گام دوم و «اصلاحاتِ نظام سیاست‌گذاری»
تکیه زدن یک مدیر ارشد ناشایسته بر جایگاهی مهم، عدم باور و پایداری در مسیر آرمان‌ها، ساده انگاری یا آلوده بودن به منافع شخصی و گروهی، انتخاب برخی سیاست‌های غلط، همه و همه می‌توانند ابعادی از ریشه‌های شکست مدیریتی محسوب شوند، اما این دست مسائل با تغییر مدیران و دولت‌ها، تغییر می‌کنند.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» با مرور تجربه‌ی ۴۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب «وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است». گام دومی که باید در چارچوب «نظریه‌ی نظام انقلابی» و با «تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی» به‌سوی تحقق آرمانِ «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه)» برداشته شود.
به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR طی سلسله یادداشت‌ها و گفتگو‌هایی در قالب پرونده‌ی «گام دوم انقلاب» به بررسی و تبیین ابعاد مختلف این بیانیه می‌پردازد. در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده، آقای دکتر سید احسان خاندوزی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی به بررسی الزامات تحقق گام دوم انقلاب از منظر سیاست‌گذاری و نهادسازی پرداخته است.
از گذشته چه می‌توان آموخت؟
بیانیه‌ی گام دوم را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اسناد تاریخ جمهوری اسلامی دانست که در کنار جامعیت، سرشار از جملات حکیمانه و راهبردی است. در این میان نکته‌ای که باید به اندازه هفت هدف یا ارزش محوری مذکور در بیانیه مورد توجه قرار گیرد، مسئله‌ی «الزامات» است. دولت‌ها و مجالس مختلف تا حد زیادی درباره هدف‌گیری «رشد دانش، اخلاق محوری، اقتصاد مقاوم، عدالت و مبارزه با فساد، آزادی، استقلال و عزت خارجی» اشتراک نظر داشته‌اند، اما مروری بر نتایج و عملکرد‌ها نشان می‌دهد موفقیت‌ها در ابعاد فوق یکسان نیست و ناکامی‌ها نیز کم نبوده است. الزامات دستیابی به اهداف فوق چیست؟ با رفع کدام موانع و فراهم کردن کدام مقدمات، احتمال موفقیت بیشتر می‌شود؟
شاید یکی از بهترین منابع برای پاسخ دادن به پرسش فوق، تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته باشد. به تعبیر حضرت امیر علیه‌السلام: «هر کس به وقایع دنیا و تغیّرهاى آن عبرت نگیرد، موعظه‌ها در او سود نمی‌بخشد»؛ بنابراین تحلیل ریشه‌های تحقق یا عدم تحقق اهداف گذشته، می‌تواند سند مهم دیگری باشد که در کنار اهداف هفت‌گانه‌ی گام دوم، باید نصب‌العین سیاست‌گذاران قرار گیرد. جالب این‌جاست که رهبر انقلاب در بیانیه‌ی خود، اشاره مختصری نیز به موانع موفقیت یا علل شکست‌ها داشته‌اند: «دشمنی خارجی و تحریم‌ها، از خارج و مدیریت‌ها و عیوب ساختاری، از داخل». در این میان با فرض برون‌زا دانستن موانع خارجی، گام بعد عبارت است از موشکافی نسبت به مشکلات مدیریتی و عیوب ساختاری، که ریشه آن در داخل نظام سیاست‌گذاری خود ماست.
تکیه زدن یک مدیر ارشد ناشایسته بر جایگاهی مهم، عدم باور و پایداری در مسیر آرمان‌ها، ساده انگاری یا آلوده بودن به منافع شخصی و گروهی، انتخاب برخی سیاست‌های غلط، همه و همه می‌توانند ابعادی از ریشه‌های شکست مدیریتی محسوب شوند، اما این دست مسائل با تغییر مدیران و دولت‌ها، تغییر می‌کنند. مسائل کلیدی و موانع اصلی، آن‌هایی هستند که طی دو یا سه دهه پابرجا مانده‌اند و به عیب ساختاری بدل شده‌اند. شاهد آن است که در برنامه‌های توسعه پنج ساله که مهمترین سند‌های میان مدت کشور به شمار می‌روند، بار‌ها بر تحقق برخی اهداف تأکید شده است، مانند قطع وابستگی بودجه‌ی جاری دولت به درآمد نفت یا کاهش تورم و بیکاری، رفع فقر و فساد و قاچاق کالا و امثال آن‌ها. تکرار این اهداف در برنامه‌های دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ حاکی از بقاء معضلات قدیمی و سخت‌جانی آن‌هاست. از قضا همین ناکامی‌های گذشته است که موجب می‌شود اقتصاد ایران در شرایط بُروز تحریم‌ها، شکننده باشد و در روز‌های کاهش درآمد نفت، موجب مشکلات بودجه‌ای دولت، کاهش ارزش پول یا تلاطم بازار‌ها شود.
حال جا دارد بپرسیم: اگر نخواهیم اهداف گام دوم به سرنوشت برخی از سیاست‌های فوق دچار شود، از گذشته چه می‌توان آموخت؟ فراموش نکنیم که در نظریه سیستم‌های اجتماعی، مراقبه دائم و آموختن از تجارب و اصلاح مسیر، رکن حیات و تعالی سیستم‌هاست.
برای پاسخ به پرسش فوق، به یک مقدمه‌ی کوتاه نیاز است: در ادبیات توسعه، میان مسائل سطح خرد و کلان و مسائل سطح توسعه تمایز قائل می‌شوند، ابزار‌های مدیریت یک بازار در کوتاه مدت (مثلا انرژی، خودرو یا بانک) با ابزار‌های مدیریت متغیر‌های رشد و تورم و بیکاری (مثلا سیاست‌های پولی و مالی) به ترتیب ماهیت خرد و کلان دارند، اما اگر به لحاظ کارشناسی، سیاست‌های اصلاحی شناخته شده باشند و به جهت قانونی، تقسیم کار نهادی برای انجام سیاست مشخص شده باشد، ولی مسئله همچنان در بلندمدت باقی باشد، آن‌گاه نوبت رجوع به قواعد زیربنایی‌تر می‌رسد که به این قواعد بازی، «نهاد» می‌گوییم.
به‌عنوان نمونه توفیق جمهوری اسلامی در بدترین شرایط درآمدی و امنیتی در دهه‌ی نخست برای کاهش شدید محرومیت روستا‌ها و حاشیه‌نشین‌ها، ناشی از یک نهادسازی صحیح و هوشمندانه بود یعنی اتخاذ قواعد انگیزه بخش و به‌کارگیری نیرو‌های مردمی و جهادی. همین‌طور است درباره‌ی افزایش سطح سواد و تحصیلات و همچنین خدمات درمانی و بهداشتی. از سوی دیگر ناکامی ۱۵ سال اخیر (پس از فرمان رهبر انقلاب در اوایل دهه ۱۳۸۰) در مبارزه با قاچاق کالا یا فساد اقتصادی، دقیقا معلول موفق نشدن در نهادسازی و انگیزه بخشی عاملان اقتصادی و سیاسی برای همکاری حول این محور‌ها بوده است. ما گاه نتوانسته‌ایم صاحبان منافع شخصی و گروهی را به تغییر رفتار به نفع منافع ملی و اسلامی ملزم سازیم، گاه نتوانسته‌ایم هزینه تصمیمات بحران‌زا یا رفتار‌های فسادزا را به‌قدر کافی و بازدارنده بالا ببریم و گاه نتوانسته‌ایم مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و اداره امور کشور را تضمین کنیم. ثمره‌ی قواعد انگیزه بخش فعلی، خود را در ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که نفع آن‌ها در استمرار واردات کالا‌های اساسی و وابستگی به خارج، حفظ وابستگی بودجه دولت به نفت، تداوم قاچاق کالا، فساد اقتصادی یا هر چیز دیگری است.
