بررسی ۶ تبصره از لایحه بودجه ۹۸

به گزارش گروه جامعه ، بررسی تبصره‌های بودجه شهرداری تهران در سال ۹۸ از صبح امروز در صحن شورای شهر تهران آغاز شد.

تبصره اول تحت عنوان الف) بر اساس «دستورالعمل خزانه‌داری در شهرداری‌ها» ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۵۴۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ و طبق مفاد مصوبه شماره ۲۷۹۲۶/۱۹۹۴/۱۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران تمامی واحدها، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را بطور مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات، بویژه با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی و معاملاتی و ضوابط شهرسازی، طرح‌های جامع و تفصیلی وصول و صرفاً به حساب‌های درآمدی خزانه شهرداری تهران (تمرکز وجوه درآمد و سپرده) که به پیشنهاد شهرداری و تأیید شورای اسلامی شهر تهران افتتاح شده یا می‌شود، واریز نمایند. واریز مبالغ مذکور به حسابی خارج از این حساب‌ها تخلف محسوب می‌شود. منابع اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها (درآمد و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب) وصول می¬گردد (با در نظر گرفتن مفاد تبصره سه (۳) بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران) با تایید خزانه شهرداری تهران صد درصد تخصیص یافته (در قالب بودجه مصوب) تلقی شده و برای مصرف در ردیف¬های اعتباری مصوب هر سازمان یا شرکت، منظور خواهد شد.
ب) کلیه پرداخت‌ها و هزینه‌ها در قالب ردیف‌های اعتباری و در سقف بودجه مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب حسابداری تعهدی بخش عمومی ذیل حساب‌های کل، معین و تفصیلی و به حساب ذینفع نهایی توسط ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب شهرداری تهران صورت خواهد گرفت. هرگونه پرداخت خارج از چارچوب فوق تحت هر عنوان ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌گردد.
ج) خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف است در اجرای ماده ۳۵ برنامه سوم توسعه شهر تهران نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیۀ واحد‌های شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک به منظور مدیریت جریان نقدینگی اقدامات لازم را به عمل آورد.» بدون تغییر به تصویب رسید.
در ادامه تبصره دوم که براساس آن شهرداری تهران موظف است.
الف) جلسات کمیته تخصیص منابع نقد و غیرنقد را حداقل یک بار در هر ماه برگزار و گزارش این جلسات شامل تخصیص اعتبار بر مبنای پیش‌بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی و اولویت‌بندی مصارف را به صورت ماهیانه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
ب) اعتبارات مصوب هزینه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مفاد تبصره‌های این مصوبه را پس از ابلاغ شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوطه به کلیه مناطق، واحد‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته ابلاغ نماید.
ج) کلیه مناطق، واحد‌های اجرایی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته موظفند:
۱. فعالیت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی خود را در چارچوب موافقت‌نامه‌هایی که حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸ با معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا مبادله میکنند به انجام رسانند.
۲. اعتبارات مصوب و ابلاغی از محل منابع عمومی شهرداری تهران و منابع اختصاصی (درآمد‌ها و سایر وجوه بر اساس بودجه مصوب سازمان‌ها و شرکتها) را صرفاً بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده و در چارچوب تخصیص اعتبارات نقدی و غیرنقدی مصوب کمیته تخصیص اعتبار در بازه‌های زمانی ۳ ماهه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.
۳. تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقت نامه‌های مبادله شده با کلیه مناطق، واحد‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا در چارچوب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد خواهد بود.
۴. معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و قائم‌مقامان ذیحساب واحد‌ها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه‌ها می‌باشند و می‌بایست گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.
د) ایجاد بدهی جدید توسط کلیه مناطق، واحد‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مؤسسات وابسته، صرفا باید در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص و پرداخت نقدینگی در چارچوب تخصیص مصوب باشد و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم‌مقامان ذیحساب واحد‌ها میباشد.
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که حجت نظری پیشنهاد داد تا کمیته‌های تخصیص در شهرداری تهران موظف شوند تا ۲۵ درصد از بودجه‌های تعیین شده از سوی شورای شهر تهران را به طور قطعی تخصیص دهند، البته این پیشنهاد از سوی اعضای شورای شهر تهران رد شد.
تبصره سوم مبنی بر اینکه به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی، سازمان‌ها و شرکت‌های ذیل ضمن رعایت کامل مفاد تبصره یک (۱) مکلفند:
الف) کلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، تابلو‌های با کاربری تبلیغاتی، عوارض حمل و نقل پایانه‌های مسافربری برون‌شهری، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمد‌های حاصل از محل اخذ عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوار‌ها و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران می‌بایست به خزانه شهرداری تهران واریز گردد.
سازمان‌های (حمل و نقل و ترافیک، زیباسازی و پایانه‌ها و پارک‌سوارها) مکلف می‌باشند متناسب با وصول این عوارض معادل ۵۰ درصد از مبالغ مذکور را (پس از کسر سهم ۲۰ درصدی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک) به عنوان درآمد شناسایی و نزد حسابی که در خزانه مطابق تبصره یکم به نام آن‌ها افتتاح شده است، واریز نمایند تا مطابق بودجه مصوب این سازمان‌ها در راستای ایفای وظایف و مأموریت‌های شهرداری تهران هزینه شود. مابقی به عنوان درآمد‌های عمومی شهرداری تهران محسوب و نزد خزانه متمرکز واریز و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی به شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۳۱۵» با عنوان «عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجور ورود به محدوده طرح ترافیک)»، شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۴۲۵» با عنوان «درآمد‌های حاصل از تابلو‌های با کاربری تبلیغاتی»، شماره طبقه‌بندی «۱۱۰۳۲۰» با عنوان «عوارض بلیط مسافربری و باربری» مطابق جدول شماره (..) بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران واریز می‌شود.
در صورت افزایش درآمد‌های وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر تهران (از جمله درآمد‌های حاصل از عوارض تردد در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)، عوارض بلیت پایانه‌های برون شهری و سایر درآمد‌ها و عوارض مرتبط) نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، کلیه درآمد‌های افزایش یافته می‌باید علاوه بر اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۸ در راستای توسعه حمل و نقل عمومی هزینه گردد.
ب) علاوه بر سازمان‌های نامبرده در بند «الف» سایر سازمان‌های تابعه شهرداری تهران به شرح ذیل مکلفند مازاد نقدینگی حاصل از درآمد‌های اختصاصی طی سال بودجه و مازاد درآمد بر هزینه سنواتی را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پس از پایان دوره شش ماهه (طبق مبالغ جدول زیر) با نظارت اداره کل امور مجامع و شورا‌های سازمان‌ها به حساب خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.
بدیهی است مبالغ قطعی آن پس از تهیه و تنظیم صورت سود و زیان (درآمد و هزینه) سالانه، مورد تعدیل و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
ج) آن دسته از شرکت‌هایی که میزان مالکیت سهام شهرداری تهران در آن‌ها ۵۰% و بیشتر باشد مکلفند مازاد وجوه نقدی که از محل درآمد‌های اختصاصی، فروش دارائی‌ها و منابع سرمایه‌ای در سال بودجه کسب می‌شود و یا سود انباشته را در مقاطع زمانی شش ماهه با نظارت اداره کل امور مجامع و شورا‌های سازمان‌ها که مبلغ برآوردی آن به شرح جدول زیر تعیین شده حد اکثر ظرف مدت یک ماه و پس از دو نیمه سال به حساب خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.
بدیهی است مبالغ قطعی آن پس از برگزاری مجامع عمومی سالیانه مورد بازنگری و تعدیل قرار خواهد گرفت.
د) مازاد منابع اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها (درآمد و سایر وجوهی که به موجب بودجه مصوب) در سقف رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۳۹۸ باید در حساب همان سازمان توسط خزانه‌داری شهرداری مسدود و هرگونه هزینه، ذخیره و... آن به عنوان مازاد منابع در اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
مورد بررسی قرار گرفت و زهرا صدراعظم نوری در موافقت با این پیشنهاد که شرکت شهر سالم مازاد نقدینگی حاصل از درآمد‌های اختصاصی طی سال بودجه را به حساب شهرداری تهران واریز نکند و در عین حال آن را صرف افزایش کیفیت خدمات خود به کارکنان شهرداری کند، گفت:اینکه باید شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران خودگردان باشند، سیاست درستی است، اما باید به ماهیت هرکدام از زیرمجموعه‌ها نیز توجه کرد.
وی ادامه داد:شرکت شهرسالم، خدمات درمانی به کارمندان شهرداری ارائه می‌دهد و فعالیت‌هایش تجاری نیست. در عین حال، کارمندان شهرداری، از آنجایی که به سایر مردم خدمات ارائه می‌دهند، باید خودشان نیز خدمات خوب دریافت کنند تا انگیزه خدمت‌رسانی داشته باشند.
نوری اضافه کرد:کارمندان شهرداری دو وجهی هستند، هم شهروند و هم خدمت‌رسانند، همانطور که شهرداری به شهروندان خدماتی با سوبسید ارائه می‌دهد، باید این حق را به کارمندان خود بدهد که خدمات با کیفیت، اما با هزینه مناسب دریافت کنند.
رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد:شرکت شهر سالم متولی HSE است و به همه شهر خدمت‌رسانی می‌کند، در نتیجه باید قدرت عمل نیز داشته باشد؛ در نهایت اعضا با این پیشنهاد موافقت نکردند.
در ادامه جلسه تبصر ۴ مبنی براینکه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود.
الف) به منظور توسعه واحداث خطوط ۳، ۶ و ۷ مترو علاوه بر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تسهیلات اعتباری خارجی (ارزی) که به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است، با رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در صورت تحقق منابع اعتباری از محل تسهیلات اعتباری، فروش اوراق مشارکت، صکوک و سایر ابزار‌های مالی نسبت به تأمین مالی تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبار مصوب در سال جاری اقدام و پس از تحقق، در جداول بودجه (ردیف اعتباری .......) منعکس نماید، همچنین شهرداری تهران می‌تواند به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه محلی به خرید اوراق، از سازوکار ماده ۳۶ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران استفاده نماید.
ب) با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح شهرداری تهران، دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بدهی‌های سررسید شده سال‌های گذشته به بانک‌ها و مؤسسات مالی (ارزی و ریالی) تا سقف مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت تسهیلات اخذ شده تهاتر، تسویه و مراتب را پس از تحقق، در جداول بودجه (ردیف اعتباری .......) منعکس نماید.
ج) بابت مطالبات شهرداری تهران از دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و ارگان‌ها از جمله از محل اخذ عوارض‌های مستمر و حفاری نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و صکوک و سایر ابزار‌های مالی اقدام نموده و مبالغ وصولی را در ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده درج نماید.
د) شهرداری مجاز است بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است را با مطالبات وصولی از دولت، از طریق اسناد خزانه اسلامی، یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه پایاپای تا سقف تعیین شده در بودجه مصوب، به ارزش اسمی آن‌ها تسویه نماید.
ه) شهرداری مجاز است در راستای انجام پروژه‌های جدید مهم شهری و یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های مشارکتی بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و ساز و کار‌های بانک مرکزی از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده و پس از تحقق، عملیات مالی آن را در جداول بودجه (ردیف اعتباری .......) منعکس نماید. بدون تغییر تصویب شد.
همچنین تبصره ۵ مبنی بر اینکه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای طرح¬‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه.
الف) مطالبات دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، نهاد‌ها و نیرو‌های مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در طرح‌-های مصوب را پس از توافق، برابر قوانین و مقررات تهاتر نموده و عملیات مالی مربوطه را در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید.
ب) در اصلاح هندسی نقاط مورد نیاز معابر، میادین، تقاطع‌ها جهت روان سازی ترافیک خودرو‌ها در گذر‌ها و معابر شهری بزرگراهی و غیربزرگراهی، املاک معارض این طرح‌ها را تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تملک و مطالبات ذینفعان را با هماهنگی و تأیید معاونت حمل و نقل و ترافیک تهاتر نموده و عملیات مالی مربوط را در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت نماید.
ج) شهرداری تهران موظف است به منظور سامان بخشی، شفافیت و حاکم نمودن انضباط در حوزه مدیریت منابع غیرنقد، نسبت به راه‌اندازی سامانه بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران با هدف شفاف‌سازی تعاملات میان مودیان بدهکار و طلبکار و تهاتر فی‌مابین با امکان استفاده از خدمات کارگزاران مجاز ایجاد نماید.
شهرداری تهران موظف است؛ در صورت تحقق عملیات مالی ناشی از اجرای این تبصره، نسبت به اعتبارات ردیف-های تصویب شده در این بودجه، مبالغ درآمد و هزینه انجام شده را در جداول بودجه (ردیف اعتباری ....... و .....) منعکس نماید. به تصویب رسید.
