در ریاست آیت‌الله آملی، برخوردهای قاطع و امیدوار‌کننده‌ای با مفسدان اقتصادی را شاهد بوده‌ایم/با توجه به حضور حجت‌الاسلام و‌المسلمین رئیسی، شمارش معکوس برای دور ریختن آشغال‌ها، آغاز شده است
به گزارش گروه فضای مجازی ، روزنامه کیهان در یادداشت امروز خود مطلبی با تیتر توصیه سرکار مرادی! به قلم حسین شریعتمداری، مدیر مسئول را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
«ده سال قبل این خاطره را به مناسبتی در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم و امروز هم وصف‌الحال می‌دانیم؛ «سرکار مرادی» را تقریباً همه زندانیان سیاسی رژیم شاه می‌شناسند و یا، با نام او که در همه بند‌ها پیچیده بود، آشنا هستند. سرکار مرادی، گروهبان پلیس بود و هیکلی بسیار تنومند و غول‌آسا داشت. در اذیت و آزار بر و بچه‌های زندانی و بهانه‌جویی و گزک‌گیری از آنها اگرچه دست کمی از بقیه همکاران خود نداشت، ولی آدم بد‌ذات و پلیدی نبود. سرکار مرادی بعد از قیام مردم تبریز به سمت انقلاب گرایش پیدا کرده بود و ظاهراً به همین علت از پست «وکیل‌بند»ی برکنار شده و به یک نگهبان ساده تنزل جایگاه پیدا کرده بود.
یکی از روز‌های سال ۱۳۵۶ بود. ملاقاتی‌ها مقدار قابل توجهی سیب آورده بودند. بند ما «بند محکومیت‌های بالا» بود و در مقایسه با سایر بند‌ها که زندانیانی با محکومیت‌های کمتر داشت، از برخی آزادی‌ها نظیر در اختیار داشتن چراغ خوراک‌پزی نفتی و... برخوردار بود. آن روز تصمیم گرفته شد سیب‌ها را تبدیل به مربا کنیم -گفتنی است که معلوم نیست به چه علت، تهیه کمپوت آزاد، ولی تبدیل آن به مربا ممنوع بود! و جیره کتک داشت- آب را در دیگ بزرگی جوش آوردیم و شکر را درون آن ریختیم، تا بعد از آنکه به اصطلاح قوام آمد و غلیظ شد، سیب‌ها را به آن اضافه کنیم و به شدت مراقب بودیم مبادا سرکار مرادی که آن روز وکیل بند بود سر برسد و متوجه ماجرا شود.
نگارنده و مرحوم دکتر خسرو صادقی آن روز نوبت کارگری بند داشتیم و مشغول کار بودیم. وقتی شکر را درون آب جوش ریختیم متوجه ذرات ریز آشغال شدیم که روی آب آمده بود. هیچکدام تجربه مرباپزی نداشتیم و نمی‌دانستیم که باید با این آشغال‌ها چه کنیم. در همین حال، سرکار مرادی از راه رسید و با نگاهی مشکوک به نگارنده و دکتر صادقی نگریست و پرسید؛ دارید چیکار می‌کنید؟ گفتیم؛ داریم کمپوت درست می‌کنیم.
با تردید گفت؛ مبادا مربا درست کنید؟ پاسخ منفی بود. برای اطمینان نگاهی به درون دیگ انداخت و با تعجب گفت؛ چرا آشغال‌ها را جدا نمی‌کنید؟ پرسیدیم چه جوری؟ مگر می‌شود با قاشق و ملاقه آشغال‌ها را بیرون آورد؟ خیلی طول می‌کشد و زحمت زیادی هم دارد. سرکار مرادی پوزخندی زد و بلند بلند گفت؛ اینارو باش! بلد نیستند چند تا آشغال‌رو از دیگ بیرون بندازند، اونوقت می‌خواهند اعلیحضرت همایونی رو از تخت پایین بکشند! از قیاسش خنده‌مان گرفت! پرسید تخم مرغ دارید؟ برایش آوردیم، تخم مرغ را شکست، زرده آن را به دکتر صادقی داد و گفت؛ بده شریعتمداری بالا بکشه که قوی بشه! و بعد سفیده تخم مرغ را درون دیگ آب جوش انداخت، سفیده بلافاصله منعقد شد و در حال انعقاد همه آشغال‌ها به آن چسبیدند. سفیده را همراه با آشغال‌ها بیرون آورده و درون سطل زباله انداخت و گفت؛ حالا یاد گرفتید که آشغال‌های شکر را چه جوری جدا می‌کنند و دور می‌ریزند؟ گفتیم باید از شکری استفاده کنیم که آشغال نداشته باشد و سرکار مرادی در حالی که بار دیگر دیگ را معاینه می‌کرد که مبادا به جای کمپوت مشغول تهیه مربا باشیم، گفت؛ شکر بی‌آشغال وجود ندارد، هر جا شکر هست، آشغال هم هست.
باید راه جدا کردن آشغال را یاد بگیرید.» امروز هم در برخی از عرصه‌های سرنوشت‌ساز کشور، از جمله در عرصه اقتصاد با همان «آشغال»ها روبرو هستیم. آشغال‌های انسان‌نما که مثل «خوره» به جان ملت افتاده‌اند و عرصه را بر مردم این مرز و بوم، مخصوصا اقشار مستضعف و محروم تنگ کرده‌اند.
چاره کار اما، نه پیچیده است و نه دشوار، دستی به اقتدار می‌خواهد که از آستین همت مسئولان بیرون بیاید و آشغال‌ها را از جای جای عرصه اقتصادی کشور جمع کند و دور بریزد! این اقدام را می‌توان و باید ضروری‌ترین گام برای شکوفایی اقتصادی و رها شدن‌گریبان ملت از پلشتی‌هایی نظیر گرانی افسار گسیخته، تورم، بیکاری و امثال آن دانست. ده‌ها دستگاه عریض و طویل با بودجه‌های سنگین برای این منظور، یعنی شناسایی، جمع‌آوری و نهایتا دور ریختن آشغال‌ها و کم کردن شّر آنها از سر ملت در سیستم اداری و چرخه امور کشور تعبیه شده است، ولی خروجی کارکرد آنها، با آنچه انتظار می‌رود فاصله فراوانی دارد! دلیل می‌خواهید؟! بسم‌الله، به مشکلات اقتصادی که به قول رهبر معظم انقلاب تمامی آنها راه‌حل داخلی دارند نگاهی بیندازید. به عنوان نمونه -و فقط یک نمونه- آیا مقابله با گرانی‌های افسار گسیخته ناممکن است؟! دیروز یکی از مسئولان وزارت کشاورزی اعلام کرد «مردم شکر را گران‌تر از کیلویی ۴۲۰۰ تومان نخرند»!
توصیه ایشان نشان می‌دهد که قیمت شکر بیشتر از ۴۲۰۰ تومان نیست و بالاتر از آن مصداق «گرانفروشی» است. خب، حالا باید پرسید اگر فروشندگان حاضر به فروش شکر به این قیمت نبودند و اعلام کردند -یا ادعا کردند- که شکر را از عمده‌فروشان به قیمت بیشتری خریده و حاضر به فروش آن با قیمت مورد اشاره نیستند، تکلیف مردم چیست؟! نخورند! همین؟! پس مسئولیت دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی چه می‌شود؟! و اساسا اگر قرار بود خود مردم، مستقیما و راسا اقدام کنند، به مسئولان چه نیازی داشتند؟! در توصیه معاون وزارت کشاورزی نکته دیگری نیز نهفته است که یکی دیگر از مشکلات موجود است و آن، ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت و اجزاء کابینه است. توصیه ایشان را می‌توان اینگونه ترجمه کرد که وظیفه وزارتخانه متبوع وی اعلام قیمت مناسب شکر است، ولی از آنجا که به برخورد مراکز نظارتی با متخلفان امید چندانی ندارد، مقابله با گرانفروشی شکر را به خود مردم واگذار می‌کند!
اینگونه ناهماهنگی‌ها در دولت به فراوانی دیده می‌شود که تازه‌ترین نمونه آن تصمیم وزارت ارتباطات برای ثبت گوشی‌های تلفن همراه مسافر در سامانه رجیستری است که دیروز از سوی وزارت کشور لغو شد! و... نمونه مورد اشاره فقط یکی از بسیارهاست، خودداری از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نمونه دیگری است که در صورت اجرا می‌تواند قیمت مسکن و اجاره‌بها را به شدت کاهش دهد. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که طی ۴ سال گذشته نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار کالا که بخش قابل توجهی از آن، کالای لوکس و غیر ضروری است به کشور قاچاق شده است. اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازنشستگی و موسسات اعتباری و حقوق‌های نجومی که دهن‌کجی به مردم و آموزه‌های اسلامی و انقلابی است. زدوبند در خصوصی‌سازی و... نمونه‌های دیگری از این دست است که تماما و بدون استثنا- تاکید می‌شود که بدون استثنا- راه‌حل‌های شناخته شده داخلی دارند و به تحریم‌ها ربط چندانی ندارند. نکته درخور توجه اینکه سوء‌استفاده‌کنندگان یعنی همان آشغال‌ها، اندک و کم‌شمارند، ولی یک جریان وابسته داخلی با پشتیبانی رسانه‌ای خارجی اصرار دارد دامنه فساد اقتصادی را گسترده قلمداد کند و بسیاری از مدیران و مسئولان را آلوده نشان بدهد! جریان مرموز یاد‌شده با این حرکت پلشت خود دو نقطه مشخص را هدف‌گذاری کرده است، اول؛ ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان و مدیران کشور که نا‌امیدی از اصلاح امور نتیجه ضمنی آن است!
دوم؛ القای این توهم که فساد گسترده‌تر از آن است که مقابله با آن به آسانی امکان‌پذیر باشد! و اما، خبر‌ها حاکی از آن است که طی چند روز آینده -شاید امروز یا فردا- حجت‌الاسلام و‌المسلمین آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه را در دست خواهند گرفت. در ماه‌های پایانی ریاست آیت‌الله آملی، برخوردهای قاطع و امیدوار‌کننده‌ای با مفسدان اقتصادی را شاهد بوده‌ایم که با توجه به روحیه انقلابی جناب رئیسی و سابقه درخشان ایشان در مسئولیت‌های قضایی و تولیت آستان قدس رضوی (ع)، از هم‌اکنون می‌توان امیدوار بود که مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی و زالو‌صفتانی که سال‌هاست به مکیدن خون ملت مظلوم مشغولند و از برخی رانت‌های دولتی نیز برخوردارند، متوقف نخواهد شد. برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی که بعد از کسب اجازه ویژه از رهبر معظم انقلاب با شدت و اقتدار پُر‌شتابی آغاز شده است، اگرچه با برخی از کارشکنی‌ها روبرو بوده، ولی آثار و نتایج امیدآفرینی درپی داشته است به‌گونه‌ای که با توجه به حضور آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه و برخورداری ایشان از همراهان همدل و پاک‌نهادی نظیر حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای، می‌توان امیدوار بود که شمارش معکوس برای دور ریختن آشغال‌ها، آغاز شده است.»