الزاماتِ تحقق گام دوم انقلاب
با این تبیین، راه برون رفت نیز روشن می‌شود: پیاده‌سازی قواعد انگیزه بخشی که موجب همکاری حول اهداف مطلوب شود و هزینه‌ی عدم همکاری و فساد را بالا ببرد. فاعل این عبارات به ظاهر، نظام تصمیم گیری یا تدبیر کشور است، زیرا گمان می‌رود تصویب قواعد به دست آن‌هاست، اما همان‌طور که گام اول انقلاب و جنگ و پس از آن را امام و مردم و سپس قوای جمهوری اسلامی با هم برداشتند، گام دوم نیز جز با گام‌های توأم محقق نخواهد شد. این واقعیت به معنای نقش پررنگ‌تر سیاست‌گذاران نیست، زیرا اگر بنا باشد که مردم مانند دوره‌های موفق پس از انقلاب اسلامی، نقش‌آفرینی فعال داشته باشند و از حالت قعود به قیام برای عدل برخیزند، باز هم زمینه‌سازی یا بالعکس دافعه‌ی این حرکت، به دست سیاست‌گذاران سه قوه است. مجلس می‌تواند زمینه‌ی اظهارنظر فعال مردم درباره‌ی طرح‌ها و لوایح و گزارش‌های نظارتی را فراهم آورد، قوه‌ی قضائیه می‌تواند مردم را به طبقه‌ی فراگیر و نفوذناپذیر بازرسان و ناظران خویش تبدیل کند، دولت می‌تواند در اتخاذ بهترین سیاست و اجرا و تامین مالی آن، بستر مشارکت مؤثر مردم را فراهم آورد و هزینه‌ی کسب و کار را برای فعالان کوچک و متوسط تولیدی به صفر نزدیک کند. برخلاف این رویه، هر سه قوه می‌توانند مردم را مَحرم رأی و سیاست‌گذاری و پرونده‌های خود نسازند، می‌توانند هزینه دانستن مردم، اظهارنظر مردم، مشارکت مردم و اعلام موافقت یا مخالفت مردم را بالا ببرند و دولت‌ها می‌توانند، مانع تراش فعالیت تولیدی مردم باشند.
الزام دیگر برای برداشتن گام دوم، دادن نگاه بلندمدت به بازیگران نظام سیاست‌گذاری و تدبیر است و در دهه‌های گذشته، ما از کوته‌نگری اعضای دولت و مجلس آسیب‌های بسیار خورده‌ایم و گاه به‌خاطر منافع کوتاه مدت در دوران مسئولیت خویش، از حرکت به سمت اصلاحات ریشه‌ای و بلندمدت و احیانا دردناک فرار کرده‌ایم و -مثلاً تا دیوار تحریم بر سر ما خراب نشده- دست به تدابیر جدی نزده‌ایم: بحران‌های زیست محیطی و صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های دولت را به آیندگان واگذار کرده‌ایم و امثال این مواجهه‌ها. همین‌طور جدی نگرفتن مقاوم‌سازی اقتصادی در سال‌های گذشته تاحدی ناشی از آن بود که تنها به تأمین بودجه یکسال دولت یا واردات ارزان چندماهه‌ی فلان محصول چشم داشته‌ایم، تنها گذراندن یک دوره مشکل ارزی، مجازات یک مفسد اقتصادی، رسیدگی موقت به یک اعتراض کارگری یا استمهال موقت بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار داده ایم و کمتر به ریشه‌ها پرداخته‌ایم. حتی در خصوص این‌که دولت و مجلس آینده چقدر به الزامات برداشتن گام دوم اعتنای جدی می‌کنند، مطمئن نیستیم، زیرا با احزاب شناسنامه‌دار اسلامی و ایرانی که عمر بلندمدت دارند مواجه نیستیم بلکه اشخاص حقیقی غیرقابل پیش‌بینی برای چهار یا هشت سال مسئولیت می‌پذیرند و بعد از دایره بیرون می‌روند.
هم در مثال نقش‌آفرینی مردم و هم در خصوص نقش سیاست‌گذاران دورنگر، مشاهده می‌کنید که برداشتن گام دوم، حتی صرفاً در حوزه اهداف اقتصادی، مستلزم اصلاحات نظام سیاست‌گذاری و تدبیر است. این وظیفه‌ی مجامع نخبگانی و علمی و نهاد‌های سیاست‌گذار و مدنی است که فهرست کامل‌تر و دقیق‌تری از الزامات برداشتن گام دوم را مورد بحث قرار دهند و امید می‌رود بدین ترتیب، جنبش و انگیزشی حول ساختن فردای جمهوری اسلامی شکل گیرد. آینده‌ای که حاکی از درس گرفتن یک ملت رشید است از راه طی کرده‌اش. برای ملّتی که از تجربه، درس می‌آموزد و در مسیر سنت و امداد الهی عمل می‌کند، بن‌بست معنا ندارد.
گروه سیاسی ؛ رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» با مرور تجربه‌ی ۴۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب «وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است». گام دومی که باید در چارچوب «نظریه‌ی نظام انقلابی» و با «تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی» به‌سوی تحقق آرمانِ «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه)» برداشته شود.به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR طی سلسله یادداشت‌ها و گفتگو‌هایی در قالب پرونده‌ی «گام دوم انقلاب» به بررسی و تبیین ابعاد مختلف این بیانیه می‌پردازد. در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده، آقای دکتر سید احسان خاندوزی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی به بررسی الزامات تحقق گام دوم انقلاب از منظر سیاست‌گذاری و نهادسازی پرداخته است.
از گذشته چه می‌توان آموخت؟
بیانیه‌ی گام دوم را می‌توان یکی از برجسته‌ترین اسناد تاریخ جمهوری اسلامی دانست که در کنار جامعیت، سرشار از جملات حکیمانه و راهبردی است. در این میان نکته‌ای که باید به اندازه هفت هدف یا ارزش محوری مذکور در بیانیه مورد توجه قرار گیرد، مسئله‌ی «الزامات» است. دولت‌ها و مجالس مختلف تا حد زیادی درباره هدف‌گیری «رشد دانش، اخلاق محوری، اقتصاد مقاوم، عدالت و مبارزه با فساد، آزادی، استقلال و عزت خارجی» اشتراک نظر داشته‌اند، اما مروری بر نتایج و عملکرد‌ها نشان می‌دهد موفقیت‌ها در ابعاد فوق یکسان نیست و ناکامی‌ها نیز کم نبوده است. الزامات دستیابی به اهداف فوق چیست؟ با رفع کدام موانع و فراهم کردن کدام مقدمات، احتمال موفقیت بیشتر می‌شود؟
شاید یکی از بهترین منابع برای پاسخ دادن به پرسش فوق، تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته باشد. به تعبیر حضرت امیر علیه‌السلام: «هر کس به وقایع دنیا و تغیّرهاى آن عبرت نگیرد، موعظه‌ها در او سود نمی‌بخشد»؛ بنابراین تحلیل ریشه‌های تحقق یا عدم تحقق اهداف گذشته، می‌تواند سند مهم دیگری باشد که در کنار اهداف هفت‌گانه‌ی گام دوم، باید نصب‌العین سیاست‌گذاران قرار گیرد. جالب این‌جاست که رهبر انقلاب در بیانیه‌ی خود، اشاره مختصری نیز به موانع موفقیت یا علل شکست‌ها داشته‌اند: «دشمنی خارجی و تحریم‌ها، از خارج و مدیریت‌ها و عیوب ساختاری، از داخل». در این میان با فرض برون‌زا دانستن موانع خارجی، گام بعد عبارت است از موشکافی نسبت به مشکلات مدیریتی و عیوب ساختاری، که ریشه آن در داخل نظام سیاست‌گذاری خود ماست.
تکیه زدن یک مدیر ارشد ناشایسته بر جایگاهی مهم، عدم باور و پایداری در مسیر آرمان‌ها، ساده انگاری یا آلوده بودن به منافع شخصی و گروهی، انتخاب برخی سیاست‌های غلط، همه و همه می‌توانند ابعادی از ریشه‌های شکست مدیریتی محسوب شوند، اما این دست مسائل با تغییر مدیران و دولت‌ها، تغییر می‌کنند. مسائل کلیدی و موانع اصلی، آن‌هایی هستند که طی دو یا سه دهه پابرجا مانده‌اند و به عیب ساختاری بدل شده‌اند. شاهد آن است که در برنامه‌های توسعه پنج ساله که مهمترین سند‌های میان مدت کشور به شمار می‌روند، بار‌ها بر تحقق برخی اهداف تأکید شده است، مانند قطع وابستگی بودجه‌ی جاری دولت به درآمد نفت یا کاهش تورم و بیکاری، رفع فقر و فساد و قاچاق کالا و امثال آن‌ها. تکرار این اهداف در برنامه‌های دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ حاکی از بقاء معضلات قدیمی و سخت‌جانی آن‌هاست. از قضا همین ناکامی‌های گذشته است که موجب می‌شود اقتصاد ایران در شرایط بُروز تحریم‌ها، شکننده باشد و در روز‌های کاهش درآمد نفت، موجب مشکلات بودجه‌ای دولت، کاهش ارزش پول یا تلاطم بازار‌ها شود.
حال جا دارد بپرسیم: اگر نخواهیم اهداف گام دوم به سرنوشت برخی از سیاست‌های فوق دچار شود، از گذشته چه می‌توان آموخت؟ فراموش نکنیم که در نظریه سیستم‌های اجتماعی، مراقبه دائم و آموختن از تجارب و اصلاح مسیر، رکن حیات و تعالی سیستم‌هاست.
برای پاسخ به پرسش فوق، به یک مقدمه‌ی کوتاه نیاز است: در ادبیات توسعه، میان مسائل سطح خرد و کلان و مسائل سطح توسعه تمایز قائل می‌شوند، ابزار‌های مدیریت یک بازار در کوتاه مدت (مثلا انرژی، خودرو یا بانک) با ابزار‌های مدیریت متغیر‌های رشد و تورم و بیکاری (مثلا سیاست‌های پولی و مالی) به ترتیب ماهیت خرد و کلان دارند، اما اگر به لحاظ کارشناسی، سیاست‌های اصلاحی شناخته شده باشند و به جهت قانونی، تقسیم کار نهادی برای انجام سیاست مشخص شده باشد، ولی مسئله همچنان در بلندمدت باقی باشد، آن‌گاه نوبت رجوع به قواعد زیربنایی‌تر می‌رسد که به این قواعد بازی، «نهاد» می‌گوییم.
به‌عنوان نمونه توفیق جمهوری اسلامی در بدترین شرایط درآمدی و امنیتی در دهه‌ی نخست برای کاهش شدید محرومیت روستا‌ها و حاشیه‌نشین‌ها، ناشی از یک نهادسازی صحیح و هوشمندانه بود یعنی اتخاذ قواعد انگیزه بخش و به‌کارگیری نیرو‌های مردمی و جهادی. همین‌طور است درباره‌ی افزایش سطح سواد و تحصیلات و همچنین خدمات درمانی و بهداشتی. از سوی دیگر ناکامی ۱۵ سال اخیر (پس از فرمان رهبر انقلاب در اوایل دهه ۱۳۸۰) در مبارزه با قاچاق کالا یا فساد اقتصادی، دقیقا معلول موفق نشدن در نهادسازی و انگیزه بخشی عاملان اقتصادی و سیاسی برای همکاری حول این محور‌ها بوده است. ما گاه نتوانسته‌ایم صاحبان منافع شخصی و گروهی را به تغییر رفتار به نفع منافع ملی و اسلامی ملزم سازیم، گاه نتوانسته‌ایم هزینه تصمیمات بحران‌زا یا رفتار‌های فسادزا را به‌قدر کافی و بازدارنده بالا ببریم و گاه نتوانسته‌ایم مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و اداره امور کشور را تضمین کنیم. ثمره‌ی قواعد انگیزه بخش فعلی، خود را در ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد که نفع آن‌ها در استمرار واردات کالا‌های اساسی و وابستگی به خارج، حفظ وابستگی بودجه دولت به نفت، تداوم قاچاق کالا، فساد اقتصادی یا هر چیز دیگری است.
الزاماتِ تحقق گام دوم انقلاب
با این تبیین، راه برون رفت نیز روشن می‌شود: پیاده‌سازی قواعد انگیزه بخشی که موجب همکاری حول اهداف مطلوب شود و هزینه‌ی عدم همکاری و فساد را بالا ببرد. فاعل این عبارات به ظاهر، نظام تصمیم گیری یا تدبیر کشور است، زیرا گمان می‌رود تصویب قواعد به دست آن‌هاست، اما همان‌طور که گام اول انقلاب و جنگ و پس از آن را امام و مردم و سپس قوای جمهوری اسلامی با هم برداشتند، گام دوم نیز جز با گام‌های توأم محقق نخواهد شد. این واقعیت به معنای نقش پررنگ‌تر سیاست‌گذاران نیست، زیرا اگر بنا باشد که مردم مانند دوره‌های موفق پس از انقلاب اسلامی، نقش‌آفرینی فعال داشته باشند و از حالت قعود به قیام برای عدل برخیزند، باز هم زمینه‌سازی یا بالعکس دافعه‌ی این حرکت، به دست سیاست‌گذاران سه قوه است. مجلس می‌تواند زمینه‌ی اظهارنظر فعال مردم درباره‌ی طرح‌ها و لوایح و گزارش‌های نظارتی را فراهم آورد، قوه‌ی قضائیه می‌تواند مردم را به طبقه‌ی فراگیر و نفوذناپذیر بازرسان و ناظران خویش تبدیل کند، دولت می‌تواند در اتخاذ بهترین سیاست و اجرا و تامین مالی آن، بستر مشارکت مؤثر مردم را فراهم آورد و هزینه‌ی کسب و کار را برای فعالان کوچک و متوسط تولیدی به صفر نزدیک کند. برخلاف این رویه، هر سه قوه می‌توانند مردم را مَحرم رأی و سیاست‌گذاری و پرونده‌های خود نسازند، می‌توانند هزینه دانستن مردم، اظهارنظر مردم، مشارکت مردم و اعلام موافقت یا مخالفت مردم را بالا ببرند و دولت‌ها می‌توانند، مانع تراش فعالیت تولیدی مردم باشند.
الزام دیگر برای برداشتن گام دوم، دادن نگاه بلندمدت به بازیگران نظام سیاست‌گذاری و تدبیر است و در دهه‌های گذشته، ما از کوته‌نگری اعضای دولت و مجلس آسیب‌های بسیار خورده‌ایم و گاه به‌خاطر منافع کوتاه مدت در دوران مسئولیت خویش، از حرکت به سمت اصلاحات ریشه‌ای و بلندمدت و احیانا دردناک فرار کرده‌ایم و -مثلاً تا دیوار تحریم بر سر ما خراب نشده- دست به تدابیر جدی نزده‌ایم: بحران‌های زیست محیطی و صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های دولت را به آیندگان واگذار کرده‌ایم و امثال این مواجهه‌ها. همین‌طور جدی نگرفتن مقاوم‌سازی اقتصادی در سال‌های گذشته تاحدی ناشی از آن بود که تنها به تأمین بودجه یکسال دولت یا واردات ارزان چندماهه‌ی فلان محصول چشم داشته‌ایم، تنها گذراندن یک دوره مشکل ارزی، مجازات یک مفسد اقتصادی، رسیدگی موقت به یک اعتراض کارگری یا استمهال موقت بدهکاران بانکی را در دستور کار قرار داده ایم و کمتر به ریشه‌ها پرداخته‌ایم. حتی در خصوص این‌که دولت و مجلس آینده چقدر به الزامات برداشتن گام دوم اعتنای جدی می‌کنند، مطمئن نیستیم، زیرا با احزاب شناسنامه‌دار اسلامی و ایرانی که عمر بلندمدت دارند مواجه نیستیم بلکه اشخاص حقیقی غیرقابل پیش‌بینی برای چهار یا هشت سال مسئولیت می‌پذیرند و بعد از دایره بیرون می‌روند.
هم در مثال نقش‌آفرینی مردم و هم در خصوص نقش سیاست‌گذاران دورنگر، مشاهده می‌کنید که برداشتن گام دوم، حتی صرفاً در حوزه اهداف اقتصادی، مستلزم اصلاحات نظام سیاست‌گذاری و تدبیر است. این وظیفه‌ی مجامع نخبگانی و علمی و نهاد‌های سیاست‌گذار و مدنی است که فهرست کامل‌تر و دقیق‌تری از الزامات برداشتن گام دوم را مورد بحث قرار دهند و امید می‌رود بدین ترتیب، جنبش و انگیزشی حول ساختن فردای جمهوری اسلامی شکل گیرد. آینده‌ای که حاکی از درس گرفتن یک ملت رشید است از راه طی کرده‌اش. برای ملّتی که از تجربه، درس می‌آموزد و در مسیر سنت و امداد الهی عمل می‌کند، بن‌بست معنا ندارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *