تعزیرات باید نقش بازدارنده داشته باشد، نمی‌خواهیم تعداد مجرمان اضافه شود
به گزارش گروه سیاسی ؛ علی لاریجانی امروز (چهارشنبه، ۱۵ اسفندماه) با رئیس و برخی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی دیدار و گفت‌وگو کرد.
آسیب شناسی اقداماتی که تاکنون انجام شده ضروری است
لاریجانی در این دیدار و با توجه به اظهارات مطرح از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: آسیب شناسی اقداماتی که این سازمان تاکنون انجام داده است ضروری است، در مدل کنونی مشخص نیست تا چه میزان موفقیت حاصل شده است به ویژه در حال حاضر که شاهد گرانی و عدم رضایت مردم هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان نظام صنفی نیز اذعان دارند که در نظارت می‌توانند اثرگذار باشند، افزود: آسیب شناسی کمک می‌کند تا خلاء‌ها در حوزه قانونگذاری، کمبود نیرو، عدم همکاری، تصمیم مشارکتی یا عدم انتصاب به قوه قضائیه مشخص شود البته در اینکه مدل قبلی چندان موثر نبوده شکی نیست.
سازمان تعزیرات در برخورد با برخی متخلفان بزرگ موفق نبوده است
وی تاکید کرد: در اصلاحات باید به این نکته توجه کنیم که تعزیرات باید نقش بازدارنده داشته باشد، ما نمی‌خواهیم تعداد مجرمان اضافه شود. سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون با برخی از متخلفان بزرگ برخورد کرده، اما با برخی از این متخلفان هم نتوانسته برخورد کند.
لاریجانی یادآور شد: فرمت نظارت تعزیرات باید اثرگذار باشد و برای این اثرگذاری باید آسان‌ترین و موفق‌ترین راه مورد توجه قرار دهد، بهتر است که از سیستم‌های اطلاعاتی مرتبط و مکانیزه استفاده شود و نقش انسان‌ها کمتر شود، در برخی از کشور‌های اروپایی هم مردم در قالب مسئولیت‌های مدنی به تعزیرات گزارش می‌دهند بنابراین ما نیز می‌توانیم از ظرفیت افراد مومن در محلات مختلف استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه از افزایش پرسنل باید پرهیز شود، گفت: شما می‌توانید درخواست خود را ارائه دهید تا قانون در این حوزه نیز اصلاح شود البته با توجه به وضعیت معیشتی مردم و نزدیکی تعطیلات عید بهتر است که پیشنهاد خود را ارائه دهید تا با افزایش اختیارات از سوی قوه قضائیه بتوان اقداماتی را در دستورکار قرار داد.
ساختار تعزیرات را نیز می‌توان اصلاح و آن را به بدنه قوه قضائیه انتصاب کرد
لاریجانی همچنین یادآور شد: ساختار تعزیرات را نیز می‌توان اصلاح و آن را به بدنه قوه قضائیه انتصاب کرد، در همین راستا اصلاح قانون نیز امکان پذیر است، زیرا نزدیک به ۲۴ سال از عمر سازمانی تعزیرات می‌گذرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به درخواست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد تبصره ۵ مصوبه این سازمان در مورد استفاده از درآمد‌های آن ها، گفت: مشکل خود را مشخصا به ما ارائه دهید تا با مشورت معاونت قوانین موضوع را بررسی و حل کنیم.
اصلاح قانون تعزیرات باید مورد توجه مجلس قرار گیرد
جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این دیدار با اشاره به نحوه شکل گیری این سازمان، حوزه عملکردی در شرایط کنونی اقتصادی کشور را یادآور شد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۱ ماه گذشته سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی ورودی پرونده داشته است به این معنی که پرونده‌های یکتای این سازمان ۵۰۰ هزار پرونده بوده که با مجموع پرونده‌های اجرایی و تکراری گذشته بیش از یک میلیون پرونده را شامل می‌شود که به سازمان وارد شده است البته عددی بیش از این میزان پرونده از سازمان دادرسی شده است.
تلاش برای کاهش زمان دادرسی
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی از بخش نظارتی نیز برخوردار است که مشمول گشت‌های شهری و غیرشهری است، طول مدت رسیدگی در ۸۵ درصد پرونده‌ها حداکثر یک ماه است. پرونده‌های قاچاق از سال ۹۲ که حدود ۷۰ هزار پرونده را شامل می‌شود بسیار سنگین هستند که نیازمند دادرسی خاص است، اما در مجموع و براساس نحوه فرآیند دادرسی ما تلاش شده زمان دادرسی کاهش یابد.
انصاری یادآور شد: تمرکز سازمان بر پرونده‌های مهم ملی است که می‌تواند تاثیرات بیشتری در مداخله بازار داشته باشد، برهمین اساس در این دوره پرونده‌های مهم ما حدود ۱۷۵ درصد رشد داشته اعم از پرونده‌های خرد که بر روی اصناف کوچک تاثیر دارد و ممکن است ثمربخش نباشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: محکومیت‌های این سازمان حدود ۷۶ درصد رشد داشته است، محکومیت‌های این سازمان بر جرائم نقدی متمرکز شده، زیرا از سایر ضمانت‌های اجرایی برخوردار نیست از این رو برای این میزان پرونده یعنی حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان جرائم ما در ۱۱ ماه سال گذشته به ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است این عدد نشان از رشد ۱۱۰ درصدی میزان مداخلات سازمان تعزیرات حکومتی و تاثیرگذاری آن بوده است.
وی در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه آیا این میزان از جرائم وصول شده است؟ گفت: بله، مجموع وصولی‌های ما نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته به نوعی که در ۱۱ ماه گذشته تقریبا در سر جمع صنفی، غیرصنفی و قاچاق نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود.
بر ۱۰۰ هزار واحد صنفی نظارت داریم
انصاری افزود: وصولی‌های سازمان تعزیرات نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته هرچند ایراداتی در این زمینه وجود دارد، از سوی دیگر مداخله ما در بازار فقط مشمول پرونده‌های حکمی نیست، گشت‌های سازمان به صورت مستقل یا ترکیبی با سایر اعضا از ۱۹ هزار در سال گذشته به ۲۶ هزار گشت در سال جاری رسیده است لذا در این زمینه شاهد ۲۶ درصد رشد هستیم و از ۵۸ هزار واحد صنفی که در سال گذشته نظارت کردیم در سال جاری به ۱۰۰ هزار واحد صنفی رسیده است.
وی در پاسخ به سوال دکترلاریجانی مبنی بر اینکه چند درصد از این واحد‌های مورد نظارت متخلف شناخته شده اند، تصریح کرد: ۶۴ درصد از واحد‌های در نظارت مستقیم ما بدون تخلف بوده اند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان ضمانت اجرایی تکمیلی نیز دارد، گفت: در بخش سفارشات تکمیلی واحد‌های صنفی کوچک و بزرگ ۴۶ درصد رشد داشتیم البته به دلیل محدودیت در قوانین پایان هر سال ضمانت اجرا‌های تکراری قبل صفر می‌شود به این معنی که طبق قانون صنفی سال ۹۲ هر آنچه واحد‌های صنفی در سال تخلف کنند و محکوم شوند، برای ابتدای سال بعد تخلفات آن صفر می‌شود لذا سابقه آن‌ها محسوب نمی‌شود. براساس ضمانت اجرا‌ها نیز ما بعد از تخلف سوم می‌توانیم واحد صنفی را تعطیل کنیم.
وی در پاسخ به رئیس مجلس جهت ارائه توضیحات، ادامه داد: به نظر می‌رسد در قانون صنف این موضوع با منظور حمایت از اصناف در نظر گرفته شده است این محدودیت کار سازمان تعزیرات حکومتی را به شدت سخت کرد.
رشد ۸۶ درصدی پرونده های تخلفات ارزی
انصاری یادآور شد: پرونده واحد‌های صنفی کوچک حدود ۱۵ درصد رشد داشته است، در حوزه تخلفات ارزی شاهد رشد ۸۶ درصدی پرونده‌ها هستیم در واقع افرادی که به عنوان واردکننده کالا‌های اساسی ارز می‌گیرند، اما در مدت زمان معین به تعهد خود عمل نمی‌کنند، در این پرونده‌ها گنجانده می‌شوند به نوعی که بانک مرکزی یا بانک‌های عامل این افراد را به تعزیرات معرفی می‌کنند. این پرونده‌ها از حدود هزار و ۲۰۰ به ۴ هزار پرونده رسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: رشد محکومیت این پرونده‌ها نیز از هزار میلیارد به هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
انصاری در پاسخ به سوال رئیس مجلس مبنی بر اینکه چه میزان فعالیت سرزده تعزیرات موثر بوده است، گفت: مداخلات تاثیر نسبی داشته، در شرایط کنونی نگاه مردم در تمام تصویر سازمان‌های مرتبط ما تعزیرات متبلور است.
وی در پاسخ به سوال دکتر لاریجانی مبنی بر اینکه در این فعالیت‌ها از نظام صنفی هم کمک می‌گیرید، گفت: بله، طبق قانون سطح مداخلات اصناف مورد توجه قرار گرفته است، با این حال ما تلاش می‌کنیم اثرگذاری کارمان بر فوریت نظارت یا حکم افزایش یابد، اما مرجع فوریتی برای این سازمان لازم است چرا که طی تشریفات قضایی کار تعزیرات را سخت و کند می‌کند.
رئیس سازمات تعزیرات حکومتی در توضیح بخش ساختاری، گفت: ما ۳۹۷ تاسیس شهرستانی در کشور داریم که از این میزان ۳۴۹ ساختار مصوب داریم و تنها در ۱۷۴ شهرستان حضور مستقر داریم، تعداد پرسنل ما در مجموع حدود ۳ هزار و ۴۰۰ نفر را شامل می‌شود، حدود ۶۳۰ نفر نیز قاضی داریم، از ۱۷۴ اداره فعال نزدیک ۴۳ اداره نیمه وقت فعالیت می‌کنند در ۱۳۸ شهرستان نیز مکان سازمان‌های ما استیجاری است.
انصاری در پاسخ به سوال دکترلاریجانی مبنی بر اینکه آیا از بدنه قوه قضائیه می‌توانید استفاده کنید، گفت: در حال حاضر در بخش‌هایی مانند حوزه قانون قاچاق کالا و ارز از بدنه قوه قضائیه و از قضات تمام وقت استفاده می‌کنیم، اما در بخش‌های صنفی این گونه نیست، در واقع از زمان تاسیس تعزیرات تا مدت‌ها تعزیرات با حضور شاکله قضات اداره می‌شد، اما وقتی از قوه قضائیه جدا شد شیوه تغییر کرد.
وی با تاکید بر اینکه اثرگذاری ما با استفاده از بدنه قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، گفت: البته با توجه به سابقه و ارتباطی که داریم علیرغم قانون مذکور سعی می‌کنیم از ظرفیت قضات قوه قضائیه استفاده کنیم. قوه قضائیه تا چندی پیش به خاطر تراکم سخت کمی خود اذعان داشتند که مجالی برای کمک به تعزیرات نیست، اما در شرایط کنونی وضعیت و همکاری‌ها بهتر شده است. این مشکلات به موضوعات دیگری نیز مرتبط است از جمله اینکه ما در ۳۵ تا ۴۰ درصد کشور استقرار نظارتی نداریم.
انصاری در توضیح بخش دادرسی این سازمان گفت: انتظار چابکی از بخش دادرسی سازمان می‌رود، اما از سال ۹۲ مداخله مستقیم رؤسای شعب به مداخله مشارکتی و غیرمستقیم تبدیل شد به نوعی که در ۸۰ درصد پرونده‌ها یک عضو از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو از اصناف باید با رئیس شعبه ما همکاری کند به همین جهت ناهمگونی‌هایی به وجود آمده است، این افراد در رأی شریک هستند و از همین رو دادرسی مشارکتی سرعت العمل تعزیرات را کاهش داده است.
وی معتقد است این افراد همراه با رئیس شعبه از تحصیلات حداقلی برخوردارند و نسبت به قوانین نیز اطلاعات کافی ندارند، همچنین نگاه صنفی آن‌ها در حکم تاثیر دارد، در گشت‌ها هم این همراهی به خوبی اتفاق نمی‌افتد. در بحث دادرسی از سال ۹۲ از ۷۰ درصد پرونده‌های قاچاق که به سازمان تعزیرات ارجاع شده، در حالی که تنها ۱۰ درصد این پرونده‌ها مربوط به ماست با این حال مراجع مربوطه را با واکنش‌های به موقع قانع کردیم.
ضریب نفوذ این سازمان باید افزایش پیدا کند
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مهم‌ترین مانع را فرآیند قانونگذاری دانست و گفت: قانون سازمان تعزیرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، این تلاقی سبب شده ما در بخش‌هایی با موانع مجمع روبه رو شویم. ضریب نفوذ این سازمان باید افزایش پیدا کند متاسفانه ما در حال حاضر مرجع تشکیل دهنده پرونده، مرجع تحقیق کننده پرونده و مرجع اجرا کننده احکام نداریم.
انصاری با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند قانونگذاری مستقل، آئین دادرسی مستقل و شاکله تحقیقی، تبینی و استعلامی و اجرایی است، گفت: در حال حاضر ما براساس ضوابط آئین دادرسی کیفری و مدنی عمل می‌کنیم از یک سال و نیم گذشته نیز در تلاشیم تا این معضل را رفع کنیم به همین جهت در مجمع و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور مستمر پیدا کردیم.
وی یادآور شد: بنابر دستور جنابعالی می‌توان مرکز پژوهش‌های مجلس یا هر مرجع دیگری را مسئول بررسی دغدغه‌های حوزه قوانین تعزیرات کرد تا بتوان مداخله جدی و اثربخشی بیشتر را در آینده شاهد باشیم البته در دولت مطالعاتی انجام شد، ما سامانه‌ای را نیز ایجاد کردیم تا افراد و شاهدان بتوانند تخلفات را به ما اطلاع دهند، اما نیاز است تا مراجع هماهنگ شوند و از این تفرقه کنونی فاصله بگیریم.
انصاری افزود: با مداخله و برخورد به این شیوه نمی‌توان همه تخلفات را پوشش داد به ویژه اینکه در شرایط کنونی مردم انتظار دارند در بخش‌های مختلف تعزیرات ورود کند در حالی که ما اختیار دادستانی در تعزیرات را نداریم.
وی ادامه داد: طبق تبصره ۵ مصوبه تشکیل این سازمان به ما اجازه داده می‌شود از درآمد‌های سازمان برای تعزیرات، اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف شود، اما به موجب موادی از قانون برنامه ششم توسعه ممنوعیت استفاده از این درآمد‌ها برای ما به وجود آمد به نوعی که از سال گذشته با مانع جدی مواجه شدیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان یادآور شد: نظر کارشناسان حقوقی مجمع این است که مقررات خاص بوده و دخالتی نمی‌توانند در این موضوع بکنند از این رو معاونت قوانین مجلس می‌تواند ضمن بررسی مشکل ما را حل کند، طبق قانون درآمد تعزیرات در حساب خاص واریز شده که دولت هم نمی‌تواند از آن برداشت کند در حال حاضر هم حدود ۵۰ میلیارد تومان در این حساب است.