از رفع توقیف ماشین آلات و تجهیزات صنعتی تا تعیین تکلیف اسناد ۳۰ واحد تولیدی فاقد سند مالکیت/ حمایت قضایی از سرمایه گذاران در بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای ابلاغ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت رفع موانع حقوقی قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی تشکیل شد.

نخستین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در آبانماه سال ۹۶ با هدف بررسی مشکلات و موانع تولید و اشتغال در صنایع استان از منظر قضایی، برگزار گردید که در این جلسه به حل اختلافات کارگری اعم از اختلافات کارگران و کارفرمایان، حوادث ناشی از کار، معوقات بیمه ای، تعیین تکلیف معوقات بانکی کارخانجات به منظور رونق صنایع تولیدی استان، رفع توقیف ماشین آلات و تجهیزات تولیدی در جهت رفع موانع تولید و اشتغال پرداخته شد.

ایجاد شعب اختصاصی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها به منظور تسریع در رسیدگی به شکایات و مسائل حقوقی از قبیل: اختلافات کارگری با کارفرمایان، حوادث کاری منجر به فوت و مصدومیت، مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای و ... شعب ویژه به منظور رسیدگی به این قبیل از دعاوی در شعب محاکم بدوی (دادسرا و دادگاه)، تاکید بر اقدامات سازمان‌های تابعه در خصوص:

-نظارت بر نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بمنظور مبارزه با فساد اقنصادی در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی  

-ایجاد امنیت سرمایه گذاری بوسیله نظارت بر بخش خصوصی از طریق سازمان بازرسی استان مرکزی.

-موانع و چالش‌های حقوقی تولید - مبارزه با مفاسد اقتصادی همچون قاچاق کالا و ارز، کلاهبرداری، فرار‌های مالیاتی، تضییع حقوق کارگران، جعل اسناد، استفاده از تسهیلات بانکی در موارد غیر تولید و...

-حمایت قضایی از سرمایه گذاران در بخش خصوصی و همچنین کارفرمایان

-پیگیری به منظور فعال شدن اتاق‌های داوری حل اختلافات میان کارگر و کارفرما

 عملکرد سال ۹۷ ستاد اقتصاد مقاومتی استانی در سال گذشته

۱۴ جلسه رسمی (۷ جلسه در شهرستان اراک و ۷ جلسه در شهرستان ساوه) برگزار شد و البته همانطور که اشاره شد جلسات غیر رسمی نیز توسط دبیر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با مسئولین صنایع و کارخانجات برگزار گردید که تمامی مصوبات نیز تاکنون پیگیری و نتایج خوبی در برداشته است.از اهم اقدامات صورت گرفته در سال گذشته می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-بررسی وضعیت واحد‌های تولیدی و صنعتی که در بحران یا در آستانه بحران قرار داشتند همچون شرکت‌های هپکو، لوله و پروفیل صفا و مقره سازی و نیز شرکت واگن پارس اراک، آذرآب، ماشین سازی و...

-بررسی واحد‌های دارای حقوق معوق، و بررسی ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی، وضعیت کارگاه‌هایی که در سطح استان به تامین اجتماعی بدهکار می‌باشند. 

-رسیدگی به وضعیت کارگری در استان، در بحث تعدیل نیرو، تحصن‌های کارگری، تعطیلی برخی واحد کارگری.

-بررسی اهم آسیب‌ها و تهدیدات تاثیرگذار در تشدید تحریکات اعتراضی کارگری در سال ۹۷ اعم از کمبود نقدینگی، بی ثباتی مشاغل، واگذاری واحد‌های صنعتی به افرادی که از اهلیت و صلاحیت لازم برخوردار نمی‌باشند سلب اعتماد کارگران.

-بررسی پرونده‌های کیفری حوادث ناشی از کار کارخانجات و احضار مدیران صنایع به محاکم، بررسی اجرای قوانین بهداشت کار، قوانین بیه و مالیات بخش صنعت

-بحث و بررسی در خصوص تامین مواد اولیه و قیمت مواد، تامین ارز و مشکلات صنایع در مورد سامانه نیما، مشکل انتقال ارز به خارج از کشور و یا بالعکس، خرید مواد اولیه از بورس، کشش بازار درخصوص کالا‌های تولید داخل و کاهش قدرت خرید.

-بازگشت به فعالیت شرکت در حال تصفیه آلومینیوم پارس و ایجاد سازو کار‌های مناسب در تامین شمش مورد نیاز شرکت‌ها با توجه به نیاز شدید واحد‌های تولیدی استان به شمش و بیلت آلومینیوم و عدم عرضه آن از ناحیه شرکت ایرالکو.

-ایجاد سازو کار‌های مناسب در جهت فعالیت سازی مجدد برخی صنایع تعطیل و نیمه تعطیل

-برگزاری نشستی با موضوع بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه بازرسی دفاتر قانونی و عملکرد موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

-اقاله املاک صنعتی تملیک شده در بانک‌ها. تعیین تکلیف اسناد ۳۰ واحد تولیدی فاقد سند مالکیت در شهرک صنعتی اراک (که متاسفانه بلاتکلیفی مشکلات فراوانی را برای مالکین و شرکت‌ها ایجاد کرده بود) و...

-طرح موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه کمیته حمایت قضایی استانی در راستای حمایت از سرمایه گذاران در استان و شهرستان زرندیه.

امید است در جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب سال ۱۳۴۳، اهتمام لازم در رسیدگی به پرونده‌های مهم جرائم اقتصادی که منجر به اخلال در نظم اقتصادی کشور می‌گردد صورت گیرد و بتوان بیش از پیش گام‌های موثر در برقراری ثبات اقتصادی و البته حل مشکلات معیشتی مردم در کشور برداشت.