اصلاح مصوبه بودجه ۹۸/ مجلس کدام ایراد‌ها را اصلاح کرد؟ نمایندگان چه گفتند؟
اولین دستورکار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بودجه ۹۸ بود که پس از بحث و بررسی نسبت به اصلاح بخش‌های مورد نظر پراختند.
خبرگزاری میزان -
گروه سیاسی ؛ اولین دستورکار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه بودجه ۹۸ بود که پس از بحث و بررسی نسبت به اصلاح بخش‌های مورد نظر پراختند.
غلامرضا کاتب در تذکرشفاهی با استناد به مواد (۱۹۸)، (۱۹۹) و (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: گزارش‌های اعاده شده از شورای نگهبان باید قبل از مطرح شدن در صحن تکثیر شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد ضمن اینکه در این مورد تنها گزارش رسمی شورای نگهبان قابل قبول است، اما گزارش بودجه ۹۸ اعاده شده از شورای نگهبان بدون شماره و امضا است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و نمایندگان در رابطه با آن نظر کتبی می‌دادند ضمن اینکه روز گذشته روند بررسی آن را پیگیری کردم که مشخص شد روز گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داده که سوال کردم بر اساس کدام بند از آیین‌نامه این جلسه تشکیل شده و در رابطه با یک گزارش غیررسمی اظهارنظر شده است بنابراین می‌توان گفت: در این مورد حق نمایندگان مجلس تضییع شده است.
طبق گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در پاسخ به وی با اشاره به اینکه این گزارش در تاریخ ۱۸ اسفند ماه به مجلس فرستاده شده است، افزود: شورای نگهبان گزارش رسمی ارائه دادند که دارای تاریخ است ضمن اینکه زمانی که این گزارش به مجلس ارسال شد، همکاران در حوزه انتخابیه بودند و این در حالی است که شورای نگهبان با سرعت به بودجه رسیدگی می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان قبل از ارسال گزارش رسمی نسخه غیررسمی آن را به مجلس می‌فرستد تا همکاران در جریان آن باشند که فرقی با نسخه رسمی ندارد و تنها تفاوت آن این است که گزارش رسمی به صورت امضا شده ارائه میشود.
وی خطاب به کاتب تأکید کرد: اگر می‌خواستید در این مورد قانون رعایت شود باید شنبه به اینجا می‌آمدید بنابراین، چون همکاران در حوزه انتخابیه بودند گفتیم که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه بدهد ضمن اینکه شما هم در این مورد نظر داده بودید که در دسترس بود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این گزارش باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و نمایندگان در رابطه با آن نظر کتبی می‌دادند ضمن اینکه روز گذشته روند بررسی آن را پیگیری کردم که مشخص شد روز گذشته کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه داده که سوال کردم بر اساس کدام بند از آیین‌نامه این جلسه تشکیل شده و در رابطه با یک گزارش غیررسمی اظهارنظر شده است بنابراین می‌توان گفت: در این مورد حق نمایندگان مجلس تضییع شده است.
طبق گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در پاسخ به وی با اشاره به اینکه این گزارش در تاریخ ۱۸ اسفند ماه به مجلس فرستاده شده است، افزود: شورای نگهبان گزارش رسمی ارائه دادند که دارای تاریخ است ضمن اینکه زمانی که این گزارش به مجلس ارسال شد، همکاران در حوزه انتخابیه بودند و این در حالی است که شورای نگهبان با سرعت به بودجه رسیدگی می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان قبل از ارسال گزارش رسمی نسخه غیررسمی آن را به مجلس می‌فرستد تا همکاران در جریان آن باشند که فرقی با نسخه رسمی ندارد و تنها تفاوت آن این است که گزارش رسمی به صورت امضا شده ارائه میشود.
وی خطاب به کاتب تأکید کرد: اگر می‌خواستید در این مورد قانون رعایت شود باید شنبه به اینجا می‌آمدید بنابراین، چون همکاران در حوزه انتخابیه بودند گفتیم که کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه بدهد ضمن اینکه شما هم در این مورد نظر داده بودید که در دسترس بود.
همچنین علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی خود با استناد به اصل (۸۴) این قانون درباره اینکه هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق اظهارنظر دارد، گفت: بر این اساس در ماده (۱۹۹) آیین‌نامه داخلی مجلس نیز آمده است نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی دارند بعد از ارائه گزارش شورای نگهبان می‌توانند نظرات خود را ارائه کنند، لذا حداقل باید طبق معمول این اطلاع‌رسانی به نمایندگان درباره اصلاحیه بودجه ۹۸ داده می‌شد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز گذشته اصلاحیه شورای نگهبان به صورت رسمی ارائه شده و در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته شد لذا به نظر میرسد این حق نمایندگان برای ارائه پیشنهادات خود مغفول مانده است و شما ظاهراً قصد دارید در اواخر عمر کاری خود در مجلس جلسات را به سرعت پیش ببرید.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان در اخطار دیگری عنوان کرد: لایحه بودجه ۹۸ از شورای نگهبان برگشته است، اما وقتی درباره چاپ جداول می‌پرسیم می‌گویند هنوز چاپ نشده است از این رو به نظر میرسد باید ظواهر شکلی رعایت شود و جداول به موقع داده شود.
لاریجانی: شورای نگهبان به دلیل ذیق زمانی پایان سال اصلاحات لایحه بودجه ۹۸ را در دو نوبت به صورت غیررسمی و رسمی به مجلس ارائه کرد
وی در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه عمر کاری ما نیز در مجلس همچون شما تمام شده است، گفت: جداول چاپ شده و اصلاحات صورت گرفته نیز چاپ شده و ارائه شده و روند بررسی بودجه همواره به همین شکل بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت ذیق زمانی آخر سال مصوبات مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ را به صورت غیررسمی به شورای نگهبان دادیم، گفت: از این رو آن‌ها نیز بعد از بررسی به صورت غیررسمی اصلاحات خود را روز پنج‌شنبه به ما ارائه کردند که من نیز موارد را به کمیسیون تلفیق و معاونت قوانین مجلس ارجاع دادم تا روز شنبه در کمیسیون تلفیق بررسی شود و به آقای تاجگردون گفتم تا جلسه بگذارند و موضوع برای نمایندگان ارسال شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر قرار بود مرّ قانون در این خصوص رعایت شود، شورای نگهبان باید صبر می‌کرد تا ما مصوبات خود را تکمیل کنیم، اظهار داشت: بعد از آن شورا باید ۲۰ روز برای بررسی مصوبه مجلس وقت می‌گذاشت که به علت ذیق زمانی این اقدام ظرف ۴ روز انجام شد و ابتدا اصلاحات به صورت غیررسمی روز پنج‌شنبه و به صورت رسمی صبح شنبه به مجلس ارائه شد؛ پس باید شرایط را درک کنیم چرا که این سیر در اواخر سال معمول است تا کار زودتر انجام شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روز گذشته اصلاحیه شورای نگهبان به صورت رسمی ارائه شده و در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته شد لذا به نظر میرسد این حق نمایندگان برای ارائه پیشنهادات خود مغفول مانده است و شما ظاهراً قصد دارید در اواخر عمر کاری خود در مجلس جلسات را به سرعت پیش ببرید.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان در اخطار دیگری عنوان کرد: لایحه بودجه ۹۸ از شورای نگهبان برگشته است، اما وقتی درباره چاپ جداول می‌پرسیم می‌گویند هنوز چاپ نشده است از این رو به نظر میرسد باید ظواهر شکلی رعایت شود و جداول به موقع داده شود.
لاریجانی: شورای نگهبان به دلیل ذیق زمانی پایان سال اصلاحات لایحه بودجه ۹۸ را در دو نوبت به صورت غیررسمی و رسمی به مجلس ارائه کرد
وی در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه عمر کاری ما نیز در مجلس همچون شما تمام شده است، گفت: جداول چاپ شده و اصلاحات صورت گرفته نیز چاپ شده و ارائه شده و روند بررسی بودجه همواره به همین شکل بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت ذیق زمانی آخر سال مصوبات مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ را به صورت غیررسمی به شورای نگهبان دادیم، گفت: از این رو آن‌ها نیز بعد از بررسی به صورت غیررسمی اصلاحات خود را روز پنج‌شنبه به ما ارائه کردند که من نیز موارد را به کمیسیون تلفیق و معاونت قوانین مجلس ارجاع دادم تا روز شنبه در کمیسیون تلفیق بررسی شود و به آقای تاجگردون گفتم تا جلسه بگذارند و موضوع برای نمایندگان ارسال شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر قرار بود مرّ قانون در این خصوص رعایت شود، شورای نگهبان باید صبر می‌کرد تا ما مصوبات خود را تکمیل کنیم، اظهار داشت: بعد از آن شورا باید ۲۰ روز برای بررسی مصوبه مجلس وقت می‌گذاشت که به علت ذیق زمانی این اقدام ظرف ۴ روز انجام شد و ابتدا اصلاحات به صورت غیررسمی روز پنج‌شنبه و به صورت رسمی صبح شنبه به مجلس ارائه شد؛ پس باید شرایط را درک کنیم چرا که این سیر در اواخر سال معمول است تا کار زودتر انجام شود.
محمدرضا صباغیان نیز در جلسه علنی امروز با استناد به مواد (۱۹۸) و (۱۹۹) گفت: گزارش اعاده شده از شورای نگهبان به نمایندگان ارائه نشده بود و این موضوع ما را از اظهارنظر و بررسی این گزارش محروم کرد ضمن اینکه با سرعتی که شما در بررسی این گزارش پیش می‌روید ما ناچار هستیم از همان چیزی که کمیسیون تلفیق ارائه داده تبعیت کنیم.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از موارد اضافه شده توسط شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان تأکید کرده که شورای عالی حوزه‌های علمیه بعد از عبارت "سازمان اوقاف و امور خیریه" آورده شود و این در حالی است که شورای نگهبان نمی‌تواند موردی را بودجه ۹۸ اضافه کند.
وی یادآور شد: بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده شورای نگهبان تنها در مورد ایراداتی که وارد می‌داند، می‌تواند بگوید باشد یا نباشد و نباید موردی را اضافه کند.
علی لاریجانی در پاسخ به وی افزود: ایراد گرفته شده به بند الحاقی تبصره (۱۰) در مورد حوزه‌های علمیه با توجه به غیرمرتبط بودن مراجع که آن را مغایر با نظام اداری صحیح دانستند، آورد شده که البته نمی‌دانم چرا شورای نگهبان به آن استناد کرده است چرا که جایی که بحث مرمت مساجد مطرح باشد به میراث فرهنگی مربوط میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان موردی را اضافه نکرده است کما اینکه ما در این بند از تبصره (۱۰) داشتیم که مساجد و حوزه‌های علمیه و بنا‌های تاریخی چگونه برای کسانی که ترمیم می‌کنند، هزینه مالیاتی دارد. در اینجا شورای نگهبان به حوزه‌های علمیه ایراد گرفته است هر چند ممکن است نظر متفاوت باشد، اما لزومی ندارد که در نظرشان مناقشه کنیم.
نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از موارد اضافه شده توسط شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان تأکید کرده که شورای عالی حوزه‌های علمیه بعد از عبارت "سازمان اوقاف و امور خیریه" آورده شود و این در حالی است که شورای نگهبان نمی‌تواند موردی را بودجه ۹۸ اضافه کند.
وی یادآور شد: بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده شورای نگهبان تنها در مورد ایراداتی که وارد می‌داند، می‌تواند بگوید باشد یا نباشد و نباید موردی را اضافه کند.
علی لاریجانی در پاسخ به وی افزود: ایراد گرفته شده به بند الحاقی تبصره (۱۰) در مورد حوزه‌های علمیه با توجه به غیرمرتبط بودن مراجع که آن را مغایر با نظام اداری صحیح دانستند، آورد شده که البته نمی‌دانم چرا شورای نگهبان به آن استناد کرده است چرا که جایی که بحث مرمت مساجد مطرح باشد به میراث فرهنگی مربوط میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای نگهبان موردی را اضافه نکرده است کما اینکه ما در این بند از تبصره (۱۰) داشتیم که مساجد و حوزه‌های علمیه و بنا‌های تاریخی چگونه برای کسانی که ترمیم می‌کنند، هزینه مالیاتی دارد. در اینجا شورای نگهبان به حوزه‌های علمیه ایراد گرفته است هر چند ممکن است نظر متفاوت باشد، اما لزومی ندارد که در نظرشان مناقشه کنیم.
موارد اصلاحی
نمایندگان در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (الف) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی وچهاردرصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی میشود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده ونیم درصد (۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با ۱۸۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
براساس بند (الف) اصلاح شده تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) تعیین شده تا سهم قانونی سی وچهاردرصد (۳۴%) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی میشود.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده ونیم درصد (۵/۱۴%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با ۱۸۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوز‌های قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکت‌های مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آن‌ها شود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه‌های این تسهیلات اقدام کند.
براساس بند الحاقی ۲ اصلاح شده تبصره ۴ لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده میشود مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۸ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تخصیص دولت به شرح جدول شماره یک این تبصره برداشت کند موارد مذکور را به مصرف رساند.
۱- طرح آبیاری و تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۲- آبخیزداری و آبخوان داری تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۳- مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها و تاثیرات آن بر شبکه‌های برق تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۴- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه تا سقف ۱.۵ میلیارد یورو
۵- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف ۴۰ میلیون یورو
۶- طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو
۷- طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو
۸- سازمان صداوسیما در اجرای ماده ۹۳ قانون ششم توسعه، کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۹- طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۱۰- پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهر‌های پرتنش تا سقف ۵۰ میلیون یورو
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت درصد (۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (و) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (و) اصلاح شده تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تصویب هیات وزیران با رعایت قانون میرسد.
۱- طرح آبیاری و تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۲- آبخیزداری و آبخوان داری تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۳- مقابله با اثرات مخرب ریزگرد‌ها و تاثیرات آن بر شبکه‌های برق تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو
۴- تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه تا سقف ۱.۵ میلیارد یورو
۵- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف ۴۰ میلیون یورو
۶- طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو
۷- طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو
۸- سازمان صداوسیما در اجرای ماده ۹۳ قانون ششم توسعه، کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۹- طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو
۱۰- پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهر‌های پرتنش تا سقف ۵۰ میلیون یورو
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (د) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه با ۱۹۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (د) اصلاح شده تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل شصت درصد (۶۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح بند (و) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (و) اصلاح شده تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آن‌ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تصویب هیات وزیران با رعایت قانون میرسد.
براساس جزء ۷ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانک‌ها که دولت در آن‌ها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ می‌شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان میشود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء ۳ این بند" مستثنی شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۸ بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۸ اصلاح شده بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان میشود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء ۳ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء ۳ اصلاح شده بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء ۳ این بند" مستثنی شوند.
بند (ی) بدین شرح اصلاح شد: در اجرای بند‌های (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماند‌های عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالا‌هایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۵-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماند‌های حاصل از کالا‌های مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالا‌های مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالا‌ها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۷) با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند (الف) بدین شرح اصلاح شد: در راستای اجرائی‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح میشود.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت یا ایدرو و ایمیدرو مکلف کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این تبصره هستند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) با اصلاح آن با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزء الحاقی بند (د) بدین شرح اصلاح شد:
۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.
۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
جزءالحاقی- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران میرسد. صادرات موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (۱۷) قانون تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از حکم این بند مستثنی است.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۷) با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند (الف) بدین شرح اصلاح شد: در راستای اجرائی‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح میشود.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت یا ایدرو و ایمیدرو مکلف کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.
دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. نهاد‌های عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این تبصره هستند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره جزء الحاقی بند (د) تبصره (۸) با اصلاح آن با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
جزء الحاقی بند (د) بدین شرح اصلاح شد:
۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمد‌های حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالا‌های غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.
۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
جزءالحاقی- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران میرسد. صادرات موضوع بند‌های (ب) و (ج) ماده (۱۷) قانون تشویق حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از حکم این بند مستثنی است.
بند الحاقی تبصره (۱۰) بدین شرح اصلاح شد: وجوه و هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بنا‌های تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت میشود، با تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه‌های علمیه (حسب مورد) به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) بدین شرح اصلاح شد: به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی بعد از تصویب این قانون مجوز لازم برای سرمایه‌گذاری را اخذ کنند که منشأ تأمین منابع مالی آن‌ها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (۵۰%) محصول تولیدی آن‌ها به خارج از کشور اقدام نماید. درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آن‌ها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت نماید. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج‌درصد (۹۵%) به قیمت تحویلی کشتی (فوب) خلیج فارس خواهد بود.
با اصلاح بند (و) تبصره (۱۶) با ۱۸۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند (و) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلا تسویه شده است، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یکباره (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.
منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده)» واریز میشود.
با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) بدین شرح اصلاح شد: به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در احداث نیروگاه‌های حرارتی بعد از تصویب این قانون مجوز لازم برای سرمایه‌گذاری را اخذ کنند که منشأ تأمین منابع مالی آن‌ها به صورت کامل از خارج از کشور تأمین شده و به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز رسیده است، دولت مکلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه‌درصد (۵۰%) محصول تولیدی آن‌ها به خارج از کشور اقدام نماید. درصورت داشتن قرارداد خرید تضمینی برق، تعرفه خرید تضمینی آن‌ها را با نرخ ارز تاریخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعدیل ارزی سالیانه) پرداخت نماید. در این صورت تأمین سوخت گاز به قیمت صادراتی و سوخت مایع به قیمت نود و پنج‌درصد (۹۵%) به قیمت تحویلی کشتی (فوب) خلیج فارس خواهد بود.
با اصلاح بند (و) تبصره (۱۶) با ۱۸۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بند (و) تبصره (۱۶) بدین شرح اصلاح شد: حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلا تسویه شده است، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یکباره (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.
منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده)» واریز میشود.
علی لاریجانی ر جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گفت: نمایندگان باید تا زمانی که شورای نگهبان نظرات خود را مجدداً ارسال کند، حضور داشته باشند، اگر شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته را تایید نکرد، مجلس باید دایر باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به محض دریافت نظر شورای نگهبان درخصوص اصلاحات لایحه بودجه، معاونت قوانین آن را برای نمایندگان ارسال می‌کند، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق مجدداً مسیر فعلی طی میشود، نمایندگان از روند بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان مطلع باشند که در آینده ایرادی گرفته نشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به محض دریافت نظر شورای نگهبان درخصوص اصلاحات لایحه بودجه، معاونت قوانین آن را برای نمایندگان ارسال می‌کند، خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق مجدداً مسیر فعلی طی میشود، نمایندگان از روند بررسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان مطلع باشند که در آینده ایرادی گرفته نشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *