احکام علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود

14:17 - 25 فروردين 1398
کد خبر: ۵۰۹۸۳۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
قاضی مسعودی مقام گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

قاضی مسعودی مقامبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید. همچنین ارزیابی پرونده نزدیک به ١٠ هزار صفحه  طول کشید، این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارانمان بحث و بررسی و خارج نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده شد و مستندات آن‌ها نیز دریافت گردید. همچنین یک هفته فرصت داده‌ایم تا سایر مستندات خود را ارائه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.

وی همچنین در خصوص رای پرونده بانک سرمایه گفت: ما دادنامه را در ٢٦. ١٢. ٩٧ صادر کردیم و موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ شد. خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل دادیم.

قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.

وی در خصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره نیز صادر شده، اما هنوز به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقه‌ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی‌پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است نیز گفت: بطور قانونی اول باید ثبت انجام و احضار شوند و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می‌شود و جلبشان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود و زمان طولانی طی نخواهد کرد.

وي همچنين در خصوص حكم اكبر يقينی ديگر متهم اين پرونده گفت: اشخاصی در پتروشيمی و بانک سرمايه و ساير پرونده ها متواری هستند و تماما اقداماتی شامل ضبط وثائق و غيره صورت می پذيرد. به آقايان يقينی و آقای شيرعلی در پرونده پتروشيمی اخطار كرديم حاضر شوند و به وثيقه گذاران گفتيم ظرف يكماه آنها را حاضر كنند. اگر حاضر نشوند وثائقشان ضبط خواهد شد. فكر می كنم آقای شيرعلی خارج از كشور و آقاي يقينی داخل كشور هستند.

قاضی همچنين در پاسخ به سوالی در خصوص معنای حكم شلاق در انظار عمومی، گفت: قانون می گويد در انظار عمومی. انظار عمومی هم تعاريف مختلفی دارد اما از نظر ما يعنی در ملاعام و انظار مردم اتفاق بیافتد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *