چرا که یک وکیل سوگند خورده قانون کشور را تبعیت و بر اساس قانون از موکل خود دفاع کند.
لاریجانی با بیان اینکه اگر وکیلی قانون شکنی را تبلیغ و عمل کند نمیتواند وکیل باشد، تاکید کرد: رأی قاضی ما در محکوم کردن نسرین ستوده و منع وکالت او با هم سازگار است و این اتفاق بر اساس قوانین داخلی و خارجی مورد تأیید قرار میگیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان تصریح کرد: تاکید فرانسه و اروپا بر این است که وکیل از خطا مصون است در حالی که وکیل و غیر وکیل، استاد، پزشک، روحانی و... در مقابل قانون شهروند معمولی و یکسان هستند و ادعای آنها درباره لغو پرونده وکالت مورد قبول ومعقول نیست چرا که با سایر احکام قاضی ما سازگاری دارد.
وی افزود: اگر کسی میخواهد درباره قانون کشور ما اظهار نظر کند باید بگوید در پروندهها با قوانین ما چگونه عمل شده است. نمیتواند اظهار کند در کشور شما این قانون را تغییر دهید، میتواند انتقاد کند، اما نمیتواند تحکم کند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیان کرد: علاوه بر این آنها به یک محکوم در ایران لقب شهروند افتخاری، قاضی و وکیل افتخاری دادهاند که نشان میدهد همه این موارد دشمنی است و حکایتی از حقوق بشر ندارد.
وی تاکید کرد: مکرون رئیس جمهور فرانسه فراموش کرده که رکورد او در داخل و خارج فرانسه چگونه است؟ کافی است با نگاهی به تلویزیون اتهامات او را بررسی کنیم. او با مردم معترض خود چه برخوردهای تندی دارد! چه پاسخی برای این کار دارید.
لاریجانی افزود: اسلام ستیزی و نژاد پرستی اکنون در فرانسه شعله ور است، شما چطور رئیس کشوری هستید که این فضاحت در آن است و وضعیت حقوق بشر فرانسه فاجعه است.
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه گفت: حمایتی که این ها از رژیم کودک کش و متجاوز و تروریست صهیونیستی میکنند، آیا توجیه دارد؟ حتی پس از کشته شدن خاشقچی، مکرون گفت به ما می گویند به رژیم سعودی اسلحه نفروشید این فریبنده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اتفاقا خیلی سر راست و روشن است، شما شریک جنایتهایی هستید که در یمن در حال صورت گرفتن است؛ نمونهها زیاد است، برای مثال اسناد داعش که اکنون برملا شده را می بینید که مقدار زیادی اسلحه و پول فرانسوی است، نیروهای داعش به طور منظم توسط فرانسوی ها و نیروهای امنیتی فرانسه تغذیه می شدند و حتی برخی از این عناصری که بعدا آمدند به اروپا و جدا شدند کتاب نوشتهاند که عناصر فرانسوی چگونه اسلحه را به این ها میدادند و اینها به داخل سوریه می بردهاند.
وی ادامه داد: کشوری که با چنین سابقه ای هست نمی تواند پرچمدار دفاع از حقوق بشر و دستور به سایر کشورها باشد و دوره این گذشته است و ما این را علامت تخاصم می بینیم و طبیعتا جمهوری اسلامی در مقابل این تحرکات، سیاستش کاملا روشن است، احترام بگذارید تا به شما احترام بگذاریم و معادله خیلی روشن است.
لاریجانی در ادامه تصریح کرد: من چند خط فعالیت غرب را علیه جمهوری اسلامی برایتان ترسیم میکنم، مسلم است که اینها منتظر ظهور یک جمهوری اسلامی قوی نبوده اند و منتظر افول این جمهوری بودند و با ظهور جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت بزرگ و موثر مواجه شدند، این موضوع احساس می کنم برای منافعشان خیلی خطرناک است و لذا باید این ظهور را مهار کنند و این مهار، مهار نظامی نخواهد بود؛ چرا که می دانند بازنده خواهند بود، به همین دلیل به مهار موقعیت جمهوری اسلامی هم در منطقه و هم در مشکلات داخلی توجه کردند، لذا اگر شما می بینید فشار اقتصادی هست، این فشار اقتصادی با تحرکات وسیع در داخل کشور همراه است و به نظر خودشان باید به خاطر فشارها نوعی جریان اپوزیسیون درست کنند و دولت و حکومت جمهوری اسلامی را از داخل پاره کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بیان کرد: اتحادیه اروپا دو سال پیش استراتژی کار با جمهوری اسلامی را تصویب کرد و گفت که ما باید در ایران دفتر بزنیم و یکی از مسئولیت های این دفتر این بود که نیروهای سکولار و مخالف نظام جمهوری اسلامی را با هم متحد کنند و مورد حمایت قرار دهند و به آن ها امکان فعالیت آزاد بدهند، حقوق بشری که این ها در مورد آن صحبت می کنند می تواند یک آدمی که تروریست هست را فعال حقوق بشر توصیف کند و یک آدمی که جنایت کرده است در آن فعال حقوق بشر محسوب شود.
وی ادامه داد: یکی از کسانی که در ایران محکوم به اعدام شد عضو پژاک بود و او را در حال عملیات گرفتند، هم نانوایی را زده بود زخمی کرده بود، هم جایی را منفجر کرده بود و اسلحه داشت، محاکمه شد و اعدام شد، فغان برآوردند که او معلم بوده است، معلم باشد مگر معلم از خطا در امان است، نمونه بسیار بارز دیگر آن منافقین است که لااقل هفده هزار مردم بیگناه ما را شهید کردند و دانه دانه آن ها سند شده است و نام و محل شهادت و نحوه شهادت مستند است، به سازمان های بین المللی و خود دولت فرانسه داده ایم، ببینید چه حمایتی از منافقین از قبل و تاکنون کرده است و اکنون برای آن ها فرش قرمز می گذارند، این برای فرانسه فضاحت است.
لاریجانی گفت: دولت هایی مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپایی های دیگر که حامی این ها هستند در دفاع از حقوق بشر آبرویی ندارند، لذا شما می بینید که معنای حقوق بشر و دفاع از آن ها چگونه است، لیست کسانی که از آن ها دفاع کردند لیست بسیار مفتضحی است و بی آبرو است و لذا خود بررسی این لیست نشان می دهد که اغراض این ها به چه سمتی متوجه است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه خاطرنشان کرد: من اکنون که بر دولت فرانسه متمرکز شدم بخاطر این است که هم کارنامه اش بد است و هم اینکه موج اخیر را پرچمداری می کند وگرنه دیگران هم هستند که در این موضوع شریک هستند.
وی با بیان اینکه ما یک سیاست بسیار اصولی در مقابل این تهاجمات داریم، گفت: این موضوع یکی از فروع همان دکترین مقاومتی است که حضرت امام(ره) پایه گذاری کردند و ما هیچ فرصتی را برای دفاع از خود در مجامع بین المللی و روابط دو گانه از دست نمی دهیم و تمام این اتهاماتی که به ما وارد می کنند نه یک بار بلکه ده ها بار و اگر لازم باشد هزار بار دیگر پاسخ خواهیم داد و قوی هم پاسخ خواهیم داد، البته ما باید در خصوص نظام خودمان اطلاع دهیم و ربطی به حرف آن ها ندارد.
لاریجانی ادامه داد: ما در کشور خود دستاورد عظیمی داریم که اولین آن دموکراسی مردم سالاری است که در این کشور هست، شما در کشورهای غرب آسیا نگاه کنید آیا کشوری هست که دموکراسی در آن به استحکام جمهوری اسلامی باشد؟ لذا این یک دستاورد عظیم حقوق بشری است و باید از آن حفاظت کنیم و کسانی که به هر دلیلی علیه این نظم دموکراتیک تلاش می کنند مسلم است نمی توانند پرچم حقوق بشر داشته باشند، دموکراسی ما دموکراسی سکولار و لیبرال نیست.
دبیرستاد حقوق بشر با بیان اینکه دو نوع دموکراسی در ادبیات سیاسی مطرح است، اظهار کرد: دموکراسی ارزشی و دموکراسی عملیاتی شامل آن می شود، در دموکراسی ارزشی وعده هایی که دادند هیچ کدام انجام نشد و آینده بسیار تابانی را ترسیم می کردند که انتهای آن شده ترامپ و فجایعی که در اروپا هست و نژادپرستی که سرتا سر اروپا را گرفته است، لذا ماکس وبر معتقد بود بهتر است که به طور عملیاتی به دموکراسی نگاه و سعی شود که مکانیسم های آن دقیق تر باشد، لذا دموکراسی ما عملیاتی است، البته مبتنی بر عقلانیت اسلامی است و این خودش تجربه بسیار مهمی است.
وی اذعان کرد: مساله بعدی، موضوع نظام قضایی ما هست، می خواهم بگویم پرچم حقوق بشر و دفاع از کرامت انسانی باید واقعا به دست ایران باشد، هیچ پایگاهی مهم تر از اسلام برای دفاع از شرافت انسانی نیست، انسان سکولار در درجه اول پایین افتاده و به یک ماشین کاملا مادی تبدیل شده است، یعنی بخش عمده ای از کرامت خود را از دست داده است و انسانی است که در سطح سایر پدیده های طبیعی است، پس این اولین سقوط آدم است در حالی که ما در تفکر اسلامی انسان را بسیار فراتر و خلیفه الهی می دانیم و حتی قابلیت این را دارد که از ملائک بالاتر رود، بنابراین پایگاه ما و موتور اصلی تفکر حقوق بشری ما منبعث از تفکر اسلامی ما است و اسلام پناهگاه بزرگی برای بشر است، بشر اگر اسلام را منها از تفکر خود کند خیلی خسارت می بیند.
لاریجانی با بیان اینکه ما دارای مکانیسم های عملیاتی هستیم گفت: در آستانه چهل سالگی انقلابمان چارچوبی از عفو بسیار وسیعی را مقام معظم رهبری تصویب کردند و تا امروز بر اساس این چارچوب صد و هفتاد هزار نفر بهره مند شدند و بیش از صد هزار نفر از زندان آزاد شدند، بیش از هفده هزار نفر از کسانی که محکومیت هایی داشتند و می خواستند به زندان بروند مشمول شدند و دیگر زندان نرفتند، دیگران نیز تخفیف دیدند؛ ما برای دلخوشی غرب این کار را نکردیم، ما معتقد هستیم کسی که زندان می رود نه تنها خودش در فشار است بلکه یک دایره بزرگی از خانواده وی آسیب می بینند و بچه مادر یا پدرش را نمی بیند و زندگی آن ها سخت می شود و آبروی آن ها می رود لذا به نظر من کار بسیار مهمی کردیم.
دبیرستاد حقوق بشر افزود: در خصوص مسائل مربوط به قصاص، ما بیش از پنجاه درصد محکومیت های قصاص ما با زحمات زیاد و رضایت به نتیجه می رسد و خیلی موضوع خوبی است.
وی افزود: سازمان عفو بین الملل که از دشمنان ما است از آنجایی که اذعان دشمن برای ما اهمیت دارد گزارش داده است که اعدام در سطح جهانی 2/5 درصد کاهش پیدا کرد و در ایران نزدیک به 50 درصد کاهش پیدا کرد، لذا این ها دستاوردهای بسیار مهمی است و البته از همه مهم تر آگاه کردن مردم به حقوقشان است؛ اینکه مقام معظم رهبری سال گذشته در دیدار با قوه قضاییه فرمودند احیای حقوق عامه و پاسداری از آزادی های مشروع که در قانون اساسی آمده است یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است و بزرگترین پناهگاه حقوق بشری و حقوق شهروندی است.
دبیرستاد حقوق بشر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه عفو بین الملل واقعا سازمانی است که خیلی ضد ایران مینویسد و شمشیر را از رو بسته است، آیا ما کارهایی کرده ایم که بتوانیم قواعد این زمین بازی را عوض کنیم؟ گفت: زمین بازی را کمی توضیح مختصر میدهم و جاهایی که موفق بوده ایم و همچنین جاهایی که ناموفق بوده ایم را بیان میکنم.
وی افزود: دوره اول اسناد حقوق بشر همانهایی است که بعد از جنگ جهانی دوم تصویب شد و سکولارها نشستند و تنها کسی که در مجمع تهیه پیش نویس اعلامیه حقوق بشر از جهان اسلام بود، استاد دانشگاهی مسیحی از بیروت بود و این شاکله آن جهان بود و سکولارها چهارچوبی نوشتند. نسل دوم اسناد که شروع شد، آیین نامهها را نوشتند که بخش عمدهای از جهان و جهان اسلام هم حضور نداشتند، غربیها بدون حضور جهان اسلام نوشتند.
لاریجانی اضافه کرد: حالا نسل سوم با بازنگری مفاهیم شروع شده است، از آموزش و پرورش گرفته که سند ۲۰۳۰ روی آن بحث شد و یکی از مسائلش همان بازنگری مفاهیم بود.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه عنوان کرد: سازمانهای بین المللی مکانیزم مدیریتی شان دارای مرضهایی است که سبب شده از کار اصلی جدا بمانند و آنجا میدان دغل بازی سیاسی شود. شورای حقوق بشر از کمیسیون به شورا برای این ارتقا یافت که جلوی اینکه یک کشوری بطور ویژه مورد تهاجم قرار بگیرد را بگیرند. این هدف خیلی خوب بود و ما حمایت کردیم؛ اما دراین هدف توفیق شورا خیلی پایین است و فکر کنم زیر ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
وی در رابطه با مواردی که موفق بودیم، بیان داشت: اولین جایی که ما موفق بودیم مکانیزیم یو. پی. آر است. همه کشورها باید گزارش دهند و این غربیها از این مکانیزم خیلی ناراحت هستند، بخصوص آمریکا، رژیم صهیونیستی و امثال آن و بنظرم این توفیقی است که جمهوری اسلامی ایران به همراه خیلی از کشورها داشته است.
محمدجواد لاریجانی همچنین گفت: این مکانیزم محتوایش خوب است؛ اما باید غنی سازی کنیم در این پروسه غنی سازی مشکلات وجود دارد. اتفاقا جمهوری اسلامی با گزارشدهی خیلی موافق است؛ یعنی زمان آیت الله یزدی که فعالیت حقوق بشری در جمهوری اسلامی سازماندهی شد، اولین هئیتی که رسمی به ژنو اعزام گردید جناب اقای کریمی که اخیرا رئیس دیوان عالی بودند و بازنشست شدند، به عنوان معاون قوه قضاییه به ژنو رفتند و اعلام کردند که ما گزارشگری را قبول داریم و برای گزارشگرهای موضوعی دعوت عام داریم.
وی تصریح کرد: تعریف ما از گزارش گر موضوعی این است که تعیینش موجه و رفتارش مبتنی بر همان آیین نامهها باشد که به او داده اند و تا زمانی که گزارش گر، مسئولیت گزارش گری دارد نباید به عنصر تبلیغاتی علیه ما تبدیل شود. به طور مثال آقای جاوید رحمان اگر گزارشگر ویژه ایران شد او حق ندارد در بی بی سی فارسی و امثال اینها علیه ایران صحبت کند. زمانی که ایشان گزارشگر است باید گزارش به کمیسرعالی دهد و البته نصب گزارشگر برای جمهوری اسلامی خیلی کار بی ربطی است و موجه نیست، ما بالاترین رکورد حقوق بشری در غرب آسیا داریم. چطور برای این کشور گزارشگر بگذارند؟ نحوه عمل او خلاف مقررات با آیین نامهها است، مثلا ایشان برای اینکه اتهامات علیه ایران را جمع بندی کند متدولوژی ندارد، از همه اینها مهمتر سرپوش گذاشتن بر روی فعالیتهای تروریستی است اینکه به تروریستها تگ مدافع حقوق بشر بدهیم این فاجعه است و با این کار آبروی دفاع از حقوق بشر را برده ایم.
وی در خصوص لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشرو شهروندی که برای بررسی به صحن هیات دولت رفته و برای اظهار نظر مردم منتشر شده است و اینکه چه میزان این لایحه مفید است و چه ضعفهایی دارد؟ اظهار کرد: ما از هر حرکتی که دولت محترم برای ارتقاء حقوق بشر براساس فکر اسلامی در داخل کشور انجام دهد حتما موافقیم و حمایت میکنیم، اما ایدههای خوب باید با مکانیزمهای خوب عملی شود و ایده خوب اگر با مکانیزیم و یا روش ناصحیح پیگیری شود نتیجه معکوس دارد.
جواد لاریجانی تصریح کرد: مقصود از نهاد ملی، نهادی است که براساس مصوبه پاریس باشد. حقوق بشر در کشورها در سه نوع و از موسسات دنبال میشود که در جمهوری اسلامی ما ستاد حقوق بشر داریم و یک ستاد حیلی مهمی است و مرجع رسمی همه تصمیمات کل حکومت در امر حقوق بشر است.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: یکی دیگر نهادهای مردمی است بالغ بر هزار و خرده ای سازمان مردم نهاد داریم که کار حقوق بشری به نحوی انجام میدهند و دیگری موسسه است که ذوحیاتین است که در اجلاسی در پاریس تعریف کردند که تاسیسش اجباری نیست و داوطلبانه است و موسساتی که دولت تصویب می کند و پولش را می دهد و مدیریت آن را اقشار مختلف هستند و دولت در آن چندان نقشی ندارد.
وی بیان داشت: تاسیس همچنین نهادی در ستاد حقوق بشر که وزرا هم بودند مطرح شد و اولا تصویب شد که همچنین نهادی تشکیل شود و مکانیزیم تصویب آن منوط به ستاد حقوق بشر شد. در ایران ستاد حقوق بشر که ستاد جامعی است و انجا تصویب شد که متن آن چندپیش نویس تهیه شده است که تصویب و توسط حقوق دانها جمع آوری شد و در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی کارهایش انجام شد و ان شالله در دوره جدید تصویب میشود.
لاریجانی تصریح کرد: اینکه به نظرم دولت یک لایحه تکروی کند، روش مناسبی نیست. سوالی میکنم این غربیها که میگویند نهاد حقوق بشر، الان نهاد حقوق بشر خودشان کجاست؟ الان نهاد حقوق بشر آمریکا و فرانسه کجاست؟ این همه فجایع در فرانسه اتفاق افتاد جیغی از نهاد حقوق بشر فرانسه ندیده اید. اینها را مثل بچه گربه در جایی گذاشته اند که هر وقت لازم شد یک صدای کوچک کنند؛ اما به کشورهای دیگر میرسند نهاد حقوق بشر به امام زاده مجرب و مهمی تبدیل میشود، که این کار دلیل دارد، جاوید رحمان را گذاشته اند اتهاماتی وارد میکند که نمیتواند مستند کند و برای خودش می بافد و نیاز به دم خروس دارند که بتواند در داخل کشور اکو کند و این تله است و ما نباید دراین تله بیفتیم.
وی اضافه کرد: آنهایی که همیشه بر علیه حقوق بشر ما صحبت کرده اند اگر بگویند که میخواهیم کمک کنیم این یک دستکش مخملی است که یک دست آهنین در آن است. اینها تله است. ما در برجام به اندازه کافی در تله افتادیم که باید عبرت بگیریم، ارتقای حقوق شهروندی هدفش بسیار مقدس است و کار هدف قوه قضاییه دفاع از حقوق شهروندی است.
وی بیان داشت: غیر از ستاد حقوق بشر در زمان آیت الله شاهرودی ما قانونی را در ۱۶ بند به مجلس بردیم که حمایت از حقوق شهروندی است. این قانون سازمانی تاسیس کرد که اقای محدث که از قضات عالی رتبه هستند رئیس آن می باشند و حقوق شهروندی در همه استانها شعبه دارد و پروندههای زیادی مطرح میشود که مورد رسیدگی قرار میگیرد و بیش از ۵۰ درصد پروندهها به نفع شاکی است ولی مساله حقوق شهروندی فقط در سیستم قضایی و پلیس نیست.
لاریجانی در ادامه گفت: حقوق شهروندی مفهوم بسیار جالبی است ما از نظر دولت برای ارتقاء حقوق شهروندی کاملا حمایت میکنیم؛ اما این لایحه بار قضایی دارد طبق قانون پیشنهاد دولت باید به قوه قضاییه بیاید و نظر قوه قضاییه به مجلس برود وگرنه بار قانونی آن از دست میرود.
انتهای پیام /