اتمام تدوین و ارسال دو لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اصلاح قانون ثبت احوال به حوزه ریاست

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از  پایگاه اطلاع ­رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح­ اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه از اتمام تدوین و ارسال دو لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اصلاح قانون ثبت احوال به حوزه ریاست خبر داد.

وی در خصوص تبیین ضرورت­‌های تدوین لوایح یادشده، نخست به لایحه­‌ «اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» پرداخت و گفت: موضوع مبارزه با فساد از مهم­ترین مسایلی است که دولت­ها و زمامداران شایسته همواره با حساسیتی خاص نسبت به آن برخورد می­‌کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از آموزه­‌های اسلامی که مشحون از ارزش­ها و دستوراتی در زمینه­‌ نهی از فساد و مبارزه با آن است، به این مهم توجه ویژه داشته است.

خدائیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، به­ ویژه در فرمان هشت ماده ­ای خود (۱۰/۲/۱۳۸۰) در خصوص مبارزه با فساد رهنمود‌های صریح و اکید داشته­‌اند گفت: ایشان در قسمتی از این فرمان تأکید کرده­ اند که «نظام جمهوری اسلامی ایران، مصمم است به طور جدی با فساد و مظاهر آن در هر دستگاهی مبارزه کند.» بر همین اساس و با توجه به رهنمود‌های ایشان، تاکنون گام­‌های ارزنده­ای با هدف مقابله و مبارزه با فساد در حوزه­‌های مختلف برداشته شده است.

وی با یادآوری اینکه در راستای مبارزه با فساد در حوزه­‌های مختلف قانونگذاری، نهادسازی، شفاف­‌سازی، مشارکت­‌های مردم و جامعه مدنی، برخورد قضایی و حوزه­ همکاری­‌های قضایی بین­ المللی، اقدامات متعددی انجام شده است خاطرنشان کرد: تدوین لایحه­‌ «اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد» از جمله­ اقداماتی است که در حوزه­‌ قانونگذاری انجام شده است.

خدائیان در ادامه به معرفی نوآوری­‌ها و ویژگی­‌های این لایحه پرداخت و اظهار کرد: اصلاح و روزآمدسازی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارائه تعریف­‌های دقیق از فساد، تبیین راهکار‌های پیشگیرانه، تشکیل مرجع ملی مستقل مبارزه با فساد، تشکیل ساختار و تبیین ضوابط حمایت از شهود و منابع، تشکیل پلیس مالی، تمهید دادرسی ویژه و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به فساد از جمله نوآوری­‌های لایحه­ تدوین شده به شمار می‌رود.

این حقوقدان با بیان اینکه در این لایحه علاوه بر پیش­ بینی تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی جهت مبارزه با فساد اداری، خلأ­های قانونی موجود نیز رفع شده است خاطرنشان کرد: قانون فعلی دارای ۳۵ ماده است، در حالی­که لایحه­‌ی مذکور در ۱۰۴ ماده تهیه شده است؛ بنابراین فراتر از یک لایحه­‌ اصلاحی به شمار می­رود و باید تحت عنوان لایحه­‌ای مستقل به مجلس ارائه شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد با تصویب این لایحه و اجرای صحیح و دقیق مفاد آن موجبات زمینه­ ساز فساد و تصرفات و برخورداری ناروای اشخاص و گروه‌­های ذی­ نفوذ برچیده و انتظارات مقام معظم رهبری و ملت بزرگوار ایران در این بخش برآورده شود.

خدائیان در ادامه، با اشاره به اتمام تدوین لایحه­‌ «اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» در معاونت حقوقی قوه قضاییه و ارسال آن به حوزه­ ریاست به منظور تأیید نهایی توسط رییس محترم قوه قضاییه گفت: این معاونت پس از آسیب­‌شناسی، بررسی سوابق قانونی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه، به تهیه پیش‌نویس لایحه با هدف رفع پراکندگی و ابهام در مقررات مربوط به اسناد سجلی و قضازدایی در این حوزه مبادرت کرده است.

این مقام قضایی با اشاره به پراکندگی مقررات مربوط به اسناد سجلی افزود: در حال حاضر، جرایم مربوط به اسناد سجلی بر اساس سه قانون «ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵»، قانون «تخلفات، جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰» و قانون «مجازات اسلامی (تعزیرات)» مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد. پراکندگی این مقررات، ابهامات زیادی را ایجاد کرده و این امر منجر به صدور آرای وحدت رویه و نظریه­‌های مشورتی متعدد شده است که انتظار می­رود با تدوین و تصویب این لایحه کاستی­‌ها و پراکندگی­‌های موجود رفع شود.

وی با یادآوری این موضوع که لایحه­‌ اصلاح قانون ثبت احوال در اجرای تکالیف مقرر در بند «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه­‌های توسعه کشور در راستای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تنظیم شده است اظهار کرد: در لایحه­ مذکور پیش­ بینی شده است در مواردی از قبیل تغییر نام غیر ممنوع، تغییر نام خانوادگی، تغییر سن و تاریخ تولد، ابطال یا اصلاح سند سجلی خود یا اشخاص تحت سرپرستی، تجدید نظر از آراء هیأت حل اختلاف، ثبت احوال و برخی عناوین مربوط به ثبت احوال، قضازدایی شود و این موضوعات به هیأت ­های شبه قضایی که فارغ از تشریفات دادرسی محاکم قضایی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می­کنند، محول شده است.

خدائیان در پایان خاطرنشان کرد: این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، موجب تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراجع ذی صلاح در خصوص پرونده­‌های وارده با موضوعات مذکور خواهد شد.