توقیف واحدهای تولیدی برای وصول بدهی ممنوع است
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که توقیف واحدهای تولیدی برای وصول بدهی ممنوع است گفت: پرونده قضایی در انتظار مدیران بانکهایی است که بر خلاف بخشنامههای بانک مرکزی عمل میکنند و سودهای نامتعارف میگیرند.
خبرگزاری میزان -
هاشمیان در ادامه افزود: نرخ بالای تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و توسعه واحدهای تولیدی در استان گلستان را با مشکل مواجه میکند که این امر با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، منافات دارد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که توقیف واحدهای تولیدی برای وصول بدهی ممنوع است اذعان کرد: کار بانکها تولیدی نیست و نباید برای وصول مطالباتشان کارخانهها را توقیف کنند، زیرا این کار نه تنها سرمایه موجود در این واحدهای تولیدی را هدر میدهد، بلکه به اقتصاد کشور نیز صدمه میزند.
هاشمیان از مدیران بانکها خواست تا برای رفع موانع پرداخت تسهیلات با فعالان اقتصادی واقعی چاره اندیشی کنند و در ادامه از تشکیل کمیته وصول مطالبات بانکی در استان گلستان خبر داد و گفت: این کمیته با هدف کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانکها برای تزریق تسهیلات به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی این استان تشکیل شده است.
به گزارش گزارش گروه حقوقی و قضایی ، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در جمع مدیران بانکی استان گلستان از کم رنگ بودن نظارتها در پرداخت تسهیلات بانکی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بانکها پس از پرداخت تسهیلات بر روند هزینه کرد آن نظارت نمیکنند و همین امر سبب خروج تسهیلات رونق تولید از چرخهی تولید و صنعت و هدر رفتن سرمایهی کشور میشود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان به عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: فعالان تولیدی از شفاف نبودن و برخی بندهای خلاف قوانین قراردادهای بانکی گله مندند و کارشناسان بانکی باید برای رفع این مشکلات چاره اندیشی کنند.
وی ضمن هشدار به مدیران بانکی متخلف گفت: پرونده قضایی در انتظار مدیران بانکهایی است که بر خلاف بخشنامههای بانک مرکزی عمل میکنند و سودهای نامتعارف میگیرند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان به عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: فعالان تولیدی از شفاف نبودن و برخی بندهای خلاف قوانین قراردادهای بانکی گله مندند و کارشناسان بانکی باید برای رفع این مشکلات چاره اندیشی کنند.
وی ضمن هشدار به مدیران بانکی متخلف گفت: پرونده قضایی در انتظار مدیران بانکهایی است که بر خلاف بخشنامههای بانک مرکزی عمل میکنند و سودهای نامتعارف میگیرند.
هاشمیان در ادامه افزود: نرخ بالای تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و توسعه واحدهای تولیدی در استان گلستان را با مشکل مواجه میکند که این امر با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، منافات دارد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که توقیف واحدهای تولیدی برای وصول بدهی ممنوع است اذعان کرد: کار بانکها تولیدی نیست و نباید برای وصول مطالباتشان کارخانهها را توقیف کنند، زیرا این کار نه تنها سرمایه موجود در این واحدهای تولیدی را هدر میدهد، بلکه به اقتصاد کشور نیز صدمه میزند.
هاشمیان از مدیران بانکها خواست تا برای رفع موانع پرداخت تسهیلات با فعالان اقتصادی واقعی چاره اندیشی کنند و در ادامه از تشکیل کمیته وصول مطالبات بانکی در استان گلستان خبر داد و گفت: این کمیته با هدف کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانکها برای تزریق تسهیلات به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی این استان تشکیل شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *