ثبت اطلاعات بیش از ۵۰ هزار محکوم و مجرم سابقه دار در بانک ژنتیک/ جدیدترین آمار پرونده‌های قصور پزشکی/ جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تشریح اقدامات بانک اطلاعات هویت ژنتیک نیز گفت: این بانک فعال است و بیش از ۵۰ هزار مورد از اطلاعات محکومان و مجرمان سابقه دار اخذ و وارد بانک اطلاعات شده است.
دکتر شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با تشریح عملکرد پزشکی قانونی کشور در یکسال گذشته بیشترین مورد شکایت در قصور پزشکی را در حوزه جراحی زنان و زایمان اعلام کرد.
وی با اشاره به پرونده‌های بررسی شده در پزشکی قانونی اظهارکرد: در ۱۱ ماهه سال ۹۷، آمار کمیسیون‌های پزشکی قانونی، ۲۶ هزار و ۸۲۶ مورد است که از این تعداد ۱۳۵۴۹ مربوط به کمیسیون‌های پزشکی قانونی و ۴۷۱۲ مورد مربوط به کمیسیون‌های روان پزشکی بوده است.
شجاعی اضافه کرد: آمار قصور پزشکی دراین مدت ۸۵۶۵ مورد بوده که از این تعداد ۴۶۴۸ مورد تبرئه شده است و ۳۹۱۷ مورد محکوم شده اند؛ همچنین پرونده‌هایی که منجر به فوت شده ۱۹۴۹ مورد بوده است که ۹۲۵ مورد محکومیت و ۱۰۲۴ مورد تبرئه شده اند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آمار ۶۶۱۶ موردی مصدومیت اضافه کرد: از این پرونده‌ها ۲۹۹۲ مورد محکوم و ۳۶۲۴ مورد تبرئه داشته ایم.
وی تصریح کرد: استان تهران در راس پرونده‌های قصور پزشکی قرار دارد و آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، البرز در رتبه‌های بعدی قرار دارند، همچنین کمترین قصور پزشکی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی است.
به گفته شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع رسیدگی‌های انجام شده در این مدت زمانی، بالاترین آمار مربوط به رشته زنان و زایمان با ۱۳۴۴ مورد است که از این تعداد ۴۸۷ مورد محکوم شده اند و ۸۵۷ مورد تبرئه شده اند. جراحی عمومی ۳۱۰۹ مورد که ۵۷۴ مورد محکوم و ۵۳۵ مورد تبرئه شده اند، رشته دندان پزشکی ۱۰۳۷ مورد که ۶۲۱ مورد محکوم و ۴۱۶ مورد تبرئه شده اند. همچنین رشته پزشک عمومی ۷۷۰ مورد که ۵۳۹ مورد محکوم و ۲۳۱ مورد تبرئه شده اند و در رشته ارتوپدی ۶۷۹ مورد که ۲۱۹ مورد محکومیت و ۴۶۰ مورد تبرئه شده اند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تشریح اقدامات بانک اطلاعات هویت ژنتیک نیز گفت: این بانک فعال است و بیش از ۵۰ هزار مورد از اطلاعات محکومان و مجرمان سابقه دار اخذ و وارد بانک اطلاعات شده است.
وی افزود: نمونه‌ها از تمامی مجرمان سابقه دار استخراج و به مرود فایل ژنتیک استخراج و واردبانک می‌شود.
شجاعی با بیان اینکه بانک اطلاعات هویت ژنتیک در کشف و پیشگیری از وقوع جرم موثراست، گفت: راه‌اندازی و فعالیت بانک ژنتیک، بخشی از دغدغه‌ها در حوزه پیشگیری از جرایم را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام /
وی با اشاره به پرونده‌های بررسی شده در پزشکی قانونی اظهارکرد: در ۱۱ ماهه سال ۹۷، آمار کمیسیون‌های پزشکی قانونی، ۲۶ هزار و ۸۲۶ مورد است که از این تعداد ۱۳۵۴۹ مربوط به کمیسیون‌های پزشکی قانونی و ۴۷۱۲ مورد مربوط به کمیسیون‌های روان پزشکی بوده است.
شجاعی اضافه کرد: آمار قصور پزشکی دراین مدت ۸۵۶۵ مورد بوده که از این تعداد ۴۶۴۸ مورد تبرئه شده است و ۳۹۱۷ مورد محکوم شده اند؛ همچنین پرونده‌هایی که منجر به فوت شده ۱۹۴۹ مورد بوده است که ۹۲۵ مورد محکومیت و ۱۰۲۴ مورد تبرئه شده اند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آمار ۶۶۱۶ موردی مصدومیت اضافه کرد: از این پرونده‌ها ۲۹۹۲ مورد محکوم و ۳۶۲۴ مورد تبرئه داشته ایم.
وی تصریح کرد: استان تهران در راس پرونده‌های قصور پزشکی قرار دارد و آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، البرز در رتبه‌های بعدی قرار دارند، همچنین کمترین قصور پزشکی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی است.
به گفته شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مجموع رسیدگی‌های انجام شده در این مدت زمانی، بالاترین آمار مربوط به رشته زنان و زایمان با ۱۳۴۴ مورد است که از این تعداد ۴۸۷ مورد محکوم شده اند و ۸۵۷ مورد تبرئه شده اند. جراحی عمومی ۳۱۰۹ مورد که ۵۷۴ مورد محکوم و ۵۳۵ مورد تبرئه شده اند، رشته دندان پزشکی ۱۰۳۷ مورد که ۶۲۱ مورد محکوم و ۴۱۶ مورد تبرئه شده اند. همچنین رشته پزشک عمومی ۷۷۰ مورد که ۵۳۹ مورد محکوم و ۲۳۱ مورد تبرئه شده اند و در رشته ارتوپدی ۶۷۹ مورد که ۲۱۹ مورد محکومیت و ۴۶۰ مورد تبرئه شده اند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در تشریح اقدامات بانک اطلاعات هویت ژنتیک نیز گفت: این بانک فعال است و بیش از ۵۰ هزار مورد از اطلاعات محکومان و مجرمان سابقه دار اخذ و وارد بانک اطلاعات شده است.
وی افزود: نمونه‌ها از تمامی مجرمان سابقه دار استخراج و به مرود فایل ژنتیک استخراج و واردبانک می‌شود.
شجاعی با بیان اینکه بانک اطلاعات هویت ژنتیک در کشف و پیشگیری از وقوع جرم موثراست، گفت: راه‌اندازی و فعالیت بانک ژنتیک، بخشی از دغدغه‌ها در حوزه پیشگیری از جرایم را کاهش می‌دهد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *