نقشه راه توسعه بلند مدت تا ۱۴۰۰ در استان تهران تهیه شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره تدوین برنامه عملیاتی سند توسعه استان و ۱۶ شهرستان تهران گفت: این برنامه عملیاتی برای اولین بار در کشور تدوین شده و هدف گزاری آن تا سال ۱۴۰۰ است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، صبح امروز نعمت اله ترکی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، سال ۹۷ را پرکارترین سال سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دانست و اظهار کرد: فلسفه وجودی این سازمان در برگیری تمام بخشهای استان و جامعیت بخشیدن به آنها است بنابراین در همه بخشهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تولیدی، خدمات رسانی به مردم و شهروندان انجام وظیفه میکند.
وی در ادامه شرح مفصلی از اسناد توسعهای استان تهران ارائه کرد.
ترکی موفقیت در توسعه را در گرو آینده نگاری دانست و افزود: تهیه سند آمایش استان با همین رویکرد آینده نگاری تدوین شده و تاکنون ۲۸ استان موفق به تهیه سند شده اند. این اسناد به شورای عالی آمایش کشور ارسال شده و از سال ۹۸ اجرایی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دو بخش استقرار و خدمات رسانی به جمعیت را مهمترین بخش سند آمایش عنوان کرد و گفت: سالی ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه میشود. تراکم جمعیت در شهر تهران ۶۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع است در حالی که این رقم در کشور ۴۵ نفر است. همچنین جمعیت پیرامونی تهران طی دهه گذشته دو برابر شده و اکنون حدود ۶ میلیون نفر در پیرامون پایتخت زندگی میکنند.
وی با بیان اینکه در برخی شهرستانها تراکم جمعیت به ۷ تا ۱۰ هزار نفر در هر کیلومتر مربع میرسد، تاکید کرد: استقرار و انباشت جمعیت در این مناطق، خلا سند آمایش در استان را نشان میدهد که امروز با تدوین آن تکلیف شهر و شهرستانها مشخص شده است.
ترکی اضافه کرد: حریم و محدوده شهرها، طرحهای جامع تفصیلی، از جمله موارد مهمی است که در کنار سند آمایش و همگام با آن در حال انجام است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سنددار شدن ۹۰ درصد زمینهای ملی استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس طرح کاداستر و با هماهنگی میان دستگاههای منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، آبفای استان تا پایان سال ۹۸، ۱۰ درصد زمینهای باقی مانده مشمول طرح کاداستر قرار گرفته و رسمیت مییابند.
وی همچنین از رصد و پایش کاربری زمینهای ملی استان از طریق سامانه مکان محور خبر داد و افزود: هر دوماه یکبار در شورای برنامه ریزی این رصد انجام شده و تغییر کاربریها را رصد و پیگیری خواهیم کرد.
ترکی درباره تدوین برنامه عملیاتی سند توسعه استان و ۱۶ شهرستان تهران گفت: این برنامه عملیاتی برای اولین بار در کشور تدوین شده و هدف گزاری آن تا سال ۱۴۰۰ است. یکی از هدفهای تهیه آن جلوگیری از اقدامات پراکنده در استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نظارت برنامهای را مهمترین بخش سند توسعه استان تهران دانست و اضافه کرد: از سال آینده همزمان با اجرای سند، نظارت برنامهای هم آغاز میشود. فرمانداریها و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای برنامهها بر اساس ظرفیتها و برنامه ریزیهای سند توسعه شهرستان خود هستند.
وی به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اشاره کرد و افزود: پیش از این پرداخت منابع مالی در سازمان بر مبنای برنامه نبود، اما امروز این اتفاق افتاده و تامین و تخصیص منابع ملی بر اساس برنامه و توسعه استان خواهد بود. رویکرد توسعه، تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد دستگاه است. به همین جهت ۸۸۰ خدمت در سیستم بودجه ریزی عملکردی تعریف شد که از سال ۹۸ اجرایی میشود. این خدمتها در سامانه برای استفاده مردم و اطلاع آن ها، همچنین شفافیت عملکرد دستگاهها بارگذاری میشود.
ترکی همچنین به تهیه سند کاهش آسیبهای اجتماعی در استان تهران اشاره کرد و گفت: این سند در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی طلاق، کودکان کار و خیابان، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اعتیاد با مشارکت ۴۵ دستگاه با محوریت سازمان بهزیستی و حضور نخبگان علمی از دانشگاه علوم پزشکی، شهید بهشتی تدوین شده است. براساس این سند، سالی ۲۵ درصد کاهش در ۴ حوزه آسیبهای اجتماعی باید اتفاق بیفتد.
وی افزود: ۱۱ دانشگاه برتر هم در زمینه اجرایی شدن سند آسیبهای اجتماعی اعلام آمادگی کرده اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین از تدوین سند برنامه توسعه منابع انسانی برای ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی خبر داد و گفت: این سند با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در کارگروههای تخصصی استان در حال تدوین است. ما معتقدیم ساختار منابع انسانی و تشکیلات استخدامی و اداری باید همپای برنامههای توسعهای استان حرکت کند.
ترکی همچنین درباره تعامل شهرداری تهران با سازمان مدیریت استان تهران در اجرای اسناد توسعهای استان تهران گفت: همگرایی و هماهنگی استان و شهرداری و فرمانداری تهران در این زمینه قابل توجه بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *