اصل قطعی بودن قرار‌های نهایی و اعدادی دادسرا/ قرار ترک تعقیب در دادگاه قابل صدور نیست
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، آیا قرار ترک تعقیب که در دادسرا صادر می‌شود قابل اعتراض است؟ در صورت پاسخ مثبت از جانب چه کسی قابل اعتراض است؟ آیا این قرار در دادگاه کیفری هم قابل صدور است یا خیر؟ رضا آیت اللهی (معاون قضایی سازمان قضایی استان تهران) نظرات حقوقی خود را در این ارتباط عنوان نموده که در ادامه می‌خوانیم.
ماده‌ی ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ اشعار می‌دارد: «در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند».
قرار ترک تعقیب تأسیسی است که از سال ۱۳۷۸ و با تصویب ماده‌ی ۱۷۷ و تبصره یک آن از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نظام و سیستم کیفری ایران وارد گردیده و گفته شده این قرار ریشه در منابع فقهی دارد زیرا حکم دادگاه گرچه از سوی قاضی صادر می‌شود، اما حق شاکی است و می‌تواند از این حق بگذرد.
در تبصره یک ماده‌ی ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آمده بود: «درصورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد.
این امر مانع ازطرح شکایت مجدد نمی‌باشد». البته محدوده درخواست ترک محاکمه در بند ب. ماده‌ی ۱۷۷ قانون مذکور مشخص گردیده با این عبارت که «و یا درباره حقوق‌الناس مدعی درخواست ترک محاکمه نماید». البته یکی از ایراد‌های آن ماده قانونی و تبصره یک آن، این بود که موضوع قرارترک تعقیب در قسمت باب دوم در محاکمه مقرر شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی این امکان برای شاکی وجود نداشت.
درباره قابل اعتراض بودن قرار ترک تعقیب که یکی از قرار‌های نهایی مختومه کننده پرونده است، دو نظر وجود دارد اول اینکه این قرار قابل اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی است زیرا مصادیق مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری تمثیلی است و حصری نمی‌باشد و قانونگذار قرار موقوفی تعقیب را که به دلیل گذشت و رضایت دائمی و قطعی شاکی خصوصی صادر می‌شود، تا با اعتراض از ناحیه موقتی شاکی صادر می‌شود، به طریق اولی، شاکی حق اعتراض و یا تجدیدنظر دارد.
نظر دیگر این است که قرار ترک تعقیب قابل اعتراض و یا تجدیدنظر نیست زیرا نه تنها در تبصره ماده‌ی ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری ذکری از آن نشده بلکه در مواد دیگر هم به قابل اعتراض بودن این قرار اشاره نگردید.
علاوه بر آن رویه قانونگذار در موادی از قانون که قرار‌های نهایی و یا قرار‌های اعدادی را بیان و یا تعریف کرده، بر این روش و نهج بود، که یا در همان ماده قانونی مربوط به موضوع قرار قابل اعتراض و یا تجدیدنظر بودن آن را ذکر کرده، از جمله قرار بایگانی پرونده در ماده‌ی ۸۰ و یا قرار تعلیق تعقیب در ماده ۸۱ و با قرار توقف تحقیقات در ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه در ماده‌ی جداگانه‌ای قرار‌های قابل اعتراض را برشمرده مانند ماده‌ی ۲۷۰ قانون مذکور و لیکن در مورد قرار ترک تعقیب از هیچ یک از این دو روش استفاده نشده و ماده‌ی ۷۹ قانون درباره قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی قرار ترک تعقیب ساکت است و همچنین در مقایسه قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب و قابل اعتراض بودن این قرار، باید گفت که علت اعطای حق اعتراض یا تجدیدنظر خواهی به شاکی در قرار موقوفی تعقیب این است که پرونده منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب برای همیشه مختومه می‌شود لکن پرونده منتج به صدور قرار ترک تعقیب به طور موقت مختومه و بایگانی می‌گردد و شاکی می‌توان مجدداً و با رعایت شرایط مذکور در ماده‌ی ۷۹ قانون تعقیب متهم راتقاضا کند و در نتیجه ضرورتی به اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی شاکی در قرار ترک تعقیب وجود ندارد.
بعضی از حقوقدانان استدلال کرده‌اند که اصل بر قطعی بودن قرار‌های دادسراست مگر آن که قانونگذار صراحتاً قابل اعتراض بودن آن را اعلام کند ولی در دادگاه اصل قابل تجدیدنظر بودن آراء حاکمیت دارد مگر آن که قانونگذار مواردی را استثناء کرده باشد.
قرار ترک تعقیب که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می‌شود و قید عبارت: «تا قبل از صدور کیفرخواست» در متن ماده ۷۹ قانون هم مؤید آن است، با توجه به اصل قطعی بودن قرار‌های دادسرا، قراری نهایی و قطعی است، زیرا قانونگذار به قابل اعتراض بودن آن تضرع نکرده است.
البته در این جا سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، صرفنظر از کم بودن نوع رفتار مجرمانه‌ای که قابل گذشت باشد، آیا دادگاه مجاز به صدور قرارترک تعقیب می‌باشد یا خیر؟
آیا در این‌گونه پرونده‌ها که دادگاه بایستی تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و قرار ترک تعقیب هم که در قسمت تحقیقات مقدماتی ذکر شده آیا دادگاه با عنایت به مفاد مواد ۳۴۱ و ۳۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری اجازه صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در این‌باره باید گفت: با توجه به قید «تا قبل از صدور کیفرخواست» در متن ماده ۷۹ قانون و روش قانونگذار در نگارش مواد قانونی در جایی که قراری قابل صدور در دادگاه در مورد پرونده طرح سیستم در دادگاه، باشد به قابل اعتراض بودن آن هم اشاره صریح یا ضمنی کرده مانند قرار بایگانی کردن پرونده در تبصره ماده‌ی ۸۰ و یا قرار تعلیق تعقیب در تبصره ۵ ماده ۸۱ درحالی که در ماده‌ی ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری اجازه صدور این قرار در مرحله دادگاه حتی در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، داده نشده است.
در نتیجه باید گفت: در جرایم درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود مانند جرم موضوع ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که بر اساس ماده‌ی ۱۰۴ آن قانون از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود، موضوع صدور قرار ترک تعقیب منتفی است.
هر چند این شبهه وجود دارد که چگونه می‌توان شاکی پرونده را درباره جرم موضوع ماده ۷۰۰ قانون اخیر، از حق درخواست ترک تعقیب محروم کرد؟ باتوجه به مطالب مذکور در پاسخ به سوال مورد طرح بایستی گفت: قرار ترک تعقیب بر اساس ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری فقط در دادسرا قابل استفاده و صدور است، این قرار با توجه به عدم تصریح قانونگذار در قابل اعتراض بودن یا قابل اعتراض نبودن آن و توجه به اصل قطعی بودن قرار‌های نهایی و اعدادی دادسرا، قطعی و غیرقابل اعتراض است و همچنین قرار ترک تعقیب در دادگاه قابل صدور نیست.