احیای اراضی حاشیه تالاب میقان با ورود مدعیالعموم/ از تخصیص اعتبار ۱۵ درصدی برای آبادانی محل تالاب تا ارائه مهلت یک ماهه به شرکت‌های صنعتی برای استانداردسازی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ قوه قضاییه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف و مسئولیت‌های گسترده‌ای است. این قوه علاوه بر رسیدگی به شکایات، حل و فصل اختلافات و دعاوی و رفع خصومت و اتخاذ تصمیم در امور حسبی، مسئولیت‌های متعدد و گسترده دیگری نیز بر عهده دارد و نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مسئولیت احیای حقوق عامه، بر عهده دادستان گذاشته شده است.
همچنین در صورت عدم انجام یا انجام ندادن کامل و موثر وظایف نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط و مسئول در صیانت و مراقبت از حقوق عمومی، دادستان می‌تواند حسب مورد؛ اقدام به توصیه، تذکر، اعتراض و اخطار نماید؛ این در حالی است که دستگاه قضایی استان مرکزی نیز در این حوزه‌ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.
در خصوص اهم اقدامات این استان درحوزه اراضی ملی و طبیعی و محیط زیست می‌توان به بررسی و پیگیری درخصوص برداشت‌های غیرمجاز از تالاب میقان اراک اشاره کرد.
*دستور به صنعت و معدن و محیط زیست در خصوص جلوگیری از اضافه برداشت‌های شرکت معدنی املاح از تالاب میقان
*دستور به صنعت معدن و محیط زیست مبنی بر متعهد و موظف نمودن شرکت معدنی املاح ایران دائر بر برگرداندن باطله‌های دپو شده به گودال‌های تالاب میقان
*دستور رفع انسداد از درب و جاده ورودی به تالاب میقان توسط شرکت معدنی املاح ایران
احیای اراضی حاشیه تالاب میقان با ورود مدعیالعموم/ تخصیص اعتبار ۱۵ درصدی برای آبادانی محل تالاب
قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ با اشاره به بررسی مشکلات تالاب میقان اظهار کرد: در شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی مصوب گردید سالیانه ۵۰ هکتار تثبیت و احیای اراضی حاشیه تالاب میقان توسط شرکت معدنی املاح ایران از طریق کاشت گیاه و با نظارت کارشناسان ادارات منابع طبیعی و محیط زیست استان صورت پذیرد.
وی ادمه داد: همچنین در راستای تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صنعت، معدن و تجارت استان مکلف گردیدند تا در خصوص تخصیص اعتبار ۱۵ درصد سهم استان از حقوق دولتی پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و این مبلغ صرف احیا و آبادانی محل تالاب میقان گردد.
دادستان اراک خاطرنشان کرد: در راستای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، شرکت معدنی املاح ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف گردیدند تا نسبت به استفاده از معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی شرکت مذکور جهت ارتقای بهره‌وری و حفظ محیط زیست پیگیری‌های لازم را به عمل آورند.
نظارت و پیگیری مستمر بر وضعیتحفر چاه‌های غیرمجاز و صیانت ازمنابع آبی در راستای جلوگیری از بحران آب و تعادل بخشی سفره‌های زیرزمینی:
* الزام مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان به مشخص نمودن حریم رودخانه خشک اراک و صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از تعدی به حریم آن.
*با توجه به بحران سفره‌های آب زیرزمینی و برداشت‌های غیرمجاز به شرکت سهامی آب منطقه‌ای درخصوص ارسال گزارش حفرچاه‌های غیرمجاز درسطح استان به طور ماهیانه اوامر مقتضی صادرو جهت پیگیری و مسلوب المنفعه نمودن وتعقیب متهمین حفرچاه‌های غیرمجاز دستورات لازم صادر شده است.
*برگزاری نشست‌های تخصصی صیانت ازمنابع آب وحفظ حقوق عامه با محوریت حمایت ازاراضی ملی و منابع آبی و جلوگیری ازکشت غیرمجاز .
تعیین شعب تخصصی جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت به تخلفات در منابع آبی پیگیری مستمر موضوع آلودگی هوا:
*اعلام مخالفت باجانمایی واحداث شهرک صنعتی شرق اراک درمنطقه حفاظت شده هفتاد قله قطب گردشگری استان و دستور پیگیری موضوع ازطریق دستگاه‌های متولی و سایراقدامات لازم دراین خصوص.
*بازرسی دقیق، مستمر وشبانه روزی کارشناسان مجرب محیط زیست برکوره‌های آجرپزی حومه و اطراف شهر اراک، برخورد با واحد‌های متخلف، برنامه ریزی و حمایت جهت جایگزین نمودن سوخت این واحد‌ها.
*الزام شهرداری به اتخاذ تدابیر مناسب جهت رفع معضل آلودگی شدید خودرو‌های ناوگان حمل و نقل عمومی داخل شهری به خصوص اتوبوس‌های مسافربری درون شهری.
*پیگیری مستمردستوربرخورد با دارندگان خودرو‌های دود زا وآلاینده درحال تردد در محدوده شهر.
*دستور بازرسی دقیق، مستمروشبانه روزی به کارشناسان مجرب محیط زیست درخصوص عملکرد واحد‌های صنعتی بزرگ آلاینده همچون پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه و آلومینیوم سازی و پیگیری اجرای تعهدات زیست محیطی آن واحد‌ها، برنامه ریزی، حمایت جهت حل مشکلات و موانع موجود و درصورت لزوم دستورتشکیل پرونده قضایی.
*حذف خطوط قدیمی پخت آند شرکت ایرالکو و بهینه سازی و نوسازی آن‌ها با جذب سرمایه خارجی و اجرای آن با مشارکت داخلی و خارجی.
*صدور دستور تشکیل کمیته تخصصی احیاء تالاب میقان با حضور نماینده دادستان، اداره کل حفاظت محیط زیست، سازمان صنعت و معدن، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای استان، اداره کل اطلاعات استان جهت بررسی موضوعات مختلف مخاطره آمیز در تالاب میقان و ارائه راهکار‌های حذف یا کاهش مخاطرات.
ساماندهی چاه‌های حفر شده در حوضه آبریز تالاب میقان با پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیرمجاز و نظارت بر میزان برداشت چاه‌های مجاز با اولویت نصب کنتور‌های هوشمند
تاکید بر رعایت سقف میزان برداشت مواد معدنی (سالانه ۶۰۰ هزارتن ازتالاب میقان)-با توجه به ترافیک عبوری معدن (عبور ومرور ۳۰۰ کامیون درروز) و آلودگی ناشی ازعبور و مرور جهت روکش جاده ازترکیب مصالح بومی بافت خود تالاب و افزایش ۵ درصد آهک استفاده گردد.
*دستور عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند و صدور دستور تامین گاز طبیعی برای مصارف نیروگاه.
پیگیری و دستور تبدیل سوخت کوره‌های آجرپزی از نفت سیاه به گاز طبیعی مقابله با تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی:
*الزام منابع طبیعی جهت بررسی و اعلام دقیق مقدار اراضی ملی شده که به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران درآمده است.
*دستور افزایش نظارت‌ها توسط منابع طبیعی به ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی بر اراضی ملی جهت پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی.
*الزام نیروی انتظامی استان مبنی برهمکاری با منابع طبیعی و یگان حفاظت منابع طبیعی به عنوان ضابط عام و برخورد با متخلفین در این حوزه و جلوگیری از تجاوز و تصرف در اراضی ملی در صورت مشاهده در راستای مواد ۴۴ و ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری.
*جلوگیری از تصرفات کشاورزان و روستائیان به اراضی ملی و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی دراین خصوص که عمدتا منجر به صدور حکم گردیده اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی به منظور تامین سلامتی و امنیت مسافران بر تشکیل کمیته ایمنی و رفع نواقص آزادراه حادثه خیز ساوه – همدان تاکید کرد.
حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه آزادراه ساوه-همدان یکی از نقاط حادثه‌خیز است که موارد باید جهت رفع نقص به پیمانکار ابلاغ شود، خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته ایمنی در این زمینه با راه و شهرسازی است، باید این کمیته تشکیل و مسولیت‌ها مشخص شود و مصوبات کمیته برای شورای پیشگیری جهت پیگیری ارسال شود تا اگر دستگاهی کوتاهی کرد تحت تعقیب قرار گیرد.
وی ادامه داد: در همین رابطه نقاط حساس و حادثه‌خیزی که توسط پلیس راه مشخص می‌شود، اولویت بندی شود و نکات و طرح‌ها جهت رفع نواقص به کمیسیون ایمنی ارائه شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی با اشاره به اینکه آزادراه ساوه همدان دارای مشکلات زیاد همچون چراغ، دوربین و رفاهیات است؛ خاطرنشان کرد: این موارد در کمیسیون ایمنی مطرح و در اولویت قرار گیرد و نواقص محورها از نظر روشنایی و خط کشی رفع شود تا رانندگان با مشکل مواجه نباشند.
لزوم رفع مشکلات زیست محیطی دو شرکت الکل سازی قطب صنعتی/ شرکت‌های خاطی پلمب می‌شوند
قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، در جلسه پیشگیری از وقوع جرم این استان با تاکید بر لزوم رفع مشکلات زیست محیطی دو شرکت الکل سازی قطب صنعتی گفت: از سال ۹۴ تا کنون درگیر پرونده شرکت‌های الکل سازی قطب صنعتی هستیم. در فقه و حقوق قاعده‌ای تحت عنوان «لاضرر» همواره مطرح است هر موضوعی که به یکی از طرفین ضرر وارد می‌کند باطل است. در مورد محیط زیست هم همین قاعده حاکم است.
وی ادامه داد: فلسفه وجودی محیط زیست این است که مردم سالم زندگی کنند اگر این دستگاه مجوزی صادر می‌کند شرکت باید متعهد شود تمام قواعد و اصول را رعایت کند اگر شرکتی رعایت نکرد ناظران محیط زیست باید تذکر دهند اگر بازهم رعایت نکرد و تخلف کردند مراتب را به دستگاه قضا ارجاع دهند.
سازنده رئیس دادگاه عمومی بخش زالیان استان مرکزی از مجتمع پتروشیمی شازند و شرکت‌ها و واحد‌های صنعتی بخش زالیان بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید گفت: محیط زیست و مسائل پیرامونی آن زیر ذربین دستگاه قضایی استان است و در احقاق حقوق عامه جدی و مصمم هستیم.
در این بازدید‌ها که تیم بازرسی و کارشناسی اداره محیط زیست و شبکه بهداشت وی را همراهی می‌کردند از مجتمع پتروشیمی، شرکت رنگ روناس، روناس پاد و درسا مرغ بازدید و مشکلات و مسائل زیست محیطی و احد‌های مذکور بررسی و مقرر شد در مهلت زمانی مشخص نسبت به استاندارد سازی جهت رفع آلودگی اقدام کنند.
سازنده اضافه کرد: در خصوص تخلیه لجن‌های هاضم و آهکی در منطقه پتروشیمی که بعضاً دارای آلودگی نفتی می‌باشند و بالا بودن میزان عناصر باریوم و وانادیوم خاک‌های محدوده شرکت‌ها و ایجاد حوضچه کلر زنی در انتهای خروجی پساب‌ها تذکرات و دستورات لازم داده شد.
10 دی ماه سال گذشته قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از بازدید از تمامی خوابگاه های دانشگاههای دولتی و غیر دولتی شهر اراک؛ مدارس و مهد کودک‌های شهر در جهت صیانت از حقوق شهروندی و صدور دستورات مقتضی جهت رفع نواقص خبر داده بود.