آمریکا باز هم دبه کرد! / «کیم» فهمید برخی هنوز نفهمیده‌اند! / تردید‌ها درباره تصمیم سرنوشت ساز معیشتی/ نگاهی به بودجه ۹۸ تهران/ مجازات صرافی‌های بدون مجوز/ وزیر خارجه چرا استعفا داد و چرا ماند؟
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، آمریکا باز هم دبه کرد!، «کیم» فهمید برخی هنوز نفهمیده‌اند!، تردید‌ها درباره تصمیم سرنوشت ساز معیشتی، نگاهی به بودجه ۹۸ تهران، مجازات صرافی‌های بدون مجوز، وزیر خارجه چرا استعفا داد و چرا ماند؟، علیه مقاومت، اقتصاد و آسیب اجتماعی و جرم گزیده از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های روز است که در ادامه می‌خوانید:
• روزنامه حمایت به انتشار یادداشتی با تیتر آمریکا باز هم دبه کرد! پرداخت که به این شرح است:
شکست دور دوم مذاکره آمریکا و کره شمالی نشان داد که شخص ترامپ و هیئت حاکمه این کشور واقعاً به فکر تفاهم و مصالحه نیستند والا در قبال تعطیل شدن بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ و تخریب برخی از مراکز هسته‌ای در حضور خبرنگاران، انعطاف و نرمش نشان می‌دادند، درحالی‌که نه‌تن‌ها این‌گونه نشد، بلکه طبق حکم وزارت خزانه‌داری آمریکا، سه مقام این کشور در آخرین ماه میلادی سال گذشته در سیاهه تحریم‌ها قرار گرفتند. در مقابل، رهبر کره شمالی نیز در نطق تلویزیونی خود به مناسبت آغاز سال ۲۰۱۹ تأکید کرد که اگر آمریکا به وعده‌هایی که در برابر جهانیان به کره شمالی داده پایبند نباشد و با ادامه اعمال تحریم‌ها پیونگ‌یانگ را تحت‌فشار بگذارد، امکان دارد صبر مردم کشورش تمام و ناگزیر شود که راه دیگری را دنبال کند. نکته بسیار مهم و حائز توجه ویژه‌ای که «کیم جونگ اون» در سخنرانی عیدانه خود به آن تصریح کرد، «انجام اقدامات متناظر» از سوی آمریکا بود. یانکی‌ها ظاهراً عادت کرده‌اند که همه تعهدات طرف مقابل را به‌صورت یکجا مطالبه کنند، اما کره شمالی زیر بار این خواسته نرفت و دغل‌کاری واشنگتن را از این طریق ثابت کرد. حرف کره شمالی این است که اگر یک سایت هسته‌ای را تعطیل می‌کند، آمریکایی‌ها گام بعدی را از طریق لغو تحریم‌های متناسب با آن بردارند، درحالی‌که واشنگتن اصرار دارد که کره شمالی با خلع سلاح هسته‌ای، دست‌های خود را بالا ببرد و سپس با هزار، اما و اگر، چنانچه میل همایونی‌شان کشید، بخشی از تحریم‌ها را به هر میزان که خواستند لغو یا تعلیق کنند! خواسته‌ای که پیونگ‌یانگ تا به حال زیر بار آن نرفته است؛ لذا روایت واشنگتن از اینکه درخواست پیونگ‌یانگ مبنی بر لغو کامل تحریم‌ها باعث نیمه‌تمام ماندن گفتگو‌ها شده، کذب است، چراکه واشنگتن به‌احتمال‌زیاد، یک‌طرف ماجرا - مطالبه کره شمالی مبنی بر اینکه در ازای خلع سلاح کامل، تمام تحریم‌ها نیز باید لغو شوند – را سانسور کرده است. افزون بر این، باید توجه داشت که برخلاف آمریکا، کره شمالی واقعاً به دنبال رفع موانع دوجانبه و حل مسائل فیما بین بود؛ کما اینکه کیم جونگ اون روز پنج‌شنبه در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی برای خلع سلاح اتمی کره شمالی، گفت: «اگر تمایل به خلع سلاح و پیشرفت در مذاکرات نداشتم اکنون در ویتنام نبودم». درحالی‌که آمریکا در پی سنگ‌اندازی و وقت‌کشی است؛ همان‌گونه که تاکنون چنین روالی را در پیش‌گرفته است. طرفه آنکه نحوه تعامل واشنگتن با پیونگ‌یانگ، گرچه سیگنال بسیار پرقدرتی از بی‌اعتمادی و بدعهد بودن آمریکا را نشان می‌دهد، اما شواهد و قرائن دیگری نیز وجود دارند که صحه بر این حقیقت می‌گذارند. خروج آمریکا از برجام و توافق‌نامه اقلیمی پاریس، پایبند نبودن ترامپ به تفاهمات صورت گرفته پیشین در ناتو و تحمیل شرایط جدید به آن، جنگ تجاری با متحدان اروپایی و دهن‌کجی به بسیاری از معاهدات جهانی به بهانه متضاد بودن با منافع کلان آمریکا، همه و همه گویای ذات اصلاح‌ناپذیر، تمامیت‌خواه، حداکثرطلب و بدعهد کاخ سفید است.
• روزنامه کیهان هم یادداشتی با تیتر «کیم» فهمید برخی هنوز نفهمیده‌اند! را منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
حقوق بشری که وحشت از قدرت بالای نظامی آن بوده است؛ بنابراین باور کردن اینکه پیونگ یانگ، قوی‌ترین ابزار بازدارندگی‌اش را در برابر کشوری با مختصات آمریکا و رئیس‌جمهوری با مختصات ترامپ کنار بگذارد، بسیار سخت است. اما آن نکته مهم. چند روز قبل از این مذاکرات، وقتی خبرنگار سی‌بی‌اس از پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پرسید، چرا برای مذاکره با کره شمالی هیچ پیش‌شرطی نگذاشتید، اما وقتی پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کردید، ۱۲ پیش‌شرط برای آن گذاشتید؟ (نقل به مضمون) پاسخ پمپئو قابل تامل بود: «برای اینکه شرایط کره شمالی با ایران متفاوت است. آن‌ها دارای بمب اتم و موشک‌هایی هستند که می‌تواند تا خاک آمریکا برسد.» امروز بر دنیای سیاست، قانون جنگل حاکم است. در دنیای «سیاست منهای اخلاق»، این اقتدار افزودن بر مولفه‌های قدرت است که کار را جلو می‌برد نه لبخند زدن و اعتماد کردن و دادن مولفه‌های قدرت. وقتی «اخلاق» را از سیاست حذف می‌کنند، اعتماد کردن به حریف مضحک می‌شود و اعتماد‌کننده «ساده‌لوح». ساده‌لوح‌تر از همه، اما کسانی هستند که با وجود چند بار گزیده شدن هنوز، تصور می‌کنند با دادن مولفه‌های قدرت است که می‌توان کشورداری کرد! پاسخ پمپئو به خبرنگار سی‌بی‌اس یعنی، در مذاکره هم اقتدار است که جواب می‌دهد.
• روزنامه خراسان هم یادداشتی با عنوان تردید‌ها درباره تصمیم سرنوشت ساز معیشتی را منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:
پس از تغییرات در بانک مرکزی و ورود عبدالناصر همتی، روند مدیریت ارزی کشور با تحولات مثبتی مواجه شده است، اما برخی تنش‌ها از جمله رشد قیمت ارز در یکی دو هفته گذشته نشان داد که بازار ارز با وجود اعتماد نسبی به مدیریت فعلی بانک مرکزی، همچنان از برخی تحولات سیاسی و اقتصادی متاثر است و نمی‌تواند اطمینان قاطعی به چشم انداز بازار ارز داشته باشد. همه این‌ها نشان می‌دهد که تغییر در نحوه حمایت غذایی از گروه‌های نیازمند و تحول در نحوه اختصاص ارز به کالا‌های اساسی، تصمیم بسیار حساسی است. بحث بر سر امنیت غذایی خانوارهاست که اکنون با تهدید مواجه شده است و تامین گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از مواد غذایی برای بخش‌هایی از جامعه به سختی میسر است. در این میان هرگونه تغییر در اختصاص ارز برای تقویت قدرت خرید این کالاها، نیازمند تدبیری است که نه صرفا روی کاغذ، بلکه در عمل هم توسط مجریانی که به سطح توانمندی آن‌ها آگاه هستیم، قابل اجرا باشد. در هر صورت آن چه روشن است، مجلس اکنون باید تصمیمی سرنوشت ساز بگیرد که هر طرف آن در آینده اقتصادی و معیشتی مردم بسیار تاثیر گذار خواهد بود. تصمیمی که به نظر می‌رسد همه ابعاد آن، به طور کامل کارشناسی نشده است. اکنون پیشنهاد می‌شود، مجلس فعلا تصمیم جدیدی در این باره نگیرد و این موضوع به مواردی که قرار است با دستور رهبر انقلاب در قالب اصلاحات ساختاری و بودجه‌ای در شورای هماهنگی قوا بحث شود، اضافه شود و تصمیمی پخته و قابل اجرا، با مشارکت همه قوا گرفته شود.
• روزنامه فرهیختگان هم به انتشار یادداشتی با تیتر نگاهی به بودجه ۹۸ تهران پرداخت:
در بسیاری از کلانشهر‌های جهان نیز این عوارض سهم بزرگی از درآمد‌های پایدار را برعهده دارند. در بخش درآمد از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اگرچه رشد ۲۰۰ میلیارد تومانی نسبت به سال قبل لحاظ شده، اما این رقم با واقعیت فاصله بسیاری دارد و سهم شهرداری از این ردیف درآمدی باید بسیار بالاتر باشد که البته این امر نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است. برخی مواد این قانون ازجمله معافیتهای موضوع ماده ۱۲ نیازمند بازنگری و اصلاح است، زیرا نهاد‌هایی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری را از این قانون معاف کرده است. این در حالی است که این موسسات که به دولت مالیات میدهند روزانه از شهرداری خدمات میگیرند و عوارض آن را هم پرداخت نمیکنند. نکته دیگر اینکه علاوه‌بر مالیات بر ارزش افزوده، دارایی از تمامی شرکتها و سازمانها مالیات بر عملکرد دریافت می‌کند، اما شهرداری را از دریافت عوارض از این شرکتها منع کرده است. در بودجه سال ۹۸ مشکل و مساله در بخش هزینه‌ها نیز دیده می‌شود، درحقیقت افزایش درآمد شهرداری تهران چه پایدار و چه ناپایدار نه صرف توسعه شهر یا حتی نگهداشت شهر بلکه صرف حقوق و مزایا می‌شود که نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است. درمجموع می‌توان گفت: بودجه ۹۸ شهرداری می‌تواند اندکی واقع‌بینانه‌تر نوشته شود، چراکه شواهد و قرائن حکایت از رشد اقتصادی منفی و تورم حدود ۳۰ درصدی در کشور دارد، بنابراین افزایش برخی درآمد‌ها ازجمله درآمد ناشی از بهای خدمات که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد بیشتر پیش‌بینی شده، توجیه منطقی ندارد. موضوع مهم دیگر برنامه سوم توسعه شهر تهران است که دارای رئوس مهمی ازجمله حکمروایی مطلوب و هوشمندسازی شهری است که در بودجه ۹۸ جایگاه بارزی ندارند و می‌توان گفت: این بودجه درون آن برنامه و ذیل آن جا نگرفته است.
• روزنامه دنیای اقتصاد هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر مجازات صرافی‌های بدون مجوز پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به اینکه تشخیص عمده بودن یا گسترده بودن قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور بر عهده قاضی است، در حال حاضر قاضی می‌تواند عمل واحدی را عمده تلقی نکند و بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، هیچ مجازاتی را مقرر نکند، یا اینکه تصمیم بگیرد که مجازات مقرر در قانون برنامه ششم توسعه را مقرر کند و مثلا ۲ میلیون تومان جزای نقدی در نظر بگیرد، یا مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بداند و برای آن جزای نقدی به میزان ۲ برابر ارز معامله شده در نظر گیرد یا اینکه مورد را گسترده تلقی کند و مجازات حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ در نظر بگیرد، یا اینکه موضوع را افساد فی‌الارض بداند و حکم اعدام متهم را صادر کند. حتی در رابطه با مفسد فی‌الارض تلقی کردن مرتکب نیز دو قانون متفاوت وجود دارد که یکی اثبات قصد مبارزه با نظام را ضروری می‌داند و دیگری چنین قیدی ندارد؛ بنابراین دست قاضی در استناد به هر یک از این دو قانون باز است. به نظر می‌رسد برای ایجاد شفافیت در نظام حقوقی کشور و جلوگیری از صدور آرای متعارض در دادگاه‌های کشور، نگاهی مجدد به قوانین حاکم بر معاملات ارزی در کشور ضرورت جدی داشته باشد.
• روزنامه ستاره صبح هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر وزیر خارجه چرا استعفا داد و چرا ماند؟ پرداخت که به این شرح است:
علت اصلی استعفای وزیر خارجه این نبود که وی در دیدار بشار اسد با مقام رهبری و رئیس‌جمهور حضور نداشت، بلکه دلیل استعفایش مربوط به عدم‌تأیید لوایح FATF به‌ویژه پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) است که عدم تصویب آن زندگی ایران‌ها را سخت‌تر ازآنچه هست خواهد کرد. ظریف ۲۴ ساعت قبل از استعفایش به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح معطل‌مانده هشدار داد و گفت: بر اساس واقعیات تصمیم‌گیری کنید. به نظر می‌رسد دلیل محبوبیت ظریف در میان مردم ایران چیز دیگری است، زیرا او به دنبال صلح و مصالحه، البته با رعایت عزت و کرامت و حقوق ایران است تا تقابل و اتخاذ سیاست تهاجمی در مواجه با کشور‌ها مثل آنچه اصول‌گرا‌ها در دولت‌های نهم و دهم عمل کردند و برای مردم هزینه ایجاد کردند. این طرز تفکر در بین ایرانی‌ها طرفدار و خریدار دارد. به همین دلیل مردم از رفتن ظریف ناراحت بودند و از ماندنش خوشحال و خوشنودند.
• روزنامه صبح نو هم به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر علیه مقاومت پرداخت که به این شرح است:
خبر بهت‌آور بود و عجیب. ظریفی که با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، عدم وفای به عهد اروپایی‌ها و هزاران مشکل دیگر شانه از زیر بار مسوولیت خالی نکرد، چرا تنها ساعاتی پس از جشن مقاومت در تهران، کام‌ها را تلخ و سفر بشار اسد را -که پیروزی بزرگی برای ملت ایران محسوب می‌شد- به حاشیه راند؟ او می‌گوید برای احیای جایگاه وزارت خارجه تصمیم به استعفا گرفت؛ اشتباهی که ناشی از ناهماهنگی در تیم نهاد ریاست‌جمهوری بود و دود آن در چشم نظام رفت. سؤال اینجاست که آقای ظریف با سابقه طولانی در مسوولیت‌های دیپلماتیک، آیا از عواقب تصمیم عجولانه خود خبر نداشت؟ آیا او نمی‌دانست تصمیم احساسی‌اش می‌تواند هزینه سنگینی را به جبهه مقامت تحمیل کند؟ هرچند دیگر امروز ماجرا ختم به خیر شده و آقای وزیر به محل کار خود بازگشته است، اما نمی‌توان، نه از این به قول آقای آشنا «ناهماهنگی»، بلکه از «هماهنگی» صورت‌گرفته برای به حاشیه راندن سفر اسد چشم‌پوشی کرد و این اقدام علیه سیاست خارجی کلان کشور را نادیده گرفت. با این وجود برنده این ماجرا «جبهه و دیپلماسی مقاومت» بود؛ چرا که رسانه‌هایی که قصد پوشش سفر رییس‌جمهوری سوریه به ایران را نداشتند، مجبور شدند با خبر استعفای ظریف به این اتفاق بزرگ جبهه مقاومت اشاره کنند و بازنده نیز آن‌هایی بودند که در این جشن بزرگ، حضور نداشتند.
• روزنامه اطلاعات هم به انتشار یادداشتی با تیتر اقتصاد، آسیب اجتماعی و جرم پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
افزایش معنی دار آمار جرائم خرد در جامعه از جمله انواعی از سرقت و کلاهبرداری، رابطه تنگاتنگ جرم با فضای اقتصادی را تایید می‌کند. در همین احوال افزایش شمار پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه در سال‌های اخیرکماکان ادامه دارد. طبق آمار وزیر دادگستری تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در سال گذشته به ۱۶ میلیون پرونده رسیده است. ایران با داشتن حدود ۲۵۰ هزار زندانی در رتبه ششمین کشور پرزندانی دنیا قرار گرفته است. این‌ها به خودی خود نشان دهنده نابسامانی و اختلال کتمان ناپذیردر فضای اجتماعی کشور است. در این باره و در اینجا، به این کوتاهی وشتاب نمی‌توان سخن راند و تحلیل کرد. همین اندازه بدانیم که آسیب‌های اجتماعی و جرائم به این آسانی کاهش پذیر نیستند. نه نصیحت و وعظ بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد و نه مجازات و درفش. کما اینکه پلیس و قاضی هم تحمل و ظرفیتی دارند. (هفته گذشته باند سرقتی در تهران دستگیر شدند که به گفته رئیس پلیس پایتخت یکی از آن‌ها ۶۵ بار دستگیر و حبس شده بود!) هم آسیب‌های اجتماعی ــ مانند اعتیاد و طلاق و ازدواج اطفال - و هم جرایم - مانند سرقت و کلاهبرداری - تابع عوامل متعددی هستند که بخشی از آن‌ها فرهنگی و بخش مهمی هم اقتصادی است و در این اوضاع وانفسای اقتصادی باید منتظر افزایش آمار آن‌ها هم باشیم. در این اوضاع که عوامل اقتصادی تقریبا از دست دولت خارج شده است، عجالتا باید یک کار کرد و البته جدی و مستمر و خستگی ناپذیر و آن «کار در حوزه فرهنگ» است. کاری که متاسفانه نشانه‌هایی از آن هم به چشم نمی‌خورد. در این باره، مجالی باشد باز هم خواهیم گفت.