موافقت اعضای شورای شهر با استفساریه شهرداری تهران درباره مصوبه برج باغ

به گزارش گروه جامعه ، علی اعطا در یکصد و سی امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی استفساریه شهرداری تهران در خصوص مصوبه موسوم به «برج باغ» اظهار کرد: شورای پنجم واکنش به موقعی نسبت به این موضوع نشان داد و این مصوبه را لغو کرد. در واقع اقدامات کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و محیط زیست و سلامت در جهت حفظ باغات بوده و این حرف که می‌گویند مجموعه اقدامات شورا مجوز تخریب باغات را صادر می‌کند به هیج وجه صحیح نیست.

به گفته وی؛ تعدادی از صاحبان باغ‌ها پیش از لغو مصوبه «برج باغ» و لازم الاجرا شدن بند مربوط به برج باغ از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۷ پول‌هایی را پرداخت کرده‌اند که در کمیسیون و کمیته حقوقی به تفصیل بررسی شد و نتیجه این بود که این افراد دارای حقوق مکتسبه هستند، زیرا تمام مراحل قانونی را طی کرده‌اند و صرفاً باید پروانه خود را دریافت کنند و این حق مکتسبه آن هاست.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه این افراد به صورت سیستمی و براساس قانون و ضوابط عمل کرده‌اند، عنوان کرد: اگر ما در مرحله آخر صدور مجوز آن‌ها را متوقف کنیم و به آن‌ها اجازه ساخت و ساز ندهیم امنیت هرگونه کار اقتصادی را به خطر انداخته ایم.

اعطا اضافه کرد: اگر بین شورای شهر، شورای عالی معماری و شهرسازی و همچنین معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران توافق صورت نمی‌گرفت امکان این جایگزینی وجود نداشت و شهرداری می‌توانست با استناد به پیوست شماره سه طرح جامع به این افراد مجوز ساخت و ساز دهد و اعلام کند در صلاحیت شورای شهر نیست و در حوزه مقررات ساختمانی وضع مقرره انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر افرادی که امروز باید پروانه شان صادر شود و ما این کار را انجام ندهیم به دیوان عدالت اداری بروند، لغو مصوبه برج باغ نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد و اگر هزینه و فایده کنیم صدور مجوز برای ۶۲ پرونده منطقی‌تر است تا ما بتوانیم از یک حق بزرگ‌تر محافظت کنیم.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهر شورای شهر تهران با تاکید بر این نکته که در صورت صدور مجوز برای ساخت و ساز در بیش از ۶۲ پرونده باید نظارت کافی صورت گیرد، گفت: بسیاری از تخلفاتی که تا به امروز انجام شده ناشی از تخطی از بخشی از مصوبات بوده و باغات نیز آسیب دیده اند.

در نهایت کلیات این استفساریه در شورای شهر به رای گذاشته شد و با ۱۴ رای موافق، ۴ مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب شد.