افزایش دستمزد تنها راهکار جبران هزینه کارگران نیست
سید رضی حاجی آقامیری در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که بخش تولید در سال جاری با آن گریبانگیر خواهد بود افزایش دستمزدها، افزایش تورم حاصل از رشد نرخ ارز و سایر مشکلات در این بخش است.
وی افزود: مجموع این مشکلات سال سختی را برای واحدهای تولیدی رقم خواهد زد و واحدهایی که توان مقابله با این مشکلات را نداشته باشند ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکلات اقتصاد به حدی زیاد شده که دولت هم کاری نمیتواند انجام دهد و یکی از مهمترین مسائلی که با آن مواجه هستیم عدم فعالیت بخش خصوصی است، این بخش در کشور تقریبا فعال نیست و ۸۰ درصد اقتصاد دست خصولتیها است و این موجب به وجود آمدن وضعیت بد در اقتصاد میشود.
آقامیری ادامه داد: افزایش ندادن دستمزد با توجه به افزایش هزینهها مشکلاتی را برای کارگران ایجاد میکند که باید چارهای برای آن اندیشیده شود، اما از طرفی افزایشی که از طرف دولت صورت میگیرد موجب افزایش تورم و قیمت کالاها میشود.
وی با بیان اینکه راهکارهای دیگری برای این موضوع وجود دارد تصریح کرد: بیشتر گرانیها توسط خود دولت دامن زده میشود، به عنوان مثال پولهایی که در ساخت و سازها گرفته میشود یکی از دلایل افزایش تورم است اما، در هیچ آمار و بررسی دیده نمیشود، این موضوع موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره میشود و به کارگران فشار وارد میکند به همین دلیل تقاضای افزایش دستمزد میکنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر مسکن با قیمت کمتر در اختیار کارگران قرار بگیرد میتوان افزایش دستمزد را کمتر مدنظر قرار داد و این یک نمونه از راهکارهایی است که دولت میتواند آنها را اجرایی کند.