محتکر دستگاه‌های گرمایشی در کرمان به ۲ سال حبس محکوم شد
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از تایید حکم عماد حاج غنی، محتکر دستگاه‌های گرمایشی در دادگاه تجدید نظر استان کرمان خبر داد و گفت: برخورد با محتکران مطالبه عمومی جامعه است و مردم از سیستم قضائی توقع دارند برخورد با مفسدان اقتصادی به صورت قاطع و سریع باشد.
خبرگزاری میزان - 
احمد قربانی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از تایید حکم محتکر دستگاه‌های گرمایشی در دادگاه تجدید نظر استان کرمان خبرداد.
وی گفت: نامبرده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار کالای مورد نیاز عموم و اخلال در عرضه‌ی آن در شهریور ماه سال جاری تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود.
این مقام قضایی بیان کرد: محکوم علیه علیرغم نیاز مبرم مردم به وسایل خانگی از جمله پکیج، تعداد دویست دستگاه از این کالا را در منزلی مخفی نموده بود که توسط مامورین کشف و نامبرده به دادسرا معرفی شده بود.
قربانی عنوان کرد:شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مستندا به تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نامبرده را به تحمل دو سال حبس محکوم نموده بود که پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر حکم وی قطعی و برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان تاکید کرد:دستگاه قضایی در وضعیتی که کشور در تحریم ناجوانمردانه از سوی کشور‌های استعماری با یک جنگ اقتصادی روبرو است و برخی افراد سودجو که با هدف ضربه زدن به اقتصاد و گرفتن ماهی از این آب گل آلود، اقدام به احتکار کالاهای ضروری مردم می‌نمایند، برخورد قضایی خواهد نمود.
وی افزود:با توجه به اهمیت موضوع و در پی نوسانات بازار که تاثیر زیادی در قیمت کالاهای مصرفی و مورد لزوم عموم مردم داشته است و در راستای برخورد ویژه با اخلال گران در نظام اقتصادی به این نوع جرائم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.
شایان ذکر است مطابق ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار مشخصات محکوم علیه قبل از قطعیت حکم ممنون می‌باشد لکن بعد از سیر مراحل قانونی و قطعی شدن حکم، انتشار جزئیات آن و مشخصات محکوم علیه جایز می‌باشد.
انتهای پیام /
احمد قربانی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از تایید حکم محتکر دستگاه‌های گرمایشی در دادگاه تجدید نظر استان کرمان خبرداد.وی گفت: نامبرده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق احتکار کالای مورد نیاز عموم و اخلال در عرضه‌ی آن در شهریور ماه سال جاری تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بود.
این مقام قضایی بیان کرد: محکوم علیه علیرغم نیاز مبرم مردم به وسایل خانگی از جمله پکیج، تعداد دویست دستگاه از این کالا را در منزلی مخفی نموده بود که توسط مامورین کشف و نامبرده به دادسرا معرفی شده بود.
قربانی عنوان کرد:شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان مستندا به تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ نامبرده را به تحمل دو سال حبس محکوم نموده بود که پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر حکم وی قطعی و برای اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ارسال شده است.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان تاکید کرد:دستگاه قضایی در وضعیتی که کشور در تحریم ناجوانمردانه از سوی کشور‌های استعماری با یک جنگ اقتصادی روبرو است و برخی افراد سودجو که با هدف ضربه زدن به اقتصاد و گرفتن ماهی از این آب گل آلود، اقدام به احتکار کالاهای ضروری مردم می‌نمایند، برخورد قضایی خواهد نمود.
وی افزود:با توجه به اهمیت موضوع و در پی نوسانات بازار که تاثیر زیادی در قیمت کالاهای مصرفی و مورد لزوم عموم مردم داشته است و در راستای برخورد ویژه با اخلال گران در نظام اقتصادی به این نوع جرائم در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به صورت ویژه رسیدگی می‌شود.
شایان ذکر است مطابق ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، انتشار مشخصات محکوم علیه قبل از قطعیت حکم ممنون می‌باشد لکن بعد از سیر مراحل قانونی و قطعی شدن حکم، انتشار جزئیات آن و مشخصات محکوم علیه جایز می‌باشد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *