مبارزه قاطع با قاچاق کالا برای حمایت از تولید ملی/ برقراری امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی در چارچوب قانون
علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ضمن اشاره به پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان "رونق تولید" بیان کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، دستگاه قضایی این استان با حمایت قضایی و همه جانبه از فرآیند تولید، اشتغال، جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی، امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تمام تلاش خود را برای تحقق این امر مهم خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با توجه به وضعیت خاص استان بوشهر و وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز که استان را به قطب انرژی در کشور تبدیل کرده و تولید امر اساسی در این حوزه است، که با حمایت قضایی و برقراری امنیت پایدار و رفع و موانع مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی در زمینه تحقق هر چه بهتر منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، گام برمی‌داریم.
وی افزود: استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه قضایی در تحقق "رونق تولید واشتغال"، حمایت قضایی و هماهنگی بخش‌های یکدیگر با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
جمادی گفت: برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات شرکت‌های سرمایه گذاری، بررسی بدهکاری مالی به بانک‌ها و توقیف شرکت‌ها و بررسی مبالغ باقیمانده از تسهیلات و راه‌اندازی مجدد شرکت‌ها، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف پیش روی دستگاه قضایی در سال رونق تولید است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تاکید بر برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت افزود: درخصوص رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد می‌شود.
جمادی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در استان برای رشد تولید و اشتغال بیان کرد: با توجه به اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده، امسال با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی را در چهارچوب قانون برقرار خواهیم کرد.
وی افزود: به رونق و فعال‌تر شدن شرکت‌هایی که فعالیت دارند کمک و به شرکت‌هایی که نیمه فعال هستند برای رفع مشکلات حمایت می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق کالا گفت: با توجه به اینکه قاچاق کالا بر اقتصاد کشور و تولیدات تولید کنندگان داخلی لطمه وارد می‌کند در سال جدید با عزمی راسخ‌تر از گذشته در مبارزه با قاچاق کالا گام بلندتری بر می‌داریم.
وی در خصوص تاثیر مخرب قاچاق کالا و ارز در جامعه افزود: قاچاق کالا و ارز به اقتصاد، فرهنگ، امنیت اجتماعی و سیاسی، تولید و حتی اشتغال تاثیر منفی و مخرب دارد و برای جلوگیری از این پدیده اجتماعی تمام توان خود را بکار گرفته‌ایم.
جمادی ضمن اشاره به پرونده‌های اقتصادی که در مسیر تولید و اشتغال حرکت می‌کنند افزود: برای جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پرونده‌ها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن تاکید بر حفظ حقوق بیت المال در خصوص تعرضات اراضی دولتی خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های دستگاه قضایی در استان، صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال است.
وی افزود: برای حفظ و دفاع از حقوق مردم و بیت المال با قاطعیت با زمین خواری، ویژه خواری و رانت خواری برخورد می‌شود.
جمادی با اشاره به احتکار کنندگان کالا در بازار با سوءاستفاده از شرایط موجود و هشدار به این افراد گفت: دستگاه قضایی استان با افرادی که اختفا و احتکار کالا را انجام می‌دهند برخورد جدی و قاطع می‌کند و با کسی هم تعارف ندارد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی با تعیین شعب تخصصی که در استان ایجاد شده ضمن رسیدگی به پرونده‌های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه مماشات و تسامحی با قاطعیت و جدیت تمام برخورد می‌شود.
جمادی در پایان گفت: مردم به حق از ما توقعاتی دارند که در این مسیر و با هدف افزایش رضایتمندی آنان باید تلاش کرد، زیرا با احقاق حق و اجرای عدالت می‌توانیم جلب اعتماد عمومی را همراه داشته باشیم.