نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول: تکلیف ۳۰۰ میلیارد تومان مشخص نیست/ آیا وقتی به جزایر اختصاصی با همسرتان سفر می‌کردید با پول خودتان بوده است یا پول مردم؟

به درخواست آقامیری نماینده دادستان کلامی، مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان گفت: آقای آزاد از اقدامات شما رضایت داشتند، در مورد وجوهی که در قالب تسهیلات از موسسه خارج شده است توضیح دهید و بگویید مبالغ آن چه میزان بوده است.

کلامی در پاسخ گفت: تلاش بانک تجارت در این راستا بوده که از تضییع اموال بیت المال جلوگیری کند، ۲۵۶ فقره تسهیلات شناسایی کردیم که از سال ۹۲ تا ۹۶ پرداخت شده است و مبالغ آن ۱۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد نرخی که تسهیلات را پرداخت کردند ۱۳ تا ۳۹ درصد بوده است و اصل پولی که بابت تسهیلات پرداخت شده است حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان پرسید: پرداخت وام به برخی مسئولین ارشد استانی با نرخ ۴ درصد را قبول دارید؟ مدیر هیئت تسویه البرز ایرانیان پاسخ داد مواردی را در ایلام شناسایی کردیم که به مسئولین استانی با نرخ ۴ درصد پرداخت شده است که برخی پرداخت کرده اند و برخی خیر.

وی ادامه داد: در خصوص این که فریدون چراغی که آن را به به مبلغ ۱۴ میلیارد خریداری کند و سپس چراغی خودش آن را ۵ میلیارد می‌خرد توضیح دهید.

کلامی گفت: این ملک در خیابان مطهری و سهروردی واقع شده است که ۹۸۰ متر مربع است ملک را به مبلغ ۱۴ میلیارد خریداری کردند و بعد از مدتی فردی به مبلغ ۵ میلیارد تومان دوباره آن را به چراغی می‌فروشد چند فقره چک دادند و تعدادی سپرده برای فروشنده ملک صادر کردند، یکی دو سال بعد ملک اقاله شده است که در قبال اقاله ملک باید ۱۴ میلیارد تومان برگشت می‌خورد که در نتیجه ۵ و نیم میلیارد تومان خسارت به البرز ایرانیان وارد شده است که نمی‌دانم در این میان توافقی صورت گرفته است و یا به دلیل بهم ریختگی اطلاعات مالی این اتفاق افتاده است.

نماینده دادستان گفت: در خصوص املاک آقای نظری و علیزاده توضیح دهید.

کلامی مدیر هیئت تسویه البرز ایرانیان گفت: آن چیزی که در سیستم بانکی روال است این است که بانک‌ها وقتی ملکی را می‌خرند از محل بدهکاران چک می‌کشند و ثمن معامله را پرداخت می‌کنند، آن فرد می‌تواند چک را نقد کند و یا در همان بانک سپرده گذاری کند. در عمده مبایعه نامه‌های این ملک اهمی را نقد پرداخت کردند و الباقی را سپرده ایجاد کردند که پشتوانه آن آورده نقد و سپرده مردم نبوده است.

کلامی ادامه داد: در املاک زعفرانیه ملک در جایی واقع شده است که مشکل منابع طبیعی وجود دارد و در آن جا امکان ساخت و ساز نیست و در این که کدام پلاک مربوط به ملک است ابهام وجود دارد در ملک اقدسیه تقریباً وضعیت مشابهی وجود دارد در واقع ملکی خریداری شده است که به بانک بدهکار بوده است، این سپرده‌ها امکان انتقال به غیر داشته است، مثلاً در ملک بومهن یک فردی ملکی را فروخته و دو میلیارد سپرده گرفته است و این سپرده را به تعدادی دیگر انتقال داده است بنابراین در مورد این املاک طرف ما یک نفر نیست و ممکن است ۲۰ نفر باشند.

آقامیری نماینده دادستان گفت: به غیر از اموالی که در دادسرا کشف شد آیا آقای آزاد اموال دیگری به شما معرفی کردند؟

مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان پاسخ داد: خیر در بانک تجارت اموالی را معرفی نکردند، اخیراً ماشینی را که در فهرست دارایی‌ها بود کشف شد.

نماینده دادستان گفت: آیا اموالی به نام همسر آقای آزاد وجود دارد؟

کلامی پاسخ داد: آپارتمان ۲۴۰ تا ۲۵۰ متری در طبقه چهارم خیابان فرشته به نام همسر ایشان است و یک طبقه دیگر همان مجموعه به نام همسر آقای قریانی است آقای قریانی در اظهاراتشان گفتند ملک مربوط به البرز ایرانیان است اخیراً شنیده ام که وکالتی آن را فروخته اند که در این زمینه بازپرس باید از ثبت استعلام بگیرد.

مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان ادامه داد: ملکی در سرخرود به نام احسان حیدری است و ملک ۳۳ هزار متری در نوشهر به نام آقای آزاد است که جنگل خریده اند و رقم بالایی پرداخت کرده اند ارزش آن متری ۱۰ میلیون تومان بوده است که کارشناسی ۱۸۰ هزار تومان قیمت گذاشته اند.

نماینده دادستان گفت: ظاهراً متهم این املاک را برای پولشویی خرید و فروش می‌کرده است.

پس از اظهارات مدیر هیئت تسویه اموال البرز ایرانیان نماینده دادستان از قاضی درخواست کرد خرازی مدیر عامل شرکت بهستان به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: این که اقامیری نماینده دادستان پرسید در کیفرخواست سه نوع سود محاسبه شده است حداکثر سودی که به یک حساب پرداخت شده است چه مقدار بوده است.

خرازی پاسخ داد: سود‌های اصلی تا ۴۵ درصد بوده که در تنظیمات سیستم دیده می‌شود سود ترجیحی که وجود داشته تا ۳۱ درصد بوده است.

نماینده دادستان گفت: تمام سود‌هایی که صاحبان مجموعه پرداخت کرده اند عملاً خارج از قوانین بانک مرکزی بوده و جهت اقدامات جاه طلبی بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: آقای آزاد بیان کردند که اتهامات انتسابی را قبول ندارند و اقداماتشان قانونی بوده است در صورتی که مستندات شکواییه بانک مرکزی در جلسه دوم بیان شد.

وی با اشاره به ماده یک قانون تنظیم بازار متشکل حقوقی گفت: یک نفر بدون تخصص و بدون اخذ مجوز اقدام به شروع عملیات بانکی، تاسیس شعبه و جذب سپرده نموده است،‌ای کاش ایشان بخشی از اتهاماتشان را قبول می‌کرد.

نماینده بانک مرکزی در خصوص نامه بانک مرکزی به البرز ایرانیان تصریح کرد: مستندات این نام در جلسه دوم دادگاه قرائت شد که بنا به نفوذ این افراد با مسئولان استانی فعالیت مجموعه متوقف نشد این در حالی است که بانک مرکزی طبق نامه‌ای به آن‌ها اعلام می‌کند که از این به بعد اقدامات شما مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و آقای آزاد در صورتجلسات دادگاه این نامه را تایید کردند و طی آن به آقای قریانی اطلاع دادند که ایشان گفته اند (مشکلی نیست بقیه کار می‌کنند ما هم کار می‌کنیم)

وی از پیگیری جدی در خصوص فعالیت نهاد‌های مالی غیرمجاز خبر داد و گفت: در خصوص تعاونی بهمن ایثار و ثامن الحجج رای قطعی صادر شده است، همچنین پرونده اعتماد ایرانیان در مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین رای پرونده جوانان خیر مرند نیز صادر شد این در حالی است که آقای آزاد با اطمینان به راحتی دروغ می‌گوید و اشاره دارد که بانک مرکزی فقط به تعاونی ما ایراد می‌گیرد و با فعالیت نهاد‌های مالی دیگر کاری ندارد بانک مرکزی در مورد فعالیت کلیه نهاد‌های مالی غیرمجاز به صورت جدی ورود می‌کند و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی را از سوی دستگاه قضایی در این خصوص شاهد هستیم.

نماینده بانک مرکزی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود به صورت متعدد به بازپرس، دادسرا، مسئولین بانک مرکزی و صلاحیت دادگاه توهین کرد ایشان ادعا دارند بانک مرکزی از وی ۳۰ میلیارد رشوه می‌خواسته است که مجوز بدهد این سطح از فضاسازی جای تعجب دارد ایجاد جو علیه بانک مرکزی توسط ایشان به چه منظوری انجام می‌شود.

وی به مستندات نامه بانک مرکزی در خصوص توقف فعالیت بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: نامه به شما ابلاغ شده است و شما همچنان به فعالیت خود ادامه داده اید، زمانی که قوه قضاییه حساب‌های شعب البرز ایرانیان و حساب آقایان آزاد و قریانی را مسدود کرد امکان انجام عملیات بانکی توسط افراد وجود نداشت لذا افراد جدیدی را سر کار گذاشتند و آن‌ها حتی حکم قضایی را دور زدند و فعالیت خود را ادامه دادند.

نماینده بانک مرکزی افزود: اداره آگاهی بسیاری از شعب البرز ایرانیان را پلمپ کرد به دلیل روابط با پدر و پدرهمسر آقای آزاد در استان روند انجام امور قضایی و مکاتبات با نیروی انتظامی با تاخیر انجام می‌شد در اظهارات آقای آزاد آمده است (پدرم به من متذکر شد که فعالیتت را متوقف کن) این اظهارات نشان از سوء نیت متهم دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

وی در ارتباط با ادعای متهم آزاد در خصوص تمایل شخصی و اقدام داوطلبانه جهت واگذاری اموال و دارایی به بانک تجارت گفت: طبق مصوبه ۲۴.۸.۹۶ کمیته منتخب سران قوا، مدیران تعاونی ملزم به همکاری با بانک تجارت شدند، یعنی تا قبل از آن هیچ همکاری صورت نمی‌گرفت و طبق دستور سران قوا چنین اتفاقی افتاده است.

نماینده بانک مرکزی اظهار کرد: آقای آزاد حق توهین و تهمت به بانک مرکزی را نداشته است از محضر دادگاه یک بار دیگر تقاضای اشد مجازات محکومین را دارم .

در ادامه نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی در جایگاه قرار گرفت و گفت: جناب آقای قاضی اظهارات متهم کاملا متناقض است، چون در خصوص بحث ساماندهی کردن به گونه‌ای اظهار می‌کنند که گویا بانک مرکزی باید به هر درخواستی که شد پاسخ مثبت بدهد و مجوز بدهد در صورتی که ساماندهی یعنی اگر آن نهاد شرایطش را داشته باشد ارتقا بیابید در غیر این صورت باید پلیس با آن‌ها برخورد کند.

وی گفت: در خصوص اقداماتی که در سال‌های اخیر بانک مرکزی در جهت ساماندهی موسسات انجام داده است باید گفت که ما در این زمینه اقدامات متعددی داشته و تذکرات مختلفی را هم به مجلس شورای اسلامی، شورای پول و اعتبار، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی داشته ایم و اکثر تصمیمات بانک مرکزی هم بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است به طوری که اقدامات اخیر بانک مرکزی هم بر اساس تصمیم کمیته منتخب سران قوا بوده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: متاسفانه تعاونی البرز ایرانیان هیچ گونه شخصیت حقوقی نداشته و در هیچ کجا ثبت نشده است. به طوری که در جا‌های مختلف مثل جلسات سران قوا از این تعاونی با عنوان تشکیلات موسسه البرز ایرانیان یاد می‌شود یعنی عنوان درست و مشخص حقوقی اصلا نداشته است.

وی بیان کرد: اقدامات بانک مرکزی را اگر ببینید متوجه می‌شوید که بانک مرکزی فقط به این تشکیلات تذکر نداده است بلکه سایرین هم تذکر داده و اقدامات لازم را هم انجام داده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: متهم مدعی است که تمام دستورات بانک مرکزی را انجام داده است در صورتی که بانک مرکزی فقط یک دستور داده است و آن هم توقف فعالیت‌ها می‌باشد، اما نه تنها به این دستور توجهی نشده بلکه فعالیت‌های موسسه گسترش هم یافته است.

وی افزود: آقای آزاد در دفاعیات خود مدعی هستند که نامه بانک مرکزی مبنی بر اخلال بودن اقدامات به دستشان نرسیده است، اما بررسی کردیم و مشاهده کردیم که این نامه در تاریخ ۱۳.۳.۹۳ تحویل گردیده است حتی ساعت تحویل هم ۱۱:۱۰ می‌باشد لذا این ادعا منطقی و معقول نیست.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی افزود: حتی بانک مرکزی هم در سایت خودش و هم در رسانه ملی دو بار اطلاعیه داد و گفت که تعاونی البرز ایرانیان فاقد مجوز است و حتی به مردم هشدار داده که با این موسسه همکاری نکنند.

وی خاطر نشان کرد: متهم ادعای دیگری داشته مبنی بر اینکه به مکاتبات او پاسخ داده نشده است، اما همه مستندات و شماره نامه‌ها موجود است که به مکاتبات پاسخ داده شده است.

وی بیان کرد: بسیاری از سپرده گذاری‌ها حیف و میل شده است و از سپرده‌های مردم به خود مردم سود داده شده است اصلا در کجای دنیا بازدهی یک پول ۴۵ درصد است؟ که این افراد سود ۴۵ درصدی می‌داده اند؛ لذا سود‌های پرداختی نامتعارف بوده است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: این افراد به جای اینکه بابت خرید یک کالا و ملک پول نقد بدهند به جایش برای او سپرده ایجاد می‌کردند در حالی که آن حساب منشا نداشته و صوری بوده است یعنی اصلا سپرده گذاری رسمی صورت نگرفته بود.

وی اظهار کرد: علت اینکه سود‌های پرداختی غیر واقعی است این است که اصلا پولی وجود نداشته است و فقط اعتبار بوده است و اساسا علت اینکه بانک مرکزی ورود جدی نداشته است این بوده است که اصلا این موسسه مجوزی برای فعالیت بانکی نداشته است.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی بیان کرد: متهم مدعی هستند که با ۹۹ درصد سپرده گذاران تسویه شده است، اما این تسویه از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی و پایه پولی بوده است یعنی بانک مرکزی مجبور شد از پایه پولی مبالغ را بپردازد و یکی از دلایل تورم‌های اخیر هم همین موضوع بوده است، چون استفاده از پایه پولی بسیار ضریب فضا دارد و در تورم بسیار موثر است؛ و ممکن است اثرات آن سال‌ها در اقتصاد جامعه باقی بماند.

وی افزود: متاسفانه این افراد هیچ کدام از فعالیت هایشان را حسابرسی نمی‌کرده اند و اصول استاندارد حسابرسی را رعایت نکرده اند به طوری که اکنون حتی شرکت‌های کوچک هم به کار حسابرسی توجه ویژه دارند.

نماینده بخش نظارتی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: انتظار بانک مرکزی و مردم این است که انشاالله با متهمین برخورد جدی صورت گیرد.

پس از پایان اظهارات نماینده بخش نظارتی نماینده دادستان از قاضی اجازه خواست که دو سوال را از متهم قریانی بپرسد.

نماینده دادستان پس ازحضور در جایگاه از متهم قریانی سوال کرد که آقای آزاد اعلام کرده است که قبل از سال ۹۳ همه مسئولیت‌ها بر عهده شماست شما این حرف را قبول دارید که متهم قریانی پاسخ داد: خیر.

نماینده دادستان سوال دوم را از متهم پرسید و گفت: شما در صورت جلسات عنوان کرده اید که علت همکاری و آشنایی شما با آقای آزاد ارتباط او و اعمال نفوذ او بوده است آیا این حرف را تایید می‌کنید؟

متهم قریانی گفت: بله، اما این حرف نیاز به توضیح دارد.

نماینده دادستان سوال سوم را هم پرسید و گفت: در خصوص حضور آقای آزاد به همراه پدر همسرش در بانک مرکزی واخذ مجوز شما این حضور را تایید می‌کنید؟

قریانی پاسخ داد: بله.

در ادامه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول پرونده یعنی امیر حسین آزاد خواست نسبت به اظهارات نماینده دادستان و نمایندگان بانک مرکزی از خود دفاع کنند.

متهم پس ازحضور در جایگاه اظهار کرد: قبل از دفاع از خود باید بابت اینکه اجازه دادید در جلسه قبل و امروز از خود دفاع کنم از شما ممنون هستم.

آزاد گفت: بنابر اظهارات نماینده دادستان سعی می‌کنم به ترتیب به مطالب بیان شده پاسخ دهم.

متهم آزاد گفت: نماینده دادستان در ابتدای اظهاراتشان اعلام کردند که ۸۰۰ میلیارد تومان پول از مردم به عنوان سپرده اخذ شده است اما تکلیف ۳۰۰ میلیارد تومان آن مشخص نیست؛ که در پاسخ به این حرف باید بیان کنم که اصلا ۳۰۰ میلیاردی وجود ندارد، چون مابه التفاوت پولی که از مردم گرفته ایم و به مردم هم داده ایم ۱۶۲ میلیارد تومان است نه ۳۰۰ میلیارد تومان درست است که از پول‌های مردم به مردم سود پرداخت شده است یعنی دیگر این پول‌ها در اختیار من نیست و مخفی نمی‌باشد.

متهم افزود: گفته می‌شود که چرا من پرداخت بدهی‌ها توسط بانک تجارت را قبول دارم که پاسخ می‌دهم، چون ما با مردم قرارداد بسته بودیم و باید پول آن‌ها پرداخت شود.

وی افزود: نماینده دادستان اعلام کرده اند که من در سن ۲۴ سالگی دو میلیارد داشته ام و در سن ۳۰ سالگی فقط یک ملکم در پاسداران ۵۰ میلیارد تومان است. در پاسخ به این مطلب هم باید بگویم که ما در این ملک ادعای مالکیت نداریم و، چون در آن زمان شرایط نبود که آن را به اسم موسسه بزنیم به خاطر اینکه اسنادش از بین نرود آن را به نام خودمان زدیم و پس از دستگیری آن را به هیئت تسویه اعلام کردیم واصلا جزو کشفیات نیست، چون خودم آن را معرفی کرده بودم.

متهم در دفاع از خود مبنی بر اینکه برای فعالیت هایش مجوز داشته است نامه‌های بانکی را به قاضی و حاضرین در جلسه نشان داد و گفت: اگر من مجوز نداشته ام پس این اسناد و نامه‌های امضا شده چیست؟

وی به خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در مطالبتان گفتید که من با زد و بند با مسئولان بانک مرکزی توانسته ام فعالیت کنم لطفا بفرمایید با چه کسی زد و بند کرده ام

متهم آزاد در ادامه در پاسخ به مطالب اظهار شده از سوی نماینده دادستان گفت: آقای نماینده دادستان شما عنوان کرده اید که بنده به مسئولان استانی وام‌های کلان می‌داده ام در صورتی که چنین چیزی درست نیست من به یکی از مسئولان وقت استان ایلام یک وام قرض الحسنه ۵۰ میلیون تومانی داده بودم که تا زمانی که شعبه باز بود اقساطش را پرداخت می‌کرد و حتی پس ازاینکه شعبه پلمپ شد چندین بار برای بازپرداخت اقساط و حتی تسویه مر اجعه کرده بود؛ اما کسی توجه نکرده است.

متهم گفت: در مورد ملک مطهری مطالبی داشتید که باید بیان کنم این ملک هزار متری بوده و ما آن را ۱۴ میلیارد تومان خریداری کرده بودیم آقای فریدون چراغی تمام مدارکش برای فروش کامل بود و ما برای خرید آن چندین ارزیابی و کارشناسی انجام داده بودیم، چون در خیابان اصلی مطهری بود.

متهم آزاد افزود: شما فرمودید که در طی ۵ سال ما کار تولیدی و صنعتی نداشته ایم یا تسهیلاتی که داده ایم برای صنعت نبوده است که باید بگویم ۶۰ الی ۷۰ درصدی تسهیلاتی که ما به مردم دادیم در استان ایلام، کردستان و مناطق محروم بوده است؛ و به خاطر موانعی که داشتیم نتوانستیم کار تولیدی کنیم یک کارخانه تولید دارو را هم می‌خواستیم راه اندازی کنیم که موانع اجازه نداد. شما همچنین فرمودید که ما ۸۸ میلیارد تومان تسهیلات داده ایم و بازپرداخت نشده است.

وی بیان کرد: اما این عدد ۸۸ میلیارد تومان اکنون به این رقم رسیده است و آن زمان ۸۸ میلیارد تومان نبوده است، اما این توضیح لازم است که آیا من دستور داده ام که از مردم اقساط گرفته نشود و یا من دستور داده ام که ضمانت نگیرید، چون ممکن است اختلاس باشد یا حساب سازی شود یا شاید اصلا مدیر شعبه تخلف کرده باشد بنابر این باید از بدهکاران پرسید که چرا قسطشان را ندادند.

وی افزود: بنده نماینده شرکت لیزینگ مهر در ایلام بودم و وقتی که برای کار‌های شرکت به تهران آمده بودم مدیر عامل شرکت لیزینگ مهر به من گفت، چون تو کارت خوب است می‌خواهیم یک تعاونی بزنیم تو هم بیا بخش IT آن بر عهده بگیر و من هم این پیشنهاد را قبول کردم و نهایتا در جلسه بعد با آقای قریانی آشنا شدم خوب است بدانید که من قبل از این‌ها هم شرکت کامپیوتری داشتم و در کار ملک؛ خودرو و تلفن همرا هم فعالیت کرده ام لذا آن دو میلیارد تومان هم از آن فعالیت‌ها بوده است.

متهم گفت: همچنین شما گفته اید که من اقرار کردم که قبل از سال ۹۳ در موسسه هیچ سمتی نداشتم، اما من مجددا می‌گویم که از اول کار در موسسه بوده ام، اما به خاطر حجم بالای کیفرخواست تصمیم گرفتم که فقط از دوران مدیریتی خود دفاع کنم و به دوران مدیریتی آقای قریانی نپردازم.

متهم امیرحسین آزاد در ارتباط بااتهام استفاده غیرقانونی از تابلو موسسه فردوسی گفت: طبق نامه مدیرعامل موسسه استفاده از تابلو طبق دستور بوده و غیرقانونی نبوده است.

وی ادامه داد: در رابطه با این که در این جلسه بیان شد بانک مرکزی ازمحل بیت المال پول‌ها را پرداخت کرده است و طبق نامه سران قوا بنده ملزم به همکاری شدم باید بگویم اولاً من نگفتم بنده پرداخت کردم در ثانی آقای اژدریان از بانک مرکزی به اداره آگاهی مراجعه کردند و قردادی را آوردند که بین بنده و آقای قریانی و بانک تجارت منعقد شد مبنی بر این که بانک تجارت پول را پرداخت کند و سپس ما اموالمان را به بانک تجارت بدهیم بنابراین بنده داوطلبانه برای حل مشکل مردم قرارداد را امضا کردم.

وی افزود: نماینده دادستان اظهار داشتند در اثر تجمعات سپرده گذاران اقدامات بنده منجر به قتل یک نفر شده است این در حالی است که تمام این تجمعات مردم به اقدامات ما نبود تعاونی‌های دیگر نیز به مشکل خورده بودند بنده سوء نیتی نداشتم آیا من کسی را تحریک کردم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بر اساس اعلام مسئولین امنیت کشور در سال ۹۵ بیست تجمع و در سال ۹۶ هفتادو دو تجمع برای موسسات شما بوده است و متاسفانه تجمع کرج منتهی به این شد که سپرده گذاران با درب بسته مواجهه شدند و به منزل حامد کرمی رفتند و وی را به قتل رساندند در آخرین تجمعات شعار‌های هنجارشکنانه علیه نظام داده شد و عملکرد غلط، اشتباه و بدون مجوز شما باعث این مسئله شده است.

قاضی صلواتی افزود: اگر الان ۹۱ هزار شاکی و سپرده گذار در جلسه دادگاه نیستند به این دلیل است که پول مردم از محل بیت المال پرداخت شد که خود این عمل موجب افزایش تورم در جامعه شده است شما نظام را با مشکل مواجه کردید.

قاضی صلواتی با تاکید بر این که نبود شاکی در دادگاه به منزله رضایت از شخص شما نیست تصریح کرد: عملکرد شما موجب اخلال عمده در نظام اقتصادی در پرونده ذکر شده است، اما مدام در حاشیه صحبت می‌کنید و طلبار هستید باید جوابگوی خانواده حامد کرمی باشید.

قاضی صلواتی تصریح کرد: کل اموال شما دویست میلیارد تومان ارزش ندارد و جنابعالی و همکارانتان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی به بیت المال دارید مطمئن باشید دادگاه در زمینه بیت المال سرسوزنی کوتاه نخواهند آمد، تعدادی از سپرده گذاران به دلیل مابه التفاوت سود شاکی هستند.

متهم آزاد گفت: موضوع سود مورد ادعا یک موضوع عمومی است

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در موسسه شما سپرده بدون پشتوانه بوده است یا خیر

متهم پاسخ داد به صورت سیستمی نبوده است یک مورد و یا بیشتر برای خرید ملک بوده است

قاضی صلواتی گفت: آقای باقری درمنی چه مقدار سپرده بدون پشتوانه گرفته است

متهم پاسخ داد: ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

قاضی خطاب به متهم گفت: باقری درمنی ۱۷ و نیم میلیارد تومان سرمایه آورد و ۶۷ میلیارد تومان سرمایه بدون پشتوانه برده است این که این سپرده‌ها را به کدام بانک برده و به کدام بانک‌ها ضربه زده است خود آن بانک‌ها باید پیگیر باشند.

قاضی صلواتی گفت: به فکر این باش که اموال و پول بیت المال را برگردانی دلت هیچ کجا به غیر از خدا خوش نباشد.

قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.