دن کیشوت پوشالی در برابر حزب‌الله/چرا «مجمع» باید پرونده FATF را ببندد؟ / اسم رمز جدید آمریکا برای مداخله در منطقه/ میراث فرهنگی در یونسکو و ثبت جهانی نوروز
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، دن کیشوت پوشالی در برابر حزب‌الله، چرا «مجمع» باید پرونده FATF را ببندد؟، اسم رمز جدید آمریکا برای مداخله در منطقه، میراث فرهنگی در یونسکو و ثبت جهانی نوروز، درباره یک پیشنهاد، تأثیر FATF بر بازارها، پرسش‌هایی درباره یک ادغام و ... گزیده‌ای از سرمقاله‌ها و یادداشت‌های منتشر شده در روزنامه‌های سراسری کشور است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت به انتشار یادداشتی با عنوان دن کیشوت پوشالی در برابر حزب‌الله پرداخت که به این شرح است:
طبق آمار رسمی، رشد اسلام در انگلیس ۸۰ درصد است و بر اساس تحلیل مراکز تحقیقاتی اروپا، انگلیس تا سال ۱۴۰۲ به کشوری مسلمان تبدیل خواهد شد. گرایش شدید مردم این کشور به اسلام، دلایل مختلفی دارد، اما تحقیقات نشان داده است که پس از پیروزی‌های خیره‌کننده حزب‌الله لبنان در سال ۲۰۰۶ این فرایند تشدید شده و مسلماً یکی از علل اقبال مردم و به‌خصوص جوانان انگلیسی به اسلام، الگو شدن مقاومت در منکوب کردن قدرت رؤیایی و پوشالی صهیونیست‌هاست. به‌ویژه اینکه حزب‌الله و طرفداران پرشمارش در انگلیس، هرساله در روز جهانی قدس با پرچم‌های این گروه جهادی، اوج محبوبیت خود را در قلب این کشور به نمایش درمی‌آورند که این اتفاق کم‌نظیر، خار چشم انگلیسی‌های صهیونیست پرست شده بود. به عبارت گویاتر، انگلیس از طریق این اقدام رسوا که حتی مورد تأیید فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اروپا هم قرار نگرفت، می‌کوشد که از یک دهه شکست خود به‌واسطه مقاومت قاطع و مداوم حزب‌الله، از این طریق عقده‌گشایی کند؛ روشی که پیش از این، آمریکا آن را ابداع و اجرا کرد و نتیجه آن، تقویت بنیه دفاعی بسیار پرحجم مقاومت اسلامی لبنان و پیروزی شگفت‌آور آن در انتخابات پارلمانی بهار سال
• روزنامه کیهان هم یادداشتی با تیتر چرا «مجمع» باید پرونده FATF را ببندد؟ را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:
چند هفته است به مردم چنین القا می‌شود که گرانی‌ها زیر سر عدم تصویب دو لایحه در «مجمع» است. در واقع، این خود برخی مدیران سیاست بازان و رسانه‌های ماموریت دار داخلی هستند که برای پاسخگو نبودن درباره چک بی‌محل برجام، به FATF و CFT و پالرمو و تهدید‌های نامعتبر دشمن اعتبار می‌بخشند و برای مفسدان و سودجویان اقتصادی بهانه می‌تراشند. فقط برای اینکه نپذیرند در برجام (معامله نقد-نسیه) سرشان کلاه رفته و باید حرکت در بن‌بست را متوقف کنند. خبر نهفته در این رویکرد آن است که حاضرند به تهدید و کید ضعیف دشمن، ضریب بدهند و موازی با آن عملیات روانی کنند؛ ولو اینکه رفتارشان مایه توجیه جنایت مفسدان اقتصادی در حق مردم شود. اگر غیر از این است، باید به روند تبدیل شدن به اهرم فشار آمریکا نقطه پایان بگذارند. سی شبه اصلاح‌طلبی که به «مجمع» نوشته‌اند لوایح مطلوب FATF را زودتر تصویب کند، بخشی از همان حلقه‌ای هستند که سال ۸۱ خواستار تعطیلی برنامه هسته‌ای شدند تا جایی که حتی روحانی از آن‌ها شاکی شد. شماری از آن‌ها چند سال بعد، پس از لو رفتن خیانت‌هایشان از کشور‌گریختند و در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند؛ با دشمن بودند و ادای ایرانی بودن در می‌آوردند. هنگام پناهندگی و اخذ تابعیت، سوگند خوردند زیر پرچم همان دشمنان، با ایران بجنگند، اما اینجا که بودند ژست نگرانی برای وطن می‌گرفتند. چرا راه دور برویم؟ هنوز کسی توضیح نداده فرد دو تابعیتی مرتبط با سحر نوروز‌زاده (مشاور اوباما و همکارسوزان رایس)، در کنار تیم مذاکره‌کننده ما چه می‌کرد و چه نسخه‌هایی می‌پیچید؟! یا اینکه جاسوسانی مانند نزار زکا، سیامک و باقر نمازی، جیسون رضائیان و کاووس سیدامامی، چگونه تا بیخ گوش برخی تصمیم‌گیران نفوذ کرده بودند و ماموریت هر کدام آن‌ها چه بود؟ باید معلوم شود چگونه به بهانه همکاری با FATF، آمار ۴۰۰ صرافی دور زننده تحریم‌های ارزی، دست آمریکایی‌ها افتاد و در مضیقه قرار گرفتیم؟ اگر FATF، مرکز عملیات در قرارگاه جنگ اقتصادی دشمن است و گردانندگان آن ابایی ندارند که بگویند دنبال بستن مجاری دور زدن تحریم‌ها هستیم، درباره بزک کنندگان این مرکزعملیات دشمن چه قضاوتی باید کرد؟ چرا اصرار دارند کار‌های ممکن برای گشودن گره‌های اقتصادی انجام نشود و خودتحریمی به مسئولان و مردم تحمیل گردد؟
• روزنامه خراسان هم یادداشتی با تیتر اسم رمز جدید آمریکا برای مداخله در منطقه را منتشر کرده که به این شرح است:
آن‌ها همچنین مدعی شده اند حمزه، به دلیل این که فرزند اسامه بن لادن است، این ظرفیت را دارد که طرفداران پدرش را به ویژه در کشور‌های عربی، سامان دهی کند. اما نکته ویژه و حائز اهمیت در سناریوی جدید القاعده ستیزی آمریکا این است که در تنها تصاویر ویدئویی که از حمزه بن لادن توسط مقامات آمریکایی در رسانه‌ها منتشر شده، وی در حالی دیده می‌شود که در مراسم عروسی خودش حضور یافته است. مراسمی که آمریکایی‌ها مدعی هستند در ایران فیلم برداری شده است. این سخن به این معناست که آمریکایی‌ها مدعی هستند فرزند بن لادن به ایران رفت و آمد مفصل و مداومی داشته و مراسم ازدواج او نیز در ایران انجام شده است. یک مقام امنیتی در وزارت خارجه آمریکا به رسانه‌ها گفته است که حمزه، هم اکنون به احتمال زیاد در یکی از مناطق مرزی افغانستان با پاکستان مخفی شده و ممکن است گاهی به ایران نیز سفر کند. به نظر می‌رسد زمان اعلام اختصاص جایزه برای دستگیری فرزند بن لادن و نیز کیفیت اعلام آن، دارای پیام‌های ویژه‌ای است و آمریکا قصد دارد با استفاده از حربه دشمن سازی، القاعده را به عنوان یک خطر جدی برای جامعه جهانی در صدر مسائل مهم جهان نگه دارد. اینک آمریکا می‌خواهد بگوید که حتی در صورت دستیابی به یک توافق با طالبان، خطر گروه تروریستی القاعده همچنان باقیست و این خطر، بالفعل است نه بالقوه که باید برای مهار آن، چاره‌ای اندیشیده شود. البته ممکن است خطر القاعده همچنان یک خطر جدی برای منطقه باشد، اما تاکید بر سفر‌های احتمالی حمزه به ایران توسط مقامات آمریکایی می‌تواند به عنوان اسم رمزی در خصوص کیفیت حضور و مداخله آمریکا در امور منطقه پس از توافق با طالبان تلقی شود. چه این که پیش از این نیز آمریکا ادعا‌هایی در خصوص پناه دادن ایران به خانواده بن لادن را مطرح می‌کرد. شکست سیاست‌های آمریکا در عراق و سوریه ممکن است این کشور را به این فکر انداخته باشد که با ادعای ارتباط میان یک گروه تروریستی با ایران، به دنبال راهی برای جبران شکست‌های مکرر منطقه‌ای خود باشد. اینک این سوال قویا قابل طرح است که آیا آمریکا قصد دارد از حربه‌ای به نام حمزه بن لادن، برای توجیه حضور بادوام خود در منطقه حتی پس از توافق با طالبان از یک سو و تحت فشار گذاشتن ایران به بهانه حضور عالی‌ترین فرد یک گروه تروریستی در این کشور از سوی دیگر استفاده کند؟ روز‌های آینده تصویر روشن تری از این حربه جدید کاخ سفید ارائه خواهد شد.
• روزنامه فرهیختگان به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر سود حسابرسی برای دانشجویان پرداخت که به این شرح است:
شاید مهم‌ترین سوال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی این باشد که این حسابرسی‌ها چه نفعی برای آن‌ها دارد؟ پاسخ روشن است؛ اول اینکه منبع اصلی درآمدی دانشگاه، متکی به شهریه دانشجویان است و صیانت از هر ریال درآمد دانشگاه، درواقع صیانت از حقوق و شهریه دانشجویان است. ضمن آنکه این حق برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مفروض است که در قبال شهریه‌های پرداختی از خدمات قابل‌قبولی نیز برخوردار باشند و یک راه برای ارتقای این خدمات (اعم از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی) جلوگیری از حیف‌و‌میل و هدر‌رفت شهریه‌های دانشجویی است. دانشجویان اسبق این دانشگاه حتما به یاد دارند برخی امکانات هیچ‌گاه برای دانشجویان خرج نشد. فقط جهت یادآوری، در سال ۸۴، ۳۵ میلیارد و در سال ۸۵، ۶۰ میلیارد تومان برای رفاه و تسهیلات دانشجویان در مجلس تصویب و قرار بر این شد مبالغی هم به دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص داده شود که به گفته نمایندگان مجلس بعد‌ها معلوم شد، هرگز این مبالغ را به دانشجویان ندادند. مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی گفته‌اند در یک افق چشم‌انداز، این دانشگاه باید انتخاب اول دانشجویان شود. به نظر می‌رسد یک راهبرد مهم درجهت نیل به این هدف، توجه به امر شفافیت باشد. البته موضوع شفافیت در شرایط فعلی کشور امری راهگشا در تمام امور و راه عینی تحقق عدالت اجتماعی هم است، اما درخصوص دانشگاه آزاد اسلامی به جهت آنکه دانشجویانش تامین‌کننده منابع درآمدی دانشگاه هستند، امری مهم‌تر و ضروری‌تر است. به بیان ساده دانشجویان دانشگاه باید بدانند شهریه پرداختی از سوی آنان صرف انجام هزینه‌کرد چه اموری می‌شود؟ و این حق طبیعی آنان است و درصورت اجرای آن می‌تواند یکی از وجوه تمایز دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌های پولی باشد. این حسابرسی‌ها درواقع کمک به امر شفافیت در دانشگاه آزاد اسلامی است و از این جهت باید آن را به فال نیک گرفت.
• روزنامه اطلاعات هم به انتشار یادداشتی با تیتر میراث فرهنگی در یونسکو و ثبت جهانی نوروز پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
در طول دو سال، اجلاس‌های پی در پی و طولانی توسط گروه حقوق دانان بین المللی با مشارکت کارشناسان دولت‌های عضو یونسکو برگزار شد. ریاست این کار گروه با دکتر محمد بجاوی حقوق دان برجسته الجزایری بود که با درایت مدیریت کرد. پیش نویس آماده شد و در کنفرانس عمومی سی و دوم یونسکو در ۲۰۰۳، با عنوان «کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس» به تصویب رسید؛ و کشورمان در سال ۲۰۰۵، پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، به آن پیوست. از آنجا که به جهت مسئولیتم به عنوان رئیس کنفرانس عمومی یونسکو، در جریان همه زیر و بم مراحل تدوین و تصویب این کنوانسیون قرار داشتم و به اهمیت آن برای تمدن کهنی، چون ایران واقف بودم، می‌خواستم «نوروز» اولین اثری در جهان باشد که در فهرست میراث معنوی یونسکو بر اساس این کنوانسیون جدید ثبت می‌شود. تلاش هم کردم، اما این آرزو محقق نشد زیرا کار درست و زیبنده آن می‌بود که ما با کشور‌های دیگر اطرافمان، که از دیرباز در حوزه تمدنی نوروز قرار داشته اند و آن را جشن می‌گیرند، یک پرونده مشترک چند ملیتی آماده و تسلیم یونسکو می‌کردیم. طبیعتا، تا بخش مربوط به همه کشور‌های حوزه نوروز آماده نمی‌شد، این پرونده چند ملیتی کامل نمی‌بود. هم هماهنگی‌های زیادی در حوزه‌های کارشناسی میان سازمان میراث فرهنگی ما و آن‌ها لازم بود و هم همکاری دیپلماتیک توسط نمایندگی‌های کشور‌های ذیربط در یونسکو. و، چون هماهنگ کننده پرونده ایران بود، می‌باید حوصله و کمک می‌کردیم تا این آمادگی‌ها حاصل و مقدمات جمعی طی شود. این کار زمان گرفت. تا اینکه نهایتا آیین باستانی «نوروز» با عضویت هفت کشور ایران، جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان به عنوان یک میراث معنوی چند ملیتی در هشتم مهرماه ۱۳۸۸ در اجلاس کمیته بین الدول حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسید. اما پنج کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عراق که این آیین سنتی برایشان بسیار اهمیت دارد موفق نشدند در آن مرحله به این پرونده بپیوندند زیرا آماده کردن اسناد لازم بر اساس معیار‌های کنوانسیون و هماهنگی با دیگر کشور‌ها در آن مقطع برایشان مقدور نشد. این کشور‌ها از ۱۳۹۲ تقاضای پیوستن به پرونده‌ی ثبت جهانی «نوروز» را مطرح کردند که در این صورت دوازده کشور به ثبت جهانی نوروز می‌پیوستند.
• روزنامه صبح نو هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر درباره یک پیشنهاد پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
نامه‌ای سیاسی نوشته و رسانه‌های جریان حامی دولت آن را پمپاژ خبری کرده‌اند که تصویب پالرمو را به رأی عمومی بگذارید؛ چرا؟ چون دولت و اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که حیات و ممات کشور وابسته به این توافق است (چیزی بسیاری ضعیف‌تر و کم‌اثرتر از برجام) و اگر تصویب نشود، همه امور قفل خواهد شد (مثلاً دلار چهار هزار تومانی که امروز ۱۴ هزار تومان است یا گوشت که قیمتش حدود چهار برابر شده، بازهم بالاتر می‌رود.)؛ تصمیم‌گیری درباب پالرمو اکنون کجاست؟ در مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای حل فاصله تفاوت‌های مجلس و شورای نگهبان، تأسیس شده و عمری حدود ۳۵سال دارد. دولت و هوادارانش حدود چهار ماه است که با شواف وسیع تلاش کرده‌اند تا این معاهده به تصویب برسد و حالا که در مجمع، بعد از ساعت‌ها بحث و بررسی کارشناسی، نتوانسته‌اند منتقدان را مجاب کنند، در حال زدن زیر میز هستند. پیشنهاد همه‌پرسی که آن‌هم در قانون پیش‌بینی شده، یک ساز‌و‌کار حقوقی است؛ اما نزد آن‌هایی که همین الآن قانون حل اختلاف مجمع را نمی‌پذیرند، جز هیاهوی سیاسی برای جبران ناتوانی از توجیه نخبگانی، چه کاربردی دارد؟ اگر بناست به قانون عمل شود، بررسی‌های فعلی در چنین چارچوبی است و اگر حضرات با طعنه‌زنی، تهدید منتقدان، ترور شخصیت و... می‌خواهند حرف خودشان را به کرسی بنشانند، بدانند که از این جنجال‌ها طرفی نخواهند بست.
• روزنامه ستاره صبح هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر تأثیر FATF بر بازارها پرداخت که به این شرح است:
اقتصاد ایران امروز در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد که موجب شده تا تحولات اقتصادی، فضای کشور را متأثر کند. یکی از این رویدادها، مسئله تصویب یا عدم تصویب لوایح چهارگانه FATF است. لوایح FATF علی‌رغم آنکه سروکاری با اقتصاد روزمره ندارند، اما به دلیل شرایط خاص کنونی اقتصاد ایران ازجمله تحریم‌ها، هر خبری در ارتباط با تصویب و یا عدم تصویب آن‌ها، بازار‌های داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین مبنا نویسنده در ادامه نکاتی را در ارتباط با این موضوع متذکر می‌شود. نخست همان‌طور که پیش‌تر درمورد وضعیت خاص اقتصاد ایران اشاره شد، تصویب و یا عدم تصویب لوایح FATF می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر مثبت یا منفی داشته باشد؛ چراکه این موضوع باید در سطح نخبگان حل می‌شد و به سطح جامعه انتقال پیدا نمی‌کرد، اما اکنون این لوایح نزد افکار عمومی است. بحث پیچیده و کارشناسانه FATF به سطح رسانه‌ها و افکار عمومی کشانده شده، حال آنکه به دلیل وضعیت خاص اقتصاد ایران و نقش پر رنگ سوداگران و سوءاستفاده‌گران از بازار‌های داخلی، این سیاست و راهبرد غلط است؛ زیرا موجب شده عدم تصویب لوایح FATF، بازار‌های داخلی را ملتهب کند. البته تجربه جامعه ایرانی نشان داده، اینگونه مسائل سریع توسط مردم به فراموشی سپرده می‌شوند. آنچه باعث می‌شود بازار به ثبات و پایداری برسد، تصویب تصمیمات سخت است. باید توجه داشت که حتی تصویب لوایح FATF لزوماً ایران را از لیست کشور‌های با ریسک بالای اقتصادی خارج نمی‌کند. متأسفانه سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی موجب شده تا چشم مردم بترسد و به دلیل ترس و نگرانی از آینده نسبت به اخبار منفی واکنش نشان دهند. در این بین واسطه‌ها و سوداگرانی که از اخبار بد منتفع می‌شوند، به مسئله دامن می‌زنند. تصویب لوایح FATF تأثیر چندانی بر کاهش گرانی‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی ایران نخواهد داشت. حتی ممکن است وضعیت به دلیل نظارت‌ها و شفافیت‌هایی که ایجاد می‌شود، بدتر شود. آنچه امروز درمورد FATF اتفاق افتاده، پیش از این درمورد برجام نیز رخ داد. دولت در راهبردی غلط وضعیت اقتصادی و معیشت مردم را به مقولاتی مانند برجام و FATF پیوند می‌زند که نتیجه آن افزایش انتظارات نابه‌جا و غیر واقعی است. درمورد برجام همین اتفاق رخ داد و امروز هم درمورد FATF همان اشتباه در حال تکرار است. مردم باید بدانند اگر همین فردا FATF به تصویب برسد، اجناس و کالا‌ها ارزان نخواهند شد و اشتغال هم بهبود پیدا نخواهد کرد. آنچه اتفاق خواهد افتاد مبادله پول بهتر صورت خواهد گرفت.
• روزنامه دنیای اقتصاد هم سرمقاله‌ای با تیتر پرسش‌هایی درباره یک ادغام را منتشرکرد که به این شرح است:
پرسش مهم‌تری که در اینجا قابل طرح است این است که فرآیند اتخاذ این تصمیم، دلایل له و علیه آن و مذاکرات انجام شده چه بوده است و چه هزینه‌هایی برای اجرای آن باید در نظر گرفته شود؟ در ابتدای اطلاعیه بانک مرکزی به ذکر این نکته بسنده شده است که شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) این موضوع را مصوب کرده‌اند. اما به پرسش‌های متعددی از این دست پاسخ داده نشده است: چرا شورای هماهنگی اقتصادی به این موضوع وارد شده است؟ آیا شورای پول و اعتبار در این مورد اختیارات کافی نداشت؟ اگر شورای پول و اعتبار، صلاحیت ورود به این موضوع را نداشت یا اختیارات قانونی کافی نداشت، چرا این موضوع را مصوب کرد؟ اساسا دلیل ورود دو شورا به طور همزمان به یک موضوع چیست؟ دلایل موافقان و مخالفان این امر چه بود؟ چرا موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد؟ برنامه عملیاتی که برای این کار در نظر گرفته شده است، چیست؟ چه ریسک‌هایی از این تصمیم ناشی می‌شود؟ اگر در اجرای این مصوبه مشکلاتی برای مردم، اعم از سپرده‌گذاران، کارکنان و تسهیلات‌گیرندگان به‌وجود آید، چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که اطلاعیه به آن‌ها پاسخ نمی‌دهد. رئیس‌جمهوری، چند روز پیش در سخنرانی خود در مجمع عمومی بانک مرکزی در عباراتی که ظاهرا مخاطب آن مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، اظهار کرد که «این درست نیست که کشور به ۱۰ -۲۰ نفر داده شود و بگوییم هر تصمیمی که آن‌ها بگیرند ما نیز تابع آن تصمیم هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور ملت بزرگ ایران هستند.» حال جای این ابهام وجود دارد که تصمیم بزرگی همچون ادغام چند بانک بزرگ و مهم کشور توسط چند نفر و با چه فرآیند و ترتیباتی گرفته شده است؟ آیا در اتخاذ چنین تصمیمی که قطعا چندین میلیون نفر از سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده و کارکنان و خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، ملت بزرگ ایران، آن‌گونه که باید در جریان قرار گرفته‌اند؟