در ادامه بررسی تبصره ها، تبصره ۶ مورد بررسی قرار گرفت. در جریان بررسی تبصره مبنی بر اینکه شهرداری تهران موظف است در رابطه با پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران.
الف) قدرالسهم سرمایه‌گذاری شهرداری در پروژه‌های مذکور را در چارچوب ضوابط و مقررات (بویژه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران) بر اساس قرارداد‌های مشارکتی در بخش درآمد‌ها و منابع غیرنقدی شهرداری تهران ثبت نموده و معادل آن را به عنوان دارایی در پروژه‌های مشارکتی منظور نماید.
ب) تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به عنوان آورده غیرنقد، شهرداری در پروژه‌های مشارکتی سهیم شود و مازاد بر سقف تعیین شده در این بند را جهت بررسی و تصویب مجدد حداکثر تا پایان تیرماه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
ج) شهرداری تهران از ابتدای سال ۱۳۹۸ مکلف است پروژه‌های مشارکتی به شرح ذیل را طی لیستی بصورت فصلی همراه با مشخصات آن‌ها جهت تائید به شورای شهر ارائه نماید:
ج-۱) پروژه‌های مشارکت مدنی که مساحت زمین آن به عنوان آورده شهرداری مساوی یا بالاتر از ۱۵، ۰۰۰ مترمربع می‌باشد.
ج-۲) پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی که مجموع برآورد آورده ثابت سرمایه‌گذار در آن‌ها برابر یا بیشتر از ۲۵۰۰ میلیارد ریال باشد.
د) واگذاری و فروش قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی منوط به حداقل چهل (۴۰%) درصد پیشرفت فیزیکی و ارزش-گذاری با توجه به تکمیل شدن پروژه به قیمت زمان انعقاد قراردادِ واگذاری و با رعایت قوانین و مقررات شهرداری قابل انجام می‌باشد.
ه) فروش قدرالسهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در اقساط حداکثر ۲۴ ماهه به صورت نقد و یا غیر نقد و با رعایت کلیه قوانین صورت گرفته و در دفاتر شهرداری تهران ثبت و ضبط گردد.
و) انجام هرگونه مشارکت اعم از مشارکت‌های مدنی و مشارکت عمومی-خصوصی در شهرداری تهران (مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه) می‌بایست با اخذ مجوز از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی صورت پذیرد و واحد ذینفع در شهرداری موظف به تکمیل نمودن مدارک پروژه از جمله اسناد مالکیت، ارائه دستور نقشه، مطالعات فنی (شامل پیوست‌های محیط زیستی، اجتماعی، ترافیکی و سلامت) می‌باشد.
واحد‌های اجرایی مجازند تا سقف اختیارات مندرج در تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه خود در قالب روش‌های ساخت- بهره‌برداری– واگذاری (BOT و...) در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی راسا نسبت به عقد قرارداد مشارکتی اقدام نمایند.
ه) درآمد‌های حاصل از فروش پروژه‌های مشارکتی باید به تفکیک اصل و سود سرمایه‌گذاری پس از کسر حق کارگزاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی (تا سقف ۳ درصد) به حساب خزانه شهرداری واریز گردد.
سالاری در جریان بررسی تبصره محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ پیشنهاد کرد: در این تبصره بندی مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است فهرست اطلاعات کل املاک و اراضی که قرار است تهاتر شود را به شورای شهر ارائه دهد و پس از کسب مجوز اقدام کند، اضافه شود.
سالاری در توضیح این پیشنهاد گفت: ما در سال گذشته نیز این پیشنهاد را در لایحه بودجه آوردیم و به تصویب رسید، هرچند فراز و نشیب‌هایی داشت، اما در نهایت ابلاغ شد، اما متاسفانه شهرداری تهران هیچ گزارشی در راستای اجرای این تبصره به شورا ارائه نداد.
وی ادامه داد: در ابتدای شورای پنجم نیز طرحی را تصویب کردیم که شهرداری تهران در حوزه واگذاری املاک و ساختمان‌های خود از شورا مجوز بگیرد، ما در شورا باید در جریان فروش و تهاتر املاک و اراضی باشیم، چون تبعاتش به تصمیمات ما بر می‌گردد. اما در نهایت این پیشنهاد هم مورد قبول واقع نشد.