برخی از مصوبات بودجه ۹۸ اصلاح شد
نمایندگان مجلس برخی از مصوبات بودجه ۹۸ را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
خبرگزاری میزان -
نمایندگان در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان؛ بند (و) تبصره (۶) را که به موضوع «تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب کاهشی»، اشاره داشت را اصلاح و بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه ۹۷ را عینا تنفیذ کردند.
نمایندگان همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) لایحه بودجه را که در خصوص «تکلیف کلیه صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور» بود را از متن لایحه بودجه حذف کردند.
همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان بندالحاقی یک تبصره (۱۶) این لایحه را که به موضوع «تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» اشاره داشت را اصلاح و مقرر کردند چنانچه بانک و مؤسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد کرده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، سود وباقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی ملغیالاثر بوده و ملاک بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
همچنین نمایندگان پیرو تامین نظر شورای نگهبان، دو بندالحاقی تبصره (۱۸) این لایحه را حذف کردند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۸ را در دستور کار خود قرار دادند.
نمایندگان در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان؛ بند (و) تبصره (۶) را که به موضوع «تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با اعمال ضریب کاهشی»، اشاره داشت را اصلاح و بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه ۹۷ را عینا تنفیذ کردند.
نمایندگان همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) لایحه بودجه را که در خصوص «تکلیف کلیه صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صدور کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور» بود را از متن لایحه بودجه حذف کردند.
همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان بندالحاقی یک تبصره (۱۶) این لایحه را که به موضوع «تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» اشاره داشت را اصلاح و مقرر کردند چنانچه بانک و مؤسسه اعتباری پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد کرده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، سود وباقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده و به عبارت دیگر در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی ملغیالاثر بوده و ملاک بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
همچنین نمایندگان پیرو تامین نظر شورای نگهبان، دو بندالحاقی تبصره (۱۸) این لایحه را حذف کردند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *