روش اعتراض به جریمه‌های پلیس راهور
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در کنار تمامی وظایف پلیس راهور، یکی از امور بسیار مهمی که این نیرو برعهده دارد تامین نظم و امنیت شوارع و جاده‌ها و نظارت بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است. این وظیفه خطیر، نیازمند رعایت مبادی آداب و اصول اخلاقی شغلی از سوی ماموران است.
افرادی که مسئول اجرای تامین نظم خیابان‌ها هستند باید از تخلف، هم از سوی خود و هم از سوی دیگران، جلوگیری کنند. اما در این میان ممکن است سهل‌انگاری برخی ماموران باعث بروز تخلف از سوی آن‌ها شود که این تخلفات قابل رسیدگی هستند.
پلیس ایران در سال ۱۳۷۰ پس از تلفیق شهربانی و ژاندارمری و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر به طور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است. هم‌اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی دارد و به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از قسمت‌های مهم آن پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان پلیس راهور است.
پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى‌شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن را می‌توان به طور اختصار این‌گونه بیان کرد:
برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به منظور تأمین نظم عبور و مرور؛ اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ امور توزین و حفظ حریم راه‌ها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی؛ هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ برنامه‌ریزى در جهت انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبور و مرور و حمل و نقل و تدوین رویه‌ها.
صدور دستورالعمل‌ها در کلیه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل: تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری و اخذ جرایم و اجرائیات، از جمله وظایف و مأموریت‌هاى پلیس راهنمایى و رانندگى است.
مواردی که غیرمجاز شناخته شدند
همانطور که بیان شد وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست، اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند.
برخی رفتار‌ها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به دو مورد از آن‌ها که بسیار شایع بوده‌اند اشاره می‌کنیم:
متوقف کردن خودرو‌ها بدون مشاهده تخلف
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ با صدور رایی، حکم بر ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷ مهر سال ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد. برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودرو‌های در حال حرکت کند.
استدلال این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست.طبق ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.»
طبق ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیر این صورت، چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند دستور دهنده مرتکب تخلف شده است. این ماده مقرر می‌کند «به مأموران موضوع ماده ۲ این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.»
برابر ماده ٢ قانون ذکرشده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آن‌ها فاقد چنین صلاحیتی هستند.
در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس جهت متوقف ساختن خودرو‌ها بدون مشاهده تخلف آشکارا مورد تاکید قرار گرفته است.
چنانچه در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودرو‌هایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.»
طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۹۵، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور ارایه کنند.
قانونگذار برای اینکه بی‌جهت خودرو‌های اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند؛ بنابراین همان‌گونه که بیان شد جریمه‌کردن افراد توسط ماموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتما تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیر این‌صورت مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود.
منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح