صلح و سازش در ۳۸ درصد از پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف / ۸۰ درصد ورودی پرونده‌های حقوقی دادگستری استان مربوط به مسایل مالی و اختلافات ملکی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی جایگاه مصالحه در شورا‌های حل اختلاف را جایگاهی ویژه دانست و گفت: ۳۸ درصد پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش می‌شود.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به همراه سایر مسئولان قضایی این استان در مسجد حاج شفیع منطقه مرکزی تبریز حضور یافت و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، به سخنرانی و دیدار مردمی و رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی شهروندان پرداخت.
وی با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره شریفه آل عمران «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ» حاضرین را به صبر و پرهیزکاری در برابر مشکلات اقتصادی و استقامت در برابر دشمنان توصیه و دعوت کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی جایگاه مصالحه در شورا‌های حل اختلاف را جایگاهی ویژه دانست و بر استفاده از تمام ظرفیت شورا‌ها در صلح و سازش نیز تأکید کرد و گفت: ۳۸ درصد پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش می‌شود.
وی همچنین به حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اشاره و تلاش قضات در رسیدگی به پرونده‌ها را مجاهدانه توصیف کرد و گفت: ۸۰ درصد ورودی پرونده‌های حقوقی دادگستری استان مربوط به مسایل مالی و اختلافات ملکی است که بخش عمده اش با افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم و دقت شهروندان در معاملات، قابل پیشگیری است.
وی با اشاره به آیه ۱۲۰ سوره شریفه آل عمران «إِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ» حاضرین را به صبر و پرهیزکاری در برابر مشکلات اقتصادی و استقامت در برابر دشمنان توصیه و دعوت کرد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی جایگاه مصالحه در شورا‌های حل اختلاف را جایگاهی ویژه دانست و بر استفاده از تمام ظرفیت شورا‌ها در صلح و سازش نیز تأکید کرد و گفت: ۳۸ درصد پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش می‌شود.
وی همچنین به حجم بالای پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اشاره و تلاش قضات در رسیدگی به پرونده‌ها را مجاهدانه توصیف کرد و گفت: ۸۰ درصد ورودی پرونده‌های حقوقی دادگستری استان مربوط به مسایل مالی و اختلافات ملکی است که بخش عمده اش با افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم و دقت شهروندان در معاملات، قابل پیشگیری است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *